انخفاض التداولات العقارية سببه تراجع «الاستثماري والتجاري»

تفاصيل

قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي إن انخفاض التداولات العقارية في الوقت الراهن سببه التراجع الكبير الذي يشهده القطاعان التجاري والاستثماري، لاسيما أن مستويات نمو العقارات التجارية ما زالت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض.

وأضاف في كلمته بمناسبة افتتاح معرض المال والعقار والاستثمار الدولي الذي افتتح صباح أمس في فندق الريجنسي ان تداولات عقارات السكن الخاص ساهمت بتوفير نسبة عالية من السيولة في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة على المعارض العقارية، أكد العنزي أن «التجارة» تقوم بمجهود رقابي كبير في الإشراف على المعارض العقارية، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الأمان والاطمئنان للمستهلك، وبما يضمن له مصالحه وحقوقه، محذرا في الوقت نفسه من أي تلاعب تقوم به بعض الشركات المسوقة، حيث سيواجه بعقوبات رادعة من قبل الوزارة.

وأعرب العنزي عن سعادته بحركة المعارض العقارية في الكويت، مشيرا إلى أنها تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والعقارية من خلال تنوع المشروعات العقارية المحلية والدولية المعروضة، والتي تسهم في توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات العقارية المختلفة.

من جهته، قال المدير العام لشركة دار التميز لتنظيم المعارض (الجهة المنظمة للمعرض) عصام عبدالشافي إن المعرض يتضمن عروضا عقارية لـ 26 شركة، إضافة إلى مشاركة عدد من البنوك التي تقدم خدماتها للراغبين في التمويل لفرصهم العقارية، علاوة على تواجد بعض الشركات المختصة في مجال البناء والتشييد.

وأكد عبدالشافي حرص الشركة على تقديم افضل المشروعات العقارية للمواطنين من خلال اجتذاب نخبة من الشركات العقارية التي تلبي احتياجات عملائها بمشروعات متميزة دعما لقطاع المعارض العقارية التي باتت تشكل دعائم أساسية للاقتصاد الكويتي.

وأشار إلى ان هذه الدورة من المعرض تشمل عرضا حول العالم.

وقال إن اغلب المعروضات تقدم للمرة الأولى في السوق الكويتي سواء من العقارات أو الأراضي أو الشاليهات بتسهيلات وبأسعار مناسبة تتناسب مع جميع شرائح المستثمرين الباحثين عن التميز في عروض العقار، الى جانب فرص التمويل المقدمة من البنوك المشاركة في المعرض.

وتحظى المعارض العقارية بأهمية خاصة في الكويت على اعتبار أنها تمثل نوافذ تسويقية مهمة تضع بين يدي المستهلكين منتجات ترضي جميع الأذواق والمستويات المالية في معظم المناطق الداخلية والخارجية، حيث يجد المستهلك تحت سقف واحد جملة من المنتجات المعروضة ويستطيع اختيار ما يشاء.

ويشير الاقبال الكبير على المعارض العقارية من قبل الجمهور الكويتي إلى أن العقار مازال وسيبقى هو الاستثمار الافضل على مر العصور والأزمان وهو الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال الازمات الكثيرة والمتتالية التي عصفت بأسواق المنطقة والعالم سواء منها الأزمات السياسية أو الاقتصادية والتي ظل معها العقار في مأمن وبعيدا عن أي اهتزاز أو تأثر بخلاف غيره من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تذبذبا وتراجعا ملحوظا في جميع دول العالم وخصوصا قطاع الأسواق والأسهم الذي شهد تراجعا كبيرا أطاح باستثمارات عدد من الشركات والبنوك بل دفع بعضها الى الإفلاس والانهيار.

وينقسم الطلب على العقار في السوق الكويتي الى قسمين في الوقت الراهن، الاول يتعلق بالطلب على العقار المحلي وتحديدا منتجات شقق التمليك التي باتت تشهد طلبا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين اصبحوا يلجأون الى مثل هذه المنتجات باعتبارها سكنا مؤقتا لهم من جهة واستثمارا آنيا ومستقبليا من الجهة الأخرى، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والفلل السكنية وتكلفة البناء في الوقت الحالي، فيما ينصب الشق الثاني من الطلب على العقار على الاستثمار في العقار الخارجي سواء لأغراض الاستثمار أو حتى الاستفادة منه كسكن ثان خارج الكويت، حيث يتزايد طلب المواطنين على شراء عقارات وشقق سكنية في جميع الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا.
خلال مشاركته بالمعرض
«الأهلي المتحد» يقدم خدماته التمويلية المتوافقة مع الشريعة

أعلن البنك الأهلي المتحد عن مشاركته في معرض المال والعقار والاستثمار الدولي، والذي ينطلق برعاية وزير التجارة والصناعة في الفترة من 10 الى 12 الجاري في فندق الريجنسي الكويت، وذلك بهدف التعريف بالخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة لزوار المعرض.

ويقدم الأهلي المتحد عددا من خدماته التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال أفرع البنك، موضحا ان الراغبين في التمويل سيحصلون على تسهيلات ائتمانية تتناسب مع احتياجاتهم لشراء العقار الذي يرغبون فيه سواء كان مبنًى أو بيتا أو شقة أو أرضا، فضلا عن عدد من المزايا التمويلية الحصرية.

يشار في هذا الصدد الى أن فريقا من خدمة العملاء ومسؤولي التمويل سيتواجدون في جناح الأهلي المتحد ليقوموا بتوفير كافة المعلومات اللازمة والحلول التمويلية العقارية المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات العملاء وتتوافق مع ضوابط الشريعة من أجل تحقيق طموحاتهم باقتناء العقار الملائم لهم.