«التجارة» تشكّل لجنة لتنظيم بيع العقارات و السمسرة والمعارض

تفاصيل

في الوقت الذي يعاني فيه السوق العقاري من فوضى ومشاكل كبيرة أدت إلى ظهور قضايا النصب العقاري نتيجة غياب الرقابة على شركات التسويق العقاري، فضلا عن الفوضى التي يعانيها السوق في ظل تزايد ظاهرة المعارض العقارية التي يزيد عددها على 20 معرضا خلال العام الواحد.

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة العقارية لمدة 3 شهور، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل (إدارة التوثيق العقاري)، وبلدية الكويت، واتحاد العقاريين، ومدير إدارة العقار، إلى جانب كل من بدر الربيعة، وأحمد الهيب وخالد الزامل، ومحسن صابر.

وتختص اللجنة التي شكلت مع بداية الشهر الجاري ويستمر عملها حتى نهاية مايو المقبل، بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري وتقديم الحلول المناسبة له، وتنقيح القرارات الوزارية واللوائح والأنظمة التي تخص القطاع العقاري المعمول بها حاليا واقتراح التعديلات عليها.

بالاضافة الى وضع التصورات والمقترحات وحلول المعوقات لقاعدة البيانات التي ستربط إدارة العقار إلكترونيا مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وهي: التسجيل العقاري بوزارة العدل، وإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، والتأمينات، واتحاد العقاريين، واتحاد السمسارة، والمعلومات المدنية.

وفي الوقت نفسه، ستبحث اللجنة مدى إمكانية إلغاء دفتر السمسرة وإنشاء سجل إلكتروني تحت اسم «الوسيط العقاري» تقيد به عمل الوسيط الإلكتروني، إلى جانب مراجعة القرارات المنظمة للمعارض العقارية في الكويت.

ونص القرار على أن تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصرف المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وفقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2016، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص.

«تكتل متضرري العقارات الخارجية»: 1200 متضرر.. وعلى «التجارة» التحرك سريعاً

عقد تكتل المتضررين من النصب العقاري وغسيل الأموال أول مؤتمر صحافي أمس حضره المنسق العام للتكتل م.حسن البحراني ومحامي المتضررين علي العطار، إضافة إلى عدد من المتضررين من شبهات نصب واحتيال في العقارات الخارجية.

وطالب البحراني في بيان صحافي أرسله التكتل وحصلت «الأنباء» على نسخة منه وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة للتصدي لشبهات الاحتيال والنصب في العقارات الخارجية.

واضاف أن هناك شبهات تحوم حول طبيعة نشاط شركات عقارية، مؤكدا على أن هذه الممارسات تؤثر بشكل كبير وتضر سمعة القطاع الاستثماري والعقاري في الكويت وهو ما له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

بدوره، أكد ممثل تكتل المتضررين المحامي علي العطار أن المتضررين كانوا فرادى، وتبين لهم بعد تجمعهم أن الضرر يفوق قيمة الاستثمار، مشيرا إلى أن عدد المتضررين يفوق 1200 شخصا وتمت التسوية مع 650 منهم بالاستعانة بستة مكاتب محامين لاستقبال طلبات التسويات ومتابعة تنفيذها وان بعض الشركاء قرروا دفع التعويضات من أموالهم الخاصة.

وأضاف العطار أن خيوط القضية ترجع إلى أن احدى الشركات سوقت على المستثمرين شراء عقارات على أنها مؤجرة بعقود إيجار مضمونة وسلمت بعض الملاك وثائق ملكية، إلا أنها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها وزعمت تعرضها للنصب والاحتيال.