3 شركات ترفع ملاحظاتها للجنة العقارية

تفاصيل

تقدم الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة المهندس مشعل عبدالرحمن الملحم، والرئيس التنفيذي لشركة سنان العقارية عبدالله الرشدان، والرئيس التنفيذي لشركة داون تاون العقارية أيوب الصفار، بمذكرة إلى اللجنة العقارية في وزارة التجارة، تلخص أهم المقترحات التي تساهم في الحد من تفاقم ظاهرة التحايل في بيع العقارات الدولية داخل الكويت، والتي كبدت آلاف الكويتيين خسائر فادحة في أموالهم ومدخراتهم.

وقال الملحم إن مناقشة مذكرة الحلول التي تتضمن 10 نقاط، جرت من مجموعة من الرؤساء والملاك لشركات كويتية عاملة في سوق العقارات الدولية، وهم بدر الشلفان ولؤي القطامي وسليمان الجاسم وأحمد الصفار، الذين أكدوا أهمية حماية المستثمر الكويتي من عمليات النصب المنظمة، التي تقتحم السوق الكويتي وتضر بالاقتصاد بأصحاب المهنة.

وأضاف أن النقاط العشرة، تشمل قيام إدارة العقار بفحص المشاريع التي تسوق بالكويت وتصدر لها ترخيص شامل (إعلان ، معرض ، مشاركة بالمجمعات التجارية ) وتكون مدة الترخيص عاما ويجدد لمدة 6 أشهر وتصدر خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وبرسوم، ومنع بيع أي عقار تحت مسمى عائد مضمون أو عائد تأجيري أو أي مصطلح مشابه إلا بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية وعن طريق قنوات هيئة أسواق الأموال، والاستعانة بسفارات الكويت في الدول والتي يتم تسويق عقاراتها في السوق المحلي، بترشيح 3 إلى 5 مكاتب محاماة في كل دولة، و3 إلى 5 شركات لتقييم العقارات لمساعدة المواطنين بشكل اختياري للتدقيق على العقارات التي يرغبون بشرائها.

ولفت إلى أن المذكرة تطالب إدارة العقار بتوفير ورقة إرشادات للعميل فيها البيانات الأساسية التي يجب أن تكون في العقد، للتأكد من وجوده، على أن يقوم العميل بالتوقيع على الورقة ويقر بأنه قد عاين العقد وتأكد من وجود كافة البيانات، في وقت تتم مخالفة الشركة من قبل إدارة العقار في حال عدم التوقيع.

وبين أن المذكرة تشمل ألا يسمح للمسوق بتسلم أي مبالغ خاصة بالعقار وإنما تكون بتحويل بنكي لحساب المطور مباشرة إلا إذا حصل على تفويض بتسلمها، وإلزام المسوقين بذكر محاكم بلد العقار في نموذج العقد وإلغاء المحاكم الكويتية لعدم الاختصاص، وتشكيل لجنة استشارية من القطاع الخاص وتضم وكيل الوزراة المعني تتبع الوزير مباشرة لتجتمع بشكل شهري لدراسة المعروض في السوق العقاري.

وأفاد أنه في المشاريع تحت الإنشاء يمنع تسلم المبالغ كاملة قبل التسليم، على ألا تزيد الدفعة الأولى عن 30 في المئة، ولا تقل دفعة التسلم عن 5 في المئة من قيمة العقار، فضلاً عن قيام إدارة العقار بعمل حملات إعلانية دورية لتوعية العملاء عن حالات الغش تحت إشراف اللجنة العقارية، وإلزام منظمي المعارض العقارية بنشر اللوحات الارشادية بكل أرجاء المعرض وبشكل واضح، وإلزام الوزارات المعنية بالتجهيز بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والتواجد في جميع المعارض، إضافة إلى وقف بيع الحصص العقارية في الدول التي لا تسمح أنظمتها الداخلية ببيعها.