تطبيق عقد الإيجار الموحد في دبي مارس المقبل

تفاصيل



أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، عقد الإيجار الموحد الذي سيبدأ تطبيقه إلزامياً في مارس المقبل.

وتهدف الخطوة إلى ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة الى وضعها من خلال قطاع الإيجارات.

وقال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة: إن اعتماد العقد الموحد يأتي في إطار مساعينا المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح بما يعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري. لقد تمكنت دبي من الاستحواذ على مكانتها المرموقة لما توفره من ملاذات آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وستسهم خطوة من هذا النوع في ترسيخ صورتها الإيجابية والمشرقة.

منظومة

وأوضح حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية: «أن تطبيق العقد الموحد بشكل رئيس يعتمد على اكتمال المنظومة القانونية، وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية. وأضاف في هذا الشأن:«يتولى قطاع الإيجارات من خلال إداراته آليات تطبيق عقد الإيجار الموحد الجديد، إضافة الى تسجيل عقود الإيجار ومتابعة المؤشر العقاري، وأخيراً تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع، إضافة إلى مراقبة عمليات السوق العقاري».

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات علاجية تضعها الإدارة المختصة في أراضي دبي من أجل الحد من الإجراءات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق. حيث تراقب اللجان المختصة في الدائرة عن كثب كل المتغيرات في السوق العقاري وقطاع الإيجارات وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة.

وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع «إيجاري» الرسمي (www.ejari.ae)، مع التأكيد على أن البنود المدرجة فيه تستند إلى مواد القوانين التي تنظم العلاقات والتعاملات.

صيانة

وحول صيانة العقار، أكدت أراضي دبي أنه بموجب القانون رقم (26) لسنة (2007)، وتحديدًا المادة (16) منه، يكون المؤجر مسؤولاً خلال مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وبذلك يلزم القانون المؤجر بالمسؤولية في كل الحالات، مع إتاحة إمكانية الاتفاق على نقل المسؤولية إلى المستأجر بالتراضي بين طرفي التعاقد، لذلك لا يمكن وضع بند ملزم لطرف من الأطراف، وأتاح القانون للطرفين إمكانية الاتفاق عليه.

مرجع

يعتبر القانون رقم (2) لسنة 2003، أحد المراجع التي استُند إليها في صياغة العقد الموحد، لدوره في تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها، بما في ذلك الترخيص والضمانات.