عقاريون: تعليمات مكافحة غسيل الأموال تحمي أنشطة الشركات... والعملاء أيضاً

تفاصيل

كونا - أكد عدد من مسؤولي مكاتب السمسرة العقارية، الحرص على تنفيذ تعليمات وزارة التجارة والصناعة، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيقها كاملة.

وثمن العقاريون في تصريحات لـ «كونا»، قرار وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، المعني باتخاذ الإدارات والقطاعات التي تستقبل أموالاً استثمارية، الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييمها ومراقبتها والحد منها.

وأكد مدير عام مؤسسة «دروازة الصفاة العقارية» فهد المؤمن، التزام مؤسسته بتنفيذ تعليمات «التجارة» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، فضلاً عن حضور الندوات التوعوية المتخصصة في هذا الشأن.

وأوضح أن جميع المعاملات التي تتم عبر «دروازة الصفاة»، تنفذ بشيكات مصدقة من البنوك المحلية، ولا تتم عن طريق استلام المبالغ «كاش» درءاً لأي مخاطر قد تحملها هذه الأموال.

وذكر أن الحس المهني والفطنة عاملان مهمان في تقييم أي صفقة، قد يحوم حولها الريبة والشك، داعياً المكاتب العاملة في مجال السمسرة العقارية، إلى استلام أثمان المبيعات بالشيكات المصدقة من البنوك، وأن تكون باسم صاحب العلاقة لمنع أي تلاعبات.

من جانبه، أشار مدير مكتب «أحمد الأحمد العقاري»، أحمد عبد الحكيم، إلى وجود خلل في تنظيم السوق العقاري، بسبب وجود دخلاء على المهنة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة بغية حماية مدخرات المواطنين والوافدين.

وأكد عبدالحكيم أهمية توعية الراغبين في شراء أو بيع العقار، من المكاتب والشركات والمعارض المتخصصة لمواجهة أي عمليات وهمية.

وقلل مما يثار حول أن العقار أكبر قطاع معرض لشبهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى وجود عدد من دعاوى النصب والاحتيال، ضد شركات تواجدت في معرض عقاري متخصص، ما دعا «التجارة» لأخذ كافة الاحتياطات.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة «الساعي العقارية» محمد عزت، إن تعليمات «التجارة» في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحمي أنشطة الشركات وتحافظ على حجم حصتها في السوق.

وأضاف أن ضعف الحركة التي يشهدها السوق، تمنع دخول أي أموال لا يعرف مصدرها، مبيناً أن التعليمات الصادرة من الجهات ذات الصلة حدت كثيراً من التداول بالكاش، إذ بات الأمر قاصراً على العمليات البنكية عبر الشيكات المصدقة.

من جهته، أوضح مدير مؤسسة «سعد داود المسلم العقارية» سعد المسلم، أن الراغب في غسل الأموال دائماً ما يتبع سبل كثيرة لنجاح مخططه عبر وسائل غير سوية، من خلال عروض عقارات تسحتق مبالغ كبيرة يتم عرضها باقل من قيمتها أو العكس.

وأشار إلى وجود خلل في عمليات التقييم تستدعي الحذر والحيطة، حتى لا يقع السمسار في أي شبهة غسل أموال أو تمويل للارهاب، وثمن دور «التجارة» واهتمامها بالمشاكل التي يعاني منها السوق العقاري وإيجاد حلول سريعة لها.

بدروه، قال العضو المنتدب لمجموعة «توب اكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وليد القدومي، إن ما يحدث حالياً في الكويت لا يرتقي إلى عمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب، إنما شبهات استثمار.

وذكر أن هذا أسلوب اتبعته بعض الشركات من خلال منح العملاء، عوائد تصل الى 200 في المئة عبر إغراءات لعملاء بأموال غير شرعية، مبيناً أن هذه الشركات ليس لديها عقارات ملموسة.

وأوضح أن القطاع العقار بريء من هذه الشركات التي لوثت سمعته، مضيفاً أن هذه الشركات تسقط سريعاً لأنها اتخذت من قطاع واعد ستاراً لإجراء عمليات غير معهودة في نشاطه.