العقار يستعيد نشاطه مع نهاية أكتوبر: تداولات بـ 41 مليون دينار خلال 5 أيام

تفاصيل

شهدت حركة التسجيل العقاري في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، تسجيل 6 عقود لعقارات خاصة في محافظة العاصمة من 30 أكتوبر الماضي حتى 3 نوفمبر الجاري، و10 عقارات في حولي، و8 عقارات في الفروانية، و9 عقارات في محافظة مبارك الكبير 19 عقاراً في الأحمدي، و4 عقارات في الجهراء، ليصل الإجمالي إلى 56 عقاراً بقيمة 14.87 مليون دينار.

وكشفت الإحصائية المنشورة على موقع إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل الإلكتروني، تسجيل 14 عقاراً استثمارياً بقيمة 5.41 مليون دينار، فضلاً عن عقاريين تجاريين بقيمة 16.5 مليون دينار، ومخزن واحد بقيمة 2.2 مليون دينار. وبذلك يبلغ إجمالي التداولات العقارية بالعقود منذ 30 أكتوبر الماضي حتى 3 نوفمبر، نحو 38.98 مليون دينار تقريباً.

كما سجلت الفترة نفسها من 30 أكتوبر الماضي حتى 3 نوفمبر الجاري، تسجيل 5 عقارات للسكن الخاص عن طريق الوكالات، بقيمة 1.93 مليون دينار، ليبلغ إجمالي التجاولات عقوداً ووكالات نحو 40.91 مليون دينار تقريباً.

من جهة أخرى، شهد شهر أكتوبر الماضي، تسجيل نحو 254 عقداً للعقارات الخاصة بقيمة 79.85 مليون دينار، و106 عقارات استثمارية بقيمة 58.6 مليون دينار، و6 عقارات تجارية بقيمة 10.03 مليون دينار، و4 مخازن بقيمة 3.75 مليون دينار، و3 عقارات حرفية بقيمة 3.04 مليون دينار، ليبلغ إجمالي العقود العقارية خلال الشهر الماضي إلى 155.26 مليون دينار. وتظهر الإحصائية، أن محافظة الأحمدي استحوذت على النصيب الأكبر من العقود المسجلة للعقار الخاص خلال أكتوبر بنحو 67 عقداً، يليها «مبارك الكبير» بنحو 59 عقداً، وحولي بنحو 46 عقداً، و36 عقداً في محافظة العاصمة، و26 عقداً في الجهراء، و20 عقداً في الفروانية.

ورأى الخبراء أن عودة النشاط إلى القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر وفي الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، كانت أمراً متوقعاً، خصوصاً مع انتهاء الإجازات وأشهر الصيف، التي يشهد خلالها القطاع العقاري حركة ركود في كل عام.

ويشير المطلعون إلى أن المستثمرين ينتظرون اليوم، فرصاً استثمارية كبيرة في العقار، متوقعين أن تشهد الفترة الممتدة حتى نهاية العام الحالي، زيادة في عمليات الشراء في السوق، وسط سعي بعض كبار المستثمرين إلى زيادة محفظتهم العقارية، فضلاً عن الزيادة المستمرة في عدد السكان، ما يؤدي إلى زيادة التداولات، خصوصاً على صعيد التأجير في السكن الخاص.