«أركان»: أعلى تداولات عقارية منذ 30 شهراً

تفاصيل

لفتت شركة أركان العقارية، إلى أن السوق العقاري المحلي، شهد انتعاشاً كبيراً في التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي، بحيث ارتفع عدد وقيمة الصفقات العقارية في كل القطاعات العقارية الرئيسية، وهي القطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري والقطاع الحرفي.

وذكرت إدارة دراسات الجدوى في الشركة في تقريرها الشهري عن السوق العقار المحلي، أن المبيعات الإجمالية للقطاع العقاري ارتفعت بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي، حسب الصفقات العقارية التي تم تسجيلها لدى وزارة العدل بإدارة التسجيل والتوثيق العقاري لكل من العقود والوكالات.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بلغت نحو 370 مليون دينار وتشكل نسبة مرتفعة جداً حسب مؤشر القيمة الإجمالية للتداولات 150 في المئة وفق الأساس الشهري ( مقارنة مع شهر أبريل الماضي، الذي شهد تداولات بقيمة 148 مليون دينار و63.4 في المئة وفق الأساس السنوي، مقارنة مع شهر مايو 2016 الذي شهد تداولات بقيمة 226 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذه القيمة لم تسجل منذ ما يقارب 30 شهراً.

وبين التقرير أن شهر مايو تميز بالعدد الكبير نسبياً لعدد الصفقات العقارية الإجمالية، إذ تم تسجيل رقم قياسي لم يسجل منذ سنوات، وبلغ عدد الصفقات 713 صفقة.

ونوه بأنه بذلك يحقق مؤشر عدد الصفقات ارتفاعاً وفق الأساس الشهري بنسبة قاربت 55 في المئة، بحيث تم تسجيل 374 صفقة خلال شهر أبريل الماضي وارتفاع بنسبة 50 في المئة وفق الأساس السنوي، مقارنة مع شهر مايو 2016، إذ تم تسجيل 475 صفقة.

وذكر التقرير أن متوسط سعر الصفقة بلغ 516 ألف دينار، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعاً بنحو 25 في المئة على اساس شهري، وبنسبة 9 في المئة على أساس سنوي، بحيث بلغ متوسط الصفقة خلال شهر أبريل الماضي 396 ألف دينار.

انتعاش «السكني»

رأى التقرير أن شهر مايو تميز بارتفاع معدلات السوق العقاري في كل القطاعات العقارية الرئيسية دون استثناء، إذ حقق قطاع العقار السكني صفقات بقيمة 164 مليون دينار، بينما حقق قطاع العقار التجاري صفقات بقيمة 62 مليون دينار، وقطاع العقار الاستثماري بقيمة 92 مليون دينار.

ولفت إلى النشاط الكبير الذي حققه قطاع العقار الحرفي، بحيث تم تسجيل صفقات بنحو 50 مليون دينار خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير توزع الصفقات العقارية على 4 قطاعات فقط، وهي قطاع العقار السكني والاستثماري والتجاري والحرفي، بينما لم تشهد القطاعات الأخرى مثل الشريط الساحلي والمطاعم أية تداولات، باستثناء المخازن الذي شهد صفقة واحدة بقيمة 1.450 مليون دينار.

ونوه باستحواذ العقار السكني على 68 في المئة من إجمالي عدد الصفقات، و44 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، بحيث كان نصيبه 164 مليون دينار موزعة على 486 صفقة.

وأضاف أن صفقات العقار السكني، قسمت على العقود المسجلة بقيمة 138 مليون د.ك موزعة على 406 صفقات، والوكالات العقارية بقيمة 26 مليون دينار موزعة على 80 صفقة.

وأفاد أنه بذلك يكون للعقار السكني نصيب كبير في ارتفاع معدلات إجمالي تداولات السوق العقاري المحلي، إذ ارتفع عن المعدلات التي تم تسجليها في الفترات الماضية، بعدما شهد خلال شهر أبريل الماضي 304 صفقات عقارية فقط بقيمة 89 مليون دينار فقط، وموضحاً أنه بهذا يكون قد سجل ارتفاعاً بنسبة تتراوح مابين 32 إلى 35 في المئة على اساس شهري وسنوي.

وتابع التقرير أنه من حيث توزيع الصفقات للعقار السكني حسب المحافظات، فقد تصدرت محافظة مبارك الكبير من عدد الصفقات، مع تسجيل 146 صفقة تليها محافظة الأحمدي بنحو 114 صفقة ثم محافظة حولي بنحو 64 صفقة ثم محافظة العاصمة بنحو 63 صفقة ثم محافظة الفروانية بنحو 52 صفقة، في حين جاءت محافظة الجهراء أخيرة بنحو 47 صفقة. وأوضح التقرير أنه عند تحليل حركة البيع في العقار السكني حسب المحافظات، يلاحظ أن منطقة صباح الأحمد البحرية لها حصة كبيرة في الصفقات التي تمت خلال شهر مايو، وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة مبارك الكبير، بحيث توزعت الصفقات ما بين منطقة أبو فطيرة والفنيطيس والمسايل.

وكشف أن أغلب هذه الصفقات عبارة عن أراضي فضاء من خلال بيع المزادات وبيع بلوكات ومجموعة من الأراضي، ما يدل على رغبة العديد من ملاك العقارات التخلص من الأراضي الفضاء، لتلافي دفع الرسوم المقررة عليها.

«الاستثماري» و»التجاري»

ذكر التقرير أن العقار الاستثماري شهد ارتفاعاً في كل من عدد وقيمة الصفقات، إذ تم تسجيل 183 صفقة موزعة على مايقارب 92 مليون دينار، وهو مستوى لم يصل إليه منذ شهر فبراير 2016، والذي بلغ إجمالي قيمة صفقاته 96 مليون دينار.

وأوضح أن قيمة التداولات الإجمالية من يناير ولغاية أبريل الماضيين، كانت تتراوح بين 42 إلى 73 مليون دينار تقريباً.

وأفاد أنه بهذا حقق شهر مايو الماضي نسب ارتفاع كبيرة في إجمالي قيمة التداولات العقارية بنحو 68 في المئة على أساس شهري، و34.4 في المئة على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن شهر مايو لم يكتف بارتفاع إجمالي قيمة التداولات وحسب، وإنما بارتفاع عدد الصفقات، إذ تم تسجيل 183 صفقة متجاوزاً بذلك عدد الصفقات التي شهدها منذ يناير 2016 ولغاية شهر أبريل الماضي.

وشدد على أنه من الطبيعي أن ينخفض متوسط سعر الصفقة للعقار الاستثماري، إذ بلغ نحو 500 ألف دينار، مرجعاً ذلك لارتفاع عدد الصفقات العقارية، من دون أن يعني بالضرورة أي مؤشرات سلبية للتداولات الخاصة بالعقار الاستثماري.

وكشف أنه من حيث توزيع الصفقات للعقار الاستثماري حسب المحافظات، فقد تصدرت محافظة حولي قائمة المحافظات التي شهدت أكثر التداولات العقارية للقطاع الاستثماري بنحو 73 صفقة، تلتها محافظة الأحمدي بـ 16 صفقة ثم محافظة الفروانية بـ 19 صفقة، ثم محافظة مبارك الكبير بنحو 17 صفقات ثم محافظة العاصمة مع 4 صفقات فقط، بينما لم تسجل محافظة الجهراء أي صفقة.

كما أظهر التقرير ارتفاع مبيعات العقار التجاري بنسبة كبيرة، إذ تم تسجيل صفقات بقيمة تجاوزت 62 مليون دينار، مشيراً إلى أنه لم يتم الوصول لها منذ ديسمبر 2016، بحيث كان إجمالي قيمة تدولات القطاع حينها 142 مليون دينار.

وأفاد أن القطاع التجاري حقق أول ارتفاع له في هذا العام، إذ كانت تتراوح قيمة إجمالي مبيعاته خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ما بين 13 و34 مليون دينار.

ولفت إلى توزع قيمة تداولات العقار التجاري على 6 صفقات عقارية فقط، بحيث تم تسجيل 3 صفقات في محافظة العاصمة وعقار واحد فقط في محافظة حولي وعقارين في محافظة الأحمدي، موضحاً أنه لم يتم تسجيل سوى صفقة واحدة فقط من المزاد الذي نظمته شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) للأراضي التجارية في منطقة القبلة بشارع فهد السالم في شهر أبريل.

«الحرفي»

لفت التقرير إلى مساهمة منطقة العارضية الحرفية على وجه التحديد، في ارتفاع التداولات العقارية للعقار الحرفي، التي بلغت 50 مليون د.ك، منوهاً بارتفاع عدد الصفقات في هذا القطاع الذي بلغ بنحو 37 صفقة عقارية.

وأضاف أن هذا العدد من الصفقات يعتبر كبيراً جداً، بحيث لم يشهد هذا العام مثل هذا العدد من الصفقات في هذا القطاع، وقد توزعت صفقاته على منطقتي العارضية الحرفية بنحو 33 صفقة ومنطقة غرب أبو فطيرة بنحو 4 صفقات فقط.