“التجارة”: الضمان المالي لتنظيم المعارض العقارية يتحدد بناء على التوصيات

تفاصيل

فيما أحدث الضمان المالي البالغ نصف مليون دينار مقابل السماح للشركات بتنظيم معارض عقارية تبيع من خلالها عقارات خارج البلاد ضجة كبيرة بين الشركات المنظمة للمعارض، بلغت حد استنكار حجم الضمان، وعزم بعضها اثارة الموضوع بكل الوسائل.
قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة: ان الشروط التي تأتي ضمن توصيات رفعتها لجنة تنظيم العقار الى الوزير د.يوسف العلي مازالت محل درس ولم يتم تحديد قيمة الضمان المقترح بالتوصيات بعد.
واضافت المصادر ان تحديد القيمة سيأتي عقب اعتماد التوصيات من الوزير، حيث يتم ايجاد آلية تتناسب والاوضاع التي يمر بها قطاع العقار من خلال جهة متخصصة تقوم ببحث ذلك وبناء عليه يتحدد قيمة الضمان ليصب في صالح السوق والمواطن، لافتة في الوقت نفسه الى امكان إلغاء هذا الشرط حسب ما يتم اعتماده من مكتب الوزير، اذ ان الاخير قام بإرسال التوصيات الى عدد من الجهات المختلفة والمعنية لاستشراف رأيها ومن ثم يتم بلورة هذه الآراء والملاحظات ان وجدت على التوصيات وربما توجد بها كلها او ببعضها لتخرج في النهاية في صيغة قرار وزاري من مكتب الوزير د.يوسف العلي.
يأتي تدخل “التجارة” في موضوع المعارض العقارية على خلفية حالات غير منطقية شهدتها المعارض العقارية لاسيما التي ركزت دورها في اغراء المواطنين والمقيمين على شراء عقارات خارج البلاد بمعدلات ربحية غير مقبولة منطقيا، وتسبب بعضها في حدوث حالات تلاعب وضياع اموال مواطنين تقدموا لاحقا لوزارة التجارة بشكاوى عما تعرضوا اليه من وعود حول معدلات ارباح لم تنفذ.
وكانت الوزارة قررت فتح ذلك الملف لتلافي حدوث اي هزة مالية تتعلق بتسويق العقارات، واتخذت بالفعل اجراءات ضد احدى الشركات المعروفة بناء على معلومات حصلت عليها الوزارة.
وسبق وأكد الوزير د.يوسف العلي عزمه التصدي لأي محاولات تستهدف اي حالات غش او خلافه تنال من المواطنين.