لجنة ثلاثية لدراسة مخاطر عدم الترخيص لأراضي الـ 200 متر

تفاصيل

يبدو أن قانون البلدية الجديد لم يأت على هوى كثير من العقاريين والمستثمرين، الذي اعتبروا أنه سيخلق كثيراً من النزاعات والخلافات القضائية.

ورأى عدد من هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» أن نقطة عدم منح تراخيص البناء للأراضي التجارية التي تبلغ مساحتها الـ 200م، إلا بشرط تأمين مواقف للسيارت، قد يتسبب في أزمة حقيقية سواء للقطاع العقاري بشكل عام.

وفي هذا السياق، علمت «الراي» أنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من اتحاد العقاريين، والمجلس البلدي، ومن المكتب الفني لوزير البلدية، لعمل دراسة وافية حول مخاطر القانون المذكور. بدوره، أكد أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن الاتحاد يقوم حاليا بصياغة الكتاب الخاص بتشكيل اللجنة المذكورة بغية دراسة كل الأمور والمعوقات، وإعادة صياغتها بطريقة سليمة وصحيحة.

وأشار الغانم إلى أن اتحاد العقاريين يدرس قانون البلدية الجديد بتأنٍ، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل على وضع المثالب والسلبيات التي تشوب القانون، والتي من شأنها الإضرار بالسوق العقاري، معتبراً أن إقرار القانون بشكله الحالي سيسهم في إحداث «بلبلة» جراء زيادة النزاعات القضائية وطلبات التعويض، محذراً من أن أصحاب الأراضي المشمولة بهذا القرار قد يلجأون إلى القضاء في حال عدم الترخيص لهم مستقبلاً. وشدد الغانم على أن «البلدية» أبدت تفهمها لكثير من النقاط التي أثارها الاتحاد في نقاشات جانبية بين الطرفين، حيث بادرت إلى تمديد العمل بالقانون القائم حالياً، على أن يتم منح أصحاب الأراضي التراخيص لمدة عام واحد، بانتظار صدور ووضع لوائح جديدة في هذا الخصوص.

من جانبهم، رأى عقاريون أن اللوائح القديمة التي يعمل بها حالياً، لابدّ وأن تعدّل، ولكن يجب النظر في ما يخص عدم الترخيص لأراضي الـ 200 متر، لافتين إلى أن هناك كثيراً من هذه الأراضي، منها استثماري وتجاري في مناطق كثيرة يصعب بناء مواقف سيارات فيها نظراً لموقعها غير المؤهل لبناء أو إنشاء هذه المواقف.