«بيتك»: 16 في المئة انخفاض قيمة التداولات العقارية في فبراير

تفاصيل

أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية في فبراير الماضي تراجعت 16 في المئة عن الشهر السابق له، ربما لتزامن مع عطلة الأعياد الوطنية ومحدودية أيام التعامل، مدفوعة بانخفاض شهري لجميع القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني الذي شهد تحسناً خلال الشهر ذاته، وبالتالي فقد تراجعت قيمة التداولات فيه بنسبة كبيرة وصلت إلى 39 في المئة على أساس سنوي.

وأشار «بيتك» في تقريره إلى أن متوسط قيمة الصفقة العقارية في شهر فبراير انخفض بنسبة 14 في المئة، مقارنة بيناير الماضي، موضحاً أن متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري ارتفع بنسبة 5 و25 في المئة على الترتيب، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنسبة 20 في المئة على أساس شهري، وعلى أساس سنوي تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية مصحوباً بتراجع قيمة الصفقة في القطاعات العقارية السكني والاستثماري والتجاري.

وبيّن التقرير أن قيمة تداولات القطاع السكني في فبراير الماضي استقرت عن قيمتها في نفس الشهر من عام 2016، مشيراً إلى أنه رغم ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 1 في المئة، في حين أن العقارات الاستثمارية تراجعت قيمتها في فبراير بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، وانعكس ذلك على متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري الذي تراجع بنسبة فاقت 45 في المئة.

ذكر التقرير أن قيمة التداولات العقارية بلغت نحو 165.6 مليون دينار في فبراير، منخفضة بـ 16 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له، إذ يلاحظ تحسن الانخفاض الشهري في فبراير بشكل كبير، مقارنة مع التراجع الشهري الذي شهده القطاع العقاري في يناير حين اقترب من 35 في المئة.

ولفت التقرير إلى تراجع متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية في فبراير مقارنة مع يناير، حيث بلغت أيام التداول 19 يوماً مقابل 22 يوماً في يناير، وبلغت قيمة التداولات اليومية 8.7 مليون دينار.وأوضح التقرير أن حصة قطاع السكن الخاص من التداولات العقارية في فبراير زادت مقارنة بحصته في يناير، حيث شكل ما يزيد على نصف قيمة التداولات أي 52 في المئة من قيمة التداولات، لافتاً إلى أن القطاع السكني بذلك حافظ وللشهر الثاني على التوالي على المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية الأخرى.

وأشار إلى أن العقارات الاستثمارية ساهمت بحصة قدرها 33.8 في المئة من قيمة التداولات العقارية في فبراير، بزيادة شهرية مقدارها 3.5 في المئة، وحافظت بذلك على المرتبة الثانية من حيث القيمة بين القطاعات العقارية.

وذكر التقرير أن العقارات التجارية شكلت 13.9 في المئة من قيمة التداولات العقارية، إذ تأتي في المرتبة الثالثة، ويلاحظ تزايد الحصة التي يساهم بها هذا القطاع على المدى البعيد.

وأشار التقرير إلى أن متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ نحو 437 ألف دينار، وهو من أدنى المستويات التي وصلت إليها قيمة الصفقة العقارية، منخفضة بنسبة 14 في المئة عن متوسط قيمتها في يناير، موضحاً أن ذلك يأتي بعدما فاق متوسط قيمة الصفقة نحو 507 ألف دينار في يناير، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع فبراير من العام الماضي الذي تراجع بذات النسبة أيضاً.

ولفت التقرير إلى تقدم محافظة حولي إلى المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، لتصل في شهر فبراير إلى نحو 49.2 مليون دينار، تمثل 30 في المئة من قيمة التداولات، وتشكل 26 في المئة من عدد التداولات العقارية بالمحافظات.

وأوضح ان محافظة الأحمدي أتت في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها نحو 42 مليون دينار، تمثل 25 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لما يمثل 22 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.

وأضاف التقرير أن قيمة التداولات في محافظة العاصمة بلغت 27.6 مليون دينار، تشكل 17 في المئة من قيمة التداولات وتمثل أيضاً 17 في المئة من عدد الصفقات العقارية، في حين وصلت قيمة التداولات العقارية في محافظة الفروانية إلى 24.7 مليون دينار، تشكل 15 في المئة من قيمة التداولات، وتمثل 12 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة.

وارتفعت قيمة تداولات عقارات السكن الخاص إلى 85.9 مليون دينار في فبراير، بزيادة شهرية نسبتها 3 في المئة، إذ يلاحظ أن تلك القيمة هي الأدنى لشهر فبراير خلال خمس سنوات مضت، لكن برغم أن قيمة تداولات هذا القطاع تسير في اتجاه تنازلي بشكل عام إلا أنها أخذت في التصاعد خلال أشهر قليلة متتالية مضت، لكن معدلات تغيرها الشهرية مازالت متذبذبة بشكل واضح.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات القطاع السكني انخفضت بنسبة 8 في المئة عن قيمتها في فبراير من العام الماضي، وهو أداء أفضل بكثير مقابل معدل انخفاض سنوي وصل إلى 33 في المئة الشهر نفسه.

ولفت إلى أن قيمة تداولات السكن الخاص في محافظة العاصمة بلغت 24.2 مليون دينار، تشكل 28 في المئة من قيمة التداولات في المحافظات على السكن الخاص التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، موضحاً أن قيمة التداولات تركزت في منطقة عبدالله السالم بقيمة قدرها 8.9 مليون دينار، تليها منطقة كيفان بنحو 3.1 مليون دينار، ثم منطقة الشامية بقيمة قدرها 1.8 مليون دينار. وذكر التقرير أن تداولات القطاع الاستثماري في فبراير بلغت نحو 56 مليون دينار، وهو ثالث أقل مستوى تصل إليه تداولات القطاع في 5 سنوات مضت، حيث تراجعت على أساس شهري بنسبة 17.2 في المئة مقارنة مع قيمتها التي بلغت 68 مليون دينار في يناير.