“التجارة” عن “مافيا العقارات”: المخالفون تحت أعيننا

تفاصيل

كشفت مصادر موثوقة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت بدورها الرقابي واتخذت اجراءاتها اللازمة حيال الشكاوى التي تلقتها بخصوص شبهات نصب واحتيال اتهمت فيها شركات تسويق عقاري في البلاد.
واضافت ان وزارة التجارة من الجهات الرقابية التي ورد دورها الرقابي في قانون 6 لسنة 2012 الخاص بغسل الاموال ومكافحة دعم الارهاب، وبناء عليه تلقت الوزارة بعض الشكاوى والبلاغات ثم قامت التجارة بالتدقيق في العمليات المشبوهة لبعض المعارض العقارية والاعلانات المنتشرة في الصحف اليومية عن هذه المعارض.
وأكدت المصادر أن الوزارة رصدت شبهات في بعض الشركات وتم احالتها الى وحدة التحريات المالية والتي ينص عليها القانون رقم 6 لسنة 2012.
وأوضحت أن الجهة المنوطة بالبحث والتدقيق في الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها من خلال ادارة غسل الاموال، وبدورها تقوم الادارة باحالة الملفات الى وحدة التحريات المالية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال ودعم الارهاب.
واشارت إلى ان ادارة غسل الاموال قامت خلال الفترة الماضية بتحديث البيانات ووضع النظم الخاصة بالادارة، مؤكدة ان الادارة قائمة بدورها الذي لن تتنازل عنه طالما ان القانون لم يتغير.
وشددت المصادر على ان اية شبهات ومخالفات ترد في أي عمل من الأعمال المكلفة بها الوزارة سنقوم بالتعامل جديا معها ومن ثم احالتها للجهات المحددة وفقا للقانون 6 لسنة 2012 الذي أكدت المصادر ان الوزارة ستقوم بتطبيقه حرفيا وستقوم باحالة اي شبهات ترد الى الوزارة سواء أكانت شكاوى مباشرة من المستهلكين او من خلال نتائج الفحص والتدقيق على هذه الاعمال.
وتمسكت المصادر تسمية القضية المطروحة بـ «الشبهات» كون الوزارة ليست جهة تحقيق او تحر يجيز القول ان هناك أدلة لافتة الى ان اي شكاوى ترد الى الوزارة محل دراسة وتدقيق ابتداء من مكتب الوزير والوكيل الى ان تخرج للاجراء المتبع قانونا.
وأضافت ان دور وزارة التجارة والصناعة ينتهي عند ابلاغ وحدة التحريات المالية.
واشارت المصادر الى ان وزير التجارة والصناعة كان اصدر قرارين الاول يخص تشكيل لجنة في وضع اليات وضوابط المعارض العقارية، اما القرار الثاني بشأن وضع ضوابط للاعلان عن بيع العقارات داخل الكويت.
وقالت إن الوزارة تعاملت معاملة جدية من وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بخصوص تلك القضايا التي أدت الى اصدار الوزير لقرارين التي تم الاشارة اليهما وان اللجنة التي كلفت بوضع ضوابط المعارض العقارية رفعت توصياتها الى الوزير ولكن حتى الآن النتائج قيد التنفيذ.
وكان النائب العام قد اصدر قراراً في وقت سابق أمس يقضي بمنع سفر 20 مسؤولا في احدى الشركات العقارية بعد قيامها بالنصب على 3000 مواطن ومقيم وتقوم النيابة بالتحقيق الآن في بلاغات النصب.