«تيماس»: كل مشاريعنا العقارية أصول ملموسة

تفاصيل

أشارت مجموعة شركات تيماس العقارية، إلى أنه تتداول في الفترة الأخيرة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن إحالة السلطات الأمنية والجهات الرقابية لشركات عقارية للتحقيق، واتخاذ إجراءات بحق هذه الشركات.

ولفتت إلى أن جميع الأخبار المتداولة لا تشير صراحة إلى اسم الشركة التي اتخذ بحقها هذا الإجراء، بل تحمل في طياتها إشارات لمبالغ ضخمة تتداولها الشركة وعدد كبير من العملاء.

وأضافت «تيماس» أنها بإنجازاتها المشهودة خلال العامين الأخيرين، غدت من كبرى الشركات العقارية في الكويت والمنطقة، وأن العملاء والقراء والمتابعين لهذه الأخبار يربطون مباشرة بينها وبين هذه الأخبار.

وأكدت الشركة أن جميع مشاريعها قائمة أو قيد الإنشاء، موضحة أنه ليس من أسلوبها طلب تمويل من أي جهة مؤسسة كانت أم أفراداً، لأن هذا الامر مخالف للتراخيص الممنوحة لها من وزارة التجارة والصناعة.

ولفتت الشركة إلى أنها تعتمد في مرحلة شراء الأرض على تمويلها الذاتي من مالكيها الرئيسيين، وأنه عند البدء بحفر الأساسات ومن ثم الإنشاء والتشييد، تشرع في البيع نقداً أو بالتقسيط بعد نيل الموافقات من الجهات المعنية.

وذكرت «تيماس» أنها تتيح للعملاء الشراء بسعر قريب من تكلفة البناء، بغرض إعادة البيع والربح، ما يتيح سيولة كبيرة لها، أو بطريقة الشراء بغرض السكن أو إعادة التأجير للمستخدم الأخير.

وبينت الشركة أنها تقوم بهذه الطريقة لمدة 3 أشهر فقط كل سنة، إذ إنها تدر ربحاً كبيراً عليها، ولكنها تطلب حملات تسويقية ضخمة، منوهة بأنها لا تطلب تمويلاً من أي جهة لشراء الأراضي، وبأن هذه المعلومات ثابتة في دفاترها ولدى مكاتب تدقيق حساباتها، ما يجعل هذه الاخبار لا علاقة لها بها إطلاقاً.

وبينت الشركة أن عقاراتها موزعة على دبي وتركيا وألمانيا، وأنها تعتزم استثمار فوائضها المالية في إسبانيا، لافتة إلى أن جميع هذه الدول تتمتع بأنظمة وقوانين استثمارية محترمة وصارمة تجاه عمليات غسيل الأموال، وتربطها بالكويت علاقات تجارية وطيدة.

وأعربت «تيماس» عن فخرها بأنها طوال 6 أعوام، لم يتم تقديم أي شكوى ضدها من قبل عملائها، لافتة إلى أن سياستها قائمة على احترامهم ووضع رضاهم في المقام الأول، ومنوهة بوجود قسم للحلول الودية في حال حصول خلاف في وجهات النظر مع أي من عملائها.

وذكرت أنه يمكن لأي عميل أن يذهب إلى قصر العدل وطباعة القضايا المرفوعة منها وضدها، إذ إنه لن يجد أي شكوى من هذا القبيل في التواريخ المذكورة بالأخبار، ما يؤكد أنها غير معنية بها.

من جهة أخرى، لفتت الشركة إلى أن الأخبار تداولت بهروب مسؤولي الشركة إلى الخارج، مؤكدة أن جميع مسؤوليها في الإدارات التسويقية والمالية والقانونية والعمليات وخدمة العملاء متواجدون في مقرها الرئيسي في برج راس السالمية المؤلف من 9 طوابق، وهم على استعداد للإجابة عن استفسارات العملاء بخصوص الأخبار المتداولة عن العروض العقارية المميزة لها.

وذكرت الشركة أن بحكم التجربة الشخصية، يعلم العملاء بأن جميع عمليات البيع والقبض أو معظمها يتم عبر تحويلات بنكية أو سحب عبر بطاقات الائتمان من حسابات كويتية لمواطنين ومقيمين ولحساباتها في البنوك الكويتية، لافتة إلى أن جزءاً قليلاً من عمليات البيع يكون بمبالغ نقدية تحت السقف المسموح به، ويورد يومياً لحسابها من خلال شركة نقل أموال متخصصة.

وتابعت أن جميع التحويلات الداخلية والخارجية اللازمة لدفعات بناء وتطوير المشاريع، تكون من حساب بنك محلي لحسب بنك تركي أو إماراتي أو ألماني، وجميعها ثابت في دفاتر الشركة ومكتب تدقيق الحسابات، لافتة إلى أن عمليات غسيل الأموال لا تتم عبر هذه الطريقة في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من البنوك، ولذلك فإن شبهة غسيل الأموال بعيدة كل البعد عنها.

وكشفت «تيماس» أن الجهات الرقابية الممثلة بوزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، حريصة على أموال ومدخرات المواطنين والمقيمين، خصوصاً بعد وقوع عدة حالات احتيال من بعض الشركات، لافتة إلى أنها لم تتلسم أي إخطار رسمي حول اتهامها بأي عملية احتيال حتى اليوم.

وأكدت الشركة أنها تولي دعماً كبيراً للمسؤولية الاجتماعية، وأن لها إسهامات في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية، وأنها ستكون أول من يعلم عملاءها بأي تطور قد يحصل.

وبينت أن الصفقة الأخيرة المتمثلة ببيع مشروع «نيبر هود سيتي» بنحو 169 مليون دينار، هو مبلغ ضخم يثير حفيظة أي جهة رقابية في أي بلد في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنها تمتلك كل الأوراق والمستندات والصكوك التي تثبت سلامة هذه الصفقة، والتي يستفيد منها كل العملاء من دون استثناء.

وشددت الشركة على أن جميع مشاريعها العقارية في مأمن، إذ إنها متواجدة في الكويت ودبي وتركيا وألمانيا

والأردن والسعودية ومصر وغيرها من الدول، ضماناً لاستمرار أعمالها في عدة دول وعدم اعتمادها على سوق واحد

وذكرت أنها حرصت على انتقاء الدول الأكثر أماناً وثقة من حيث التشريعات الاستثمارية، التي تحفظ حقوق المستثمرين، منوهة بأن جميع مشاريعها عقارية وملموسة وليست أسهماً أو استثمارات ورقية عرضة للتبخر في أي لحظة.

وطالبت الشركة كل من يساوره القلق من الأخبار المذكورة أن يحضر إلى مقرها، ليزود مسؤول حساباته بصورة جواز سفره لتقوم بتسجيل وثيقة ملكية عقارية مصدقة من وزارة الخارجية الكويتية، مساوية لقيمة مشاركته، ليضمن أن كل دينار قام بدفعه قد حصل مقابله على عقار قائم وأصل ملموس.

ولفتت الشركة إلى أنها ستبدأ بتوزيع عوائد صفقة بيع مشروع «نيبر هود سيتي» اعتباراً من 21 نوفمبر المقبل، إذ سيسترد جميع العملاء كافة قيمة مشاركاتهم التي كانت بغرض إعادة البيع مع كامل أرباحها، لافتة إلى أن توزيع العوائد سيمتد لأشهر بحسب تسلم دفعات الصفقة، ومنوهة بأن أولوية التسليم ستحكمها ضوابط عديدة مثل أقدمية العميل وقيمة مشاركاته وعمرها.

وذكرت أنها ستقوم في 16 نوفمبر المقبل، بإقامة حفل تكريم، تمنح خلاله بعض العملاء هدايا وامتيازات قيمة تشمل وحدات عقارية ومكافآت نقدية وشهرية وغيرها.