سماسرة بقطاع العقار: «الاستثماري» يعاني تخمة في المعروض وشُحاً بالسيولة

تفاصيل

رأى عدد من مسؤولي مكاتب السمسرة العقارية الكويتية أن أبنية العقار الاستثماري بغرض السكن تعاني حاليا تخمة في المعروض وشحا في السيولة، ما ينعكس سلبا على عوائد ملاكها من الأفراد والشركات.

وعزا هؤلاء في لقاءات متفرقة مع «كونا» تخمة المعروض إلى تهافت المستثمرين على تشييد المباني الاستثمارية التي شهدت نسبا زائدة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال مدير مؤسسة الثريا العقارية عبدالله الدوسري: إن بعض المناطق في السوق العقاري تحتاج الى المزيد من العقارات الاستثمارية للسكن الخاص كالمنطقة العاشرة في حين تعاني مناطق أخرى كالسالمية وحولي والفروانية من تخمة في أعمال البناء.

وأضاف الدوسري أن السوق العقاري تأثر ببعض العوامل السلبية التي ألقت بظلالها على الأسعار والقيمة الايجارية وعلى العوائد السنوية.

وذكر أن الشركات والمكاتب العقارية تعول كثيرا على المشاريع التنموية الكبيرة التي تطرحها الحكومة من فترة لأخرى، ما يفسح المجال لشغل هذه العقارات بالسكان، مؤكدا أن العقار سيظل الملاذ الآمن ومن أفضل الاستثمارات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الاخرى.

من جهته، قال مدير شركة المجموعة العقارية سمير العويد: إن العروض التي يشهدها العقار الاستثماري بغرض السكن كثيرة لكنها تمر الآن بحالة من الركود النسبي، وهو ما تؤكده أرقام وإحصائيات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وأشار العويد إلى تخوف البعض من تراجع القيمة السوقية للأبنية خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 20 و30% بحسب المنطقة ونوعية العقار والمساحة.

بدوره، أكد مدير مؤسسة الساعي العقارية محمد حمود وجود ركود مؤقت في كل قطاعات العقار، لافتا إلى وجود مجموعة من العوامل التي تتحكم في السوق العقاري بصفة عامة.

وذكر حمود أن كل البنايات العقارية بغرض السكن والتي يقطنها الوافدون ذات مساحات صغيرة تبلغ 60 مترا، مشيرا إلى خلو العديد من تلك الأبنية خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع الايجارات، ما أثر على نسبة الدخل لملاكها.

من ناحيته، أفاد مدير مؤسسة الملكية العقارية سعد العازمي بوجود قلة في الطلب على قطاع العقار الاستثماري المخصص للسكن، مبينا أن هناك ترددا لدى بعض المستثمرين في المضي قدما ببناء المزيد من العقارات في الوقت الحالي.

وأكد العازمي أنه على الرغم من التخمة التي يشهدها العقاري الا أن الايجارات لاتزال متماسكة، متوقعا حدوث طفرة في العقارات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة. أما مدير مؤسسة هلا العقارية عبدالله العجمي فقد أشار إلى معاناة العقار الاستثماري بغرض السكن من زيادة المعروض على حساب الطلب.

وقال العجمي إن هناك أبنية تكون نسبة الشقق الشاغرة فيها نحو 40% لأن ملاكها لا يرغبون في تخفيض الأسعار الايجارية، ما يشكل معضلة لهم على المستوى الاستثماري القريب. وأوضح أن ضبابية الوضع الإقليمي ستؤثر على القطاعات الاقتصادية كافة لاسيما العقارية.