لا ترخيص لمعارض عقار خارجي أو معادن قبل موافقة... «مكافحة غسيل الأموال»

تفاصيل

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة وجهت جميع إدارتها إلى عدم منح الترخيص لأي جهة تسعى لإقامة معرض يكون غرضه الترويج لبيع عقارات خارجية، أو بيع معادن ثمينة، قبل الحصول على موافقة إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن الموافقة المسبقة من «مكافحة غسيل الأموال» تنسحب على جميع المعارض التي يمكن أن تتضمن ما يعرف باسم الأموال المتحركة من الداخل إلى الخارج.

وبيَّنت المصادر، أن «التجارة» بدأت في تطبيق التعليمات الجديدة على الجهات المنظمة بالفعل، وأنه بناء على هذا الإجراء لن يسمح بتنظيم هذه الفعاليات أو المشاركة فيها دون الحصول على موافقة مسبقة من «مكافحة غسيل الأموال»، منوهة إلى أنه تمت إحالة جميع الطلبات المقدمة للوزارة أخيراً على الإدارة، متضمنة أسماء المنظمين والعارضين، حيث تم إبلاغهم أن الموافقة على طلبهاتهم مرهونة بموافقة الإدارة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض، لا سيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين ووافدين، تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية، مؤكدة أن جميع إدارات الوزارة المعنية ستسعى إلى عدم تأثير الإجراء الجديد على دورة أو توقيت إصدار تراخيص المعارض العقارية والمعادن بشكل كبير.

وأفادت المصادر أن التعميم الصادر أخيراً يلزم القطاعات المعنية في الوزارة بالتعاون التام مع إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شدد على أهمية دعم هذا التحرك من أجل إحكام السيطرة بصورة تامة على الجهات المخالفة وعملياتها، خصوصاً وأن قانون رقم (106) لسنة 2013 حدد الجهات الرقابية المسؤولة عن التنظيم والإشراف والرقابة، والبالغ عددها 3 جهات، ومن ضمنها الوزارة.

وعلى الصعيد نفسه ،ذكرت المصادر أنه في مسعى من الوزارة لتعزيز الحوكمة الرقابية، والتعاون المعلوماتي بين إدارات «التجارة» المعنية و«مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، من المرتقب أن يصدر قرار وزاري يسمح للأخيرة بالولوج مباشرة إلى البيانات المتوافرة لدى الوزارة بخصوص الجهات التي تحوم حولها الشبهات، أو المشكو بحقها، والاطلاع على بياناتها بالقدر الذي يخدم التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات هذه الجهات بالسرعة اللازمة والسرية الفائقة.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لهذه الآلية سيحصل عدد من موظفي «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب»، (سيتم تحديد اسمائهم لاحقا بقرار من الوزير)، على رقم سري يمكنهم الولوج مباشرة إلى المعلومات التي تحتاجها الإدارة حول الجهات محل التحقيق، دون الحاجة إلى الدورة الورقية التقليدية المبنية على خطوات كتابنا وكتابكم.

وبيَّنت أن فكرة وصول بعض موظفي «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» مباشرة إلى بيانات الشركات المتحرى عنها، تضمن سرية المعلومات وعدم تداولها بنطاق واسع وسط المناقلات التقليدية المطبقة حالياً، علاوة على أن هذا الإجراء يحمي سمعة هذه الجهات، خصوصاً إذا ثبت بالتحقيقات سلامة وضعها القانوني.

كما أن دخول «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» مباشرة إلى بيانات الشركات المتحرى عنها، يسهم في تحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات الجهات الرقابية الرقابية الأخرى، وفي مقدمها النيابة العامة ووزارة الخارجية بخصوص الأسماء المدرجة في قوائم الأرهاب من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات محل التحقيق.

وقالت المصادر إن المعلومات التي سيتم الولوج إليها تشمل ترخيص الشركة وأسماء الشركاء، وغيرها من البيانات المالية والمتوافرة في عقد التأسيس والأغراض، مؤكدة على أهمية تفعيل هذا الإجراء باعتباره يدخل ضمن التدابير الاحترازية المطلوبة بين الجهتين، وذلك في سبيل المصلحة العامة، التي تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب.

وألمحت إلى أنه يأتي في مقدم الشركات التي سيكون عين التحريات مفتوحة عليها، العاملة في القطاع العقاري والمعادن الثمينة وكذلك الصيرفة.

وعلى صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد، مشيرة إلى أن وزير التجارة والصناعة وزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان شدد على سعي الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى تصحيح مسار المعارض، والرغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى في دعم الاقتصاد الكويتي.

يذكر أن لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة بوزارة التجارة والصناعة قامت بصياغة اللائحة واستغرقت نحو خمسة أشهر للانتهاء منها، وذلك بعد التعاون مع العديد من الجهات المعينة بهذا الشأن لاصدار اللائحة لاسيما بلدية الكويت ووزارة العدل.