16% انخفاض متوسط أسعار العقارات

تفاصيل

كشف تقرير عقاري صادر عن شركة أداء العقارية عن تراجع ملحوظ في أسعار العقارات في الكويت خلال أكتوبر الماضي، والذي شهد تداول 400 عقار ما بين (سكني، استثماري، تجاري، مخازن وحرفي) بقيمة إجمالية 167.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغت فيه قيمة التداولات العقارية 200.3 مليون دينار لعدد 363 عقارا فقط.
وقال التقرير ان المتابع لأوضاع السوق العقاري المحلي يلاحظ ارتفاعا في أعداد العقارات التي تم تداولها خلال أكتوبر الماضي مع انخفاض في القيمة الإجمالية لها، مقارنة بعدد عقارات أكثر تم تداولها في أكتوبر من العام الماضي وقيمة أكبر، ما يعد إشارة حقيقة لانخفاض أسعار العقارات بمختلف قطاعاتها بمتوسط انخفاض بلغت نسبته 16%.

وأظهر التقرير أن الطلب على العقار السكني مازال كبيرا، حيث بلغ إجمالي أعداد عقارات السكن الخاص التي تم تداولها خلال أكتوبر الماضي 254 عقارا مقارنة بـ 233 عقارا في اكتوبر 2015، كما ارتفع حجم العقارات الاستثمارية التي تم تداولها في أكتوبر الماضي إلى 106 عقارات مقارنة بـ 89 عقار في أكتوبر من العام الماضي.

أما بالنسبة للعقارات التجارية المتداولة فقد انخفضت أعدادها في أكتوبر الماضي إلى 6 عقارات فقط، مقارنة بـ 9 عقارات في أكتوبر 2015، كما انخفضت أعداد العقارات الحرفية المتداولة إلى 3 عقارات في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 10 عقارات تم تداولها في أكتوبر 2015.

من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى وضع السوق العقاري المحلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، فقال إن السوق مازال يعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر، لاسيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة والعالم، إذ على الصعيد المحلي يشهد السوق العقاري حاليا حالة من الركود في ظل عدد من العوامل السياسية المحلية الأخيرة التي يأتي في مقدمتها التذبذب المستمر في أسعار النفط، ناهيك عن حل مجلس الأمة. لكن وبالمقابل أكد تقرير «أداء» أن السوق العقاري الكويتي تلقى مؤخرا عددا من المؤشرات والرسائل الايجابية التي من شأنها أن تمنحه دفعة لا بأس بها خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا مع بداية العام المقبل، حيث جاءت تصريحات المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في التاسع من نوفمبر الجاري والتي تحدث خلالها عن اتخاذ البلدية خطوات فعلية وواقعية لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، لتعطي السوق الكويتي نظرة تفاؤل مستقبلية.

كما أشاد تقرير «أداء العقارية» بحديث مدير عام البلدية حول فتح المجال أمام بناء ناطحات السحاب، خاصة ان هذا الأمر سيسهم في نهضة عمرانية في البلاد، كما أنه سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري الكويتي بشكل عام.

نشاط في 2017

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 حركة عقارية نشطة تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات من جديد، إذ بعد نحو عام ونصف العام من الركود والتراجع، فإن الطلب على العقار وبخاصة السكني والاستثماري مازال في أعلى معدلاته، مستبعدا في الوقت نفسه ما يروجه البعض لانهيار في أسعار العقارات، خاصة في دولة مثل الكويت تعتبر من أكثر الدول استقرارا وأمانا.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بوضع العقار الاستثماري والقيم الإيجارية فيه، فقد أشار التقرير إلى أن العقار الاستثماري مازال محافظا على مكانته لدى شريحة كبيرة من التجار بفضل العوائد الإيجارية التي يدرها والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 8%، وإن كانت هناك تخوفات لدى بعض ملاك العقار من الآثار السلبية التي قد تصيب العقار عند البدء في تطبيق تعرفة الماء والكهرباء الجديدة على العقارات الاستثمارية والتجارية خلال النصف الأول من العام القادم.

وأشار التقرير إلى أنه ما عدا ذلك، فإن العقار الاستثماري مازال متماسكا على مستوى المناطق الاستثمارية الداخلية، حيث ما زالت مستويات الإيجارات عند نفس معدلاتها المرتفعة في مناطق السالمية وحولي والشعب وبنيد القار والفروانية وخيطان، بينما يمكن القول ان هناك تراجعا ملحوظا في المناطق الاستثمارية الخارجية وتحديدا في مناطق المنقف والمهبولة، وإن كان تراجع القيم الإيجارية في تلك المناطق بالذات سببه الطفرة الكبيرة في عدد البنايات الاستثمارية التي شهدتها تلك المناطق خلال السنتين الأخيرتين والتي ساهمت في وفرة المعروض مقابل الطلب.

أما فيما يتعلق بحركة شقق التمليك في السوق المحلي، فقد كشف التقرير تراجع أسعار شقق التمليك في بعض المناطق، خاصة بعد تراجع الطلب عليها لعدة أسباب، أولها الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت على شريحة كبيرة من راغبي تملك تلك الشقق، ثم وفرة مشاريع شقق التمليك في عدد من المناطق، ولعل السبب الثالث والاهم هو عدم صدور قانون اتحاد الملاك الذي من شأنه أن يقضي على المشاكل التي تعاني منها مشاريع شقق التمليك في الكويت.

وأوضح التقرير أن شقق التمليك شهدت تراجعا في أسعارها بين 10 و20% خلال السنة الأخيرة في ظل الركود الذي تعاني منه، وذلك على الرغم من أنها ما زالت مطلوبة من قبل شريحة «المرأة المطلقة» التي يمكنها الحصول على قرض لتملك إحدى تلك الشقق، أو حتى شريحة صغار المستثمرين، الذين وجدوا في هذه الشقق أداة استثمارية مهمة بالنسبة لهم، حيث لجأت شريحة كبيرة من صغار المستثمرين إلى شراء شقق التمليك بهدف الاستثمار وتحقيق عوائد شهرية من خلال تأجيرها للوافدين وليس السكن.