«مارفل العقارية»: دفة الاستثمار العقار يتتجه نحو الأسواق الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا

تفاصيل

يبدو أن دفة الاستثمار العقاري بدأت تتجه حاليا نحو أسواق جديدة أكثر أمانا واستقرارا، ولاسيما في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها عدد من دول العالم العربي والإسلامي على حد سواء، حيث يلاحظ أن الدفة قد اتجهت هذه المرة نحو الأسواق الأوروبية التي أثبتت الأحداث أنها أكثر أمانا واستقرارا بصرف النظر عن حجم عوائدها بالنسبة للمستثمر.

شركة مارفل العقارية تابعت مستجدات السوق العقاري بناء على توجهات المستثمرين الحالية، حيث رصدت توجه شريحة كبيرة من المستثمرين نحو أسواق بريطانيا وألمانيا وأميركا وغيرها من الأسواق الأوروبية التي تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، فضلا عن محدودية المخاطر، حيث اجتمعت في هذه الدول عوامل جذب الاستثمار التي تبحث عنها رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أهم الأسواق التي رأت «مارفل» أنها تعتبر سوقا جاذبا على المدى الطويل، يأتي السوق الألماني الذي يعتبر أحد أهم الأسواق المفضلة للاستثمار على المدى الطويل، وذلك على حد قول مدير التسويق وتطوير الأعمال بالشركة مصطفى محمود.

ويضيف مصطفى أن أهمية السوق الألماني تكمن في أنه يعتبر سوقا كبيرا ومترامي الأطراف، حيث يقطن في ألمانيا حاليا نحو 80 مليون نسمة موزعين على عدد من المدن الألمانية ذات البنى التحتية المتكاملة والمترابطة فيما بينها من خلال شبكة من الطرق وخطوط المواصلات المتمثلة في (الشوارع، وخطوط السكك الحديدية، وخطوط المترو، فضلا عن المطارات الدولية والداخلية).

ويضيف أن ما يميز السوق الألماني كذلك هو تلك القوانين والتشريعات الواضحة، وغيرها من العوامل التي توفر بيئة استثمارية آمنة لكافة المستثمرين، فالقانون الألماني واضح وشفاف ويضمن تسجيل الملكيات العقارية لكل المستثمرين في السوق العقاري من خلال آلية واضحة تضمن حقوق جميع المتعاملين.

ويؤكد مصطفى على أنه من خلال تطبيق نظام التملك الحر للأراضي والعقارات في ألمانيا، فإن المستثمر يكون قادرا على شراء وتملك العقارات بكل يسر وسهولة، مع إمكانية بيعها أو تحويلها أو توريثها بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها للدولة.

واستعرض مصطفى قيمة الضرائب العقارية في ألمانيا فقال إن هناك ضريبة بواقع 6% من قيمة العقار تدفع عند تسجيل الملكية في السجل العقاري، إلى جانب رسوم ومصاريف إدارية بواقع 2.5% تدفع كطوابع حكومية ورسوم، هذا إلى جانب ضريبة البلدية التي تتراوح بين 400 و500 يورو سنويا، بحسب حجم العقار وسعره.

أما عن تمويل شراء العقارات في ألمانيا، فقد أكد محمود على أن البنوك الألمانية تمول المستثمرين الراغبين بشراء العقارات بنسبة تصل إلى 54% من قيمة العقار كحد أقصى، وبفائدة مصرفية مقدارها 1.25% وبأقساط تمتد على مدى 10 سنوات، يمكن بعدها بيع العقار بدون دفع ضرائب.

في الوقت نفسه، أكد مصطفى محمود أن الطلب على تأجير العقارات في ألمانيا في أعلى معدلاته حاليا، ولاسيما أن ثقافة الشعب الألماني تقوم على مبدأ التأجير بدلا من التملك، ما يعني أن المستثمر العقاري يمكنه أن يحقق عوائد جيدة من وراء تأجير عقارات، خاصة في المدن الألمانية الرئيسية التي تحظى بطلب عال، مشيرا إلى أن متوسط سعر تأجير المتر المربع هو 20 يورو، ما يعني على سبيل المثال أن الشقة ذات مساحة 50 مترا يتم تأجيرها بـ 1000 يورو شهريا.