شركات كويتية قدمت مذكرة من 10 نقاط لمحاربة النصب العقاري

تفاصيل

ما زالت قضايا النصب العقاري تشغل بال شريحة كبيرة من العاملين والمهتمين بالسوق العقاري الكويتي، نظرا لما لها من ارتباط بشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا مؤخرا لعدد من عمليات النصب أدت إلى زعزعة ثقة المتعاملين بالسوق بشركات التسويق العقاري بشكل عام.

ونظرا لأهمية هذا الامر فقد أعلن كل المهندس مشعل عبدالرحمن الملحم الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة بأنه قد تقدم مع عبدالله الرشدان - الرئيس التنفيذي لشركة سنان العقارية وأيوب الصفار - الرئيس التنفيذي لشركة داون تاون العقارية الى اللجنة العقارية بوزارة التجارة بمذكرة من 10 نقاط تلخص أهم المقترحات التي تساهم بحد كبير في الحد من تفاقم ظاهرة التحايل في بيع العقارات الدولية داخل الكويت والتي كبدت آلاف الكويتيين خسائر فادحة في أموالهم ومدخراتهم.

وأضاف الملحم أنه قد تشرف بدعوة الوزير خالد الروضان له ولزملائه في المهنة للانضمام إلى اللجنة العقارية التي تم تشكيلها حديثا برئاسة عبدالله العنزي - الوكيل المساعد بوزارة التجارة للشئون الفنية وتنمية التجارة وذلك بغرض تنظيم أعمال مهنة السمسرة والتقييم والمعارض العقارية.

وأضاف الملحم ان مذكرة الحلول ذات النقاط العشر ساهم في مناقشتها وإعدادها مجموعة من الرؤساء والملاك لشركات كويتية عاملة في سوق العقارات الدولية وهم بدر الشلفان ولؤي القطامي وسليمان الجاسم وأحمد الصفار الذين أكدوا أهمية حماية المستثمر الكويتي من عمليات النصب المنظمة التي تقتحم السوق الكويتي وتضر بالاقتصاد ناهيك عن ضررها بأصحاب المهنة.

وتضمنت المذكرة 10 نقاط رئيسية جاءت على النحو التالي:تقوم إدارة العقار بفحص المشاريع التي تسوق بالكويت وتصدر لها ترخيصا شاملا (إعلان، معرض، مشاركة بالمجمعات التجارية) وتكون مدة الترخيص عاما ويجدد لمدة 6 أشهر وتصدر هذه الرخصة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وبرسوم.

منع بيع أي عقار تحت مسمى عائد مضمون أو عائد تأجيري أو أي مصطلح مشابه إلا بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية وعن طريق قنوات هيئة أسواق الأموال.

 أن تتم الاستعانة بسفارات الكويت بالدول الخارجية التي يتم تسويق عقاراتها في الكويت بترشيح 3 إلى 5 مكاتب محاماة في كل دولة و3 إلى 5 شركات لتقييم العقارات لتقوم بمساعدة المواطنين بشكل اختياري للتدقيق على العقارات التي يرغبون بشرائها.

تقوم إدارة العقار بعمل ورقة إرشادات للعميل فيها البيانات الأساسية التي يجب أن تكون في العقد للتأكد من وجوده ويقوم العميل بالتوقيع على الورقة ويقر بأنه قد عاين العقد وتأكد من وجود كافة البيانات وفي حالة عدم التوقيع على هذه الاستمارة تتم مخالفة الشركة من قبل إدارة العقار.

لا يسمح للمسوق باستلام أي مبالغ خاصة بالعقار وإنما تكون بتحويل بنكي لحساب المطور مباشرة إلا إذا حصل على تفويض باستلام المبالغ من المطور.إلزام المسوقين بذكر محاكم بلد العقار في نموذج العقد وإلغاء المحاكم الكويتية لعدم الاختصاص.

تشكيل لجنة استشارية من القطاع الخاص وتضم وكيل الوزارة المعني تتبع الوزير مباشرة تجتمع بشكل شهري لدراسة المعروض في السوق العقاري وتجتمع اجتماعات خاصة لدراسة المشاريع الخاصة بالمعارض.

في المشاريع تحت الإنشاء يمنع استلام المبالغ كاملة قبل التسليم ويجب أن لا تزيد الدفعة الأولى عن 30% ولا تقل دفعة الاستلام عن 5% من قيمة العقار.

تقوم إدارة العقار بعمل حملات إعلانية دورية لتوعية العملاء عن حالات الغش تحت اشراف اللجنة العقارية ويلزم منظمو المعارض العقارية بنشر اللوحات الإرشادية بكافة أرجاء المعرض وبشكل واضح، مع ضرورة إلزام الوزارات المعنية بالتجهيز بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والتواجد في جميع المعارض، كما تقوم الوزارة بعمل نشرة استرشادية يلزم كل عميل بالتوقيع على قراءتها وتسليمها للبائع.

وقف بيع الحصص العقارية (Time Share ) في الدول التي لا تسمح أنظمتها الداخلية ببيعها.

سماسرة العقار يوقعون مذكرة اعتراضعلى تشكيل اللجنة العقارية

انتهت مجموعة من سماسرة العقار من التوقيع على مذكرة اعتراض سيتم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال اليومين القادمين، تتضمن اعتراضا على تشكيل لجنية تنظيم العقار الحالية التي شكلتها وزارة التجارة مطلع مارس الجاري.

وطالب الموقعون على الاعتراض والذين يمثلون شريحة من السماسرة والوسطاء العاملين في السوق العقاري بضرورة أن يكون أعضاء اللجنة من أهل الخبرة والاختصاص في المجال العقاري، وذلك بهدف الوصول للعمل الجاد والمهني الرامي إلى تنظيم السوق العقاري الكويتي.

جدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة كان قد اصدر في الأول من مارس قرارا إداريا حمل الرقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة لمدة 3 أشهر برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وممثلين عن عدد من الجهات الأخرى.