«الوطني»: تداولات أبريل العقارية الأدنى في 8 أشهر

تفاصيل

أوضح بنك الكويت الوطني أن سوق العقار تراجع في شهر أبريل بعد النشاط المفاجئ في شهر مارس، مشيراً إلى أن إجمالي مبيعاته بلغت نحو 137 مليون دينار، بانخفاض 30 في المئة على أساس سنوي، وسط تسجيل القطاعين الاستثماري والتجاري مبيعات ضعيفة في أبريل.

ولفت «الوطني» في تقريره العقاري إلى أن المبيعات العقارية سجلت أدنى مستوياتها في 8 أشهر، في حين كان القطاع السكني الأكثر نشاطاً، إذ ارتفع بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة الإقبال على المنازل السكنية، منوهاً باستمرار ثبات أسعار العقارات في معظم القطاعات رغم إظهار أسعار الأراضي السكنية بعض الضعف.

وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني استمر بدعم السوق العقاري في أبريل، إذ بلغت المبيعات 82 مليون دينار خلال الشهر على خلفية تسجيل 288 صفقة، موضحاً أن المبيعات تحسنت بالدينار بنسبة 36 في المئة للسنة، مدعومةً بارتفاع الصفقات بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف أن القطاع حاول المحافظة على قوة أدائه، إلا أن النشاط تباطأ بدرجة ملحوظة عن شهر مارس، الذي شهد ارتفاعاً في عدد الصفقات إلى 358، وهو أعلى مستوى خلال عامين.

وبيّن التقرير أن أسعار العقارات السكنية تراجعت قليلاً في أبريل، لكنها استمرت في الوقت ذاته بالاستقرار، إذ استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 150.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق.

وأضاف التقرير أن المؤشر ظل مستقراً في حدود 151 إلى 152 نقطة لثمانية أشهر، رغم استمرار انخفاضه عند نسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن مؤشر أسعار الأراضي السكنية تراجع قليلاً في أبريل إلى 172.2 نقطة منخفضاً بنسبة 11.9 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن نشاط القطاع الاستثماري سجل أدنى مستوى للمبيعات في الأشهر السبعة الأخيرة، بحيث بلغت 42 مليون دينار، منخفضةً بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى تراجع عدد الصفقات كذلك بنسبة 59 في المئة عن السنة الماضية.

وبيّن التقرير أنه كان للارتفاع في الشقق الخالية منذ نهاية عام 2015، أثر سلبي على الإيجارات، لافتاً إلى أن تراجع تضخم الإيجارات لم يظهر في مكوّن خدمات المسكن لمؤشر أسعار المستهلك إلا لشهر مارس 2017.

وأشار إلى أن التضخم في خدمات المسكن تباطأ، والذي يتألف في الغالب من الإيجارات السكنية، من 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، بحيث بلغ 4.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

وذكر أن أسعار المباني الاستثمارية حققت ارتفاعاً طفيفاً للشهر، إذ استقر مؤشر «الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية عند 183.3 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر السابق.

وتابع أنه وعلى الرغم من انخفاض المؤشر بنسبة 12.7 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه بلغ أدنى مستوى له بالتزامن مع الأسعار في القطاع السكني، بينما ظل يتأرجح حول مستويات مشابهة لخمسة أشهر.

وأشار إلى أن نشاط القطاع التجاري بقي ضعيفاً، مسجلاً 3 صفقات فقط في أبريل، موضحاً أن التراجع في مبيعات القطاع ونشاطه يعد أمراً متوقعاً، بعدما شهد القطاع ازدهاراً استثنائياً عام 2016، منوهاً بأن مبيعاته بلغت 12.7 مليون دينار في أبريل، بما يشمل صفقة بقيمة 6 ملايين دينار لمبنى في منطقة القبلة.

لمساعدة الطلبة غير القادرين على دفع التكاليف الدراسية


... والبنك يدعم حملة «أبشروا بالخير»


قدم بنك الكويت الوطني دعمه لحملة (#ابشروا_بالخير) الوطنية، لدعم الطلبة غير القادرين على دفع تكاليف رسومهم الدراسية، والأسر ذات الدخل المحدود حيث تتكفل بتغطية إيجارات منازلهم لمدة عام كامل.

وتأتي مشاركة البنك في هذه الحملة انطلاقاً من التزامه تجاه المجتمع، وترجمة لواجبه الإنساني تجاه الأسر المتعففة والشباب الطامح لتحقيق مستقبله.

وشارك في هذه الحملة عدد من الشركات والجهات، وهي تحت إشراف جمعية النجاة الخيرية، وقد انطلقت الحملة برسالتها من «مول 360» حيث أعلنت عن أهدافها الإنسانية ورسالتها الخيرية، وواكبت هذه الانطلاقة تغطية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين في هذا المجال، وشهدت إقبالاً لافتاً من أصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا بتقديم تبرعاتهم لهذه الحملة لتشمل أكبر عدد من المحتاجين.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في البنك، عبد المحسن الرشيد، إن «الوطني» مساهم رئيسي في هذه الحملة التي انطلقت من فكرة بادر بها احد الشباب الناشطين في العمل الإنساني والاجتماعي، مضيفاً أن هدف الحملة يشمل عدة نواحٍ ولا يقتصر فقط على توفير الدعم، وانما توظيفه لمساعدة الاسر محدودة الدخل في تغطية مصاريف إيجاراتها المرهقة، بالإضافة إلى دعم الشباب من الطلبة، حيث ستتكفل بتوفير الدعم المادي لإكمال مسيرتهم الاكاديمية.

وأضاف الرشيد أن الحملة تستهدف دعم أكثر من 1400 طالب وما يزيد على 1700 أسرة من ذوي الدخل المحدود، مبيناً أن هذه الأعداد المستهدفة من المحتاجين قابلة للزيادة بحسب حجم التبرعات التي تمت المساهمة فيها.

ولفت إلى أن الحملة شهدت إقبالاً لافتاً وتفاعلاً من قبل الناشطين، وهو ما يدعو للفخر بثقافة المجتمع الكويتي ومدى وعيه تجاه واجباته الاجتماعية، وهذا ليس بغريب عن ثقافة الكويتيين المتأصلة في إظهار مؤازرتهم أينما اقتضت الحاجة، خصوصاً أن أبرز سمات الشهر الفضيل تتمثل بالعطاء والمحبة والتعاطف والكرم.

ولفت الرشيد إلى أن «الوطني» يفخر بأن يكون جزءاً من الحملة، التي تأتي انسجاماً مع ثقافته في الخدمة الاجتماعية، معرباً عن سعادته خلال هذا الشهر الفضيل بأن يكون البنك قد ساهم بفتح باب الأمل أمام الكثير من المحتاجين، ليكون لهم الحق في الحصول على حياة أفضل، إن كان من حيث التحصيل العلمي، أو من أجل عيش حياة كريمة.

وتابع أن هذه المبادرة هي نموذج لحث المجتمع على ان يكون شريكاً في العطاء اينما استدعت الحاجة، لأن العطاء أبرز سمات الكويتيين، مشدداً على أن المجتمع يدرك مسؤولياته التامة تجاه أفراده.

وشارك الرشيد في انطلاقة الحملة، إلى جانب صاحب فكرتها الناشط الاجتماعي محمد الحصينان، وممثل جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني.