8 شروط جديدة لتمليك العقارات بالخارج عبر المعارض

تفاصيل

تعتزم وزارة التجارة والصناعة اصدار قرار جديد ينظم ويقنن عملية بيع العقارات خارج دولة الكويت.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ”السياسة” عن مضامين القرار المرتقب صدوره قريباً بعد استشراف رأي بعض الجهات والمختصين حول توصيات لجنة دراسة تنظيم بيع العقارات بالخارج، حيث يتضمن القرار في حال اعتماد التوصيات التالية:
أولاً: ان يتضمن عقد البيع من قبل الشركات العارضة وجود ضمان مالي للمتعامل (المشتري) يضمن له امواله المدفوعة حتى يتم الاستلام.
ثانياً: اقرار رسوم على منظم معرض العقار وكذا على العارضين، وهو مبلغ معين لاثبات الجدية في التعامل.
ثالثاً: على المنظم فرض مبلغ تأميني لفترة محدودة على العارضين تحسباً من تلاعبات بالمتعاملين ويسترد المبلغ مرة اخرى بعد انقضاء المدة.
رابعاً: لابد من وجود وسيط كويتي بالنسبة للشركات الاجنبية المشاركة في المعارض التي تقام بالكويت.
خامسا: ان يكون عقد البيع موحداً بين الشركات العارضة وليس كما هو حاصل الان بأن كل شركة تقوم بما يحلو لها.
سادساً: تقنين مواعيد اقامة المعارض العقارية لتصبح في أوقات وتواريخ محددة وليست بطريقة عشوائية مثلما يحدث الآن.
سابعاً: في حال البيع تحت الانشاء يشترط ان تصل نسبة البناء، ريثما تم الاتفاق والبيع بما لا يقل عن 25 الى 30٪.
\ ثامناً: اشتراط وجود مطور عقاري يتابع عمل المشتري في الوجهة التي يقصد امتلاك عقار فيها بأي دولة.
وأوضحت المصادر ان النقاط السابقة هي أهم ما جاء في توصيات لجنة تنظيم بيع العقارات خارج البلاد والتي ينتظر ان يتخذ وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قراراً، اذ انها تخضع الان تحت مجهر بعض الجهات المختصة حسب رغبة الوزير ومن ثم يتم اتخاذ قرار بشأنها وحول ما اذا كان هناك ضغوط تمارس على “التجارة” بشأن الاتهامات المثارة حول مسؤولين بشركات تسويق عقار بالنصب والاحتيال على مواطنين ومقيمين في عمليات بيع عقارات بالخارج وهمية حققوا من خلالها عشرات الملايين من الدنانير، اكدت المصادر لـ”السياسة” ان الوزارة تطبق القانون 106 لسنة 2013 ولا تخضع لضغوط من اي نوع لثنيها عن اداء دورها الرقابي المنوطة به في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وجود تجاوزات او مخالفات ايا كان حجم الضالعين فيها من اي من القطاعات التجارية في البلاد.
واستعرضت المصادر عددا من الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة منذ تلقت عددا من الشكاوى التي بحثتها وفحصتها وتبين منها وجود ووقوع مخالفات على ارض الواقع، الامر الذي تعاملت معه الوزارة بمنتهى الجدية والحزم وعلى اثر ذلك اصدر الوزير عددا من القرارات المعنية بتنظيم ورقابة عمليات بيع العقار خصوصا من خلال المعارض التي تقام في البلاد، وهو ما يؤكد عدم الخضوع لأي ضغوط منذ بدأت القضية.
واشارت المصادر الى القرارات التي صدرت على النحو الآتي:
1- قرار وزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي ادارة العقار الصادر في 13/3/2016.
2- قرار وزاري رقم 129 لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بمعاملات ادارة العقار الصادر في 17/3/2016.
3- قرار وزاري رقم 246 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج الكويت في ارض المعارض العقارية الصادر بتاريخ 24/5/2016.
4- قرار وزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الاعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والاراضي الصادر بتاريخ 30/5/2016.
5- قرار وزاري رقم 306 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 120/2016 بشأن الضبطية لموظفي ادارة العقار الصادر بتاريخ 28/7/2016.
6- قرار وزاري رقم 328 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات لمزاولة مهنة السمسرة العقارية ومخالفات مقيم العقار الصادر في 8/9/2016.