العمر: المطورون العقاريون العرب لديهم رغبة في ضخ استثمارات بمصر

تفاصيل

أكد فيصل العمر رئيس مجلس ادارة شركة مكاسب الكويتية القابضة الرئيس التنفيذي لمجموعة المنظومة أن تعويم الجنيه في مصر فرصة للاستثمار الحقيقي في الوقت الحالي.
ويترقب القطاع العقاري موجة من ارتفاعات الأسعار بعد تحرير الجنيه وما يتبعه من زيادة في تكلفة الإنشاء وارتفاعات حتمية لمعظم مدخلات البناء المرتبطة بأسعار الدولار والتي بدأت فعليًا في الارتفاع، واضاف أن كثيرًا من المطورين العرب لديهم رغبة في ضخ استثمارت في القطاع بمصر ومرهونة باستقرار أسعار الصرف لتتمكن من إعداد دراسات جدوى دون مخاطر. فضلا عن ان قوانين الاستثمار حاليا ممتازة تستحق الاشادة وأن قرار تعويم الجنيه يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات من 20 إلى 30% خلال الأشهر الثلاث الأولى من التعويم. ثم تعود الاسعار الى سابق عهدها في النزول وقال إن الخطوة ستعزز قدرة مصر التنافسية، وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، ما يسهم بدوره في تعزيز النمو وخلق فرص العمل. وذكر أن تحرير سعر الصرف والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ستحسن صورة الاستثمار داخل وخارج مصر.ولفت إلى أن التعويم يساعد الاقتصاد المصري على التحرك وإزالة العوائق أمام الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج إلى جانب ارتفاع السندات الدولارية لمصر التي تم إصدارها منذ سنتين وأكثر في البورصات العالمية إضافة إلى إلغاء حدود السحب والإيداع السابقة للدولار سواء الأفراد أو الشركات وزيادة السياحة حيث إن مصر أصبحت سوقا رخيصة جدًا مقارنة بأسعار السياحة والليالي السياحية عالميًا.حول ما الذي ينتظر هذا القطاع خلال العام 2017 في ظل انخفاض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المضطربة، اتوقع ان العقار الكويتي يواجه شحاً بالسيولة التي لاتتوافر الا عند مستثمرين محدودين فضلا عن ان قطاع العقار الاستثماري أول المتضررين جراء ذلك الامر، متوقعا ان يشهد عام 2017 هبوطا بنسبة تتراوح بين 15 و25% لهذا القطاع، مؤكدا ان العام القادم سوف يشهد ارتفاعا في اسعار الفائدة ما يعزز قدرة المستثمر على الربحية مؤكدا ان العقار السكني هو الحصان الحقيقي الذي لايتأثر بامراض وعوامل النفط لان السوق يحكمه العرض والطلب رغم ان هناك تقييمات من الممكن ان تكون مجحفة للمستثمرين خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة يعتبر كلفة مضافة على التمويلات سواء الاستثماري أو السكني. او التجاري اوالمخازن، وأشار العمر الى ان ضعف الانتاج الحقيقي الموازي للصناعة النفطية سيؤثر على الميزانية العامة للدولة رغم حالات التقشف والانكماش في المصروفات ولكن اسعار النفط مازالت تتأرجح وتؤثر سلبا على كل القطاعات في حال وجود عجز حقيقي في الموازنة العامة فأن السوق العقاري المصري يعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، وهناك طلب حقيقي على الوحدات السكنية، لأن هناك 700 ألف حالة زواج سنويا، وسيظل هناك طلب حقيقي مهما زاد عدد المستثمرين، مشيرا إلى أن نسبة النمو للسوق العقاري ستظل ثابتة خلال 2017 حيث بلغت نسبة نمو السيولة في سوق العقارالكويتي37% خلال الربع الثالث من العام الماضي, مقارنة بالعام السابق, وهي المؤشرات التي اعتبرها العاملون في قطاع العقار فوق الممتازة, خصوصا في ظل العوامل السلبية المحيطة, سواء في المنطقة ككل أو حتى في الكويت.