الكويت الأرخص خليجيًّا في تكاليف المعيشة

تفاصيل

تصدرت الكويت كلا من الامارات والسعودية وقطر في إجمالي تكاليف الاستيراد، إذ كانت تلك التكاليف الأرخص في الدولة، وقدرت بنحو 887 دولارا، مقابل 961 دولارا للإمارات، و1169 دولارا في السعودية، و1371 دولارا في قطر، حسب تقرير مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال، لقياس الوقت والتكلفة المرتبطان بالعملية اللوجستية لتصدير واستيراد البضائع.

وأوضح مؤشر التجارة عبر الحدود في ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم كل من قطر والكويت والسعودية في ترتيب التجارة عبر الحدود، إذ حققت المرتبة 101 وقطر المرتبة 119 والكويت 149 والمملكة المرتبة 150.

ويقيس التقرير ضمن المنهجية الجديدة والمستحدثة هذا العام، الوقت والتكلفة المتراكمان والمرتبطان مع ثلاث مجموعات من الإجراءات (الامتثال التوثيقي والإمتثال الحدودي والنقل المحلي)، من خلال العملية الكاملة لتصدير واستيراد شحنة من البضائع.

وحدد المؤشر أيضا تكلفة الاستيراد بين دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الامتثال لقوانين الحدود والامتثال للشروط، فضلا عن إجمالي تكلفة الاستيراد لكل بلد مشمولة في المؤشر.

ويأخذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عين الاعتبار الميزة النسبية لكل اقتصاد، عند قياس إجراءات التصدير، بينما يركز في إجراءات الاستيراد على مُنتج واحد شائع ومُصنع (قطع غيار). وتعتمد الطريقة الأكثر شيوعا من وسائل النقل (مثل المرافئ، والمطارات، والمنافذ البرية)، للاستيراد أو التصدير، وقد اختتمت آخر دورة لجمع البيانات في يونيو 2015.

وعرض التقرير أهمية تسهيل التجارة، وأوضح أن محدودية الوصول للأسواق الدولية يمكن أن يمنع نمو الأعمال والاقتصادات، مبينا أن الأسواق المحلية عادة ما تكون أسواقا صغيرة في الاقتصادات الناشئة منها، وتعطي التجارة الفرصة ناتج أكبر بتكاليف أقل، كما يمنح التبادل التجاري أيضا الاقتصادات الناشئة فرصة أن تكون جزء من سلسلة التوريد العالمية.
وأوضح أن الحكومات يمكن أن تستفيد من مباشرة من تسهيل التجارة، من خلال طرح طرق أسهل لفرض الرسوم والتعرفة الجمركية.

وأضاف التقرير أن الأنظمة الإلكترونية للإيداع، ونقل ومعالجة وتبادل المعلومات الجمركية، أصبحت من الأدوات الأكثر أهمية لإدارة تدفق المعلومات، مبينا أنها تستخدم حاليا في الكثير من الأنظمة التجارية المعقدة.

ولفت إلى أن أحدث النظم القائمة على شبكة الإنترنت، تسمح للتجار بتقديم الوثائق من أي مكان ودفع الرسوم الجمركية عبر الإنترنت، إذ يعتبر مفتاح النجاح الحقيق هو قدرة الاقتصادات على توفيق الأطر التنظيمية التابعة لها مع التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة.

وأفاد التقرير أن النجاح في الدمج بين تلك الأطر النظامية والتقنيات الحديثة، سيوفر الوقت الثمين والمال، ويمكن أيضا أن يقلل التفاعلات مع الموظفين.

ولفت إلى أن إدخال نظام إلكتروني غالبا ما يتطلب من الحكومات، سن تشريعات بشأن التوقيعات الإلكترونية والمعاملات، وإلا فإنه يمكن أن يؤدي إلى التكرار والتأخير، الأمر الذي يتطلب تقديم ورقة من الوثائق التي تم توقيعها بعد رفعها إلكترونيا.
وتسمح 82 في المئة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم حاليا للتجار، بتقديم ما لا يقل عن بعض من صادراتها وبيانات الاستيراد وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالتجارة لسلطات الجمارك إلكترونيا، على الرغم من أن العديد من هذه النظم لا ترتبط بالإنترنت.