«بيتك»: التداولات العقارية عاودت اتجاهها التنازلي

تفاصيل

لاحظ تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) تأثر القطاع العقاري بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات العقارية المتداولة في قطاع السكن الخاص خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، في وقت تراجعت فيه قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي في قطاع السكن الخاص عن الربع الأول.

ولفت تقرير «بيتك» إلى أن التداولات العقارية، عادت للاتجاه التنازلي في النصف الثاني، والذي بدأ منذ فترة، وذلك بعد أن كانت آخذة في الاتجاه التصاعدي في العام الماضي.

وبين التقرير أن قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص تسير بوتيرة مستقرة نسبياً، برغم تراجع متوسط قيمة الصفقة بنهاية الربع الثاني مقارنة بها في الربع السابق له.

وكشف التقرير عن استمرار قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في التراجع في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، في الوقت الذي شهد فيه متوسط قيمة الصفقة استقراراً ملحوظاً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وذكر أن قيمة التداولات العقارية التجارية شهدت استقرراً في الربعين الأول والثاني، إذ يتذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ولكنه يبدو في اتجاه تصاعدي عام، مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني إلى ثاني أعلى مستوى فيما يقرب من 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى وصول قيمة التداولات العقارية إلى 518 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لتواصل مسارها التنازلي منذ أن وصلت إلى ذروتها في عام 2014.

ولفت إلى أن القيمة تراجعت في الربع الثاني بنسبة 23 في المئة، عن قيمتها في الربع السابق له، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة، وسط تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في قيمة تداولات القطاع العقاري.

وأكد أن هذا التراجع الملحوظ في الربع الثاني جاء بعد انخفاض نسبته 4.4 في المئة بالربع الأول على أساس ربع سنوي، كما تواصل تسجيل معدلات انخفاض محسوبة على أساس سنوي، مع تراجع سنوي نسبته 22 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي.

وبين التقرير أن قطاع السكن الخاص ساهم بثاني أعلى مساهمة خلال نحو ثلاثة أعوام مضت، اقتربت من 49 في المئة من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام، بينما شكلت تداولات القطاع الاستثماري 26 في المئة من التداولات العقارية أي أدنى حصة يساهم بها القطاع في هذه الفترة، في حين مثلت تداولات القطاع التجاري 15 في المئة من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح أن التداولات العقارية بالعقود بلغت 481 مليون دينار في الربع الثاني، بانخفاض 21 في المئة عن قيمتها في الربع الأول من العام، وتراجع 22 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات إلى نحو 37 مليون دينار بعد نشاطها الملحوظ الذي شهدته في الربع الأول حين وصلت قيمتها إلى 66 مليون دينار، لتسجل تراجعاً كبيراً في الربع الثاني نسبته 44 في المئة عن الربع الأول، وبنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

وأظهر التقرير انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني من العام إلى 453.6 ألف دينار بنسبة 6.3 في المئة، مبيناً أنها المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعاً على أساس ربع سنوي، بينما تسير مستويات متوسط قيمة الصفقة في اتجاه تنازلي بطيء منذ أن تخطت قيمتها 600 ألف دينار في الربعين الأول والثاني من العام الماضي.

وأفاد أن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في الربع الثاني، إلى أعلى مستوى خلال عامين ماضيين، ليصل إلى 1533 صفقة في الربع الثاني وبزيادة تخطت 10.4 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي، في حين ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 21 في المئة خلال الربع الثاني للمرة الثانية على التوالي، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 13 في المئة.

وأشار إلى وصول التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 253 مليون دينار في الربع الثاني، مقابل 381 مليون دينار في الربع الأول، بحيث انخفضت قيمتها 34 في المئة، بينما تراجعت بنسبة 11 في المئة عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي.

وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة في عقار السكن الخاص بلغ 318 ألف دينار، وهو مستوى معتدل مقارنة بمستوياتها السابقة، إلا أنها انخفضت في الربع الثاني بنسبة 14 في المئة مقارنة بالربع الأول، وتسجل معدلات تغير متذبذبة محسوبة على أساس ربع سنوي، وسجلت تراجعاً نسبته 11 في المئة.

وكشف عن وصول عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، إلى أعلى مستوى خلال عامين حين بلغ عددها 1157 صفقة في الربع الثاني، بارتفاع 11.7 في المئة على أساس ربع سنوي، كما زادت بشكل لافت نسبته 45 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن التداولات العقارية الاستثمارية بلغت 134 مليون دينار في الربع الثاني، وبذلك تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، إذ مازالت تسير في مسار تنازلي منذ أن بلغت ذروتها في عام 2014 وتحديداً في الربع الثاني من ذلك العام حين فاقت قيمتها 617 مليون دينار.

وأظهر انخفاض قيمة تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة كبيرة قدرها 32 في المئة عن تداولات الربع الأول، كاشفاً عن تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لقيمة تداولات القطاع الاستثماري، ومنوهاً بأنها تسجل معدلات تراجع تتسم بالاستقرار النسبي خلال أكثر من عام مضى، بحيث انخفضت تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة 42 في المئة عن الربع ذاته من العام الماضي والذي سجل تراجعاً سنوياً بنفس النسبة أيضاً.
وكشف التقرير أن متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية بلغ 580 ألف دينار في الربع الثاني مقابل نحو 619 ألف دينار في الربع الأول، متراجعاً بنسبة 6 في المئة، وهو يعد

مستوى معتدلاً لمتوسط قيمة الصفقة مقارنة مع العام الماضي.

وأفاد أنه برغم الانخفاض الشهري إلا أن متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني ارتفع بنسبة 5 في المئة، للمرة الأولى على أساس سنوي، بعد تراجع متتالي لهذا المؤشر لأكثر من 3 سنوات مضت.

وتابع أنه في الوقت الذي استقر فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية مسجلة 318 صفقة في الربع الثاني مقابل 317 صفقة في الربع الأول، انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بشكل كبير اقتربت نسبته من 24 في المئة على أساس سنوي.

وبين أن قيمة التداولات العقارية التجارية بلغت 75.5 مليون دينار في الربع الثاني، مقابل أكثر من 77 مليون دينار في الربع الأول.

ولاحظ التقرير تذبذب معدلات التغير على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع التجاري، كباقي القطاعات العقارية الأخرى، بحيث انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة 2.3 في المئة عن قيمتها في الربع الأول، إذ يأتي ذلك التراجع الطفيف بعد أداء غير مسبوق سجله في نهاية العام الماضي، منوهاً بأنه على أساس سنوي تراجعت تداولات القطاع بنسبة كبيرة قدرها 39 في المئة عن الربع الثاني من العام الماضي.

وأشار إلى تضاعف متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية، إلى أكثر من 6.6 مليون دينار في الربع الثاني أي ثاني أعلى مستوى يصله هذا المؤشر في أكثر من 5 أعوام، ولكن متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب، بحيث ارتفع بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.

13 صفقة تجارية... فقط

وذكر التقرير أن عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقارات التجارية، بلغ 13 صفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي أي نصف عددها في الربع السابق له، كما يعد أدنى بنسبة 48 في المئة عن عددها في الربع الثاني من العام الماضي.