أخبار

25/02/2018

عقاريون: أسعار العقارات في دبي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء

أكد عقاريون أن الوقت مثالي لشراء العقارات في دبي، لافتين إلى أن أسعار العقارات في سوق دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء.ورصد العقاريون وجود محافظ استثمارية مؤسساتية بدأت تتجه للاستثمار في السوق العقارية، للاستفادة من الأسعار الحالية، ورأت في العقار الجاهز فرصة جيدة، فضلاً عن تحرك العديد من المستثمرين الأفراد نحو «الشراء المجمع» للعقارات، لتحقيق الربح من إعادة البيع مستقبلاً.وأشاروا إلى الواقعية التي بدأ يتحلّى بها المطورون العقاريون، وتسهيلات السداد، وتحمل بعض الرسوم مثل رسوم التسجيل العقاري، لافتين إلى أن التوسع العمراني لدبي أوجد مناطق جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، لاسيما تلك القريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي.
قال مدير التسويق في شركة «سلكت جروب» العقارية، هشام الأسعد، إن الوقت مثالي لشراء العقارات في دبي، لاسيما بالتزامن مع العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري. وأضاف أن هناك محافظ فردية بدأت تتجه للاستثمار في السوق العقارية، للاستفادة من الأسعار الحالية، وذلك عبر شراء عدد من الوحدات وإعادة بيعها مستقبلاً، متوقعاً أن تزداد «شهية» المستثمرين العقاريين بالتزامن مع اقتراب استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي سيتيحها المعرض، من فرص وظيفية، نسبة كبيرة منها مستدامة.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يرون أن الأسعار في سوق دبي وصلت إلى مرحلة مغرية للشراء، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون الرئيسيون والفرعيون، ومنها تحمل رسوم تسجيل العقار، لافتاً إلى مناطق ستكون مستهدفة من قبل هؤلاء المستثمرين خلال الفترة المقبلة عن غيرها.
بدوره، رأى المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «الرواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، أن الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ القرار بالاستثمار في العقار، نظراً لتعاظم العائدات على هذا النوع من الاستثمار، لاسيما مع التصحيح السعري الذي حدث في السوق، ووصول الأسعار إلى مستويات مغرية. وأشار إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر واقعية عن ذي قبل، ويظهر ذلك من خلال عروض خفض الأسعار التي يقدمونها، وتسهيلات السداد التي تصل إلى أربع سنوات مع دفعة مقدمة تراوح بين 1 و5%، فضلاً عن تحمل بعض الرسوم مثل رسوم التسجيل العقاري.
ولفت الحمادي إلى وجود حركة قوية للمحافظ الاستثمارية العقارية الفردية في السوق، وتحرك العديد من المستثمرين الأفراد نحو «الشراء المجمع» للعقارات، إذ إن هناك أفراداً يشترون بين 10 و20 وحدة سكنية بغرض الاستثمار، وتحقيق الربح من إعادة البيع مستقبلاً، مؤكداً وجود أبراج لمطورين رئيسين بيعت في أقل من 24 ساعة. وأوضح أن هناك مستثمرين أفراداً فضلوا الاستفادة من السيولة الموجودة لديهم في البنوك، واختاروا توجيهها نحو الاستثمار العقاري لتعاظم العائدات الاستثمارية في القطاع التي ترواح بين 10 و12% سنوياً.وأكد الحمادي أن السوق العقارية في دبي أصبحت تعطي المستثمر العقاري أفضلية من خلال إتاحة مزيد من الخيارات التي ترضي جميع الفئات، سواء أكانت فئة ذوي الدخول العالية أو الدخل المتوسط. ولفت إلى أن الخيارات سابقاً كانت محدودة، بمناطق معينة تعتبر الأكثر تداولاً مثل «دبي مارينا»، أو منطقة «برج خليفة»، إلا أن التوسع العمراني لدبي أوجد مناطق جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، لاسيما تلك القريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» والقريبة من شارعي «الشيخ محمد بن زايد» و«الإمارات».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن أسعار العقارات في سوق دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء، من قبل المستثمرين الأفراد، بالتزامن مع عمليات تصحيح سعري، إذ أصبح المستثمر العقاري صاحب اليد الطولى، ولديه من الخيارات الكثير لوجود عروض جيدة وكثيرة في السوق. وتوقع الملا ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة، تزامناً مع اقتراب موعد تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين الأفراد بدأوا يتجهون إلى الشراء، فضلاً عن أن الأمر بدأ يشمل مؤسسات مالية تشتري عقارات بهدف الاستثمار طويل الأجل.

16/02/2018

«ليماك» تفوز بعقد البنية التحتية في «جنوب عبدالله المبارك»

فازت شركة ليماك التركية بعقد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بموجبه بتنفيذ حزمة أعمال في البنية التحتية في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية.

ونقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إن العقد ينص على إنشاء واستكمال وصيانة شبكة طرق وتنفيذ اعمال بنية تحتية لنحو 3260 قسيمة من الأرض، فضلا عن اقامة محطات الكهرباء الفرعية في المدينة.

وقالت المجلة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت وأرست مؤخرا العديد من مناقصات حزم الأعمال التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الاستشارية في مشاريع سكنية عدة تابعة بما يعادل مليارات الدولارات.

ومن أكثر هذه المشاريع على صعيد الإنجاز مشروع مدينة جنوب المطلاع الواقعة على مساحة 104 كيلو مترات مربعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «كيو إنترناشيونال كونسولتانتس» المحلية فازت بعقد مدته سنة واحدة لوضع إستراتيجية التطوير التدريجي والمراحل وتحديد مجموعات الأعمال الخاصة بالمشروع برمته، بما في ذلك تحديد مواعيد المناقصات لعقود بناء البيوت والمساجد ومحلات السوبر ماركت والعيادات والمراكز الرياضية وغيرها.

10/02/2018

مصريو الكويت ثاني أكبر حاجزي شقق العاملين بالخارج

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، الدكتور مصطفى مدبولي، أن 1233 مواطناً من المصريين بالخارج، قاموا بحجز مبدئي لنحو 839 وحدة سكنية بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج، منذ بدء الحجز بالموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، وحتى مساء أول من أمس.
ولفت إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بالموقع بلغ نحو 1661 مواطناً، موضحاً أنه يمكن حجز نفس الوحدة السكنية من قبل أكثر من مواطن، كما يمكن حذف الحجز طالما لم يتم التخصيص.
من جانبه، كشفت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد، أن مدينة العبور تأتي في الصدارة، حيث تم حجز 590 وحدة بها، تليها مدينة برج العرب الجديدة، بـ 114 وحدة بها.
وأشارت إلى أن العدد الأكبر من الحاجزين مقيمون بالسعودية، ثم الكويت فالإمارات ، ثم البحرين، فسلطنة عمان، ولبنان، وقطر، وكندا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، والأردن، وفرنسا، وكازاخستان، وسويسرا، والنمسا، ومالطا، والمكسيك، والسويد.
ولفتت إلى أنه تم فتح باب الحجز لـ 18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام «غرفتين وصالة و3 غرف وصالة»، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، منذ 4 فبراير الجاري.
وأوضحت أن الموقع يتيح لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط، الصور، المواقع، التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.

09/02/2018

في أغلى سوق عقاري بالعالم.. الهيئات التنظيمية تعجز عن توفير مكاتب



في السوق العقاري الأغلى في العالم (هونغ كونغ) ينبغي على المنظمين دفع أموال طائلة لتأمين مساحتهم المكتبية اللازمة أو انهم سيضطرون ببساطة لمواصلة نزيف الأموال لاستئجار المواقع المطلوبة.

هذا ما وقعت فيه لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في المدينة، والتي اكتشفت مؤخرا أن ميزانيتها البالغة 3 مليارات دولار هونغ كونغ (383 مليون دولار) غير كافية لتوفير نصف السعر المطلوب لشراء مساحة مكتبية من الدرجة الأولى وسط المدينة.

وبحسب «تشاينا ساوث مورنينغ بوست»، فإن اللجنة تستأجر مساحة مكتبية في مركز مدينة تشيونغ كونغ منذ العام 2013، لكن موعد رحيلها عن هذا الموقع سيحين في العام 2022، مع خيار بالعقد يسمح بإنهاء الاتفاق قبل هذا التاريخ بعامين.

وتحتاج اللجنة إلى مساحة تصل إلى 180 ألف قدم مربعة (16.7 ألف متر مربع) لاستيعاب 960 موظفا، وكانت تتطلع لشراء مقرها الخاص كتحوط ضد الارتفاع الجنوني للإيجارات في المدينة.

وينبغي على اللجنة تخصيص 253 مليون دولار هونغ كونغ لدفع إيجار العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، حتى لو لم يرفع المالك الإيجار.

وتبلغ تكلفة الإيجار في أفضل مناطق وسط المدينة 2523 دولار هونغ كونغ (323 دولارا أميركيا) للقدم المربعة سنويا، وهو ما يفوق بشكل كبير المتوسط المسجل في وسط نيويورك ولندن والبالغ 194 دولارا و193 دولارا على التوالي.

وفي حال رغبت اللجنة في اقتناء مكتبها الخاص فإنها ستكون بحاجة الى دفع ما بين 40 ألف دولار و 50 ألف دولار هونغ كونغ للقدم المربعة في وسط المدينة، ما يعني أنها ستضطر لدفع ما بين 7 مليارات و 8 مليارات دولار هونغ كونغ.

06/02/2018

«عذراء العقارية» تنهي الهيكل الأسود لمشروع «بلو واتر مول» قبل موعده بشهر

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة عذراء العقارية راشد فهد الدويلة عن الانتهاء من أعمال الهيكل الأسود لمشروع «بلو واتر مول» التجاري الذي تنفذه الشركة حاليا في مدينة صباح الاحمد البحرية، والذي يعتبر من أوائل المشروعات التجارية لتمليك الوحدات التجارية في تلك المنطقة.

إنجاز كبير

وقال الدويلة في أول تصريح له منذ الاعلان عن انفصال شركة عذراء العقارية عن كل من شركة أبناء السور العقارية وشركة عز كوت إن الانتهاء من أعمال الهيكل الاسود يعد إنجازا كبيرا بالنسبة للشركة، خاصة ان إنجازه تم قبل شهر من موعده المحدد وفقا للخطة الزمنية المعدة لذلك.

وأضاف أن الشركة ستبدأ خلال الأيام القادمة بتوقيع عقود التشطيبات الداخلية والخارجية للمشروع مع كبرى شركات المقاولات المختصة في هذا المجال، وذلك في خطوة تهدف إلى الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.

أهم وأكبر المشاريع

واشار الدويلة إلى أن «بلو واتر مول» يعتبر من أول وأهم وأكبر المشاريع التجارية في مدينة صباح الاحمد البحرية، خاصة أن فكرته تقوم على أساس توفير مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية لمحلات التجزئة والمطاعم والأسواق المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والخدمات الأخرى التي من بينها فروع المصارف والأنشطة البدنية، والمكاتب الإدارية.

وأضاف ان المشروع يضم نحو 396 محلا تجاريا، إلى جانب الخدمات الاستثنائية لإدارة المشروع وتشغيله، لينعم الملاك بعوائد مضمونة ومستمرة دون أي عناء.

وتابع قائلا: إن منطقة صباح الأحمد البحرية شهدت مؤخرا حركة كبيرة تمثلت في مجموعة من التداولات العقارية من جهة، ونشاط في حركة البناء والتشييد من الجهة الاخرى، وذلك بعد ان بدأت الانظار تتجه إليها كوجهة سياحية واستثمارية وتجارية على حد سواء.

من جهة أخرى، أعلن الدويلة عن مشاركة شركة عذراء العقارية في معرض «كويت إكسبو» 2018 الذي يقام على ارض المعارض الدولية بمشرف تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، وذلك بهدف طرح باقي الوحدات المتبقية ضمن مشروع «بلو واتر مول» أمام العملاء وزوار المعرض، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في تسويق عدد كبير من وحدات المشروع، فيما يجري العمل على تسويق باقي الوحدات التي يتم بيعها بنظام التملك الحر 100%، للمستثمرين الراغبين في الحصول على فرص استثمارية مجدية على الصعيد المحلي.

29/01/2018

«كيبكو» تنهي تطوير بنية «حصة المبارك» التحتية

استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، أعمال تطويرالبنية التحتية في ضاحية حصة المبارك في نهاية عام 2017، وتحضّر حالياً لتسليم المرافق العامة إلى الجهات الحكومية المختصة حسب الاقتضاء.
وذكرت «كيبكو» في بيان لها، أن شركة الأحمدية للمقاولات حصلت على مناقصة إنشاء وإنجاز البنية التحتية، وأنه تم استكمال الأعمال ضمن الإطارالزمني المقرر، مبينة أنه يمكن للمطورين الذين قاموا بشراء قسائم في الضاحية البدء قريباً بأعمال تشييد مشاريعهم.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة، فيصل العيار، إن «كيبكو» حرصت بصفتها المطوّر الرئيسي لضاحية حصة المبارك، على العمل مع المقاولين المحترفين في مجال البناء، لضمان تمتع المقيمين والزائرين للضاحية في المستقبل بأسلوب حياة فريد من نوعه.
وأعرب عن تقديره لشركة الأحمدية للمقاولات التي سخرت كل قدراتها وخبراتها، من أجل استكمال هذه المرحلة من المشروع، وفق أعلى المستويات التي يتوقعها الجميع وضمن الإطار الزمني المقرر.
وأضاف أنه بإمكان شركات التطويرالعقاري، البدء بأعمال البناء والتشييد في القسائم التي اشتروها في ضاحية حصة المبارك، بمجرد استكمال تسليم المرافق العامة للجهات الحكومية المختصة، منوهاً بأن ذلك يشمل أيضاً الذراع العقارية لـ «كيبكو» وهي شركة العقارات المتحدة.
وتعد ضاحية حصة المبارك، أول منطقة شاملة ومتنوعة الاستخدامات في الكويت، وتعد سكانها وزائريها والذين يعملون فيها بفضل موقعها الفريد المطل على البحر وقربها من الوسط التجاري والمالي لمدينة الكويت، بأسلوب حياة فريد من نوعه، إذ ستجمع المناطق الترفيهية والسكنية والتجارية مع ضمان تقديم نوعية حياة لا مثيل لها.
وتعد ضاحية حصة المبارك أول منطقة شاملة ومتعددة الاستخدامات، يقوم ببنائها وتشييدها القطاع الخاص في الكويت.
وتوفر «حصة المبارك» بفضل موقعها الإستراتيجي والمميز المطل على الخليج العربي وقربها من وسط المركز التجاري لمدينة الكويت تجربة سكنية وتجارية غير مسبوقة لساكنيها ومرتاديها، وهي تضم مرافق ترفيه وتسوق ومكاتب وشقق سكنية، مع توفير أسلوب حياة ذا جودة عالية.
وتعد مجموعة «كيبكو» بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 32 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2017، إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعـاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمتلك «كيبكو» حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم نحو 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، والإعلام، والعقار والصناعة، كما تمتلك من خلال الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.

28/01/2018

«اتحاد العقاريين»: لم يستشرنا أحد ولكننا مع تطوير سوق المال

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن الاتحاد لم تتم استشارته من قبل البورصة فيما يخص تقسيم الأسواق الثلاثة الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا.

وأكد الغانم في حديثه لـ«الأنباء» أن البورصة لم تتشاور مع اتحاد العقاريين الذي يمثل شريحة كبيرة من الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى ان استبيان رأي تلك الشركات يساهم بشكل كبير في تطبيق التجربة.

واشار الغانم إلى ان الاتحاد رغم عدم استشارته في مسألة التقسيم، إلا انه مع الخطوات التي تجريها البورصة من أجل تطوير سوق المال كونه مرآة تعكس الوضع الاقتصادي بشكل عام.

واضاف أن التصنيف الجديد الذي وضعته إدارة البورصة للشركات الكويتية يعد إحدى الأدوات المهمة لتقوية وضع السوق وتعزيز ثقة المستثمرين فيه، خاصة أن سوق الكويت للأوراق المالية على مشارف الانضمام الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة وهي خطوة ستعزز وضع السوق.

وأوضح الغانم أن إدارة السوق تعمل وبشكل دائم على استحداث أساليب وأدوات جديدة من شأنها أن تزيد من رغبة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار بالسوق المحلي.

واشار إلى ان نجاح أو فشل الأدوات الجديدة التي طرحتها البورصة خلال الفترة الحالية يبقى مرهونا بالتطبيق الفعلي له ومدى نجاحه في استقطاب شركات كبيرة الى السوق.

وأضاف أن البورصة تعمل على محاكاة الاساليب المطبقة في اسواق المال العالمية، وربما كانت ناجحة، لكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة نجاحها في الأسواق الناشئة التي من بينها السوق الكويتي باعتبارها أسواقا صغيرة وعدد شركاتها محدود مقارنة بتلك الأسواق الضخمة والكبيرة.

20/01/2018

الكويتيون ثالث أكبر مشترٍ لعقارات تركيا

كونا - أظهرت بيانات إحصائية تركية، أن الكويتيين حلوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا العام الماضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين الكويتيين اشتروا 1691 عقاراً، وأن العراقيين تصدروا الترتيب بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون بالمرتبة الثانية بشراء 3345 عقاراً ثم الروس رابعين بنحو 1331 عقاراً، والأفغان خامسين بنحو 1078 عقاراً.
وأشارت إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، ارتفعت ارتفاعاً بنسبة 22.2 في المئة خلال 2017 مقارنة بعام 2016، مبينة أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 22234 عقاراً.
وأضافت البيانات أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 8182 عقاراً، تلتها أنطاليا بنحو 4707، ثم بورصة بعد 1474 ثم يالاوا بنحو 1079 عقاراً.
وذكرت أن المبيعات ارتفعت أيضاً خلال العام الماضي بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2016، إذ تم بيع 1409314 عقاراً في جميع انحاء تركيا.

16/01/2018

انطلاق فعاليات معرض «أسبوع الكويت للبناء والإنشاءات» بمشاركة 80 جهة محلية ودولية

أكد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الحبيل حرص مؤسسة الرعاية السكنية على تشجيع أي جهد كويتي لإبراز المشاريع أو الشركات الكويتية.

وأعرب الحبيل في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض «أسبوع الكويت للبناء والإنشاءات» والذي تنظمه وتقيمه شركة اتيكس انترناشيونال ومركز ديم لتنظيم المعارض والمؤتمرات بدعم من شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 16 إلى 20 يناير الجاري على أرض المعارض الدولية، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات وشركات قطاع مواد البناء والإنشاءات المحلية والدولية، أعرب عن سعادته بما شاهده في المعرض من أنشطة متنوعة بالإضافة إلى التجهيز المميز لهذا المعرض، الذي يحتوي العديد من الشركات الكويتية والعربية المختصة بمواد البناء والإنشاء.

بدورها، قالت باسمة يوسف الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي ان المعرض يأتي بمشاركة اكثر من 80 جهة محلية ودولية بما فيها القطاع الحكومي، كما يستقطب عددا مـــــن المتخصصين والخبراء في قطاعات البناء والتشييــد والإنشـــاءات والتصميم والهندسة بما في ذلك المعماريون والمقاولون والمهندسون ومصممو الديكور ومديرو المشتريات والمطورون العقاريون وموظفو القطاع الحكومي، حيث يعد هذا المعرض ملتقى للمشترين وصناع القرار والمهنيين والمستهلكين وغيرهم من العملاء من المواطنين المهتمين بالبناء، حيث يشهد المعرض تسابقا واسعا من قبل شركات البناء والتشييد الوطنية الكبرى والدولية على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دورات معارض البناء السابقة لما يوفره من أجواء تسوق وعروض تعريف مميزة تحت سقف واحد بمساحة 7000 متر مربع.

من جهتها، أكدت منى علوش مدير المشروع من الشركة المنظمة للمعرض شركة اتيكس انترناشيونال ان عدد المشاركين بالمعرض بلغ أكثر من 80 شركة منها 66 محلية و14 جهة دولية، فيما أكدت 14 جهة رعايتها الرسمية للمعرض يتقدمها الراعي الماسي مجموعة شركات معرفي، في حين حظي بالرعاية البلاتينية كل من شركة اسيكو، والعربية للكهرباء، واكواسان وبرافو هومز، وشركة بحرة، ولاجين للمعادن، وشركة المحيط، وريماس، وسديم، أما الرعاية الذهبية فكانت من نصيب كل من جلوبل ايدينتي، وشركة الواوان للتجارة العامة والمقاولات، أما الرعاة الداعمون تمثلوا بشــركة معرض الكويت الدولي، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال العامة، والجمعية الأميركية لمهندسي السلامة.

وأضافت أن المعرض يواكبه حملة إعلامية وإعلانية تستهدف شريحة المواطنين المستهدفين لضمان نجاح المعرض وإظهاره بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافه بالوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة من المشاركين.

واختتمت علوش حديثها متوقعة أن يحظى هذا المعرض بتوافد الكثير من الزوار للاستفادة من عروض الشركات المتنافسة والمتميزة لرواد هذا النوع من المعارض، حيث يشهد تسابقا وإقبالا ملحوظا غير مسبوق بتوافد الزوار من المهتمين من قبل المواطنين المقاولين والشركات.

15/01/2018

«غيتهاوس» بصدد الاستحواذ على محفظة عقارات صناعية



أعلنت مجموعة غيتهاوس المالية أنها بصدد الاستحواذ نيابة عن عملائها على عقارات مدرة للدخل في قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار 8.75%.

4 عقارات صناعية

وأوضحت «غيتهاوس» في بيان صحافي أمس، انها في طور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنجاز صفقة الشراء لـ 4 عقارات صناعية، وذلك بموجب الشراكة مع مجموعة «برينان» الاستثمارية، وهي مجموعة استثمارية أميركية صاحبة خبرة طويلة في هذا المجال.

وتعتبر المحفظة مؤجرة بالكامل لمدة 15 عاما لاحدى الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، وهي ضمن أول 1000 شركة على لائحة «فورتشن»، مقرها اتلانتا، جورجيا وتعد واحدة من أهم الشركات الرائدة والموردة للمنتجات الصناعية ومواد البناء في الولايات المتحدة الأميركية، علما ان قيمة أسهمها ارتفعت بنسبة 27% في العام 2017.

وتشير التوقعات الى تحقيق هذه الشركة نتائج إيجابية نتيجة لارتفاع حركة البيع وإعادة التأجير، خاصة بعد إقرار كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي قانون الاستقطاع الضريبي والوظيفي من خلال وضع نسبه ضريبية ثابتة تمثلت في 21%، على كل الاعمال التي تنفذ بداية يناير من العام 2018.

2.2 مليون قدم مربعة

وتبلغ مساحة المحفظة 2.2 مليون قدم مربعة، وتقع في المناطق الشمالية الشرقية وجنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية شاملة مدن بوسطن، راليه، أتلانتا وبالتيمور/ واشنطن.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي: «ان سوق العقارات الصناعية في الولايات المتحدة شهد توسعا ملحوظا، حيث سجل تقدما على مدى 29 ربع سنة متتالية وصولا إلى الربع الثاني من العام 2017، بصافي استيعاب 58.3 مليون قدم مربعة.

2018 مبشرة

وأضاف بودي أن قطاع البناء في الولايات المتحدة شهد انتعاشا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كما تبدو أن 2018 ستكون مبشرة كذلك بسبب ازدياد الاستثمار في البنية التحتية من ضمنها المنازل العائلية وقطاع المواصلات.

اقتناص الفرص

وذكر بودي أن المجموعة مستمرة في اقتناص الفرص التي تحقق عوائد جيدة لها ولعملائها، مشيرا الى أن هذا القطاع من القطاعات العقارية المميزة التي تشهد نموا كبيرا في حجمها وقيمتها الإيجارية حاليا.

ولفت الى أن الاستحواذ على هذه المحفظة يعد من ثمار النجاح المتواصل والشراكة المتجددة مع مجموعة «برينان» الاستثمارية، اذ تجاوز مجموع الاستثمارات التي أنجزناها معا في قطاع العقارات الصناعية بالولايات المتحدة حتى الآن ما يزيد على المليار دولار.

وأعرب بودي عن تطلعه الى تحقيق المزيد من عمليات الاستحواذ المستقبلية، التي تؤكد على الريادة والخبرة المتميزة في كيفية الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق ذات العوائد المضمونة.

15/01/2018

هكذا سيصبح «الكوت مول» وجهة فريدة

أعلنت مجموعة «التمدين» أن أعمال التطوير في مشروع «الكوت» أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه بالكويت قد دخلت مراحلها النهائية، مؤكدة حرصها على استكمال المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.
ويوفر مشروع «الكوت» الممتد على مساحة 300,000 متر مربع، ست تجارب مختلفة تعكس الإرث المعماري المميز لدولة الكويت. وأحدث هذه التجارب هو «الكوت مول»، المتوقع أن يبدأ باستقبال رواده في الربع الأول من 2018. وسيعمل «الكوت مول» على زيادة المساحات الإيجارية الإجمالية لمشروع «الكوت» لتصبح 100 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تُقدر بـ 123 مليون دينار.
ويضم مشروع «الكوت» 360 متجراً، و12 صالة عرض سينمائي متطورة ومجهزة بنظام «آيماكس» و«4DX» وغيرها من أحدث التكنولوجيا للمؤثرات السينمائية تُديرها شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب)، بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من المطاعم والمقاهي العالميّة والمحلية المبتكرة من بينها 11 علامة محلية، ما يُؤكد الدعم الدائم لـ «مجموعة التمدين» للمبادرات الشبابية الطموحة في البلاد.
أما على صعيد الترفيه والمغامرات الحماسية، فيضم المشروع مركز الترفيه العائلي (إنفانيتي سي) والذي يُعد أحدث وأكبر مركز ترفيهي داخلي في الكويت يرتكز حول الحياة البحرية، ليكون ملاذاً للعائلات والأفراد التي تفضل الاستمتاع بأنشطة ترفيهية تقترن بالبيئة البحرية.
يُذكر أن هذا المركز ثاني فروع مركز الترفيه العائلي الناجح «إنفانيتي»، الذي يقع فرعه الأول في «مول 360».
كما ويحتضن «الكوت» وللمرة الأولى حلبة «كويت كارتينغ» وهي أكبر حلبة مغطاة من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستمنح زوارها تجربة تلهب الحواس، وستكون مماثلة لقيادة السيارات الاحترافية.
وتسعى حلبة «كويت كارتينغ» إلى استقطاب جميع الفئات العمرية للاستمتاع بهذه الرياضة، حيث صُمم مضمارها خصيصاً ليتوافق مع جميع فئات المتسابقين.
يحظى «الكوت» بواجهة بحرية تمتدّ على طول 1,6 كيلومتر من الشريط الساحلي لمنطقة الفحيحيل، وتتمتع هذه الواجهة بإطلالات خلابة على الخليج العربي ولاسيما عبر «مرسى الكوت» الذي يضم مرافق بحرية متميزة تستوعب أكثر من 150 قارباً. أما «نقعة الكوت» وهو رصيف يزاول فيه صيادو السمك أعمالهم، فيُعد إحدى المناطق النادرة التي حافظت على أصالتها لتعكس التراث الكويتي المرتبط بالبحر متمثلة بالسفن الشراعية التقليدية وأساليب صيد الأسماك وآليات التجارة المتنوعة.
أما «سوق الكوت» فهو تجربة مميزة أخرى بالمشروع، حيث يضم سوقاً تقليدياً للخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم ويذخر بتصاميم تقليدية وإطلالات ساحرة على المرسى تعكس بساطة التسوق في الكويت قديماً. كما يضم المشروع فندق «الكوت روتانا» ذا الخمسة نجوم، والذي يمتاز بموقع إستراتيجي في قلب منطقة منشآت النفط والغاز ويقع على بعد 25 دقيقة من مطار الكويت الدولي، و45 دقيقة بالسيارة من الحدود السعودية.
ولسهولة التنقل بين أجزاء مشروع «الكوت»، يرتبط «الكوت مول» بشكل مباشر عبر جسر مشاة مكيف بـ «سوق الكوت» التقليدي الأصيل بنوافيره المائية المتميزة وإطلالاته الساحرة على المرسى.
ولراحة أكبر، فقد تم تخصيص مواقف للسيارات في بناء متعدد الطوابق يتسع لنحو 3600 سيارة، فضلاً عن العديد من العناصر الترفيهية والتجارية والتسويقية.
وفي تصريح حول آخر تطورات المشروع، قال مدير إدارة التسويق في مجموعة «التمدين» معاذ الرومي «سيكون الربع الأول من هذا العام شاهداً على ميلاد تجربة سياحية وتسويقية استثنائية في دولة الكويت تتضمن العديد من معالم الجذب السياحية الشيقة التي تناسب مختلف الشرائح المجتمعية».
وأضاف «تتطلع مجموعة (التمدين) إلى مشروع (الكوت) ككل و(الكوت مول) على وجه الخصوص، بوصفه وجهة متعددة الاستخدامات تتجاوز النمط التقليدي لمراكز التسوق، لتغدو واحدة من أفضل المعالم العمرانية التي تمزج بين الحداثة والأصالة».

14/01/2018

«جايد» باكورة مشاريع «جيدايت جروب» بالكويت

وقعت «شركة جيدايت جروب» عقد تشييد أول بناء سكني استثماري خاص بها تحت اسم «جايد»، وذلك خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد المتروك ومجموعة من المستثمرين المحليين.

ويقع المشروع الجديد الذي تشيده الشركة في منطقة السالمية والتي رفضت الكشف عن تكلفته الإجمالية، على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 2000 متر مربع، حيث سيتألف من مجموعة من الشقق الاستثمارية التي سيتم تنفيذها على مستوى عال من الجودة.

وبهذه المناسبة، قال المتروك إن «جيدايت» التي تأسست في أواخر 2016 كشركة كويتية مساهمة مقفلة، تسعى إلى رفع مستوى الجودة في سوق العقارات السكنية والتجارية في الكويت، كما أنها تعمل من خلال مشروع «جايد»، على اعتماد معايير راقية للتصميم وآليات البناء المميزة، بالإضافة إلى تحويل اتجاه السوق من التركيز على البناء ذي التشطيب التجاري إلى البناء وفق جودة عالية.

وأضاف أن «جيدايت جروب» باعتبارها جهة متخصصة في تطوير العقارات، تهدف إلى وضع مفاهيم تجارية مرموقة في البناء وترك بصمة في المشهد العقاري في الكويت، وبالتالي تفعيل بنيتها التحتية، وهي تثق بأن «جايد» سيحظى بإعجاب وقبول العملاء، متوقعا أن يحقق المشروع عوائد استثمارية لا تقل عن 8%.

وأشار المتروك إلى أن «جيدايت» تركز في أعمالها على الأبراج السكنية والتجارية، انطلاقا من اهتمامها بالتطوير العقاري، فيما تولي اهتماما ثانويا بمساعدة وإقامة شراكة مع الشركات الناشئة، مضيفا أنه وبفضل شغفها لتحقيق الجودة، والتزامها بالأخلاقيات والمعايير الدولية، فإن الشركة تهدف إلى إقامة شبكة علاقات مهنية طويلة الأجل، ولتقديم أعمال بمعايير عالمية.

مشاكل شائعة

وتطرق المتروك إلى أهم المشاكل الشائعة التي يعاني منها سوق العقار في الكويت، والتي تعمل «شركة جيدايت جروب» من خلال مشاريعها على حلها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم توافر مواقف السيارات التي باتت عقبة كبيرة في مناطق الاستثمار في البلاد، لافتا إلى أن بعض أصحاب العقارات يؤجرون سراديب أبنيتهم لأغراض التخزين في مقابل عدم تقديم خدمات ركن السيارات للمستأجرين.

وعلاوة على ذلك، باتت الشقق الصغيرة الحجم اليوم تمثل القاعدة الأساسية للبناء، حتى ان شقة بمساحة 60 مترا مربعا مع غرفتي نوم أصبحت معيارا على الرغم من أنها ليست مثالية لعيش مريح، كما أن هناك مشكلة شائعة تتمثل في هيمنة حراس المباني الذين يديرون الأبراج السكنية ويستفيد بعضهم من المستأجرين بطرق عدة، ما يثير الخيبة لدى المستأجرين وعدم الراحة.

الهندسة المعمارية

وفيما يتعلق بتصميم المبنى الجديد، قال المتروك إنه قد تم تصميم مبنى «جايد» من قبل «شركة الهندسة المعمارية» الحائزة جوائز عالمية «ستوديو توغل» أما عملية البناء فستتكفل بها «شركة باك المشتركة»، وهو مقاول محلي ذو سمعة طيبة، مستدركا بقوله «تتشاطر الجهات الثلاث هدفا مشتركا يتمثل في بناء مشروع مبدع في الكويت سيفخر به الجميع».

ويعتبر «جايد» مبنى فريدا من نوعه وسيحظى بإعجاب العملاء، علما أنه يحتوي على مواقف سيارات واسعة يغطي السردابين السفليين ويوفر الراحة للمستأجرين، كما يقدم شققا فسيحة ومريحة، تحظى بقدر كبير من الإنارة الطبيعية، أما إدارة المبنى فسيوكل بها إلى أشخاص مهنيين يعتمدون التكنولوجيا بشكل كبير لصيانة المبنى، وذلك عبر تطبيق وتشغيل آلي يعتبر جزءا من المعيشة.

واختتم المتروك بالقول «تؤمن شركة جيدايت جروب بأن (جايد) سيمثل بداية التغيير في سوق التطوير العقاري المحلي، كما أنها تؤمن إيمانا وثيقا بالتأثير الإيجابي لهذا المبنى المصمم تصميما فريدا على المناطق المحيطة والتي ستسعى للتكيف مع هذا المستوى العالي، معربا عن أمله في أن تساعد مبادرتها الكويت لتصبح مكانا أجمل للعيش على المدى الطويل.

14/01/2018

«الوطني»: «السكني» يدعم التداولات العقارية في نوفمبر

أشار بنك الكويت الوطني، إلى تراجع مبيعات قطاع العقار في نوفمبر، إلى أقل من 150 مليون دينار بعد الأداء القوي الذي سجلته في أكتوبر، مبيناً أنه على الرغم من ذلك فإن اتجاه الأسعار عبر القطاعات المختلفة مازال يشير نحو الاستقرار.
وكشف البنك في تقريره العقاري، أن مبيعات قطاع العقار بلغت 147.3 مليون دينار في نوفمبر في جميع القطاعات من 301 صفقة.
ورأى التقرير أن هذا الرقم يبقى ضعيفاً مقارنة بمستوى الشهر السابق البالغ 216.9 مليون دينار، في حين شهد انكماش الأسعار مزيداً من الاعتدال في مختلف القطاعات خلال شهر نوفمبر، بحيث بلغ مؤشر أسعار المباني الاستثمارية مستويات إيجابية للمرة الأولى منذ عام ونصف العام.
وتابع أن سوق العقار السكني مازال قوياً، ما ساهم في دعم نشاط المبيعات في المجمل خلال نوفمبر، إذ ارتفعت المبيعات إلى 83 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 16 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغ عدد الصفقات 236 صفقة، أي ما يعادل 78 في المئة من إجمالي النشاط العقاري لهذا الشهر.
وذكر أن مشتريات الأراضي شكلت 28 في المئة من أصل 67 صفقة، مفيداً أنه على الصعيد الجغرافي، اتسقت مبيعات الأراضي السكنية مع الاتجاهات السابقة، مع نشاط كثيف في منطقة صباح الأحمد الساحلية والفنيطيس وأبو فطيرة.
وبين أن استمرار استقرار الأسعار في القطاع السكني يعكس ثبات نشاط المبيعات، كما ارتفع مؤشر «الوطني» لأسعار المنازل السكنية إلى 150.6 نقطة في نوفمبر مقابل 150 نقطة في شهر أكتوبر.
ولفت إلى تراجع مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 175.5 نقطة متراجعاً من 175.9 نقطة في أكتوبر، بينما بدأ الانكماش الذي شهدته أسعار المنازل السكنية في السنة الماضية بالانحسار إلى 0.6 في المئة فقط على أساس سنوي، بالرغم من أنه اتسع بشكل طفيف في أسعار الأراضي السكنية إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن الأسعار بقيت عند مستويات أفضل من تلك التي شهدتها في النصف الأول من العام 2017، كما
تراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية بعد ارتفاع انشطتها في أكتوبر.
وأظهر انخفاض مبيعات القطاع بنسبة 33.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 38.5 مليون دينار في نوفمبر، بينما مازال نشاط قطاع الاستثمار العقاري ضعيفاً، إذ بلغ متوسط الأداء الشهري 56.5 مليون دينار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017، بانخفاض 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، تظل الآفاق المستقبلية للقطاع إيجابية تماشياً مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والزخم الناتج عن تنفيذ مشروعات التنمية.
وكشف عن تحقيق مؤشر «الوطني» للمباني الاستثمارية نمواً سنوياً إيجابياً للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ يعكس تعافيه النمو القوي الذي شهده القطاع في شهري سبتمبر وأكتوبر، بحيث ارتفع إلى مستوى 182 نقطة في نوفمبر 2017، بنمو بلغت نسبته 0.1 في المئة على أساس سنوي، إذ اتخذ اتجاهاً نحو التعافي بعد أن بلغ أدنى مستوياته في سبتمبر 2017.
وأشارالتقرير إلى تراجع نشاط القطاع التجاري بعد ارتفاعه في شهر أكتوبر، بحيث انخفض إلى ما دون المتوسط الشهري للعام 2017 البالغ 28 مليون دينار، لافتاً إلى تسجيل 5 صفقات في نوفمبر بقيمة 25.8 مليون دينار، ومنوهاً بتراجع هذا القطاع المتقلب بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي.

10/01/2018

«اتحاد العقاريين» يوقع اتفاقية مع «العربية المفتوحة» لتقديم دورات عقارية

وقع اتحاد العقاريين أمس اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بهدف تقديم دورات تدريبية تختص الشأن العقاري من خلال برامج أكاديمية وتقنية، على أن تنطلق باكورة تلك البرامج يوم 22 الجاري بـ «برنامج لمكافحة عمليات غسيل الأموال».

وبهذه المناسبة، شدد أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس خلال مؤتمر صحافي على اهتمام الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بقضية مكافحة عمليات غسيل الأموال، خصوصا عقب إصدار قانون يلزم الشركات العقارية بالحصول على شهادة مراقب التزام معتمدة وهي شهادة توضح آلية غسيل الأموال في السوق العقاري.

وقال ان هذا الأمر هو الذي دفع اتحاد العقاريين للتفكير في تنظيم مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تساعد على تأهيل العقاريين من أعضاء الاتحاد وغيرهم بهدف تقليل المخاطر ومنع المساءلة القانونية التي قد يتعرض لها البعض.

وأشاد الدويهيس بقانون مكافحة غسيل الأموال، وجهود وزارة التجارة في التصدي للحالات التي تم الكشف عنها فيما يخص الشركات العقارية التي مارست أنشطة مشبوهة، مؤكدا حرص الاتحاد على حماية القطاع العقاري من هذه الآفة، وذلك بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة التي ستقوم بإعداد عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في الشأن العقاري منها على سبيل المثال برنامج التمويل العقاري.

بدوره، قال ممثل مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب د.عبدالعزيز الرباح: إن محتويات البرنامج الأول الذي ستطرحه الجامعة ستركز على عمليات غسيل الأموال، ومؤشرات النشاط المشبوه، والفرق بين غسيل الأموال والاحتيال من خلال طرح أمثلة وحالات، بالإضافة إلى التعرف على المخاطر التي تنطوي عليها الجرائم المالية، وفوائد الردع، وتقنيات غسيل الأموال، بالإضافة إلى ما يشمله البرنامج من كيفية إدارة حسابات أصحاب النفوذ والشخصيات السياسية والعامة.

وتابع الرباح يقول ان البرنامج سيتطرق أيضا إلى شرح لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2013، ومشاكل تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال في الأسواق شديدة المنافسة، علاوة على توضيح سياسة أعرف عميلك، وكيفية بناء النظام الداخلي لعمليات المكافحة، وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتلك العمليات، والمسئولية الجنائية على الشركات والأفراد والموظفين، وكذلك السياسات والإجراءات، وسلوك العملاء المشتبه بهم، ودور مسؤول الرقابة والالتزام، وغسل الأموال والعلامات التحذيرية.

من ناحيته، قال اختصاصي تسويق في مركز الجامعة العربية نايف الفضلي: إن الجامعة هي جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي في الكويت ولديها 9 أفرع في الوطن العربي، والكويت تحظى بأن لديها مقرا رئيسيا يشرف على كل الفروع، موضحا أن الجامعة تعد كيانا أكاديميا تعليميا بالتعاون المشترك مع الجامعة البريطانية المفتوحة في المملكة المتحدة وتضم الجانب الأكاديمي والتدريبي من خلال مراكز التدريب وتشمل عدة تخصصات منها إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والحوسبة واللغة الإنجليزية وآدابها.

08/01/2018

«الأرجان» تتحضر لافتتاح مجمع «أرجانيا» في الشويخ

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية في بيان صحافي أمس عن جاهزيتها لافتتاح أحدث مشاريعها، «أرجانيا»، في المنطقة التجارية النامية في الشويخ، ليكون هذا المشروع الثالث من نوعه الذي تقوم الشركة بتطويره وإدارته في الكويت.

ويتميز مشروع «أرجانيا» بتصميم مستوحى من الهندسة المعمارية المغربية في مبنى فريد يمكن الزوار من الاستمتاع بالأجواء الداخلية والخارجية طوال العام، وذلك بمساحة تمتد على 1950 مترا مربعا، حيث يقدم مشروع «أرجانيا» مساحات مفتوحة يشغلها مفاهيم تجارية نوعية ويتوسطها نافورة كبيرة، ذلك بالإضافة إلى التفاصيل العمرانية التي تميز المجمع عن الإنشاءات الصناعية التي من حوله.

ويستوحي المجمع اسمه من شجرة الأرجان وتصميمه من طابع جنوب المغرب، حيث تنبت شجرة الأرجان.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، م.خالد المشعان: «نواصل في شركة الأرجان تطوير مشاريع تستمد من شعارنا الذي يهدف إلى توفير منازل ومجمعات ومساحات متعددة الاستخدامات تمكن مجتمعها من عيش الحياة كما يحبونها».

وأضاف: «هدفنا من المشروع المستوحى من العمارة المغربية التقليدية هو خلق بيئة منفصلة عن المباني والحياة المهنية السريعة من حوله، حيث يمكننا جمع زوار من جميع الأعمار في بيئة تتكيف مع تغيير المواسم وتوفر ممرات مغلقة ومكيفة خلال موسم الصيف، ومساحات مجتمعية مفتوحة في الأشهر الباردة».

08/01/2018

مشعل الملحم لـ «الراي»: القطاع العقاري سيمتص تقليص أعداد الوافدين!

استبعد الرئيس التنفيذي لشركة «بلوبرنت» القابضة، مشعل الملحم، أن يكون هناك شبح أزمة مرتقبة في القطاع العقاري بالكويت، على إثر القرارات المتخذة أخيراً تجاه الوافدين، مبيناً أن الأمر يخضع لعمليات العرض والطلب.
وقال الملحم في تصريح لـ «الراي»، إن السوق سيكون قادراً على امتصاص التوجه نحو تقليص أعداد الوافدين والتكيف مع العملية، معتبراً أن الأمر مجرد إصلاح للتركيبة السكانية وليس عملية تهجير.
وبيّن أن حركة التملك والاستثمار بالعقار الاستثماري تمر بحالة هدوء في ظل تراجع الإقبال والتنافس على شرائها بسبب المخاوف من فواتير الكهرباء والماء مع التعرفة الجديدة.
وأوضح أن أسعار القطاع السكني الخاص شهدت طفرة غير مبررة خلال الفترة الماضية، حاله كحال أي قطاع اقتصادي يجب أن يعيد تصحيح أوضاعه تلقائياً، مشيراً إلى أن ما حدث من تراجع أسعار هو عملية تصحيحية لمسار سعري خاطئ، ليعود القطاع إلى مستواه الطبيعي، ومن هنا فهو ليس تراجعاً حقيقياً مقرونا بتحقيق خسارة.
ونوه بأن توجه الكويتيين إلى الاستثمار في العقار الدولي، يرجع إلى عاملين، الأول «شخصي»، وهو ما يدفع نحو الاستثمار وتملك العقار بالخارج ارتباطا بالغرض من السفر، سواء الدراسة أو حالات المرض والعلاج بالخارج، أو السياحة أو الهجرة، أو حب التملك في الخارج.
وذكر أن النوع الثاني يتمثل في الاستثمار، والذي تدور فكرته حول رأس المال المتوافر لدى المواطن، الذي يسعى إلى الحفاظ على رأس ماله وتنميته، وتحقيق عوائد منه ناتجة عن عمليات التأجير.
وأكد أن جميع الدوافع الاستثمارية والشخصية متوافرة لدى الكويتي، الأمر الذي جعله من أكثر مواطني العالم استثماراً خارج بلاده، مبيناً أنه قد يكون على رأس الأسباب في إيجاد ملاذ آمن لأمواله يحقق منه اكتفاء مالياً أو شخصياً.
وأوضح الملحم، أن مشكلة الاستثمار العقاري في الكويت تكمن في حاجته إلى ميزانية تتراوح من 200 ألف إلى 400 ألف دينار للبنايات، وما لا يقل عن 80 ألفاً للشقق السكنية، ولكن في بريطانيا يقل رأس المال المطلوب بنحو 75 في المئة لتملك شقة سكنية بقيمة 20 ألف دينار، تحقق عائداً سنوياً بنسبة 5 في المئة، والحصول على عائد تأجير بالنسبة نفسها.
وأفاد أن هذا الأمر يعني بأن المواطن الكويتي صاحب المدخرات البسيطة الذي يمكن وصفه بـ (ميكرو مستثمر) يمكنه أن يستثمر في بريطانيا بأقل الأسعار، وبعائد سنوي لا يقل عن 10 في المئة.
وفي شأن ارتباطه بالاستثمار في العقار البريطاني، أوضح الملحم أنه نتاج قرار شخصي، يستهدف أن يُقدم للسوق الكويتي خدمات استشارية غير مسبوقة، وهو ما لم يتحقق إلا في العقار البريطاني الذي يتميز بشفافية عالية وحجم معلومات عقارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكداً أن سوق العقار البريطاني يعتبر من الأفضل في العالم لعوائده والارتفاع في أسعاره وأمانه، ومشدداً على أن السوق المحلي كان بحاجة ماسة لإيجاد القناة الاستشارية اللازمة.

«بريكست»... والعقار
رأى الملحم ألا خطر من الاستثمار العقاري ببريطانيا بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وأن المفهوم الصحيح للاستثمار العقاري يكون متوسطاً وطويل المدى بمتوسط مدة ملكية 5 سنوات على الأقل قبل التخارج من الاستثمار.
وفيما اعتبر أن أفضل مكاسب تتحقق في الاستثمارات طويلة المدى، أشار إلى أن اليوم يشكل الفرصة الأفضل للاستثمار بدلاً من الغد، ومطالباً المستثمرين بالانتباه إلى نوعية العقار التي ستشكل فرقاً.
ولفت إلى أن العقار التجاري يرتبط بالحالة العامة والتغييرات الاقتصادية، ولكن العقار السكني والطلابي يرتبطان بحالة إنسانية تتعلق بتوافر المؤجر نفسه لا بالنشاط الاقتصادي، ما يعني أنهما في أمان من المتغيرات، كونهما مدفوعين بالطلب الدائم عليهما.
وذكر أن القطاع السكني يحقق للمستثمر عائداً إجمالياً سنوياً يقدر بـ 10 في المئة، مقسمة بنحو 5 في المئة كعائد على رأس المال، و5 في المئة كعوائد على الإيجارات، أما عوائد السكن الطلابي فتبلغ نحو 10 في المئة، من بينها 8 في المئة كعائد إيجاري، و2 في المئة كعائد على رأس المال.
ونوه بأن السكن الطلابي شهد إقبالاً كبيراً جداً من الكويتيين لتملكه، إذ يمثل مصدر دخل مساند للمالك كونه مدراً للإيراد، ناهيك عن ديمومة تأجيره نظراً للاقبال العالمي على الدراسة في بريطانيا، ووجود نقص كبير في سكن الطلاب، كاشفاً عن تميزه بعوائد تأجيرية بنسب مقبولة، وعوائد مريحة على رأس المال.
وذكر أن سلبيات القطاع الطلابي تتمثل في أنه لا يمكن استخدامه كسكن خاص وشخصي، وأن حركة تداوله وبيعه مستقبلاً وعوائده أقل من نظيره «السكني».
ونصح الملحم بالابتعاد عن شراء الأراضي في أي مكان بالعالم، موضحاً أن هناك عشرات الآلاف من الكويتيين والخليجيين ممن اشتروا أراضي غير مرخصة للبناء، تبلغ قيمتها الحقيقية نحو 300 دينار بينما اشتروها بـ 6 آلاف دينار من المكاتب من دون التمكن من البناء عليها، لافتاً إلى أن ما يتم ترويجه حول أن الأراضي في بريطانيا ضمن الأملاك «الملكية»، وأن الأجنبي لا يتملك هناك أمر غير صحيح.
ونفى الملحم استحواذ بريطانيا على العقارات عند وفاة ملاكها، مؤكداً أن احترام الملكيات هناك أمر مفروغ منه، مع ضرورة سداد الضرائب الناتجة عن الاستثمار العقاري، حتى لا يقع العقار تحت يد مصلحة الضرائب وفق القانون.
من ناحية ثانية، رأى الملحم أن تحول المزارع والجواخير لتحظى بمكان في السوق العقاري، أصبح أمراً مؤرقاً للاقتصاد، ويتنافى مع مفاهيم التنمية المستدامة، خصوصاً وأن تلك الأراضي تعتبر ثروة قومية مخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني.
وقال إنه تم تحويل المزارع والجواخير من مصدر للثروة الغذائية إلى مصدر للثروة النقدية، من دون مراعاة الأمن الاقتصادي.

تضييق الخناق على المتلاعبين

ذكر الملحم أن اللائحة العقارية الجديدة تضيق الخناق على المتلاعبين والنصابين فقط، ولكنها لن تمنع عملياتهم، إذ إنها تمتد لخارج المعارض العقارية، خصوصا وأن عملية الوصول للضحايا باتت تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معرباً عن اعتقاده بأن الحل ليس بيد الحكومة، وإنما بيد العميل الذي يجب توعيته وتثقيفه كي لا يقع في شرك محترفي النصب.
وبين أنه من الأفضل اللجوء إلى الشركات المتخصصة التي تتعامل في هذا الشأن، بنظام احترافي يراعي جميع التفاصيل، بما يضمن عدم المساءلة الضريبية مستقبلاً لعدم السداد.

خدمات متكاملة

شدّد الملحم على أن «بلوبرنت» أول شركة خليجية تقدم خدمات متكاملة للاستثمار في العقار البريطاني، ارتكازاً على نموذج عمل واضح ومحدد سلفاً، وتعتمد على العقار الذي يتكون من السكني برأسمال يبدأ من 20 ألف دينار ويصل إلى 20 مليونا مع العقار التجاري.
وذكر أن الخدمات العقارية المتكاملة، التي تقدمها الشركة للمستثمرين تشمل التمويل العقاري بدءاً من 100 ألف جنيه إسترليني عبر بنوك معتمدة، وفتح حسابات في البنوك البريطانية المعتمدة عبر اتفاقية مع مجموعة منها، والتأمين العقاري ضد السرقة والحريق والدمار، والوصية العقارية عبر مكاتب متخصصة، والتأجير والإدارة، وإعداد الملفات الضريبية والملكيات العقارية.

07/01/2018

«بيتك»: مزايا وتسهيلات على تمويل شراء العقار المحلي والدولي في ستة فروع

يوفر بيت التمويل الكويتي «بيتك» مزايا عديدة من خلال خدمة تمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل اقتناء العقار السكني (بيت، ارض، شقة) سواء داخل الكويت أو خارجها في «تركيا، الأردن، مصر، دبي» مما يتيح لعملاء «بيتك» المواطـنين والمقيمين إمكانية تمويل امتـــلاك العقار السكني وفق سلسلـــة من الإجراءات السهلة والميسرة والمتوافقة مع أحكـــام الشريعة وضوابط وتعليمات الجهات الرقابية.

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في «بيتك» عادل الرشود إن الخدمة حاليا متاحة في 6 فروع موزعة على مناطق متنوعة «المركز الرئيسي، الأندلس، خيطان، مبارك الكبير، الفيحاء، حطين» تسهيلا على العملاء ولخدمة اكبر شرائح ممكنة، كما أن خدمة تمويل العقار الدولي تقدم في «تركيا، الأردن، مصر، دبي» دون تحديد لأي نطاق جغرافي، وبمقدور«بيتك» أن يوفر لعملائه من المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء وحدات سكنية بالتقسيط، العقار الذي يطمحون إليه، مع تقديم بعض الآراء الاستشارية في ضوء تحركات السوق والتطورات التشريعية والتنظيمية المختلفة محليا ودوليا، كما يخضع العقار أيضا لتقييم عادل من قبل خبراء في مجال التقييم العقاري معتمدين لضمان سعر عادل عند الشراء.

وأضاف: من ابرز المزايا المهمة التي يقدمها «بيتك» للعملاء، إتاحة الخدمة بالتضامن مع أكثر من عميل لاقتناء العقار المناسب وبحد أعلى 70 ألف دينار لكل عميل متضامن، مع إمكانية التملك الحر للعقار وتسجيل ملكيته باسم العميل أوالعملاء المتضامنين معه، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع المبالغ من بنك الائتمان اذا كانت للعميل دفعة لديه، كما يقوم «بيتك» بدور المساند والداعم والمتابع الدائم لجميع مراحل العملية البيعية لضمان حقوق جميع أطرافها وتسخير خبراته وإمكانياته القانونية لإتمام الصفقة بنجاح، ومن ذلك ضمان حق الواعد بالشراء، بحيث لا يتم صرف أي مبالغ للبائع حتى يتم نقل الملكية باسم الواعد بالشراء، ومتابعة استخراج وثيقة التسجيل العقاري نيابة عن العميل لدى وزارة العدل.

وأكد الرشود أن المزايا والتسهيلات التي يقدمها «بيتك» على خدمة التمويل العقاري تؤكد استمرار دوره في النشاط العقاري منذ نشأته، ودعمه لحركة السوق وفق منظور اجتماعي وقيمي يركز على أهمية العقار السكني تحديدا في حياة الأسرة الكويتية واستقرار المجتمع بشكل عام، وتحقيق رسالته في خدمة جهود التنمية، خاصة ان خدمات «بيتك» العقارية أحدثت نقلة منذ طرحها، إذ وفرت الخيار الشرعي المناسب أمام العملاء للحصول على احتياجاتهم العقارية، من خلال عدة منتجات مثل المرابحة والإجارة وغيرها، ويتميز «بيتك» بتقديم مجموعة خدمات مساندة أبرزها التقييم العقاري المعتمد، بالإضافة إلى الخبرة والتجربة الواسعة التي توفر للعملاء الثقة والاطمئنان بالتعامل والتواصل مع فريق متكامل من الكفاءات والكوادر الكويتية المؤهلة والمدربة بحرفية كاملة ومهنية عالية، وفي ضوء الضوابط والإجراءات والنظم المعمول بها من قبل الهيئات والجهات الرقابية المختلفة.

06/01/2018

السمسار... يحرق «جيوب» المستأجر لعيون العمولة

«للتأجير من المالك مباشرة»... عبارة باتت أشبه بإستراتيجية مفضّلة لدى العديد من ملاك العقارات الشاغرة، في مسعى منهم لاجتذاب المستأجرين المحتملين، خصوصاً الذين لا يفضلون التعامل مع الوسطاء الفضوليين، الذين يدفعون عادة نحو رفع القيمة الإيجارية للوحدات المعروضة من أجل إغراء المالك بعائد أكبر.
وفي التفاصيل، رصدت «الراي» في الفترة الأخيرة قيام العديد من شركات تأجير العقارات لحساب الغير، أو السماسرة بتتبع إعلانات ملاك العقارات الراغبين في تأجير وحدات سكنية عبر وسائل التواصل المختلفة ليبدأ تحركهم على العملاء، ما أدى إلى وجود فرصة كبيرة للفضوليين الذين يحاولون الوصول إلى «جيوب» المستأجرين قبل أصحاب العقارات.
لـ «التأجير من المالك مباشرة» فوائد عديدة، ليس أقلها أن هذه العبارة أصبحت بمثابة إعلان مباشر يطمئن المستأجرين من عدم تعرضهم إلى الخداع أو المماطلة التي تكلفهم في غالب الأحيان عمولة تقدر بنصف القيمة الإيجارية الشهرية لمرة واحدة عند إتمام عقد التأجير.
كما لوحظ أن هناك إشكالية أخرى تسهم في رفع الفوائد الإيجابية للاستئجار مباشرة من المالك، ففي بعض الأحيان يلجأ العاملون في مجال التسويق العقاري سواء من الشركات أو أفراد إلى اقناع المالك برفع القيمة الإيجارية، وأنهم قادرون على تسويق وحداته بالسعر المقترح من قبلهم، وذلك في مسعى منهم لرفع عمولتهم من القيمة الإيجارية.
وفي بعض الأحيان، يرضخ المالك لإغراءات هؤلاء المسوقين، طمعاً في قيمة إيجارية أعلى من المتداولة أن نجحوا، لكن على أرض الواقع تفشل جهود هذه النوعية من المسوقين في غالب الأحيان، على اعتبار أنهم يبنون خططهم التسويقية إما على الحظ في التعرف على عميل لا يعلم الكثير عن سوق الإيجارات أو أن مقابلة عميل يرزح تحت ضغط الحاجة الفورية للإيجار.
ومن القصص التي تروى فصولها في هذا الخصوص، يقول أبوعلي، وهو وافد في العقد الرابع من العمر، وجدت إعلاناً لملحق يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للإيجار، فبادرت بالاتصال برقم المعلن لتجيب من الجهة الأخرى امرأة تتحدث بلهجة خليجية، أن الإيجار يبلغ 350 ديناراً، وحين اقترحت المعاينة طلبت الانتظار لمهاتفتي بعد قليل، وبعدها أبلغتني بالذهاب إلى الحارس وإبلاغه أنني أتيت من طرفها.
ويستطرد أبوعلي «حين ذهبت إلى مكان الوحدة وبدأت المعاينة وجدت الملحق عبارة عن غرفتين فقط بمساحات صغيرة جداً، وبعد حديث قصير مع الحارس اكتشفت أن القيمة الإيجارية 200 دينار فقط، أقل 150 ديناراً عن السعر المعلن من الشركة».
وهنا بدأ أبوعلي يفك شيفرة لعبة السماسرة، حيث لجأ إلى الاستعلام عن رقم الهاتف المنشور في الإعلان عن الوحدة، ليتبين له أنه يخص امرأة تعمل في مكتب لتأجير العقارات، لا علاقة له بالمالك، وهو ما أكده الحارس بالقول «لا أعلم عنها شيئاً أيضاً ويمكن أن يكون هناك اتفاق مع مالك العقار لا أعلمه من أجل إيجاد مستأجر، لكن القيمة المتعارف عليها بيني وبين المالك 200 دينار فقط».
وفي هذا الصدد، أشار حارس العقار إلى أن القيمة الإيجارية المطلوبة من قبل الشركة من شأنها أن تجعل الوحدة السكنية غير قابلة للتأجير، نظراً لأن المبلغ الذي طلبته غير واقعي مقارنة بالأسعار المتداولة للمساحات المشابهة.
وشدد على أن 200 دينار هي قيمة عادلة للمالك، وتسهم في استقطاب مستأجرين، بخلاف القيمة المزيفة التي تسوقها الجهة الدخيلة والتي ستنفر من العقار وتجعله شاغراً لفترة طويلة، وبرسم من يكتشف حقيقة لعبة السماسرة.
وبيَّن أنه من أجل تحقيق عمولة تبلغ 175 ديناراً، يضيع على المالك إيجاراً شهرياً قيمته 200 دينار دون أن يجد من يعوضه عن الفترة الشاغرة لأسباب هو غير مسؤول عنها.
ويتناول أبو علي، طرف الحديث مجدداً قائلا «بعد تلك التجربة لم تكن مهمة البحث عن سكن بإيجار مناسب سهلة، خصوصاً وأني أصبحت أشك في كل من أتواصل معه من أجل استئجار وحدة جديدة، فبفضل هذه الواقعة أبحث عن هوية المعلن قبل أن أجري أي مكالمة هاتفية يمكن من خلالها استشراف حقيقة هذه الوحدة، فإذا وجدته شركة أو سمساراً انتقل بالبحث عن إعلانات المالك نفسه، وتفادي دفع العمولة واحتمالية القيمة الإيجارية المجنونة».

05/01/2018

«يوتوبيا للعقارات» تُعيِّن خالد جاسم سفيراً لها

أعلنت «يوتوبيا للعقارات» الشركة المتميزة والرائدة في مجال الاستثمار العقاري الدولي عن تعيين الإعلامي المتألق خالد جاسم سفيراً للعلامة التجارية الخاصة بها ضمن جهودها لتعزيز ثقافة الاستثمار العقاري الدولي وإثراءً للدور المجتمعي الذي تقوم به المجموعة في رفع الوعي بمفاهيم العقار وآلياته للجمهور الخليجي. وقد أعرب السيد محمد فرغلي المدير التنفيذي لـ«يوتوبيا للعقارات» عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق وثقته بأن تسهم هذه الخطوة في نقل الوعي والمعرفة الصحيحة بطرق الاستثمار الخارجي وقواعده ومفاهيمه بطريقة مبسطة وواضحة لجموع المهتمين بالاستثمار العقاري في الخارج، وبما يكفل للجميع حق الوصول للمعلومات بطرق مبسطة ومباشرة ودون التقيد بأوقات أو أماكن معينة، حيث سيتيح التعاون مع الإعلامي خالد جاسم انسيايبة في انتقال المعلومة بطريقة مصورة إلى متابعينه على منصات التواصل الاجتماعي في أي وقت ومن أي مكان وبشكلٍ شيقٍ وفعالٍ في الوقت ذاته.
وأكد فرغلي أن التعاون مع الإعلامي المتألق خالد جاسم سيمثل إضافة كبرى لجهود الشركة في هذا الصدد لما يتمتع به خالد من حضور إعلامي طاغٍ، إضافة إلى ما يمتلكه من سمعة طيبة وخبرة عريضة في مجال الإعلام منذ عام 1993 إلى جانب ما حباه الله به من محبة الناس وتمتعه بقدرات استثنائية في إيصال المعلومة بشكل مبسط وفعال في الوقت نفسه، وليس أدل على ذلك من وصول أرقام المتابعين لخالد على منصات التواصل الاجتماعي والرقمي إلى أكثر من 700 ألف شخص.

02/01/2018

«المزايا»: القطاع العقاري الإماراتي خارج الضغوطات منذ 6 سنوات

رأت شركة المزايا القابضة، أن القطاع العقاري الإماراتي أثبت أنه خارج الضغوطات والتقلبات وحسابات الخاسرين التي سجلها الاقتصاد العالمي منذ العام 2012 وحتى اللحظة، في ظل قوة أدائه ومؤشرات العرض والطلب، ووقوعه ضمن حزم التحفيز الاقتصادي التي شملت واستهدفت القطاعات كافة.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن القطاع العقاري كان أكبر المستفيدين من حزم التحفيز التي تقوم بها الجهات الرسمية، مبينة أن أداء القطاع الخاص الذي ينشط لدى الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأوسع والأكثر كفاءة على مستوى المنطقة، الأمر الذي منح خطط التحفيز المزيد من الجدوى والجاذبية وتحقيق نتائج تتساوى أو تتجاوز الخطط الموضوعة في الأساس.
وذكر التقرير أن التراجعات المسجلة على مؤشر الإيجارات كان لها دور في تنشيط السوق الإماراتي، ورفع نسب التملك من قبل الأفراد، على الرغم من تراجع عوائد النفط وآثارها المتعلقة برفع القدرات الإنتاجية للقطاعات الأخرى.
وأضاف أن ما تشهده الأسواق المالية من حالة من العمق والتوسع نتيجة الطروحات المنفذة والتي في طور الطرح خلال الربع الأول من العام 2018، يعزز من فرص رفع وتيرة النشاط العقاري خلال العام المقبل.
ورأى التقرير أن الاقتصاد الإماراتي مازال مؤهلاً لقيادة النمو وتطور الأداء الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، نتيجة قدرة القطاعات الاقتصادية على التأقلم، والتكيف مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية، في الوقت الذي سجلت فيه خطط الاستثمار والتنشيط الاقتصادي الذي تقوم به الحكومات المحلية لكل إمارة بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة الاتحادية، بتسريع النتائج الإيجابية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة على تنوع أنشطة العمل وضمان استمرارها لدى إمارات الدولة كافة.
وأضاف أن هناك تحفيزاً يتعلق بالقطاع الثقافي الإماراتي وآخر صناعي، وكذلك تنشيط وتوسيع للقطاع السياحي مروراً بالقطاع اللوجيستي، وصولاً إلى قطاعات النقل والتكنولوجيا، والتي بدأت تأخذ مساراً آخر في السنوات القليلة الماضية، بحيث تنصب الجهود الحالية على تطوير القدرات لتصدير التقنيات.
وكشف أن القطاع العقاري مازال يلعب أدواراً متقدمة على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وجذب الاستثمارات العقارية الخارجية، الأمر الذي يشير إلى وجود تنوع اقتصادي قائم وقادر على إنتاج تنوع متقدم يتناسب مع التطورات والمعطيات الإقليمية والعالمية ويندمج معها.
واعتبر التقرير أنه ليس من الغريب بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي والأداء العام للقطاع السياحي، سقفاً جديداً من المساهمة في الناتج المحلي بنهاية عام 2016 لتصل إلى 12 في المئة، متوقعاً أن يحقق زيادة إضافية بنسبة لا تقل عن 2 في المئة بنهاية العام الحالي.
وأفاد أن هذه العوامل تأتي في الوقت الذي يشكل فيها القطاع السياحي، أحد أهم القطاعات التي قامت عليها خطط التنوع الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، ليصل إجمالي قيم الاستثمار في القطاع السياحي إلى ما يزيد على 26 مليار درهم، وبما يعادل 7 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالدولة بنهاية العام 2016. وتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الزوار الدوليين إلى 113 مليار درهم في نهاية عام 2017، مع تزايد الاهتمام بالقطاع على مستوى المدخلات والمخرجات والاستفادة من التقنيات ووسائل التواصل، للتعرف على توجهات السياح، ما قد يؤدي إلى تطوير المحتوى الترويجي على مستوى الدول بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وبما يعمل على تحقيق رؤية دبي السياحية 2020 واستقطاب 20 مليون زائر سنوياً.
وشدد التقرير على الأهمية المتصاعدة التي يحظى بها القطاع الصناعي الإماراتي، بحيث بات استهداف القطاع يأخذ اشكالاً متعددة كونه تلقى جرعات تحفيزية، ليحتل موقعا منافسا على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطوير القطاع وفق نماذج تتخطى النماذج الصناعية التقليدية، لتلبية المتطلبات المتزايدة والمتغيرة لدى الأسواق العالمية.
وذكر أنه في المقابل تشير البيانات المتداولة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي وصلت إلى 20 مليار درهم، فيما تستهدف الجهات الحكومية تجاوز سقف 400 مليار درهم بحلول عام 2021، في وقت تنصب الجهود في الوقت الحالي على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية موحدة وتفادي التعارض والتكرار على خطط بين إمارة وأخرى.
ولفت إلى أن إمارة دبي تولي القطاع الصناعي المزيد من التركيز، كونه يأتي ثالث أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة بعد قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ويساهم بنسبة وصلت إلى 14 في المئة، وبإطار الإستراتيجية الشاملة والتي ضمت 75 مبادرة إستراتيجية رئيسية لتحويل الإمارة لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، مرجحاً أن تساهم هذه الإستراتيجيات في زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول عام 2030.
واستعرض مقومات الدعم والنمو ونقاط القوة لدى الاقتصاد الإماراتي، ومنها قوة القطاع اللوجيستي الذي يحتل المرتبة الثانية على سلم المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة مساهمة 14 في المئة لتحتل الدولة المرتبة 13 على مؤشر الأداء اللوجيستي الخاص بالبنك الدولي، متوقعاً أن يساهم قطاعا التجارة والخدمات اللوجيستية بنسبة 50 في المئة بالناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2025، وتأتي التوقعات الإيجابية اعتماداً على مؤشرات الطلب المتزايد على الخدمات اللوجيستية، في حين بات الحراك الخاص بـ«إكسبو» عاملاً حيوياً لهذا القطاع.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ وشركات الطيران الإماراتية، في تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى توقعات نمو قطاعي الشحن الجوي والبحري حتى عام 2021، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن سوق الشحن الجوي سينمو بمعدل سنوي تراكمي 4.8 في المئة حتى عام 2021.
ورأى أن القطاع الذي سجل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8.6 في المئة منذ عام 2012، ما يعني أن مكانة الدولة كوجهة لوجيستية عالمية ستعزز وستفتح معها آفاق واسعة من النمو وفرز المزيد من الفرص في القطاع والقطاعات ذات العلاقة.
وشدد التقرير على ضرورة وجود مؤشرات جيدة لدى السوق العقاري الإماراتي، لتسجيل انطلاقة جديدة خلال عام 2018، وسط وجود بيئة تنافسية على مستوى المطورين العقاريين، وبما يمهد لطرح المزيد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي، وتوفر بنية قانونية قوية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الطلب، وحماية حقوق الأطراف كافة.

26/12/2017

«بيتك»: 28% تراجع قيمة التداولات العقارية

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية في نوفمبر عادت إلى مستويات منخفضة مقارنة بأكتوبر الذي نشطت فيه بشكل لافت، مدفوعة في نوفمبر بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء القطاع الحرفي الذي ارتفعت قيمة تداولاته، في الوقت الذي تراجع فيه عدد التداولات العقارية في جميع القطاعات على أساس شهري مع انخفاض عدد أيام التداول في نوفمبر بمقدار يوم واحد فقط عن عددها في أكتوبر.

وقد تراجعت قيمة التداولات 26.4% في نوفمبر بعدما زادت في أكتوبر بما يقترب من 36% على أساس شهري، لتصل قيمتها بذلك أدنى مستوى في النصف الثاني من العام الحالي، وتراجع عدد التداولات إلى مستوى متوسط نسبيا منخفضة بنسبة شهرية تفوق 32% في نوفمبر، أما على أساس سنوي فقد تراجعت قيمة التداولات في نوفمبر 28% مع تراجع قيمة التداولات في القطاعين التجاري والاستثماري وزيادتها في السكني، في الوقت الذي انخفض عدد الصفقات المتداولة بنسبة 12% مصحوبا بتراجع عدد الصفقات في القطاعين التجاري والاستثماري، بينما يستمر عددها في الارتفاع في القطاع السكني وإن كان بمعدلات متذبذبة.

وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية ارتفع بنسبة 9% على أساس شهري في نوفمبر، في حين تراجع على أساس سنوي بنسبة كبيرة تصل إلى 19%، في وقت ارتفع متوسط قيمة الصفقة سواء على أساس شهري أو سنوي في القطاعين الاستثماري والسكني بنسب كبيرة في حين انخفض في القطاع التجاري بشكل ملحوظ.

وانعكس تراجع قيمة التداولات في القطاع السكني على أداء القطاع العقاري في نوفمبر، حيث انخفضت تداولات القطاع السكني 17% مع تراجع في عددها 29% على أساس شهري، وبرغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 17%، في الوقت الذي تراجعت تداولات القطاع الاستثماري 32% مع تراجع عددها 43% أي ثاني أعلى نسبة في النصف الثاني من العام، وبرغم هذا فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 19%. وفي القطاع التجاري انخفضت تداولاته بنسبة كبيرة قدرها 44% بعد نشاطها اللافت في أكتوبر، مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة تقترب من 29% وهو ما ظهر في تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 22%.
وبلغت قيمة التداولات العقارية 166 مليون دينار في نوفمبر لتعود بذلك إلى مستويات منخفضة مقارنة بها في معظم أشهر النصف الثاني من العام.

وسجل مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 7.9 ملايين دينار خلال 22 يوم عمل في نوفمبر مقابل 23 يوما في أكتوبر، حيث وصل متوسط تداولاته اليومية إلى 9.8 ملايين دينار، وبذلك انخفض مؤشر متوسط التداول اليومي في نوفمبر بنسبة تفوق 19% على أساس شهري وبنسبة تصل إلى 25% على أساس سنوي.

توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات

في الوقت الذي وصلت التداولات العقارية بالعقود لأكثر من 149 مليون دينار في نوفمبر بتراجع نسبته 32% عن قيمتها في أكتوبر التي كانت ارتفعت بشكل لافت بنسبة 48% على أساس شهري، وما زالت بذلك تتسم بالتذبذب، لذلك تراجعت بنسبة 30% على أساس سنوي، تضاعفت قيمة تداولات الوكالات في نوفمبر إلى نحو 17 مليون دينار أي أكثر من ضعف قيمتها في أكتوبر، برغم ذلك تعد أدنى بنسبة 2% عن تداولات الوكالات في نوفمبر العام الماضي.

التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات

تواصل تداولات السكن الخاص دعمها لتداولات القطاع العقاري، وبرغم تراجع قيمة تداولات السكن الخاص على أساس شهري، إلا أنه قد ساهمت في العام الحالي بأعلى حصة خلال 5 سنوات وتأتي في نوفمبر تحديدا بثالث أعلى حصة خلال تلك الفترة حين ساهمت بنحو 58% مقابل ما يقترب من 52% في أكتوبر، بذلك تظل في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات من حيث القيمة.
وقد مثلت تداولات القطاع الاستثماري 25% من حجم التداولات العقارية في نوفمبر مقابل 27% في أكتوبر، وبذلك تأتي في في المرتبة الثانية بين تداولات القطاعات، ويلاحظ مسار تصاعدي متذبذب لحصتها بين القطاعات بدأ منذ العام الحالي بعدما سارت في مسار تنازلي نسبي من قبل.

في حين ساهم القطاع التجاري بحصة 15.5% من تداولات القطاعات في نوفمبر مقابل حوالي 21% في أكتوبر ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات، وفى مسار تصاعدي لحجم مساهمته في التداولات العقارية الإجمالية.

فيما شكل قطاع العقارات الحرفية 1.3% من التداولات في نوفمبر مقابل حوالي 0.5% في أكتوبر، ويحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات. في حين لم يسجل قطاع الشريط الساحلي في نوفمبر أي تداولات بعد آخر نشاط له للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهم بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

يواصل مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية ارتفاعه على أساس شهري للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفع إلى 492 ألف دينار في نوفمبر بزيادة كبيرة قدرها 9% مقارنة بحوالي 452 ألف دينار في أكتوبر، لكن يلاحظ تذبذب مسار متوسط قيمة الصفقة بين شهر وآخر في العام الحالي، مع تذبذب معدلات التغير الشهرية التي يسجلها المؤشر بشكل عام، في حين تراجع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 19%.
بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة في نوفمبر 338 صفقة (304 صفقات عقودا، 34 وكالات) منخفضا بنسبة 32% على أساس شهري وبعد قفزتها الكبيرة في أكتوبر حين زادت بنسبة شهرية فاقت 34%، مقتربة من جديد من أدنى مستوى سجله عدد الصفقات خلال نحو عام ونصف العام، أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات بنسبة 12% ما أدى الى توقف الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي في عدد الصفقات المتداولة.

وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة 15.4 صفقة في اليوم الواحد خلال شهر نوفمبر أي بانخفاض كبير نسبته 29% عن مستواها المرتفع الذي اقترب من 22 صفقة في اليوم خلال أكتوبر، في حين ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 12% على أساس سنوي، ويلاحظ اتجاه عام متذبذب لمتوسط عدد التداول اليومي خاصة في النصف الثاني من العام الحالي.

توزيع المبيعات العقارية على المحافظات

ما زالت محافظة العاصمة للشهر الثاني على التوالي تأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات لقيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي برغم تراجع تداولات المحافظة إلى حوالي 62.8 مليون دينار تمثل 37% من قيمة التداولات في نوفمبر مقابل أكثر من 75 مليون دينار في أكتوبر حين ساهمت بحصة قدرها 31%، ويمثل عدد تداولاتها 19% من عدد الصفقات العقارية في نوفمبر.
فاقت قيمة التداولات في محافظة حولي 35.1 مليون دينار تشكل 21% من تداولات المحافظات لهذا الشهر مقابل تداولات بلغت 69.2 مثلت 28% من تداولات المحافظات في أكتوبر. ويشكل عدد الصفقات المتداولة في المحافظة 16% من عدد تداولات المحافظات.
وقد سجلت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي حوالي 23.7 مليون دينار في نوفمبر تساهم بحصة 14% من التداولات لتحل في المرتبة الثالثة بين المحافظات بعدما حلت رابعا حين بلغت 28.4 مليون دينار خلال شهر أكتوبر ومثلت 12% من قيمة التداولات، واستحوذت المحافظة على 26% من عدد الصفقات المتداولة في نوفمبر مسجلة المرتبة الأول من حيث العدد.

بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 22.9 مليون دينار تمثل 13.6% من قيمة التداولات متقدمة بذلك إلى المرتبة الرابعة بعدما حلت خامسا بحصة 10.7% في أكتوبر، ويساهم عدد التداولات بحصة 16%.

وسجلت قيمة التداولات العقارية في محافظة مبارك الكبير 16 مليون دينار تشكل 10% من قيمة التداولات، متراجعة إلى المرتبة الخامسة بعدما حلت ثالثا بقيمة 32 مليون دينار ساهمت بحصة 13% من قيمة التداولات في أكتوبر، ويستحوذ عدد التداولات في المحافظة على 15% من عدد التداولات.

فيما بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 7.3 ملايين دينار في نوفمبر تساهم بحصة 4% من قيمة التداولات مقابل تداولات وصلت الى 11.5 مليون دينار شكلت 4.7% في أكتوبر، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 8%.

24/12/2017

4 مشروعات كويتية ضمن أكبر 100 بالمنطقة

حلت 4 مشروعات كويتية كبرى ضمن قائمة مجلة «ميد» لأكبر 100 مشروع ب‍منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة استثمارية إجمالية تصل الى 57.3 مليار دولار وهي مشروعات مصفاة الزور الشمالية والوقود البيئي ومدينة الخيران السكنية وشبكة السكك الحديدية.

وظهرت الكويت بقائمة المشروعات المائة الكبرى بالمنطقة في المركز 49 بمشروع مصفاة الزور والتي أشار التقرير الى أنها قيد التنفيذ وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع الذي تشرف عليه شركة البترولية المتكاملة 17 مليار دولار وهو صاحب أكبر قيمة استثمارية، متوقعا ان يتم الانتهاء منه في 2019.

وبقيمة استثمارية تقارب قيمة مصفاة الزور، حل مشروع الوقود البيئي بقيمة استثمارية 16.3 مليار دولار في المركز الثاني بين المشروعات الكويتية والـ 51 بقائمة ميد والتي أشارت الى أن المشروع قيد التنفيذ والذي بدأ في 2012 وتشرف عليه شركة البترول الوطنية ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منه في 2022.

وتأتي مدينة الخيران السكنية والمسؤولة عنه الهيئة العامة للرعاية السكنية في المركز الثالث بين المشروعات الكويتية والمركز 64 بقائمة مشروعات ميد للمنطقة بقيمة استثمارية تصل الى 14 مليار دولار وهو مشروع قيد الدراسة وسيتم البدء في التنفيذ بعد 5 أعوام على ان يتم الانتهاء منه في 2036.

وآخر المشروعات الكويتية الاربعة التي حلت بالقائمة، كان مشروع شبكة السكك الحديدية الذي تشرف عليه هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص وجاء في المركز 83 بقائمة ميد وهو مشروع قيد الدراسة سيتم البدء فيه بعد عام من الآن بقيمة استثمارية تصل الى 10 مليارات دولار على ان يستغرق المشروع 7 سنوات لينتهي في 2026.

وقالت مجلة ميد انه في حين ظل سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ فترة طويلة خاضغا لمجموعة من المشروعات الطموحة التي لا يمكن تنفيذها إلا أنه من خلال الإنفاق الرأسمالي الجاد والإرادة السياسية الحازمة، فقد شهد عام 2017 تحولا مزلزلا في حجم ونطاق المشاريع التي هي تحت الدراسة.

وأشارت المجلة الى ان الإعلان عن خطة نيوم الرئيسية في المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار في أواخر أكتوبر يمثل شيئا من التحول النموذجي للمنطقة.

وإذا نجحت هذه المهمة الضخمة فستصبح المعيار الجديد لقياس المشروعات في المنطقة.

وبدعم من الحكومة وصندوق الاستثمار العام، سيتم تطوير هذا المشروع الحكومي على مساحة 26500 كيلومتر مربع على طول 468 كم من الخط الساحلي على طول البحر الأحمر وخليج العقبة.

كما أنها سيمتد إلى الأردن ومصر ليربط المملكة العربية السعودية ومصر بطريق عبر البحر الأحمر.

وكان من بين المظاهر الأخرى لديناميكية المشهد الإقليمي للمشاريع ارتفاع في قيمة العقود في ديسمبر الماضي، وهو ما نجم عن صفقة بين مصر وروسيا لبناء مجمع الضبعة بقيمة 21 مليار دولار، وهو أولى المشروعات لتوليد الطاقة النووية في مصر.

ويشكل هذا المشروع جزءا من موجة أوسع من المشروعات تجتاح الشرق الأوسط ومن بينها الإمارات والسعودية وإيران والأردن التي تمضي على درب إطلاق الطاقة النووية.

كما ان هذا المشروع ليس الوحيد الذي تمضي مصر في تنفيذه بل على العكس من ذلك، هناك العديد من المشروعات العمرانية متعددة الاستخدامات، منها العاصمة كابيتال، بتكلفة تطويرية تبلغ 45 مليار دولار، ومن المتوقع إطلاق أول عقود المثلث الذهبي، وهو مخطط رئيسي للموارد المعدنية بقيمة 29 مليار دولار في 2018.

ويجري في الإمارات تطوير مشروع مدينة محمد بن راشد بكلفة 55 مليار دولار من قبل شركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة وتضم مشروع خور دبي المقدرة تكلفته بنحو 17.7 مليار دولار ويغطي مساحة 6 كيلومترات مربعة في منطقة رأس الخور.

ويعد مركز هيل إنترناشيونال الأميركي الخطط لبناء اطول هيكل من صنع الإنسان في العالم وهو برج سانتياغو كالاترافا في ميناء خور دبي.

ومن مشاريع دولة الإمارات الاخرى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بكلفة تصل الى 55 مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات وسط العاصمة وجزيرة ياس بكلفة تصل الى 40 مليار دولار و37 مليار دولار على التوالي بالإضافة الى مشاريع جزيرة السعديات والريم وغيرها من المشاريع الأخرى.

2017.. عام التحول الكبير

أيام ويطوي عام 2017 صفحاته ليعد أكبر السنوات التي شهدت الإعلان عن مشروعات تنموية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط وكان اكبرها في مصر والسعودية، حيث أعلنت السعودية عن مشروع نيوم الذي تبلغ القيمة الاستثمارية له 500 مليار دولار مستحوذا على 18% من إجمالي قيمة الاستثمارات لأكبر 100 مشروع تحت الدراسة وقيد التنفيذ بالمنطقة، كذلك أعلنت مصر عن مشروعات ضخمة وأبرزها كان مشروع الضبعة النووي والذي قامت كل من مصر وروسيا بتوقيع عقد الاتفاق على إنشاء المشروع بقرض طويل الأجل تحصل عليه مصر لسداد قرابة 80% من تكلفة المشروع.

ويأتي مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقدر قيمتها الاستثمارية قرابة 100 مليون دولار وتم الإعلان عن البدء فيها في العام 2018 رابعا بقائمة أكبر 100 مشروع بالمنطقة.

23/12/2017

الكويتيون ثالث أكبر مشتر لعقارات تركيا

كونا - أظهرت بيانات إحصائية تركية، أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في نوفمبر الماضي. وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين الكويتيين اشتروا 151 عقاراً في نوفمبر الماضي، ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين، الذين تصدّروا قائمة الترتيب بشراء 405 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانياً بشراء 239 عقاراً ثم الروس 135 عقاراً، والأفغان 105 عقارات.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعاً في نوفمبر الماضي بنسبة 21.4 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه في 2016، مبينة أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 2152 عقاراً.
وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب في نوفمبر الماضي، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 728 عقاراً، تلتها أنطاليا بـ 491 ثم بورصا بـ 142 ثم يالاوا بـ 128، ثم سقاريا بـ 94 عقاراً.
وفي ما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، أظهرت البيانات أنها انخفضت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7.5 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ تم بيع 122732 عقاراً في جميع أنحاء تركيا. وبيّنت البيانات أن اسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات في نوفمبر الماضي، إذ بلغت مبيعاتها 19939 عقاراً، تلتها أنقرة بـ 14200 عقار، ثم أزمير بـ 7360 عقاراً، فيما حلت مدينة هكاري بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 6 عقارات.
وشهدت مبيعات العقارات للأجانب في أكتوبر الماضي ارتفاعاً كبيراً بنسبة 70.9 في المئة، في حين جاء الكويتيون بالمرتبة الرابعة بشراء عدد 154 عقاراً.

22/12/2017

«بيتك»: العقار يعود إلى مستوياته الطبيعية في أكتوبر

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية نشطت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر لتعود إلى معدلاتها المعتادة بعدما شهدت تراجعا في الشهرين السابقين، مدفوعة في أكتوبر بزيادة قيمة تداولات قطاعي السكن الخاص والتجاري، في حين تراجعت في القطاعين الاستثماري والحرفي عن قيمتها في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد الصفقات المتداولة مصحوبا بزيادة عددها في القطاعات العقارية بقيادة القطاع السكني الذي سجل زيادة شهرية ملحوظة.

وقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة تصل إلى 36% على أساس شهري عن قيمتها التي تراجعت بشكل لافت في سبتمبر، لذلك مازالت قيمتها تتسم بالتذبذب خلال معظم الأشهر الماضية، كما ارتفع عدد التداولات إلى أعلى مستوى خلال النصف الثاني من العام وبأكثر من 34% على أساس شهري مع ارتفاع قيمة التداولات وعددها في القطاعين السكني والتجاري في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة التداولات بالقطاع الاستثماري رغم زيادة عددها في هذا القطاع، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة 35%، في الوقت الذي شهد عدد الصفقات المتداولة ارتفاعا بنسبة 25% مصحوبا بزيادة عدد الصفقات في القطاعين التجاري والسكني، في حين انخفض عدد وقيمة تداولات القطاع الاستثماري بنحو طفيف.

وتحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أكتوبر بنسبة 1% عن سبتمبر، في الوقت الذي تراجع فيه هذا المؤشر في كل القطاعات باستثناء القطاع الحرفي، ومازال القطاع السكني أقلها تراجعا على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري إلى 3 أضعاف، فيما تحسن في القطاع الاستثماري بنسبة طفيفة، بينما شهد في القطاع السكني تراجعا محدودا في حين سجل بالقطاع الحرفي انخفاضا كبيرا.

وقد ساهم القطاع السكني بشدة في زيادة قيمة التداولات العقارية وعددها عن سبتمبر مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 36% مصحوبة بزيادة كبيرة نسبتها 46% في عدد تداولاته فيما لم ينعكس هذا في زيادة مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني التي تراجعت بنسبة 7%، كذلك ارتفعت قيمة التداولات العقارية في القطاع التجاري إلى مستويات مرتفعة تقدر بـ 5 أضعاف قيمتها المحدودة في سبتمبر، مع تضاعف عدد تداولاته إلى ستة أضعاف عددها المحدود في سبتمبر برغم ذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 11% على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 12% برغم زيادة عدد تداولاته بشكل كبير بنسبة تفوق 24% وهو ما نتج عنه تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 29%، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنسبة 82% مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 69%، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 25% في هذا القطاع.

التداولات العقارية الإجمالية

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أكتوبر إلى أكثر من 226 مليون دينار بزيادة نسبتها 35.6% مقابل أقل من 167 مليون دينار في سبتمبر، ومازالت قيمة التداولات تسير بشكل متذبذب، وقد ساهم الارتفاع الكبير في تداولات القطاعين السكني والتجاري في نشاط قيمة التداولات العقارية في أكتوبر، في الوقت الذي تراجعت تداولات القطاع الاستثماري والحرفي مما قلص زيادة قيمة التداولات العقارية، ويلاحظ مسار تصاعدي مستمر بدأ مع نهاية العام الماضي لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار مع ارتفاعها بنسبة 35% في أكتوبر، وبذلك عاودت زيادتها التي عوضت تراجعها خلال الشهرين السابقين له.

استقر مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية خلال شهري أكتوبر وسبتمبر مسجلا 9.8 ملايين دينار برغم زيادة عدد أيام التداول في أكتوبر إلى 23 يوما مقابل 17 يوما في سبتمبر، فيما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 23% على أساس سنوي ويلاحظ اتجاه تصاعدي متذبذب للتغير السنوي في متوسط التداول اليومي.

توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات

ارتفعت التداولات العقارية بالعقود إلى اكثر من 218.3 مليون دينار في أكتوبر مقابل 148 مليون دينار في سبتمبر، ومازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، فقد ارتفعت بنسبة 48% على أساس شهري بعدما انخفضت بنسبة 21% في سبتمبر، لكنها تزيد بنسبة 41% عن قيمتها في أكتوبر العام الماضي، ويلاحظ استمرار اتجاه تصاعدي لتحركاتها على أساس سنوي. في الوقت الذي بلغت فيه تداولات الوكالات 7.8 ملايين دينار في أكتوبر منخفضة بنسبة 59% على أساس شهري، وبنسبة تصل إلى 38% عن قيمتها في العام الماضي.

توزيع التداولات العقارية وفقاً لنوعية العقارات

تأتي تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات من حيث القيمة، ممثلة 51.7% من التداولات العقارية في أكتوبر بتحسن شهري طفيف في حصتها برغم ارتفاع شهري كبير في قيمة تداولات هذا القطاع، وساهم القطاع الاستثماري بحصة قدرها 27.1% في أكتوبر مقابل 42% من قيمة تداولات القطاع خلال سبتمبر، ومازال هذا القطاع يحل في المرتبة الثانية لقيمة تداولات القطاعات.

في حين شكل القطاع التجاري ما يقترب من 21% من قيمة تداولات العقار في أكتوبر ليأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات خلال أكتوبر بعدما ساهم بأدنى حصة في سبتمبر خلال أكثر من 3 سنوات.

وقد استحوذ قطاع العقارات الحرفية على ما يزيد قليلا على 0.5% من التداولات العقارية في أكتوبر، ويأتي بذلك كالعادة في المرتبة الرابعة بين القطاعات. ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي في أكتوبر أي تداولات بعد آخر نشاط له للمرة الثانية فقط خلال يوليو بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 452 ألف دينار في أكتوبر مقابل 448 ألف دينار في سبتمبر، ليستمر التذبذب في مسار هذا المؤشر بين شهر وآخر في العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري بعدما تراجع بنسبة 21% ومازال تذبذب معدلات التغير الشهرية التي يسجلها المؤشر في التداولات العقارية بشكل عام مستمرا. في حين ارتفع المؤشر بنسبة 8% في أكتوبر على أساس سنوي وهي ثاني أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر في العام الحالي، بذلك تواصل معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي.

ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 500 صفقة (477 عقودا، 23 وكالات) في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى سجله القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام، مرتفعا بنسبة تفوق 34% على أساس شهري، ويلاحظ تواصل التذبذب في معدلات التغير المحسوبة على هذا الأساس، أما على أساس سنوي فقد ارتفع عدد الصفقات بنسبة 25% ما يؤكد تواصل الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات العقارية المتداولة.

وقد استقر متوسط عدد الصفقات المتداولة مسجلا 22 صفقة في اليوم الواحد خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، في حين ارتفع هذا المؤشر بنسبة 14% على أساس سنوي، وحافظ الاتجاه العام لمتوسط عدد التداول اليومي على مساره التصاعدي الذي بدأ في سبتمبر بعدما سار في اتجاه تنازلي في عدة أشهر سبقته خلال العام الحالي.

توزيع المبيعات العقارية على المحافظات

ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة العاصمة بشكل لافت لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات حين فاقت 75 مليون دينار في أكتوبر مقابل حوالي 22 مليون دينار حلت بها في المرتبة الرابعة في سبتمبر، وتساهم بحصة قدرها 31% في أكتوبر من قيمة التداولات العقارية مقابل 20% من تداولات العقار في سبتمبر، ويمثل عددها في أكتوبر 14% من عدد الصفقات العقارية في هذا الشهر.

وتضاعفت قيمة التداولات في محافظة حولي 69.2 مليون دينار في أكتوبر مقابل نصف تلك القيمة في سبتمبر، وتمثل 28% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل 25% من قيمة التداولات في سبتمبر. ويشكل عدد الصفقات المتداولة في المحافظة 18% من تداولات المحافظات في أكتوبر.

في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير إلى حوالي 32 مليون دينار وتساهم بحصة قدرها 13% من قيمة التداولات في أكتوبر مقابل 14% في سبتمبر، ويستحوذ عدد التداولات في المحافظة على 24.2% من عدد التداولات في أكتوبر لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات فيما يخص عدد الصفقات المتداولة.

وقد استقرت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي مسجلة 28.4 مليون دينار خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، وتشكل بذلك 12% من قيمة التداولات في أكتوبر مقابل حصة ساهمت بنحو 20% في سبتمبر، واستحوذت عدد الصفقات المتداولة على 23.6% من عدد الصفقات المتداولة في أكتوبر.

فيما بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 25.8 مليون دينار تشكل 10.7% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل 20% في سبتمبر، ويساهم عدد التداولات بالمحافظة بحصة قدرها 13% من عدد التداولات العقارية.

كما زادت قيمة التداولات في محافظة الجهراء لتصل إلى 11.5 مليون دينار في أكتوبر مقابل حوالي 7 ملايين دينار في سبتمبر، وتشكل 4.7% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل 4.9% خلال سبتمبر، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 7.4% من عدد الصفقات العقارية المتداولة بالمحافظات.

قيمة تداولات السكن الخاص

ارتفعت تداولات السكن الخاص إلى ما يقترب من 117 مليون دينار في أكتوبر معززة مسارها التصاعدي الذي بدأته في الشهرين السابقين له مسجلة زيادة شهرية كبيرة فاقت 36% وهي أعلى زيادة شهرية في النصف الثاني من العام الحالي، لكن يلاحظ تذبذب معدلات التغير الشهري التي تسير بها تداولات القطاع، وعلى أساس سنوي زادت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 34% مستمرة بذلك في المسار التصاعدي الذي تسجله معدلات التغير السنوي في القطاع السكني.

بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 309 آلاف دينار في أكتوبر مقابل حوالي 331 ألف دينار في سبتمبر، وهي قيمة متوسطة نسبية يتحرك حولها المؤشر في قطاع السكن الخاص، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 7% في أكتوبر ومازالت معدلات التغير الشهري تسير بشكل متذبذب في هذا القطاع، في حين تحسن تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة مسجلا انخفاضا نسبته 2% في أكتوبر وهي نسبة أفضل من معدلات التراجع التي سجلت في معظم الأشهر من العام الحالي.

ارتفع عدد الصفقات المتداولة إلى 378 صفقة في قطاع السكن الخاص بنهاية أكتوبر مقابل 259 صفقة في سبتمبر مواصلا بذلك اتجاها تصاعديا لعدد الصفقات بدأ منذ 3 أشهر، مرتفعا بنسبة 46% عن عددها في سبتمبر مع استمرار تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس شهري، فيما واصل عدد الصفقات العقارية المتداولة في هذا القطاع ارتفاعه على أساس سنوي مسجلا ما يقترب من 37% في أكتوبر مقابل ارتفاع سنوي نسبته 13% في أكتوبر العام الماضي، ويتضح من ذلك قوة المسار التصاعدي لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع.

توزيع مبيعات السكن الخاص على المحافظات

تقدمت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص في محافظة العاصمة إلى المرتبة الأولى حين بلغت تداولاتها 35.9 مليون دينار في أكتوبر تمثل 30.7% من قيمة تداولات المحافظات بقطاع السكن الخاص مقابل حصة شكلت 23% في سبتمبر، وتركزت قيمة التداولات في قرطبة بنحو 10.5 ملايين دينار، ثم عبدالله السالم بنحو 4.5 ملايين دينار تليها الخالدية بما يقترب من 4 مليون دينار.

اقتربت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير من 23.8 مليون دينار تشكل أكثر من 20% من تداولات المحافظات لهذا القطاع في أكتوبر مقابل 16 مليون دينار في سبتمبر شكلت أيضا 20% من تداولات المحافظات، وتركزت قيمة التداولات في أبوفطيرة بأكثر من 8.6 ملايين دينار، تليها الفنيطيس بحوالي 7.4 ملايين دينار، ثم المسايل 3.4 ملايين دينار.

بلغت التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي 22.3 مليون دينار تساهم بحوالي 19% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل حصة قدرها 25% من قيمة تداولات القطاع في سبتمبر، وتركزت التداولات في سلوى بقيمة بلغت 6.9 ملايين دينار تليها بيان بقيمة قدرها 3.2 ملايين دينار، ثم السلام 2.3 مليون دينار، تليها الرميثية بحوالي 2.2 مليون دينار.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

بلغت تداولات القطاع الاستثماري 61 مليون دينار في أكتوبر منخفضة 12% عن قيمتها التي زادت إلى 70 مليون دينار في سبتمبر بنسبة وصلت 92% على أساس شهري، ويظهر ذلك حالة تذبذب نسبية في القطاع الاستثماري، مع عدم ثبات معدل التغير المحسوب على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة محدودة قدرها 2% وهي أفضل من تراجعها على أساس سنوي في أكتوبر العام الماضي إلى 12% ما يعني اتجاها تصاعديا نسبيا لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي وتحسنها في العام الحالي.

بلغ متوسط قيمة الصفقة 573 ألف دينار في أكتوبر مقتربا من أدنى مستوياته خلال 5 سنوات مقابل أكثر من 810 آلاف دينار في سبتمبر، وبذلك يستمر تذبذب هذا المؤشر خاصة في النصف الثاني من العام الحالي بعدما سار في اتجاه تنازلي قبل ذلك، حيث انخفض متوسط الصفقة بنسبة 29% مقارنة بسبتمبر الذي سجل ارتفاعا شهريا كبيرا فاق 54%، أما على أساس سنوي فقد تحسن المؤشر بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5% مقارنة بقيمته في أكتوبر العام الماضي.

ارتفع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 107 صفقات في أكتوبر مقابل 86 صفقة في سبتمبر، مسجلا زيادة شهرية فاقت 24% عن سبتمبر، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع للمرة الثالثة على التوالي مسجلا نسبة 1.8% على أساس سنوي وهي في اتجاه نحو التحسن، رغم التذبذب للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في عدد الصفقات.

توزيع مبيعات العقار الاستثماري على المحافظات

فاقت قيمة التداولات في محافظة حولي 36.9 مليون دينار في أكتوبر تشكل حوالي 49% من قيمة تداولات القطاع الاستثماري بالمحافظات وبذلك تقدمت إلى المرتبة الأولى مقابل 16.5 مليون دينار جاءت بالمرتبة الثانية حين مثلت 31% من تداولات القطاع الاستثماري في سبتمبر، وقد تركزت قيمة التداولات خلال أكتوبر في السالمية بحوالي 22 مليون دينار تليها حولي بحوالي 7.7 ملايين دينار، ثم الجابرية بأكثر من 7.1 ملايين دينار.

بلغت التداولات في محافظة الفروانية في أكتوبر 15.4 مليون دينار تشكل أكثر من 20% من تداولات القطاع بالمحافظات مقابل حوالي 10.2 ملايين دينار مثلت 19% في سبتمبر، وتركزت التداولات في الفروانية بنحو 4.3 ملايين دينار، تليها جليب الشيوخ بأكثر من 4 ملايين دينار، ثم خيطان بما يزيد على 3.6 ملايين دينار تليها الرقعي بأكثر من 3.4 ملايين دينار.

بلغت قيمة التداولات الاستثمارية في محافظة الأحمدي في أكتوبر 11 مليون دينار تمثل 14.5% من تداولات القطاع بالمحافظات في أكتوبر مقابل تداولات قيمتها 19.5 مليون دينار حصتها 37% من تداولات القطاع في سبتمبر، وتركزت التداولات خلال أكتوبر في الفنطاس بتداولات قيمتها 7.8 ملايين دينار، تليها المهبولة وفاقت 1.6 مليون دينار، ثم الفحيحيل بتداولات قيمتها 1.5 مليون دينار.

قيمة التداولات العقارية التجارية

بلغت تداولات القطاع التجاري 47 مليون دينار في أكتوبر مقابل 8 ملايين دينار في سبتمبر، وهي الأدنى خلال 4 سنوات مضت، ما يدل على استمرار تذبذب تداولات القطاع، حيث تضاعفت تداولات القطاع في أكتوبر إلى نحو 6 أضعاف قيمتها في سبتمبر، الذي سجل تراجعا شهريا نسبته 86% لذلك يلاحظ تذبذب التغير الشهري الذي تسجله تداولات القطاع، كما تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري إلى نحو 4 أضعاف قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي يسجلها القطاع خلال أكثر من عامين، ويلاحظ برغم تذبذب معدل التغير السنوي لتداولات القطاع أنه يسير في اتجاه تصاعدي.

وقد بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري أكثر من 6.6 ملايين دينار في أكتوبر مقابل 7.5 ملايين دينار في سبتمبر، منخفضا بنسبة 11% على أساس شهري، ويبدو متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بدأ يأخذ مسارا تصاعديا منذ بداية النصف الثاني من العام، فيما يعد متوسط قيمة الصفقة في أكتوبر العام الحالي 3 أضعاف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت التداولات العقارية التجارية 7 صفقات في أكتوبر وهو ثالث أعلى مستوى يسجله القطاع خلال العام الحالي ومقابل صفقة واحدة في سبتمبر، برغم ذلك يسير الاتجاه العام لعدد تداولات القطاع في اتجاه تنازلي، وقد ارتفع عدد تداولات القطاع بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أكتوبر وهو الارتفاع الثالث فقط على أساس سنوي في العام الحالي بعد شهري مايو وأغسطس.

وقد بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 36.4 مليون دينار، تركزت التداولات في شرق قيمة لمبنيين تجاريين وأرض تجارية تقترب مساحتها من 4.000م2 ويصل مجموع قيمة هذه الصفقات إلى 31.4 مليون دينار، كذلك شهدت قبلة تداولات بقيمة قدرها 5 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة حولي 10.1 ملايين دينار تركزت في السالمية.

قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية

فاقت تداولات العقارات الحرفية 1.4 مليون دينار في أكتوبر مقابل أكثر من 3.7 ملايين دينار في سبتمبر، متنية القيمة بعدما شهدت نشاطا لافتا في معظم الأشهر من النصف الثاني للعام، منخفضة في أكتوبر 62%، فيما انخفضت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت 82% على أساس سنوي، وقد عادت معدلات التغير السنوي في اتجاه تنازلي منذ 3 أشهر بعد مسار تصاعدي.

بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي 8 صفقات في أكتوبر بنسبة انخفاض 69% عن عددها الكبير 26 صفقة في سبتمبر، بعدما شهد نشاطا لافتا خاصة في بعض الأشهر من النصف الثاني في العام الحالي، وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة في محافظة مبارك الكبير 9 صفقات تداول لأراض ومحلات تصل قيمتها إلى 2.1 مليون دينار قيمة للتداولات في غرب أبوفطيرة الحرفية، في حين شهدت محافظة الفروانية صفقة واحدة لتداول قسيمة حرفية بنحو 500 ألف دينار في العارضية. تداولات الشريط الساحلي لم يسجل أي بيانات في أكتوبر بعد آخر نشاط تداولات في يوليو.

22/12/2017

«الدولي»: 28% تراجعاً سنوياً بمبيعات العقار خلال نوفمبر



قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي إنه بعد الأداء الجيد لمبيعات سوق العقار الكويتي في الشهر السابق، تراجعت المبيعات خلال نوفمبر، حيث انخفضت بنحو 28% على أساس سنوي لتبلغ 168 مليون دينار (عقود ووكالات)، وفي ذات السياق تراجع عدد الصفقات المنفذة في السوق بنحو 12% حيث سجلت نحو 339 صفقة فقط خلال الشهر، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 18% على أساس سنوي ليبلغ 495 ألف دينار للصفقة الواحدة.

وفي التفاصيل، فقد جاء هذا التراجع مدفوعا بتراجع مبيعات القطاع التجاري الذي انخفضت مبيعاته بنحو 73% على أساس سنوي، كما تأثر السوق بتراجع مبيعات القطاع الاستثماري التي انخفضت بنحو 28%، فيما شهد القطاع السكني مستويات نشاط أفضل الأمر الذي يتماشى مع ما شهدناه في فترات سابقة، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني في نوفمبر بنحو 30% على أساس سنوي.

أداء أفضل نسبياً

بمقارنة مؤشرات السوق المجمعة للفترة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر بالفترة ذاتها في 2016، نلاحظ ارتفاع مبيعات العقار الإجمالية بنحو 4% خلال الفترة، وارتفاع مؤشر إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق بنحو 17%، وفي حين يجب الانتظار ومتابعة أداء السوق خلال الشهر الأخير من العام للجزم حول ارتفاع مستويات المبيعات السنوية من عدمه، إلا أن بيانات الفترة سابقة الذكر توضح على الأقل حصول بعض التماسك في سوق العقار الكويتي، حيث يتوقع أن تبلغ المبيعات الإجمالية في نهاية العام مستويات مقاربة لتلك المسجلة في نهاية عام 2016، في حين كانت مبيعات السوق قد تراجعت بنحو 25% خلال 2016 عند مقارنتها بالعام السابق 2015.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال نوفمبر 2017 مع نظرائه من كل عام منذ 2007، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل نوفمبر الحالي في المرتبة العاشرة (قبل الأخيرة) في مؤشر قيمة المبيعات مقارنة، بنفس الشهر من كل عام خلال الـ 11 سنة الماضية، فيما حل في المركز الـ 11 (المرتبة الأخيرة) في مؤشر عدد الصفقات، كما حل في المركز الخامس في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

مستويات الأسعار

أظهرت المقارنة الشهرية لمعدلات سعر المتر المربع في قطاعات السوق حدوث ارتفاع بنسبة 7.5% على أساس شهري في متوسط أسعار العقارات السكنية، وبنسبة 3.1% في القطاع الاستثماري.

إلا أن التغير في مستويات الأسعار لشهر واحد لا يظهر كاملا بالصورة، فبمتابعة التغير في معدلات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية يتضح حدوث استقرار نسبي في معدلات الأسعار في القطاعين، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ حدة موجة تراجع الأسعار التي شهدها السوق في فترات سابقة.

19/12/2017

«رساميل» تستكمل صفقة استحواذ على عقار في دبي بـ 53 مليون درهم



أعلنت شركة بيت رساميل للاستثمار المحدود، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، عن استكمال ترتيب صفقة الاستحواذ على عقار سكني في إمارة دبي بالإمارات، حيث بلغت قيمة الصفقة حوالي 53 مليون درهم (حوالي 4 ملايين دينار) وذلك وفق هيكلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقع العقار الذي تم ترتيب الاستحواذ عليه في منطقة «جبل علي» الصناعية وهي المنطقة المخصصة للنشاط التجاري والصناعي.

ويتميز العقار المخصص لسكن العمال بقربه من موقع معرض إكسبو 2020 ومطار دبي العالمي الجديد بالإضافة إلى كونه مبنى جديدا حيث تم الانتهاء من أعمال التشييد في عام 2017.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت رساميل للاستثمار المحدود، الذراع الاستثمارية لشركة رساميل للاستثمار، راشد الراشد إن عملية ترتيب الاستحواذ شكلت فرصة استثمارية مهمة بما أنه من المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار عائدا نقديا سنويا 10%، مع معدل عائد داخلي متوقع 12%.

وأضاف الراشد أن منطقة جبل علي الصناعية تستفيد من المشاريع الضخمة التي يجري تطويرها في جنوب دبي مثل موقع معرض إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن تستضيفه مدينة دبي في عام 2020 ومطار مكتوم الدولي وغيرها.

كما تملك العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة مكاتب عمل ومصانع ومحلات وأماكن إقامة لموظفيها وعمالها في المنطقة.

وقال الراشد نحن سعداء بنجاح هذه الصفقة التي جذبنا إليها انتعاش السوق العقاري في دبي ومعدلات الطلب المرتفعة على سكن العمال بسبب ما تشهده دبي من طلب متنام على العقار، مؤكدا أن الشركة تبحث بشكل متعمق دائما عن الفرص الاستثمارية التي توفر عوائد مجزية في ظل الظروف الاقتصادية القائمة والمليئة بالتحديات مع التركيز بالدرجة الأولى على تأمين استثمارات عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

19/12/2017

«جي إف إتش» تستحوذ على عقارين في شيكاغو بـ 150 مليون دولار



أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) في بيان صحافي أمس عن نجاح عملية الاستحواذ على استثمار جديد في الولايات المتحدة والذي يضم عقارات مكاتب في ضواحي شيكاغو، وذلك في صفقة بلغت قيمتها حوالي 150 مليون دولار.

وأضاف البيان أن توقيع الصفقة تم بالشراكة مع شركة CrestLight Capital وLicoln Property، حيث تعتبر Lincoln Property واحدة من أكبر شركات إدارة العقارات في الولايات المتحدة اذ تقوم بإدارة 356 مليون قدم مربعة، كما تعتبر ثاني أكبر مدير للأصول العقارية بالولايات المتحدة وتدير أصولا بقيمة 30 مليار دولار.

وبالإضافة إلى عملها كمدير للأصول والعقارات، فإن شركة Lincoln property وCreslight Capital شاركت في الاستثمار مع مجموعة جي إف إتش مع الحفاظ على المصالح المشتركة بين الطرفين.

وتعتبر العقارات المستحوذ عليها من الدرجة الأولى بين عقارات الضواحي في سوق شيكاغو، وهي تتألف من عقارين متوسطي الارتفاع مع طابقين لمواقف السيارات على مساحة 25 فدانا.

وتم بناء العقارات وفقا لأعلى المعايير المؤسسية وتم تجهيزها بناد صحي كامل الخدمات ومسبح ومرافق لعقد المؤتمرات ومطاعم بالاضافة لمركز لرعاية الأطفال أثناء النهار. وبالإضافة إلى الموقع والإطلالة المميزة وسهولة الوصول إلى المرافق المجاورة، تتميز الأبنية بواجهات من الغرانيت الأخضر والزجاج الأخضر أيضا.

ويتألف هيكل الأبنية من إطار فولاذي محيط مع طبقات اسمنت مسلح خفيف فوق أرضيات حديدية مموجة. وأول ما يشاهده الزائرون إلى هذه الأبنية هو تلك الردهة ذات الطوابق الخمسة الرائعة والمبنية من الفولاذ والزجاج. وبفضل هذا الموقع المميز في السوق، فإن هذه العقارات تمتلك قاعدة دائمة من المستأجرين.

ويقدم هذا الاستثمار لمجموعة جي إف إتش ومستثمريها فرصة للوقوف على التحركات الإيجابية في سوق العقار الأميركي، وبالخصوص، التوجه المتصاعد نحو مكاتب الضواحي التي تقدم مساحات أكبر وفق مخططات حديثة ومرافق قريبة.

وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس عن سعادته بالإعلان «عن استثمار رئيسي آخر في سوق العقار الأميركي ضمن محفظتنا المتنامية وسجلنا الناجح في هذا السوق.

ونحن سعداء بشكل خاص لقيامنا بهذا الاستثمار بالشراكة مع شريك عالمي، وهو ما سيضمن مضاعفة العوائد وعوائد التخارج من هذا الاستثمار. سوق المكاتب في القطاع العقاري في الولايات المتحدة يقدم لنا تنوعا إضافيا وانتشارا للمجموعة ومستثمريها. هذه الصفقة هي استمرار لاستراتيجيتنا في الاستحواذ وتقديم فرص مميزة وذات عوائد مرتفعة لمستثمرينا».

17/12/2017

«بيتك» يُطلق حملة «قصة بيت العمر مع بيتك»

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة «قصة بيت العمر مع بيتك» لمنتج المواد والأعمال الإنشائية، التي توفر كل احتياجات العملاء لبناء منزل العمر على افضل وجه بأيسر الطرق وأسهل الخدمات، بداية من مرحلة التصميم الاولي وحتى الاستلام النهائي بمجموعة متنوعة من الحلول التمويلية وبالتعاون مع نخبة من افضل واكبر الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، تكفل للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة لجميع مراحل البناء من «التصميم الى التسليم».

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد عادل الرشود في تصريح صحافي إن الحملة تنطلق من حرص «بيتك» على منح العملاء ميزات خاصة، وتحريك السوق لاسيما سوق المواد والأعمال الإنشائية الذي يزداد الطلب عليه، مبينا أن هذه الحملة تساهم في تنشيط مبيعات التجار وتلبية احتياجات العملاء من خلال برامج وعروض يتم التنسيق فيها مع الموردين عبر قنوات التعامل وبعلاقات الشراكة الممتدة بين الجانبين، بما يخدم العملاء ويحقق النمو للاقتصاد الوطني.

وأضاف ان حملة «قصة بيت العمر مع بيتك» التي ستستمر حتى نهاية فبراير المقبل، تحمل مميزات عديدة أبرزها إمكانية تمويل العميل حتى 70 ألف دينار للمواد والأعمال الإنشائية، و12 شهرا لاستحقاق القسط الأول، وفترة سداد تصل لغاية 15 سنة، علاوة على أرباح تنافسية، وتمويل البناء، بداية من المخطط الهندسي والإشراف من خلال مكاتب استشارات وإشراف هندسي ذوي خبرة ووفق معايير وجودة عالية، وبناء الهيكل الأسود وأعمال التشطيبات والتصاميم الداخلية والديكور، وتوفير مواد البناء، بالإضافة الى البناء الكامل للعقار وأعمال التوسعة والترميم والصيانة، مشيرا إلى توافر عروض خاصة لكل مراحل البناء بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى في هذا المجال وهي شركة «أسيكو للإنشاءات» التي وقع «بيتك» معها مؤخرا اتفاقية تعاون وتنسيق لتقديم افضل العروض والمزايا لعملائهما المشتركين.

وشدد الرشود على أهمية دعم «بيتك» للعملاء بمختلف شرائحهم خاصة لتمويل بناء بيت العمر يجمع الأسرة ويوفر لها الاستقرار، من خلال مفهوم التعامل بالأقساط التي تكسب العميل قدرة ومرونة اكبر عند رغبته بشراء أي من السلع في سوق المواد والأعمال الإنشائية أو الأسواق الأخرى، بحيث تتيح له اختيار أفضل جودة ممكنة مقابل هامش ربح تنافسي عند التعاقد مع «بيتك»، موضحا المنتجات التمويلية التي يوفرها «بيتك»، علاوة على ذلك المنتجات المعروفة في مجال التمويل المقسط، فهناك التمويل مقابل ضمان مالي «وديعة ثابتة أو حساب توفير»، والتمويل العقاري الذي يتيح التضامن لأكثر من عميل على العقار المراد تمويله بحد أعلى 70 ألف دينار لكل عميل متضامن مع إمكانية إعادة ترتيب الدين في المستقبل، مما يوفر مجالا واسعا من الاختيارات والتسهيلات تناسب ظروف وإمكانيات العملاء على اختلاف شرائحهم.

11/12/2017

«ديمة كابيتال» تتخارجمن استثمار عقاري في بريطانيا



أعلن نائب الرئيس لإدارة الاستثمارات البديلة في شركة ديمة كابيتال للاستثمار وليد محمد أن الشركة بجانب مجموعة من المستثمرين تخارجت بنجاح من استثمارها في عقار «برايم لايف» في المملكة المتحدة بعد فترة استحواذ استمرت 4 سنوات، وقد بلغ إجمالي سعر التخارج 50.5 مليون جنيه إسترليني مقابل إجمالي تكلفة استحواذ 42.4 مليون جنيه إسترليني.

وأشار محمد في تصريح صحافي، إلى أن معدل العائد الداخلي الذي تم تحقيقه من البيع بلغ 13.5% بزيادة كبيرة عن العائد الداخلي المتوقع في بداية الاستثمار والبالغ 10.8%.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الدؤوب لإضافة قيمة للعقار من خلال الإدارة الفاعلة في الشركة، كما تم توزيع عائد نقدي سنوي بمعدل 8.1% على دفعات شهرية على فترة الاستثمار التي امتدت لنحو 4 سنوات.

وأضاف أن هذا النجاح يأتي تأكيدا على التزام «ديمة كابيتال» بتقديم أفضل الاستثمارات المدروسة، مع تحقيق أفضل النتائج بشفافية تامة وفق معايير منضبطة ومتحفظة للمخاطر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن «ديمة كابيتال» تحرص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة في الأسواق الدولية الحيوية، وفقا لاستراتيجية واضحة من خلال التعاون المثمر مع شركاء استراتيجيين ومديري أصول على كفاءة مهنية عالية محليا ودوليا.

وعقار «برايم لايف» هي مجموعة مكونة من 10 مبان لرعاية المسنين، تم الاستحواذ عليها مباشرة من شركة برايم لايف ليمتد، تحتوي على 510 أسرَّة، مسجل في شرق ميدلاند - المملكة المتحدة.

10/12/2017

«كفيك» تتخارج من استثمار بأميركا بقيمة 32 مليون دولار



أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» عن استكمالها عملية التخارج من أحد استثماراتها ب‍الولايات المتحدة الأميركية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 32 مليون دولار وبعوائد إجمالية تبلغ 34%.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «كفيك» طارق البحر: «نجاح «كفيك» في تحقيق الأهداف الاستثمارية من خلال التخارج من عقار سان فرانسيسكو يؤكد نجاح استراتيجيتنا في الاستثمارات المباشرة والموزعة قطاعيا وجغرافيا وفق دراسة واضحة ومحددة».

وأضاف: «تستهدف «كفيك» الاستثمار في السوق الأميركي منذ فترة طويلة، حيث بادرت بالاستثمار في هذا السوق حين أتيحت الفرصة وتحديدا بداية عام 2011، مشيرا إلى أن الشركة كانت سباقة في الاستثمار بالولايات المتحدة الأميركية في الوقت الذي تجني فيه حاليا ثمار تلك المبادرات».

كما أكد البحر تقديره لجهود مجلس الادارة من خلال دعمهم المتواصل لتحقيق أهداف الشركة، مثمنا دور الادارة التنفيذية في العمل الدؤوب لتحقيق تلك الإنجازات.

من جانبه، قال رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في «كفيك» شبنان المطيري ان فريق قطاع الاستثمار نجح في التفاوض لبيع العقار بمبلغ 32 مليون دولار وبعوائد إجمالية 34% بعد خصم الضرائب والمصاريف، وأكد أن عملية التخارج متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للاستثمار والتي تضمنت الاحتفاظ بالاستثمار لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

وذكر المطيري أن فريق العقار الدولي في «كفيك» لديه الخبرات المتراكمة التي تؤهله لتنفيذ هذا النوع من الصفقات وإدارتها على أكمل وجه، والذي جاء من خلال إتمام الصفقة بسلاسة ومرونة ووفقا للأطر والقوانين الأميركية في مثل هذه الحالات.

10/12/2017

«بيتك»: 1500 دينار سعر المتر في الشويخ السكنية

أشار تقرير بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن متوسط سعر المتر المربع في أراضي السكن الخاص على مستوى المحافظات سجل 609 دنانير في الربع الثالث، بانخفاض لم تتجاوز نسبته 1 في المئة عن الربع الثاني، إذ تعد تلك النسبة أقل من تراجع الأسعار على مستوى المحافظات في الأرباع الفصلية من العام الماضي، كما سجلت الأسعار انخفاضاً في الربع الثالث نسبته 8 في المئة على أساس سنوي.
ولاحظ البنك في تقريره العقاري، استقرار مستويات الأسعار في محافظة العاصمة على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي مازالت مستويات الأسعار في باقي المحافظات تسجل معدلات انخفاض محدودة على أساس ربع سنوي، إذ جاءت محافظة الفروانية تليها محافظة مبارك الكبير بأقل تراجع أي بحدود تقل عن نصف في المئة، فيما سجلت محافظة الأحمدي انخفاضاً نسبته 5.6 في المئة عن الربع الثاني.
ولفت التقرير إلى أن مستويات الأسعار في الربع الثالث من العام الحالي، سجلت أدنى منها في ذات الفترة من العام الماضي، وتحسن معدلات التراجع السنوي التي سجلتها معظم المحافظات، وكانت الأسعار في محافظة الأحمدي أقل المحافظات تراجعاً مسجلة 5.2 في المئة على أساس سنوي، فيما سجلت محافظة الفروانية أكثر نسبة تراجع بلغت 14.1 في المئة.
وكشف عن تسجيل متوسط سعر المتر المربع لقطاع السكن الخاص بمحافظة العاصمة 866 ديناراً في الربعين الثالث والثاني، في حين انخفض متوسط سعر المتر بنسبة 7.2 في المئة بالربع الثالث مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق محافظة العاصمة، كما في أعلى مناطق المحافظة أسعاراً من منطقة الشويخ السكنية التي يفوق فيها متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث حدود 1500 دينار، بينما استقرت أيضاً في المنطقة التي تليها في مستويات الأسعار وهي منطقة ضاحية عبدالله السالم عند حدود متوسط يقل عن 1300 دينار، وفي منطقة الشامية والنزهة مسجلة ما يزيد قليلاً عن 1000 دينار للمتر المربع.
ونوه التقرير باستقرار متوسط سعر المتر في المناطق التي يتراوح فيها بين 800 و900 دينار، وفي مقدمتها منطقة الخالدية ثم منطقتا العديلية والفيحاء، كما استقرت مستويات الأسعار أيضاً في منطقة كيفان والمنصورية والقادسية، فيما كانت مستويات الأسعار في منطقة الروضة استثناءً على مستوى مناطق المحافظة، متراجعة بنسبة طفيفة بحدود نصف في المئة عن الربع الثاني.
وأضاف أن مستويات الأسعار في المناطق التي يتراوح فيها سعر المتر من 700 إلى 800 دينار، جاءت في مقدمتها منطقتا الدسمة وقرطبة، وكذلك في منطقة الدعية واليرموك، موضحاً أنه في أدنى مناطق المحافظة أسعاراً استقر متوسط سعر المتر عند 500 دينار في منطقة البيوت القائمة في الدوحة وغرناطة، في حين سجلت منطقة الصليبخات أقل متوسط سعر على مستوى محافظة العاصمة.
وتابع أنه على صعيد محافظة حولي، سجل متوسط سعر المتر المربع، 810 دنانير في الربع الثالث، ومازالت مستويات الأسعار تسير على نحو مستقر نسبياً، مع اتجاه تصاعدي على المدى القصير لمعدل التغير على أساس ربع سنوي لمستويات الأسعار بالمحافظة، مسجلة تراجع في الربع الثالث بحدود 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مع تحسن معدل التراجع المحسوب على أساس سنوي، مسجلاً 5.8 في المئة بالربع الثالث مقابل أكثر من 9 في المئة خلال الربع الثاني.
وكشف التقرير عن استقرار متوسط سعر المتر المربع في بعض مناطق المحافظة، في حين مازال يسجل نسب تراجع محدودة في المناطق الأخرى على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، بينما تسجل مستويات الأسعار في منطقة البدع أعلى المعدلات على مستوى المحافظة مستقرة عند متوسط حدود يفوق حاجز 1200 دينار في الربعين الثالث والثاني.
وأشار إلى استقرار الأسعار في منطقتي غرب مشرف والشعب عند حدود تصل لنحو 850 ديناراً في الربع الثالث، وتقل عن ذلك بقليل في منطقة الصديق التي تراجع فيها متوسط سعر المتر بنسبة 1.5 في المئة عن الربع الثاني.
ولفت إلى تراجع متوسط سعر المتر في المناطق التي يتراوح فيها سعر المتر بين 800 و850 دينارا مثل مناطق السلام وحطين والشهداء ومنطقة الزهراء بحدود 1.5 في المئة، عن مستويات الأسعار في الربع الثاني، في حين يقل متوسط سعر المتر في منطقة بيان عن تلك المستويات ليصل إلى حدود 700 دينار مع انخفاض أكبر قليلاً سجل 2.1 في المئة بالربع الثالث.
وذكر التقرير أنه في المناطق متوسطة القيمة التي يتراوح فيها سعر المتر ما بين 650 دينارا إلى أقل من 700 دينار، ومنها منطقة مشرف التي كانت من بين المناطق القليلة التي سجلت فيها مستويات الأسعار استقراراً في الربعين الثالث والثاني، فيما تراجع متوسط السعر المتر في منطقة الجابرية بنسبة قدرها 2.3 في المئة عن الربع الثاني.
وكشف عن انخفاض مستويات الأسعار في منطقة سلوى بأعلى نسبة تراجع بين مناطق المحافظة وقدرها 2.4 في المئة، إذ تعد تلك المنطقة الأدنى أسعاراً بين مناطق محافظة حولي.
وعلى صعيد محافظة الفروانية، أوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع في محافظة الفروانية بلغ 486 ديناراً بنهاية الربع الثالث، مسجلة انخفاض طفيف بحدود تقل عن نصف في المائة (0.2 في المئة) مقارنة بالربع الثاني، وهي أدنى تراجع بين المحافظات في الربع الثالث، وبذلك يستمر تحسن معدل التراجع الذي تسجله مستويات الأسعار في المحافظة منذ فترة.
وأفاد أنه في الوقت الذي تراجعت مستويات الأسعار في المحافظة على أساس سنوي، يلاحظ أيضاً تحسن في هذه المعدلات لتصل إلى انخفاض في مستويات الأسعار بحدود 14.1 في المئة مقارنة بتراجع أكبر سجلتها في الربعين الأول والثاني.
وأشار إلى استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق محافظة الفروانية، بحيث استقرت في منطقة إشبيلية عن الربع الثاني، إذ تعد تلك المنطقة الأعلى أسعاراً على مستوى المحافظة يصل فيها متوسط سعر المتر اكثر من 650 ديناراً للمتر، كما استقرت مستويات الأسعار في منطقة الفروانية لتقل قليلاً عن حدود 600 دينار للمتر المربع، كما استقرت مستويات الأسعار في منطقة الرحاب لتسجل أكثر من 550 دينارا بقليل في الربعين الثالث والثاني، تليها منطقة خيطان في متوسط سعر المتر الذي سجل استقراراً في الربع الثالث أيضاً.
وبيّن أنه في المناطق متوسطة القيمة في المحافظة والتي تتراوح فيها مستويات الأسعار بين 450 دينارا إلى أقل من 500 دينار، كما في منطقة الرابية التي استقر فيها متوسط سعر المتر، ويعد الأعلى أسعار بين تلك المناطق في الربع الثالث، يليها منطقة جليب الشيوخ ثم منطقة الأندلس سجلتا استقراراً في مستويات الأسعار بنهاية الربع الثالث.
وذكر أنه في المناطق منخفضة القيمة التي يسجل فيها سعر المتر بين 400 إلى 450 دينارا، منها منطقة العمرية والتي تعد الأعلى أسعاراً والاستثناء بين مناطق المحافظة، مع تراجع مستويات الأسعار فيها بنهاية الربع الثالث بنسبة 2 في المئة مقارنة بمستويات الأسعار في الربع الثاني، في حين استقرت مستويات الأسعار في كل من الفردوس والعارضية.
وأشار إلى استقرار مستويات الأسعار في منطقة صباح الناصر مسجلة أدنى مستوى في مناطق المحافظة، ليصل متوسط سعر المتر إلى 260 دينارا.
ولفت إلى أن متوسط سعر المتر المربع في محافظة مبارك الكبير بلغ 611 ديناراً في الربع الثالث، مسجلاً تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز نصف في المائة مقارنة بمستويات الأسعار في الربع الثاني، مع استقرار ملحوظ في أغلب مناطق المحافظة.

04/12/2017

الغانم: إخلاءات الوافدين هبطت بأسعار العقار

أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، أن سوق المال الكويتي تأثر كثيراً بتراجع سوق العقار، وذلك نتيجة جمود حركة البيع والشراء التي أصابت القطاع.

وأضاف الغانم في تصريحات لـ «مباشر» أن تراجع حركة البيع والشراء غلَّ أيدي أصحاب رؤوس الأموال المجمدة عن الاستثمار بالعقار، ومن ثم تأثر سوق المال بذلك سلباً.

وتابع «الشارع الاقتصادي كان قد أعلن عام 2014 تخوفه الشديد من الوصول لتلك الموجة الآنية التي أدت إلى تقليص الدورة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة».

وأوضح أن هبوط أسعار العقار في الكويت عن الأعوام السابقة جاء بسبب حجم الإخلاءات من قبل الوافدين بالسكن الاستثماري، وتركهم الكويت لأسباب عديدة، ما قد يصل إلى مرحلة من الجمود.

وأضاف الغانم أن أدوات الاستثمار بالكويت مكونة من جزئين رئيسيين، هما العقار والأسهم، ولهما عوامل تأثيرية بالغة على الوضع الاقتصادي كأي دولة تعتمد على دخل واحد لاقتصادها الوطني هو النفط.

وذكر أن أسعار النفط سجلت 59.71 دولار للبرميل نهاية نوفمبر مع انخفاض الطلب على هذا الدخل، ما قد يتسبب بركود اقتصادي داخل الدولة، مضيفا «وهو ما يحدث بالاقتصاد الكويتي الآن».

وشدّد على أن العقار جزء مهم ومؤثر على دخل المواطن، وبالتالي يمثل خير داعم لاقتصاد الدولة من النواحي الاستهلاكية والضريبية.

04/12/2017

«القصور الحديثة» تسوّق مشروعها الجديد في ساوثهامبتون

فتحت مجموعة القصور الحديثة وآب تاون كويت العقارية، باب الحجز في أبرز مشاريعها على الإطلاق في السوق الإنكليزي «vita student» في مدينة ساوثهامبتون، والذي يتم تسويقه في الكويت، بعد توقيع اتفاقية حصرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة في المجموعة محمد فتحي، إنه تم فتح باب الحجز في المشروع فعلياً، متوقعاً أن يحظى بقبول كبير لدى العملاء الكويتيين الراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري في السوق الإنكليزي.

وعبر فتحي عن سعادته مما لمسته المجموعة من إقبال لعملائها عند فتح باب الحجز، مشيراً إلى أن مشروع « vita student» في مدينة ساوثهامبتون عبارة عن مشروع سكني طلابي استثماريK يقع على بعد 6 دقائق سيراً على الأقدام من جامعة ساوثهامبتون.

ولفت إلى أن المشروع يتميز بتعددية مساحات الاستديوهات، وبعائد استثماري صافٍ 6.5 في المئة لمدة 5 سنوات بأسعار تبدأ من 58 ألف دينار، وتسدد على دفعات، على أن يتم تسليمه في يوليو 2018. وتابع أن المجموعة ستقوم بتسليم العملاء 3 عقود، هي عقد نقل الملكية وعقد الإيجار لمدة 5 سنوات وعقد lease hold لمدة 250 عاماً.

01/12/2017

اتحاد العقاريين يطالب بمنع تأجير عائلات الوافدين في «السكن الخاص»

دعا أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى منع تأجير الوافدين في منازل السكن الخاص، واقتصاره فقط على الكويتيين، مشيراً إلى أن سكن الوافدين يتعين أن يكون في وحدات القطاع العقاري الاستثماري (الشقق).

ولفت الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى أن «تأجير الوافدين في السكن الخاص ينعكس على خطط الدولة في ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم عن الماء والكهرباء بصورة سلبية، إذ سيلجأ الوافدون إلى الهروب من شققهم في السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، تجنباً لتحمل فاتورة تعرفة الماء والكهرباء المطبقة أخيراً».

وبيّن الغانم أن «دعوته في هذا الخصوص لا تقتصر على عزاب الوافدين فقط، بل تشمل العائلات أيضاً، ومن كل الجنسيات، حفاظاً على طبيعة السكن الخاص المعروفة للمواطنين، والتي تتميز بعادات وتقاليد اجتماعية مرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي»، مضيفاً أن «هذا المنع يجنب الكثير من مخالفات الوافدين، خصوصاً الأجانب من غير العرب، الذين اشتهروا بصنع الخمور في السكن الخاص».

وشدّد الغانم على «ضرورة أن يكون هناك قرار من قبل الحكومة في ذلك الشأن، وبما يحافظ على خصوصية سكن المواطنين، وأن يكون التأجير في تلك المناطق متاحاً للمواطنين فقط، وفق ضوابط وشروط تحدد إجراءات رادعة للمستأجر الوافد والمواطن المؤجر حال المخالفة».

وذكر الغانم أن لتطبيق المنع أثراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن تحديد سكن الوافدين في القطاع الاستثماري سيدفع الوافدين المقيمين في «الخاص» إلى النزوح ناحية قطاع العقار الاستثماري، فيما سيتيح فرصة لزيادة المعروض من المؤجر بالسكن الخاص ما يؤدي إلى توازن أسعاره.

ونوه الغانم إلى أن «منع سكن الوافدين في (الخاص) يتطلب تعديلات تشريعية، إذ ان القانون لا يجيز للعزاب فقط المعيشة في السكن الخاص، فيما يسمح بها للعائلات، وهو الأمر الذي يظهر في المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي جاءت مادته الأولى بحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي».

ولفت إلى أن هذه المادة أكدت بطلان أي عقد أو اتفاق يخالف ذلك، ولا يعتد به ولا ينتج أي اثر قانوني على أي وجه، بينما أكدت المادة «2» ذلك بنصها «تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون».

27/11/2017

الكويتيون... رابع أكبر المشترين لعقارات تركيا في أكتوبر

أنقرة- كونا- أظهرت بيانات إحصائية تركية ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 70.9 في المئة خلال أكتوبر الماضي، كاشفة أن الكويتيين جاؤوا بالمرتبة الرابعة.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين الكويتيين اشتروا 154 عقاراً في أكتوبر الماضي، ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد السعوديين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 528 عقاراً، في حين جاء العراقيون بالمرتبة الثانية بشراء 344 عقاراً، ثم الآذريون ثالثاً بشراء 278 عقاراً والروس 125 عقاراً.

وذكرت أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أكتوبر الماضي بلغ 2677 عقاراً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 70.9 في المئة مقارنة بذات الشهر في 2016.

وأضافت أن مدينة إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب في أكتوبر الماضي، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1321 عقاراً، تلتها أنطاليا بعدد 465، ثم بورصا بعدد 121، ويالاوا بعدد 108 عقارات وآيدين بـ 93 عقاراً.

20/11/2017

«المزايا»: العقار ... سيتعافى خلال 2018

أوضحت شركة المزايا القابضة، أن البيانات المتداولة تظهر أن كفاءة السوق العقاري وقدرته على التأقلم مع الأحداث والأخبار اليومية تعتمد على مستوى المرونة التي يتمتع بها كل سوق، واستطاعته على معالجة الخلل الذي يتم تسجيله على مؤشرات العرض والطلب عند حدوثه.

وتوقعت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن تحمل التعقيدات ذات العلاقة برفع الدعم وتطبيق المزيد من الضرائب، وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على سوق العقارات، تسجيل أسعار تأجير المكاتب تراجعاً إضافياً، إذا ما تواصلت تكاليف التشغيل بالارتفاع، فضلاً عن أن التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العماني، نتيجة انخفاض إنتاج النفط وعوائده.

ورجح التقرير أن يعود العقار إلى التعافي خلال 2018، تماشياً مع توسع إنتاج الغاز وثبات الاقتصاد غير النفطي، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على السوق العقاري ككل.

واعتبر التقرير أن العودة إلى المسارات المسجلة في السابق، وعودة الجدوى للمشاريع الحالية والمقبلة تتطلب حالة من الارتداد لدى أسواق النفط، والتي باتت تسجل قفزات سعرية قد يكون لها تأثير إيجابي على المدى المتوسط والطويل.

ورأى أن إعادة مراقبة المعروض وإدارة طرح المشاريع العقارية الاستثمارية والتجارية والسكنية، من شأنهما أن تعيدا الجاذبية لكافة المنتجات والمشاريع، ومن شأنهما تصحيح مسارات العرض والطلب، بما يحقق أهداف المستثمرين والسوق والمستخدم النهائي.

ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العقارات الإدارية شكلت المحور الرئيسي الذي تقوم عليه التوقعات حول الأداء المستقبلي للسوق العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، في الوقت الذي من شأنها أن تعكس فيه العقارات التجارية والمكتبية طبيعة الحراك الإجمالي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، نتيجة التداخل الكبير بين مسارات الطلب على المساحات والوحدات المكتبية، وتحسن وتيرة الأنشطة الاستثمارية، وقيم السيولة المتوفرة للاستثمار.

وذكر التقرير أن المساحات المكتبية تعتبر من أكثر المنتجات العقارية، التي تأثرت بمستوى الطلب والأسعار السائدة والتراجعات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، نتيجة جملة من العوامل والمؤشرات التي جاءت ضاغطة على وتيرة النشاط الاقتصادي وقدرة القطاعات الأخرى على تحقيق المزيد من النمو، الأمر الذي يشير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية والإدارية يتركز على المساحات الصغيرة والتي غالباً ما تتناسب وحجم الأعمال المتوفر في الوقت الحالي.

وأضاف أن أداء السوق العقاري على مستوى المنطقة يتأثر بشكل مباشر، عند تسجيل تراجعات على وتيرة الأداء الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات، بالإضافة إلى تأثره بمستوى المخاطر المحيطة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، بحيث ان المساحات المكتبية تعتبر المقياس المباشر لقوة النشاط الاقتصادي ومعدلات نمو القطاع العقاري ومقياساً إضافياً لتصنيف أسواق الاستثمار من قبل المستثمرين.

وبين التقرير أن إجمالي الحراك المالي والاقتصادي لدى السوق السعودي، يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأثير على مسارات التأجير والاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار المتداولة ونسب العوائد التي يمكن أن يجنيها المستثمرون، كما تشير البيانات المتداولة في السوق إلى أن أسعار العقارات التجارية شهدت تراجعات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 15 في المئة، وبشكل خاص على المواقع الرئيسية في العاصمة الرياض، في الوقت الذي تسجل فيه الأرقام القياسية للأسعار تراجعاً بنسبة 9 في المئة على العقارات التجارية على أساس سنوي على مستوى المملكة.

20/11/2017

«المالية» لم تعتدّ بالإقرار المالي لشركة عقارية

أخطرت وزارة المالية إحدى الشركات العقارية بقيمة ربط الزكاة والمساهمة العامة لـ 4 سنوات مالية، وذلك من 2008 وحتى 2011، وانها لم تعتد بإقرارها المالي عن 2008، كما لم تلتزم الشركة بتقديم إقرارات وبيانات مالية.

وأخطرت «المالية» إحدى الشركات المساهمة المقفلة، بقيمة ربط الزكاة والمساهمة العامة للسنوات المالية من 2009 وحتى 2012، وانها اعتمدت البيانات المالية المستخرجة من «التجارة» كأساس للفحص، نظراً لعدم تقديم الشركة أي مستندات للسنوات المالية المذكورة.

وأفادت «المالية» أنها استندت في هذا الخصوص إلى الأحكام المتعلقة بالاعتماد على بيانات وزارة التجارة والصناعة كأساس للفحص، وربط نسبة الزكاة والمساهمة، للشركات المتخلفة عن تقديم مستنداتها. كما أبلغت إحدى الشركات بقيمة ضريبة الدخل عن عامها المالي المنتهي في آخر أبريل 2012، بعدما قررت عدم الاعتداد بنتيجة أعمالها، وتقدير أرباحها بواقع 30 في المئة من الإيرادات.يأتي ذلك بعدما اطلعت «المالية» على الإقرارات الضريبية للشركة، وكذلك البيانات المالية المرفقة بالإقرارات عن السنة المالية محل الإخطار.

18/11/2017

192 مليون دينار قيمة تداولات أكتوبر العقارية

شهد شهر أكتوبر الماضي، تسجيل نحو 396 صفقة عقارية بقيمة 192.12 مليون دينار، مقابل 166.7 مليون دينار في شهر سبتمبر، بنسبة نمو بلغت 15.2 في المئة.

وتوزعت الصفقات العقارية حسب الإحصائيات المنشوورة على صفحة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بين 377 عقداً و19 وكالة عقارية، خلال 21 يوماً من التداول.

ويأتي النمو الذي شهده شهر أكتوبر بنحو 15.2 في المئة، بعد تراجع نسبته 14 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، في دلالة على عودة النشاط جزئياً إلى القطاع العقاري، بعد انتهاء الإجازة الصيفية التي شهدت ركوداً في المبيعات طال كل القطاعات في السوق المحلي.

وتبين الإحصائية أن محافظة العاصمة شهدت تسجيل 47 عقداً، من دون تسجيل أي وكالة عقارية، بينما شهدت محافظة حولي 68 عقداً و10 وكالات، ومحافظة الفراونية 45 عقداً من دون أي وكالة عقارية، ومحافظة مبارك الكبير 93 عقداً و3 وكالات عقارية، والأحمدي 90 عقداً و3 وكالات عقارية، والجهراء 26 عقداً ووكالة عقارية واحدة.

وتبين الإحصائية أن أعلى عقد تم تسجيله في محافظة العاصمة خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، كان لعقار تجاري في منطقة القبلة بقيمة 3.05 مليون دينار، في جين أن أقل قيمة كانت 120 ألف دينار لبيت في منطقة الدوحة.

وشهدت المحافظة في الأسبوع الأخير تسجيل أعلى قيمة بنحو مليوني دينار لمحال في القبلة، مقابل أدنى قيمة بنحو 125 ألف دينار لبيت في الدوحة.

أما محافظة حولي فقد شهدت تسجيل عقد بقيمة 7.7 مليون دينار لأرض تجارية في السالمية خلال الأسبوع نفسه، مقابل عقد بقيمة 71 ألف دينار لشقة في منطقة السالمية أيضاً.

وفي الأسبوع الأخير شهدت تسجيل أعلى عقد لبناية استثمارية بقيمة 1.85 مليون دينار في السالمية، وأدناه بقيمة 70 ألف دينار لشقة استثمارية في الجابرية.

من جهتها، شهدت محافظة الفروانية تسجيل عقد بقيمة 1.6 مليون دينار لبناية استثمارية في خيطان خلال الأيام الأولى من أكتوبر، مقابل عقد لشقة في الرقعي مقابل 57 ألف دينار.

كما سجل الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، تسجيل أعلى عقد بقيمة 1.7 مليون دينار لبناية استثمارية في الفروانية وأدناه بقيمة 155 ألف دينار لبيت في منطقة الفردوس.

وعلى صعيد محافظة مبارك الكبير، كانت قيمة العقد الأعلى لعقار تحت الإنشاء بقيمة 1.87 مليون دينار في منطقة صباح السالم، مقابل أدنى قيمة بنحو 21 ألف دينار لثلاثة محال في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية في آخر أيام الشهر الماضي.

وسجلت المحافظة تسجيل أعلى عقد بقيمة 413 ألف دينار في منطقة الفنيطيس، مقابل أدنى عقد بقيمة 113 ألف دينار لشقة في صباح السالم خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

وفي الأحمدي، كان العقد الأعلى لبناية استثمارية في الفحيحيل بنحو 1.5 مليون دينار، مقابل عقد لبيت بنحو 4327 ديناراً في المنقف.

وخلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، تم تسجيل أكبر عقد بقيمة 360 ألف لبيت في مدينة صباح الأحمد البحرية، وأدناها بقيمة 22500 دينار لأرضين في مدينة صباح الأحمد البحرية أيضاً.

وشهدت محافظة الجهراء تسجيل أعلى قيمة لعقد بقيمة 3 ملايين دينار في منطقة الجهراء، مقابل أدنى عقد بقيمة 235 ألف دينار لبيت في منطقة القصر، خلال الأيام الأولى من أكتوبر الماضي.

كما سجلت المحافظة أعلى عقد بقيمة 311 ألف دينار لبناية استثمارية في منطقة الجهراء، وأدناه مقابل 140 ألف دينار لبيت في منطقة الواحة في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.

18/11/2017

200 دولار الحد الأدنى لأجور الأجانب في قطر

الدوحة- أ ف ب- أعلن وزير العمل القطري عيسى النعيمي، أن قطر فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب، في تعديل أدخلته الدولة المضيفة لدورة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وقال النعيمي إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولاراً (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء ولا العلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، مؤكداً أن هذا المبلغ موقت وتجري دراسة زيادته حالياً.

وكان الحد الأدنى للأجور جزءاً من مجمل إصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها الشهر الماضي الدوحة، التي تواجه انتقادات بشأن شروط عمل نحو مليوني أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022.

وأوضح النعيمي أن الحد الادنى الموقت المحدد بـ750 ريالاً شهرياً سيدخل حيز التنفيذ فوراً، وأن قطر تواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الأدنى الثابت، ولن توافق على أي عقد عمل حدد فيه الأجر بأقل من 750 ريالاً شهرياً.

وبين أن كل العقود يجب أن تحصل الآن على موافقة وزارة العمل، وأنه إذا تم تعديل أي عقد فسيطبق عليه الإجراءات الجديدة. وأكد أن التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد، إنه التزام طويل الأمد وستدخل تحسينات جديدة على شروط عمل العمال الأجانب.

ومن التعديلات الاخرى التي أدخلت إلزام أرباب العمل بتسجيل عقود العمل لدى الحكومة، ومنعهم من منع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير العمل. من جهته، رأى المدير التنفيذي لمنظمة «إيكيديم» للأبحاث حول حقوق الإنسان مصطفى قدري، أنها خطوة مهمة، ولكن مبلغ 750 ريالاً يبدو قليلاً لأن كلفة المعيشة في قطر مرتفعة.

17/11/2017

«الوطنية العقارية» تربح 12.6 مليون دينار

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2017، محقّقةً نمواً بنسبة 120 في المئة بإيراداتها التشغيلية للربع الثالث، لتصل بذلك مجمل إيراداتها التشغيلية للأشهر التسعة الأولى إلى 21.9 مليون دينار، بنمو 6.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثالث 5.1 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 45.7 في المئة، وبلغ للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12.6 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 13.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث 12.3 مليون دينار، مرتفعة 120 في المئة، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.9 مليون دينار مرتفعة بنسبة 70.3 في المئة، وصافي الربح للمساهمين 5.1 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 45.7 في المئة، وبربحية 5.45 فلس للسهم الواحد

وبلغت الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى 21.9 مليون دينار مرتفعة 6.9 في المئة، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15.3 مليون دينار مرتفعة بنسبة 13.8 في المئة، بينما بلغ صافي الربح للمساهمين 12.6 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 13.3 في المئة، وبربحية 13.42 فلس للسهم الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سميع الدين صدّيقي، إن أداء الشركة المالي والتشغيلي خلال الربع الثالث، ولا سيما نتائج الإيرادات التشغيلية التي بلغت 12.3 مليون دينار محقّقة نمواً بنسبة 120 في المئة على أساس سنوي وكذلك الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي بلغت 6.9 مليون دينار محقّقة هامش بنسبة 40.3 في المئة، جاءت بدفعٍ رئيسي من عملياتها في كل من مصر ولبنان، إذ بدأ تحقق الإيرادات من الوحدات التي تم بيعها سابقاً.

وأضاف أن الشركة حقّقت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إيراداتٍ تشغيلية بلغت 21.9 مليون دينار، بينما بلغ صافي الربح 12.6 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 13.3 في المئة.

ولفت إلى تسجيل محفظة التأجير في الكويت إيراداتٍ بلغت 8.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 1.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين واصلت «الوطنية العقارية» نجاحها في تجديد عقود الإيجار مع العديد من المستأجرين الرئيسيين، ما يعكس بوضوح جاذبية محفظة العقارات التي نمتلكها.

وكشف أن الاستثمار في لبنان شهد مبيعات قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إجمالي مبيعاته إلى 2.7 مليون دينار.

11/11/2017

«إنجازات» تطرح مشروعاً مميزاً في تبليسي

أشار رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات المستقبل العقارية نايف بوشيبة، إلى طرح الشركة لمشروع مميز في العاصمة الجورجية، تبليسي.

ولفت إلى أن جورجيا تتمتع بمرافق تاريخية ومناظر طبيعية تخطف القلوب وتحبس الأنفاس، وبما يعرف عن الشعب الجورجي بأنه دمث الأخلاق ومضياف، وتميز الطعام الجورجي بمذاقه الطيب.

وقال بوشيبة إن العاصمة تبليسي تتمتع بمجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية ذات الديكورات المعاصرة الممزوجة بالطراز الجورجي القديم، والتي تقدم أشهى المأكولات الجورجية الأصلية والعالمية، مبيناً أن جورجيا تعد من أكثر الدول أمناً على زائريها.

وأفاد أنه اقتصادياً، تعد جورجيا واحدة من أسرع اقتصادات شرق أوروبا نمواً، نتيجة وارداتها الرئيسية التي تشمل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية، بالإضافة لكونها دولة سياحية من الدرجة الاولى بفضل موقعها الجغرافي الرائع وتاريخها العريق.

واعتبر أنه ليس من الغريب أن يصنف البنك الدولي جورجيا على أنها الرقم واحد في الإصلاح الاقتصادي في العالم، لأنه في سنة واحدة قفز ترتيبها من المرتبة 112 إلى 18 من حيث سهولة ممارسة الأعمال، فهي تمثل البيئة الخصبة للمستثمرين باختلاف أنواعهم، ما يجعل الانضمام للاتحاد الأوروبي قريباً جداً منها.

ونوه بأن مشروع «إنجازات» في جورجيا، يقع في العاصمة تبليسي، ويتكون من 1800 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، ويبعد 15 دقيقة عن ميدان الحرية و25 دقيقة عن المطار، وهو بجوار «كارفور» و«تبليسي مول»، ويبعد 15 دقيقة عن شارع العرب، ويتضمن مجمعاً سكنياًً متكامل الخدمات، من أمن وحراسة وملاعب كرة وحمام سباحة وميني مول وكافيهات ومناطق خضراء للاسترخاء.

وذكر بوشيبة أن المشروع يوفر شققاً بمساحات 42 و63 متراً مربعاً، وبإطلالات جذابة لإرضاء جميع الأذواق والإمكانيات، مبيناً أن أي مالك للعقار بقيمة 40 ألف دولار وأكثر يحصل على إقامة في جورجيا له ولأسرته.

09/11/2017

فهد بودي يقدّم خبراته في مؤتمر أسواق العقار العالمية

تنظّم مدرسة إدارة الأعمال في جامعة ويسكونسن اليوم، مؤتمر أسواق العقار العالمية في بورصة نيويورك، في إطار عملها للبحث في هذا الموضوع المهم عالمياً، ولتسليط الضوء حول كيفية التعامل مع هذه الأسواق وفرص الاستثمار فيها، بحضور أكثر من 150 قياديا من حول العالم في مجال قطاع العقارات العالمي.

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بيت الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي، إلى أن المؤتمر سيتناول من خلال الحلقات النقاشية التي يستضيفها، 4 محاور، تشمل الاستثمار العالمي، والبنية التحتية العالمية، وقطاع الائتمان العالمي، ومستقبل القطاع العقاري.

ويشارك بودي في حلقة نقاشية إلى جانب قياديين عالميين للبحث في موضوع الاستثمار العالمي التي سيقدمها رئيس شركة «أتلانتط بارتنرز» براد أولسن.

وأعرب بودي عن فخره بأن يكون متحدثاً ضمن هذا المؤتمر، آملاً أن يشارك الحاضرين خبرة «غيتهاوس» المميزة في هذا المجال، مبيناً أنه من خلال عمل شركات مجموعة غيتهاوس المالية تكوّن لديه معرفة عميقة في قطاع الاستثمار العقاري العالمي الذي يأمل ان يغني الحوار مع جميع المتحدثين ضمن هذه الحلقة النقاشية.

وأضاف أن جامعة ويسكونسن-ماديسون تعتبر من أرقى وأبرز الجامعات، في الولايات المتحدة في مجال التعليم والأبحاث في القطاع العقاري واقتصاديات التنظيم المدني، لافتاً إلى أنها تقوم من خلال فعالياتها، بتحديد مفاهيم القطاع العقاري العالمي ممهدة الطريق للمستقبل.

03/11/2017

«أركان»: التداولات العقارية قفزت 34 في المئة إلى 584 مليون دينار

أشار تقرير صادر عن شركة أركان الكويت العقارية، حول أداء السوق العقاري المحلي، خلال فترة الربع الثالث من العام 2017 إلى ارتفاع القيمة الإجمالية وعدد الصفقات المسجلة لدى وزارة العدل إدارة التسجيل والتوثيق العقاري لكل من العقود والوكالات.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي التداولات العقارية بلغ 584 مليون دينار، مقارنة مع 436 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 34 في المئة حسب المؤشر السنوي.

وبين أنه رغم هذا التحسن في المؤشر السنوي، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه انخفاض حسب مؤشر الربع السنوي، بحيث ان أداء فترة الربع الثاني من هذا العام ويعتبر أفضل من أداء الربع الثالث، بحيث كان إجمالي قيمة الصفقات 696 مليون دينار موزعة على 1533 صفقة.

وأفاد بأنه بهذا تكون نسبة الانخفاض حسب مؤشر إجمالي قيمة الصفقات 16 في المئة، ونسبة الانخفاض حسب مؤشر عدد الصفقات 24 في المئة، منوهاً بأن مؤشر متوسط الصفقات شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت 11 في المئة، وبقيمة بلغت 503 آلاف دينار. وذكر أن هذا الانخفاض يعتبر طبيعيا جداً، لأن فترة الربع الثالث تعتبر أقل الفترات تداولاً، كونها تشمل فترة الصيف الذي عادة ما تنخفض فيه عمليات إتمام وتسجيل الصفقات العقارية.

وأوضح التقرير أنه عند النظر في أداء كل قطاع على حدة، يلاحظ حسب المؤشر السنوي (مقارنة أداء الربع الثالث 2017 مع أداء الربع الثالث 2016)، وأن نسبة الارتفاع تسود كافة المؤشرات باستثناء الانخفاض البسيط في مؤشر عدد الصفقات للعقارات الاستثمارية التي بلغت 3 في المئة، إذ شهد قطاع العقار الاستثماري تسجيل 263 صفقة خلال فترة الربع الثالث من هذا العام، بينما تم تسجيل 270 صفقة خلال فترة الربع الثالث من العام المنصرم.

وكشف أن العقار الحرفي ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداولات العقارية الإجمالية، بحيث شهد صفقات ناهزت 40 مليون دينار، بينما اكتفى بتسجيل 8 ملايين تقريباً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتابع أن القطاع السكني شهد تسجيل 50 مليون دينار زيادة في إجمالي مبيعات العقارات (السكن الخاص)، بحيث بلغ إجمالي تداولات هذا القطاع 258 مليون دينار، موزعة على 803 صفقات، بينما كان إجمالي تداولات القطاع السكني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 200 مليون دينار مع 600 صفقة.

وأفاد التقرير أن الارتفاع كان سيد الموقف في قطاع العقار السكني، في كل من القيمة الإجمالية وعدد الصفقات المسجلة، مشيراً إلى أنه عند قياس أداء الأشهر ضمن هذه الفترة (الربع الثالث 2017)، فقد شهر يوليو تسجيل أكبر قيمة وعدد للصفقات العقارية بنحو 224 مليون دينار موزعة على 446 صفقة، بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثانية مع 193 مليون دينار موزعة على 342 صفقة وجاء شهر سبتمبر أخيراً بنحو 167 مليون دينار موزعة على 372 صفقة.

03/11/2017

بيع ناطحة سحاب في هونغ كونغ بسعر قياسي بلغ 5.15 مليارات دولار

بيعت ناطحة سحاب يملكها لي كا شينغ أحد أكبر أثرياء آسيا، بمبلغ قياسي فاق خمسة مليارات دولار في مؤشر على أن القطاع العقاري في هذه المدينة لا يعاني أي تباطؤ، بحسب ما أعلنت شركة البائع أمس الأربعاء.

وكانت سرت إشاعات الشهر الماضي بشان بيع ناطحة السحاب هذه ذات الـ 73 طابقا وهي خامس أعلى مباني هونغ كونغ وتقع في قلب الحي التجاري بالمدينة.

وأكدت شركة سي كيه القابضة التي يملكها لي في بيان وجهته الى بورصة هونغ كونغ بيع حصتها في المبنى مقابل 40.2 مليار دولار محلي (5.15 مليارات دولار اميركي) وهو ثمن قياسي لمبنى يضم مكاتب في هونغ كونغ، بحسب وكالة بلومبرغ المالية.

وبحسب البيان فإن شركة «سي اتش ام تي بيسفول ديفلمبمنت ايجيا بروبرتي» المسجلة في الجزر العذراء البريطانية هي التي اشترت ناطحة السحاب.

وأوضحت الشركة البائعة أن الشركة التي اشترت المبنى أنشئت خصيصا لهذه الغاية.

والمساهم الرئيسي في المجمع هي شركة «تشاينا اينيرجي ريزرف اند كيميكل غروب» ومقرها في الصين، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست نقلا عن مصادر قريبة من الصفقة.

وحفز أسعار المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ، تدفق أموال مستثمرين أثرياء ومقاولين صينيين.

31/10/2017

«الوطني»: القطاع العقاري اكتسب قوة بالربع الثالث

أوضح بنك الكويت الوطني، أن نشاط سوق العقار اكتسب قوة خلال الربع الثالث من العام 2017، مع تسارع وتيرة المبيعات واستقرار الأسعار، إذ حقق نمواً واضحاً في الربع الثالث بواقع 20 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً نمواً جيّداً للمرة الأولى منذ الربع الرابع من العام 2014.

وأشار البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا الأداء جاء على الرغم من العوامل الموسمية التي تطرأ عادة خلال هذه الفترة من السنة، ونتج عن تسارع النشاط استقراراً في الأسعار، مع تراوح المؤشرات عند نطاق متوسطها لفترة الاثني عشر شهراً، في وقت سجلت المؤشرات الإقليمية للأسعار استقراراً مماثلاً رغم بعض التفاوت في الأداء.

وأظهر التقرير استمرار قطاع العقار السكني في دعم نشاط سوق العقار خلال أول ثلاثة أرباع من العام، إذ بلغت المبيعات في العقار السكني 226 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام 2017، محققة ارتفاع بواقع 20 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت المبيعات منذ بداية السنة نحو 879 مليون دينار لأكثر من 2519 صفقة.

وأضاف أنه في ما يخص مبيعات شهر سبتمبر، فقد سجلت ارتفاعاً بواقع 28 في المئة على أساس سنوي مع تحسن الصفقات بواقع 36 في المئة على أساس سنوي، إذ لم ينحصر الإقبال المتجدد على العقار في فئة محددة دون الأخرى، بل جاء النمو في مبيعات المنازل والقسائم على السواء، بواقع 26 و21 في المئة على التوالي منذ بداية السنة.

وذكر أن قوة النشاط في الربع الثالث من العام 2017، ساهمت في تقديم المزيد من الدعم لأسعار العقار السكني، إذ بلغ مؤشر «الوطني» لأسعار المنازل السكنية 153.1 نقطة خلال سبتمبر دون أي تغير عن العام الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية إلى 172.8 نقطة في سبتمبر مرتفعاً بواقع 4 في المئة خلال الشهر، ولكنه مازال متدنياً عند 5.5 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من تدني أسعار العقار السكني بواقع 17 في المئة من أعلى مستوياتها، إلا أن وتيرة تراجعها السنوية قد انخفضت إلى أقل من 5 في المئة، ما يعكس نهاية الحركة التصحيحية في الأسعار.

وأفاد أن نشاط العقار الاستثماري مازال متدنياً على عكس العقار السكني، نظراً لإقبال المستثمرين على قطاعات أخرى، إذ بلغت مبيعات القطاع في الربع الثالث من العام الحالي 160.5 مليون دينار، متراجعة الى ثلث ما حققته في الربع الثالث من العام 2014.

ورأى أنه من المحتمل أن يكون أداء البورصة الاستثنائي هذا العام، قد تسبب في تحول اهتمام المستثمرين عن سوق العقار، منوهاً بأنه مع قوة نمو الأسهم هذا العام، فقد تراجع قطاع العقار الاستثماري، ولم يتمكن من تحقيق عوائد جيدة مع ارتفاع عدد الشقق الشاغرة وتدني التضخم الإسكاني (الإيجارات) وارتفاع تكاليف الخدمات.

وأشار التقرير إلى استمرار تباطؤ نشاط القطاع في فرض الضغوطات السلبية على أسعار العقار الاستثماري، فقد تراجع مؤشر «الوطني» للمباني الاستثمارية إلى 171.1 نقطة خلال سبتمبر، بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي، ليستقر عند مستويات مماثلة لمستويات نهاية العام 2013، كما تراجع المؤشر بواقع 25 في المئة من أعلى مستوياته في يوليو 2015.

وأوضح التقرير أنه من جهة أخرى، سجل قطاع العقار التجاري أداءً جيداً في الربع الثالث، إذ تم تسجيل 20 صفقة تجارية خلال الربع بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون دينار، وقد جاءت معظم الصفقات خلال الربع لمبان ومكاتب تجارية، كاشفاً عن تراجع المبيعات منذ بداية السنة في هذا القطاع بواقع 30 في المئة، بينما تراجعت الصفقات بواقع 20 في المئة.

وأشار إلى أن مؤشرات أسعار العقار في المنطقة شهدت استقراراً مماثلاً، بالرغم من تفاوت أداء الأسعار حسب الأوضاع الجيوسياسية والتوقعات المختلفة لكل من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبدو الأسعار في أبوظبي الأكثر استقراراً، بتقدم بلغ 5.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2017، بينما كانت الأسعار في قطر الأخيرة من حيث تسجيل حركة تصحيحية، مع تراجع مؤشر العقار السكني بواقع 5.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو، في وقت أطلقت السعودية مؤشرات العقار ربع السنوية، والتي عكست تراجعاً في الأسعار منذ العام 2016، إذ تراجع مؤشر العقار السكني الرئيسي اعتباراً من يونيو بواقع 7.9 في المئة على أساس سنوي.

28/10/2017

العنزي: «التجارة» تسعى لحل معوقات وسطاء العقار

أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، ان «التجارة» تسعى إلى حل جميع المعوقات التي تواجه عمل وسطاء العقار، لافتا إلى أن الوزارة على استعداد لتلقي أي مقترحات من شأنها تطوير السوق العقاري.

حديث العنزي جاء خلال استقباله أعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، والذي سلم خلاله «الاتحاد» رؤيته العقارية الى الوزارة، والتي تضمنت العديد من المقترحات لتطوير عمل الوسيط العقاري والسوق بشكل عام.

ومن جانبه، استعرض رئيس الاتحاد فيصل الشرهان أهم التحديات التي تواجه عمل الوسيط العقاري، وعلى رأسها تجديد دفتر الوساطة واستخراج الرخصة الخاصة بالوسيط، التي تمر بست مراحل.

وبدوره، اقترح نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر وجود ممثل للاتحاد في اللجان التي تشكلها الوزارة، والخاصة بمهنة الوسيط والتي تسعى من خلالها إلى تطوير السوق العقاري.

وفي الاجتماع نفسه تطرق أمين سر الاتحاد احمد الزنكوي إلى قانون العقار الخارجي الذي تعمل «التجارة» على إعداده، موضحا انه يتضمن الكثير من البنود التعجيزية والتي لا تخدم الشركات العقارية المسوقة.

من ناحيته أكد عضو مجلس الادارة مبارك المانع ان الاتحاد سيسعى إلى اقامة دورات خاصة للمبتدئين في مهنة الوساطة العقارية، وبأسعار تشجيعية، لكي يتمكن الوسيط من معرفة اساسيات المهنة وتثقيفه بها.

24/10/2017

«إنفستكورب» يستحوذ على 7 أصول أوروبية

أعلن «إنفستكورب»، اكتمال أولى محافظه الاستثمارية العقارية في أوروبا، بعد استحواذه على 7 أصول إضافية، إذ يشكل اكتمال هذه المحفظة العقارية للبنك في أوروبا متمثلة في الأصول الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة، الخطوة الأولى ضمن مساعيه لتكرار النجاح الكبير الذي حققه في السوق العقارية الأميركية.

وتهدف الإستراتيجية العقارية الأوروبية التي تم إطلاقها عام 2016، إلى بناء محفظة من الأصول المدرة للدخل، إذ ارتفع إجمالي قيمة المحفظة العقارية لإنفستكورب في أوروبا إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وسيواصل «إنفستكورب» دراسة عدة استراتيجيات استثمارية أوروبية أخرى، يستهدف من خلالها الأصول المدرة للدخل ضمن مختلف القطاعات والأسواق الأوروبية.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المؤسسة، محمد العارضي، عن سعادته بالتقدم الكبير الذي أحرزه «إنفستكورب» في بناء محفظته العقارية الأوروبية في الوقت الذي يمضي فيه قدماً خلال المرحلة التالية من مسيرة نموه.

وقال إن الاستحواذ الجديد يشكل دليلاً إضافياً على الزخم الذي يواصل تحقيقه، في مجال الاستثمارات العقارية التي تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية نموه.

وتابع أن «إنفستكورب» يعتمد في إستراتيجيته العقارية الأوروبية على شبكة علاقاته العالمية الواسعة، وخبراته المحلية القوية في أسواق أوروبا، ما يمنحه ميزة تنافسية في تحديد وتنفيذ الصفقات العقارية في مختلف أنحاء أوروبا، وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى الطويل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ «إنفستكورب» في الكويت، يوسف اليوسف، إن الانتهاء من بناء أولى محافظ المؤسسة العقارية في أوروبا، يشكل خطوتها الافتتاحية لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالسوق الأوروبية، والتي تستهدف من خلالها الاستحواذ على أصول عالية الجودة مدرّة للدخل.

21/10/2017

«بيتك»: تراجع استثنائي للتداولات العقارية التجارية

أشار «بيت التمويل الكويتي» إلى تزامن بداية شهر سبتمبر مع عطلة عيد الأضحى المبارك ونهاية موسم الحج، انعكس على انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر، ما يفسر انخفاض التداولات العقارية مقارنة بها في أغسطس، برغم زيادتها في قطاع السكن الخاص وتضاعفها في الاستثماري.

ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بتراجع استثنائي في القطاع التجاري إلى مستوى لم يشهده في أكثر من 3 سنوات، في حين تراجع التداولات العقارية في القطاع الحرفي عن شهر أغسطس وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الصفقات المتداولة مدفوعاً بزيادة عددها في السكن الخاص والقطاع الاستثماري، برغم تراجعه في القطاع التجاري مسجلاً صفقة واحدة فقط في سبتمبر وانخفاض عددها في القطاع الحرفي بنحو طفيف.

وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 34 في المئة بنهاية سبتمبر على أساس سنوي مستمرة في تحركات تسير في اتجاه تصاعدي، في الوقت الذي تزايد ارتفاع عدد التداولات مسجلاً ما يقترب من 39 في المئة خلال سبتمر، مع ارتفاع مؤشرات التداول من حيث القيمة والعدد في القطاعات العقارية وتراجع عددها فقط في القطاع الاستثماري.

وذكر أنه باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تراجعاً في سبتمبر من حيث القيمة والعدد، فقد بقي عدد التداولات في القطاع الحرفي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، منوهاً بانخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 21 في المئة بسبتمبر على أساس شهري، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات.

وأفاد أن القطاع السكني كان الأقل ارتفاعاً في حين ارتفع القطاع الاستثماري بأكثر من النصف، بينما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري، فيما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي إلى أقل مستوى في نحو 3 سنوات.

وأظهر تأثر قيمة التداولات العقارية بشدة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له مع تراجع قيمتها وعددها في القطاع التجاري بنسبة 86 في المئة وعددها بنسبة 93 في المئة، موضحاً أنه الرغم من ذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع، وسط انخفاض قيمة تداولات القطاع الحرفي إلى مستوياتها المعتادة برغم تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع إلى أقل من مستوياتها الاستثنائية في الشهرين الماضيين أثر واضح في الحد من نشاط تداولات القطاع العقاري.

وبين التقرير أنه على الجانب الآخر تضاعفت قيمة تداولات القطاع الاستثماري مع ارتفاع كبير لعدد صفقاته، بما يقترب من 25 في المئة، ويظهر ذلك في ارتفاع ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري التي ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 54 في المئة، كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 21 في المئة مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 14 في المئة، ما ساهم في زيادة متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 6 في المئة على أساس شهري.

وذكر أن قيمة التداولات العقارية بلغت 166.7 مليون دينار في سبتمبر مقابل نحو 193 مليون دينار في أغسطس، لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً تقترب نسبته من 14 في المئة، وهو الثاني على التوالي، وهو ما يعبر عنه تذبذب قيمة التداولات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في النصف الثاني من العام بعد أن كان اتجاهها العام يسير في مسار تنازلي قبل ذلك، وقد حال تراجع التداولات في القطاعين التجاري والحرفي من ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال سبتمبر، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاعين السكني والاستثماري في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي مازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار تواصل مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 34 في المئة خلال سبتمبر.

ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 9.8 مليون دينار في سبتمبر بزيادة شهرية 12 في المئة، بعدما انخفض متوسط التداول اليومي إلى 15 في المئة على أساس شهري حين بلغ حجمه في أغسطس 8.8 مليون دينار، وقد بلغ عدد أيام التداول 17 يوماً في سبتمبر مقابل 22 يوماً في أغسطس، كما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة كبيرة بلغت 81 في المئة على أساس سنوي.

ولاحظ حصول اتجاه تصاعدي قوي لتحركات متوسط التداول اليومي، وأنه يبدو أن وقوع هذا الشهر في نهاية موسم الحج ربما ساهم في تخفيض قيمة التداول في القطاع التجاري والحرفي.

ولفت التقرير إلى اقتراب التداولات العقاراية بالعقود من 148 مليون دينار في سبتمبر، مقابل 188 مليون دينار في أغسطس، مبيناً أنها مازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، وتراجعت بنسبة 21 في المئة على أساس شهري في سبتمبر، لكنها أكبر بنسبة 24 في المئة، من قيمتها في سبتمبر 2016.

وتابع التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ 448 ألف دينار في سبتمبر، مقابل 565 ألف دينار في أغسطس، إذ مازال هذا المؤشر يتسم بالتذبذب الذي ربما يتجه في اتجاه تصاعدي، بحيث انخفض المؤشر بنسبة 21 في المئة بسبتمبر عن أغسطس الذي سجل تراجعاً على أساس شهري نسبته 11 في المئة.

وأشار إلى زيادة عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 372 صفقة (318 عقداً، 54 وكالات) في سبتمبر بنسبة 8.8 في المئة عن عددها في أغسطس الذي انخفض بشكل كبير نسبته 23 في المئة على أساس شهري، ليواصل عدد الصفقات بذلك اتجاهه التنازلي في المدى القريب، إذ مازال يسجل تحركات شهرية متذبذبة.

وأفاد بأنه على أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة تقترب من 39 في المئة، ما ساهم في تواصل الاتجاه التصاعدي القوي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات.

16/10/2017

«المزايا»: التصحيح يعزّز الطلب على العقار

أوضحت شركة المزايا القابضة «المزايا»، أن بعض المؤشرات تظهر وجود الكثير من المعطيات المتداولة التي تؤثر إيجاباً وسلباً على أداء السوق العقاري في المنطقة بالوقت الحالي، إضافة إلى ظهور عدد من القرارات والتطورات التي تحمل في طياتها نتائج يصعب تحديدها.

وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن أسعار الإيجارات لكافة المنتجات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية وحتى الصناعية، شهدت مسارات من التصحيح بشكل إيجابي عملت على تنشيط سوق الطلب رغم جميع التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار التأجير لدى المدن الرئيسية في المنطقة، قد تأثر بمجموعة من العوامل وفي مقدمتها استمرار تراجع أسعار النفط، وانخفاض حجم القروض التي توفرها قنوات التمويل، وخطط التمويل المخصصة للمنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق.

وذكر أن آليات عرض المنتجات كان لها دور في تحديد مستوى التراجع أو الثبات، فيما استحوذت أسعار العقارات المطروحة للبيع على أدوار في تحديد الطلب على سوق التأجير لدى بعض الأسواق، والتي غالباً ما تتأثر بمرونة أسعار العقارات المطروحة للبيع.

وأكد التقرير أن حجم وتنوع القطاع السياحي يساهم في تنشيط السوق العقاري، بينما تلعب البورصات أدواراً متقدمة في تحديد حجم السيولة المتداولة، نظراً لتساوي فرص الاستثمار في ظروف الانتعاش والتراجع، بحيث بات واضحاً أن العديد من الأسواق العقارية في دول المنطقة تراجعت أسعار التأجير فيها خلال العامين الماضيين، كما تساوت التراجعات ذات العلاقة بتراجع عوائد النفط وعوامل المعروض وحالة الانسجام بين قوى العرض والطلب.

وأضاف أن هناك تباينا واضحا في نسب التراجع المسجلة عند الحديث عن قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري وغير العقاري، بحيث إن الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية وتنموية ضخمة وطرح المزيد منها سيؤثر على القيم الإيجارية النهائية.

ولفتت «المزايا» إلى المؤشرات التي عكستها الأسواق العقارية الإماراتية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، بحيث تشير البيانات الخاصة بسوق التأجير إلى دخول السوق العقاري الإماراتي في انحسار لمسارات التراجع قريبة من الثبات، مسجلة نسب تراجع تراوحت بين 5 و10 في المئة على كافة المواقع في المدن الرئيسية، فيما يظهر سوق التأجير في إمارة دبي تماسكه وثبات أسعاره، عند حدود معينة متماشية مع مستويات السيولة المتداولة وارتفاع الطلب المحلي والخارجي.

وأضاف التقرير أن سوق دبي حقق ارتفاعاً في نسبة الرهونات العقارية منذ بداية العام الحالي، ساهمت في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة، في وقت سجلت أسواق التأجير في إمارة أبوظبي الاتجاه نفسه مع ارتفاع في حدة التراجعات، والتي وصلت إلى 10 في المئة على الشقق السكنية خلال الربع الثاني، وعلى أساس سنوي.

وأظهر تراجع أسعار تأجير الفلل في دبي بنسبة 9 في المئة خلال الفترة ذاتها، بينما سجلت مبيعات الوحدات العقارية تراجعاً على وتيرتها بنسبة وصلت إلى 14 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في عام 2016.

وأرجع ذلك إلى تفاعل قوى العرض والطلب والضغوط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتراجع الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة.

وأفاد التقرير أن القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع أنباء طرحها في السعودية، والبدء بتنفيذ الكثير من التوجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، لم يسبق لها أن أبصرت النور لدى المملكة، ستنعكس إيجاباً وسلباً على الكثير من القطاعات خلال مراحل التنفيذ الأولى، ما سيؤدي إلى تأثير هذه القرارات بشكل مباشر وغير مباشر على السوق العقاري على مستوى أسعار التأجير وأسعار البيع السائدة.

وذكر التقرير أنه في المقابل فإن التوجهات الحكومية السعودية الحالية، ستنعكس إيجابا على المواطنين والمستخدم النهائي من خلال طرح المنتجات بأسعار متدنية، وستنعكس سلباً على المستثمرين نظراً لتدني العوائد والأرباح الرأسمالية، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى تسجيل أسعار الإيجارات نسب تراجع وصلت إلى 20 في المئة، نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة والتي تأتي كنتيجة مباشرة لتزايد عدد المقيمين الذين غادروا المملكة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الشركات بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وانخفاض الصرف على الكثير من المشاريع.

وتوقع أن تتواصل مؤشرات التراجع في السوق العقاري السعودي حتى نهاية عام 2018، قبل أن تبدأ نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية بالظهور، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان السعودية تعمل حالياً على توفير ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي يتوقع أن يكون لها تأثيرات على أسعار التأجير والبيع.

وأوضح التقرير أن أداء السوق العقاري البحريني يختلف كثيراً عن باقي أسواق الدول المجاورة، كونه يشهد ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية بشكل دائم، بسبب محدودية المساحات المتوافرة على مستوى المملكة ككل، بالإضافة إلى تواصل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والعام منذ فترة، فضلاً عن أن الأسواق العقارية البحرينية شهدت موجة من التصحيح والتراجع على أسعار التأجير منذ بداية العام الحالي، والتي وصلت إلى ما نسبته 8 في المئة.

وبين أن السوق العقاري البحريني تأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي، المسجل على مستوى اقتصادات المنطقة وتراجع أسعار النفط، بحيث إن عددا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مازالت تحقق المزيد من المؤشرات القوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يأتي على رأس الأولويات الحكومية التي تركز في الوقت الحالي على توفير بيئة حاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز مشاريع القطاع الخاص، لأنه يساهم بما نسبته 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف المملكة مضاعفة نسب المساهمة لتصل إلى 6 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أنه في السوق العقاري في سلطنة عمان، تتساوى فيه مصادر المؤثرات السلبية كتراجع أسعار النفط وانخفاض وتيرة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع حدة المنافسة بين أسواق المنطقة لاستقطاب السياح والزوار، فضلاً عن وجود تحديات محلية ذات علاقة بتطور القوانين والتشريعات، بحيث تشهد أسعار الوحدات السكنية والمساحات الإدارية المزيد من التراجع.

وأضافت «المزايا» في تقريرها، أن البيانات المتداولة تشير إلى أن متوسط الإيجارات في سلطنة عمان سجل نسبة انخفاض وصلت إلى 6 في المئة منذ بداية العام الحالي، فيما أظهر السوق مؤشرات تماسك وانحسار لموجات التراجع، بحيث تمت ملاحظة صعوبة تسجيل قفزات كبيرة على الأداء الاقتصادي العماني خلال الفترة الحالية، وصعوبة توفير المزيد من فرص الاستثمار المتنوعة، التي من شأنها رفع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية من قبل المستأجرين.

وتوقع التقرير أن يسجل السوق أدنى قيمة للإيجارات وعند نسب تراجع ستتراوح بين 5 و7 في المئة حتى نهاية العام الحالي.

14/10/2017

قيمة التداولات العقارية انخفضت 17.6 في المئة خلال سبتمبر

انخفضت قيمة تداولات العقارات (عقود ووكالات) خلال سبتمبر الماضي بنسبة 17.6 في المئة على أساس شهري.

وأظهر التقرير الشهري لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن قيمة التداولات بلغت خلال سبتمبر 166.7 مليون دينار، حيث إنها سجلت في أغسطس السابق له 202.2 مليون دينار.

وبلغت مبيعات العقود بالشهر السابق 147.7 مليون دينار بتراجع 25.1 في المئة عن قيمتها في أغسطس البالغة 197.1 مليون دينار.

وأفاد التقرير الشهري الصادر من 5 سبتمبر وحتى نهاية الشهر الماضي، أن إجمالي العقود المنفذة بلغ 318 عقداً وزعت على 207 عقود بالقطاع الخاص بقيمة 68.3 مليون دينار، و84 عقداً بالاستثماري بقيمة 68.2 مليون دينار.

وسجلت عقود القطاع الحرفي 2.5 مليون دينار على 25 عقداً، فيما لم يشهد القطاعان التجاري والمخازن سوى عقد واحد لكل منهما بقيمة 7.5 مليون دينار للأول و1.2 مليون دينار للثاني. وعن الوكالات، فقد بلغ إجمالي تداولها 19.03 مليون دينار على 54 عقداً وزعت بين 52 عقداً بالقطاع الخاص بقيمة 17.53 مليون دينار، وصفقتين بالقطاع الاستثماري بقيمة 1.5 مليون دينار.

11/10/2017

مسودة مشروع قانون الرهن العقاري

ينتظر الملف الإسكاني انفراجة قريبة من شأنها ان تساهم في حل الأزمة الإسكانية وتعالج إشكالية انتظار التخصيص في المناطق السكنية الجديدة.

«الأنباء» حصلت على المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره ويتوقع ان يكون أحد الحلول لمشكلة يعاني منها كثير من المواطنين خاصة مع بلوغ حجم الطلبات السكنية المتراكمة حاجز 100 ألف طلب.

كشفت المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري جواز رهن العقار كاملا او حصة منه او مرافق العقار. وأوضح القانون انه لا يحق للدائن الانتفاع بعائد العقار المرهون، حيث انه ليس جزءا من الرهن.

وتطرقت المسودة إلى إمكانية ان يقوم حائز العقار المرهون بسداد الدين نيابة عن المالك المتعثر بالسداد ويصبح مالكا للعقار.

وفي حالة ان تؤول ملكية العقار الى الدائن بعد التعثر في السداد لا تنفذ عقود الإيجار المرتبطة بالعقار الرهون والتي وقعت بعد تاريخ عقد الرهن ما لم تكن المدة اقل من 5 سنوات. ومن أبرز البنود التي وردت بمسودة مشروع قانون الرهن العقاري ما يلي:

أولا: طبيعة العقار المرهون وما يجوز رهنه وأحكامه:

٭ يكون العقار المرهون عينيا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

٭ يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه ويصح بيعه بشكل مستقل في مزاد علني.

٭ يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.

٭ يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدماته.

٭ يدخل ضمن الرهن ما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد إبرام عقد الرهن.

٭ يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.

٭ يجوز رهن العقار المسجل لعدد من الدائنين بالتتابع، وتحدد مرتبة كل دائن برقم قيده وتاريخ تسجيله في حالة طلب استيفاء حقه.

٭ حق الدائن مرتبط بالعقار بغض النظر عن مالك العقار المرهون.

ثانيا: في حالة الملكية على المشاع

٭ إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب رجع رهن العقار كما كان برجوع الدين.

٭ ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار محل الرهن وتراعى في ذلك أحكام هلاك الرهن.

٭ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة يتحول الرهن بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.

٭ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة وكان نصيبه بعد القسمة غير الذي تم رهنه انتقل الرهن الى نصيبه بعد القسمة بما يعادل قيمة الحصة التي كان قد رهنها.

٭ في حال حصول الراهن على أموال نتيجة تعادل الحصص الشائعة يتم استخدامها لسداد الدين المضمون بالرهن.

٭ يجوز للدائن في حالة عدم سداد الدين الحق في طلب بيع الحصة المرهونة من العقار بحالتها كما هي على المشاع وله ان يطلب القسمة مع باقي الملاك حتى لو اعترض المدين.

٭ كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

ثالثا: موقف عائد العقار المرهون

٭ عائد العقار لا يدخل ضمن الرهن.

٭ عائد العقار المرهون لمالكه ونفقة العقار وإدارته حق مطلق له.

٭ يجوز الاتفاق بين الدائن ومالك العقار المرهون على خصم الاقساط المترتبة على الدين من عائد العقار.

رابعاً: وضع العقار المرهون إذا تعرض للنقص أو الهلاك

٭ للدائن الحق في الاعتراض على أي عمل يقوم به المالك بعرض العقار المرهون للنقص أو الهلاك.

٭ يمكن للدائن المطالبة بزيادة الرهن في حالة تعرض العقار المرهون لنقص أو تعد بشكل متعمد.

٭ في حالة تعرض العقار المرهون لهلاك أو نقص دون تدخل من مالك العقار فيكون ما تبقى من العقار أو حل محله رهنا للدائن.

خامسا: حقوق كفيل الراهن

٭ يحق لكفيل الراهن المطالبة بالعقار المرهون في حالة عدم سداد الدين وليس له الحق في باقي أموال الراهن.

٭ إذا تم التحفظ من قبل الدائن على العقار المرهون وبيعه يحق وقتها للكفيل مطالبة الراهن بقيمة الدين.

سادسا: شروط سريان إيجار العقار المرهون

٭ في حالة العقار المسجل وكان تاريخ عقد الإيجار قبل عقد الرهن يسري الإيجار حتى لو تم نقل ملكية العقار أيا كانت مدة عقد الإيجار.

٭ في حالة العقار المسجل وكان تاريخ عقد الإيجار بعد عقد الرهن لا يسري الإيجار إلا إذا كانت مدة العقد أقل من 5 سنوات.

٭ في حالة العقار غير المسجل يجوز للدائن إذا امتلك العقار كل الحقوق بدلا من مالك العقار السابق ومطالبة المستأجر بما يجوز للمالك السابق مطالبته به.

سابعا: حقوق حائز العقار المرهون

٭ لحائز العقار المرهون أن يقوم بسداد الدين المقابل للعقار المرهون على أن يرجع بما قام بسداد على مالك العقار المدين.

٭ لحائز العقار المرهون حق سداد أي رهون على العقار.

٭ يجوز لحائز العقار المرهون ان يدخل في إجراءات بيعه في المزاد واذا تمت ترسية المزاد عليه يصبح مالكا للعقار.

٭ لحائز العقار المرهون الحق في الاعتراض على الدين الذي تم بيع العقار بسبب عدم سداده بنفس الحقوق التي يجوز لمالك العقار المرهون الاعتراض بها.

ثامنا: حقوق الدائن والراهن للعقارالرهن يمتد لملح

٭ يمكن للدائن نقل حقه في استيفاء الدين لطرف آخر.

٭ يحق للدائن الحصول على كامل مبلغ الدين من قيمة العقار في حالة التحفظ عليه وبيعه.

٭ إذا تم بيع العقار ولم تغط قيمته مبلغ الدين يحق للدائن الرجوع على باقي ما يملك الراهن من أصول لاستيفاء باقي قيمة الدين.

٭ إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.

٭ إذا تعثر الراهن في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

٭ ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن عنه تنازلا موثقا، وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين٭ لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

٭ لا يحق اعتراض اي طرف غير وارد بعقد الرهن على نقل الدين محل الرهن إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.

وكان مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف صرح في وقت سابق بأن البنك بدأ إجراءاته لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.

وقال المضف، إن الآلية الجديدة للرهن العقاري مستقبلا ستكون أكثر تنظيما وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و30 عاما وأكثر تميزا عما تقدمه البنوك التجارية في هذا النحو، مضيفا أن الخطوة الجديدة ستمكن المواطن من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلا جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى «الائتمان» حتى يتم سداد القرض وبفوائد مخفضة.

وكشف أن مشروع الرهن العقاري الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب الأزمة الإسكانية في البلاد وليس كما يشاع بأنه سيزيد من تضخم أسعار العقار مبينا أنه سيكون اختيارا للمواطنين بجانب القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار.

وتابع: إن تطبيقه سيكون على شراء البيوت التي يرغب بها المواطن وربطها بداية بإمكانية الدفع من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد.

واكد أن دراسة البنك المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة ستكون جاهزة في شهر مارس 2018 كحد أقصى تبعا للاتفاق مع المستشار العالمي، مشيرا إلى ان ذلك يأتي ضمن دراسة البنك التي تشمل البحث عن آليات تمويلية تدعم استدامة عمله دون اللجوء إلى خزينة الدولة.



ما هو الرهن العقاري؟

الرهن العقاري هو قرض يمكِّن المقترض سواء كان فردا أو مؤسسة من أن يقترض نقودا ليشتري منزلا أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضمانا للقرض، أي انه في حال عجزه عن سداد القرض يكون من حق المقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار، وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهونا حتى يتم سداد القرض لذلك يسمى المقرض مرتهنا، ويسمى المقترض راهنا.

11/10/2017

القدومي: مع إجازة مفتوحة للمعارض العقارية لمدة سنة

أثار القرار الوزاري الجديد لتنظيم لائحة المعارض العقارية الذي نشرت مسودته الأولية بداية الأسبوع الجاري استياء عدد من شركات تنظيم المعارض التي رأت فيه إجحافا بحق المعارض العقارية من جهة، وتضييق الخناق على الشركات العقارية المشاركة في تلك المعارض من الجهة الأخرى.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة توب إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات وليد القدومي أن المشكلة الأساسية ليست في المعارض العقارية وإنما في بعض الشركات التي دخلت السوق العقاري تحت مظلة العقار، على الرغم من أنها ليست شركات عقارية وإنما شركات استثمارية خدعت الجمهور تحت مسمى الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن الحل الرئيسي في هذه المشكلة يكمن في تشديد الرقابة على أنشطة ومشاريع الشركات العقارية والتأكد من مصداقية مشاريعها ومستنداتها كما هو معمول به في إمارة دبي على سبيل المثال من خلال دائرة الأراضي (RERA)، خاصة أن السنوات الماضية شهدت تشكيل العديد من اللجان الوزارية وإصدار العديد من القرارات الوزارية التي لم تستطع القضاء على ما يسمى بـ «النصب العقاري» أو المشاكل العقارية الأخرى.

تضييق الخناق

وأضاف القدومي أن المعارض العقارية ظلت قضية ساخنة جدا، حيث أصبح الموضوع مثار جدل منذ أكثر من 8 سنوات، كما شهد تشكيل أكثر من لجنة وإصدار أكثر من قرار وزاري يتعلق بهذا الموضوع، وهذا كله مرتبط بتطورات الأوضاع ومدى قدرة القرار على ضبط الأمور وتحقيق الهدف المنشود منه.

وقال إنه يفترض أن تكون القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن متزنة ومتوازنة ومحايدة تراعي مصلحة الشركات العقارية من جهة ومصلحة الجمهور من جهة أخرى، مبينا أن أي قرار يحتاج إلى بحث ودراسة قبل اتخاذه، لأن هناك أمورا يمكن تطبيقها وأمورا أخرى من الصعب تطبيقها، لا ان يكون الهدف مجرد تضييق الخناق على المعارض التي ليست سوى قنوات تسويقية للشركات المشاركة، فالمعرض يشبه في عمله أي مجمع تجاري، لذا لا يمكن اتهام المجمعات التجارية بالنصب إذا ما كان فيها محل أو محلان يقومان بالنصب على العملاء.

حملة شرسة

ومضى القدومي يقول إن هناك حملة شرسة ومنظمة وذات أهداف متفاوتة على المعارض العقارية، بينها أهداف سامية وأخرى ثأرية وانتقامية ضد المعارض العقارية من قبل البعض، لكن تبقى المعارض العقارية إحدى وسائل التسويق المعتمدة.

وأضاف أن التشدد ضد شركات تنظيم المعارض ليست عملية منطقية ولا تمت للواقع بصلة، فنحن مع التشديد على الشركات العقارية المشاركة في المعارض وليس على شركات تنظيم المعارض، علما أن هناك تراجعا كبيرا في أعداد الشركات العقارية التي تشارك في المعارض والتي كان يصل عددها إلى نحو 100 شركة في السابق، بينما لا يصل عددها حاليا إلى أكثر من 30 شركة، حيث سقطت شركات كثيرة عبر هذه المسيرة، فيما تم تحويل شركات اخرى إلى النيابة والمحاكم، وشركات أخرى في مراحل النزاع الأخير.

وقال ان اسم المعارض العقارية قد ارتبط بالنصب على الرغم من وجود شركات محترمة أوفت بالتزاماتها في تلك المعارض وقامت ببيع عقارات في جميع أنحاء العالم وتسليم الوحدات العقارية المباعة لعملائها في موعدها المحدد، كما أن الكثير من العملاء قد استفادوا من تلك الوحدات عبر السنوات الماضية إما من خلال السكن في هذه الوحدات أو تأجيرها أو استثمارها أو حتى إعادة بيعها دون أي مشاكل، أما الشركات التي خلقت مشاكل باسم العقار فكانت عبارة عن شركات لا تعمل في العقار إطلاقا، حيث تركز عمل الشركات المخالفة في مجال الاستثمار تحت غطاء العقار.

طمع العميل

وأضاف أن ما شجع تلك الشركات على العمل والاستمرار هو العميل الطماع الذي كان يبحث عن العوائد الاستثمارية دون التركيز على الأصول العقارية التي تمتلكها تلك الشركة، بل حتى دون الاهتمام بنوع الأصل العقاري أو الوحدة المشتراة، وهذه الشركات حذت حذو شركات توظيف الأموال التي انتشرت خلال العقود الماضية على غرار «الريان» و«هبتكو».. وغيرها من شركات توظيف الأموال التي خدعت العملاء بالاستثمار في قطاعات معينة مقابل أرباح مرتفعة.

وقال: لا ننكر ان مثل هذه الشركات جمعت أكثر من 100 مليون دينار كويتي من أكثر من 20 ألف مستثمر، لكن مبدأها كان الاستثمار وليس التسويق العقاري، بدليل أن أيا من عملاء هذه الشركات لم يبحث عن ملكية عقاره أو تسلم هذه العقارات، كما انه لم يهتم أو يسأل عن نوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركات، ولا يهمه أن يعرف مادامت هناك عوائد مرتفعة سيجنيها في نهاية كل شهر.

وأضاف أن هناك شركات باعت في عدد من الدول بعوائد مرتفعة دون أن يكون لديها مشاريع، علما أن هذه الشركات كانت تشارك في جميع المعارض العقارية، وكانت أوراقها تعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ولفت القدومي الى أن 99% من الشركات المشاركة في المعارض العقارية شركات وسيطة وليست شركات مطورة، وبالتالي فإن دور هذه الشركات ينتهي عند تسويق العقارات وتسليمها لأصحابها، بمعنى أنه لو وقعت مشكلة لدى الشركات المطورة أو أنها توقفت عن تنفيذ أي مشروع، فإن ذلك ليس من مسؤولية الشركة الوسيطة، فلماذا تقحم وزارة التجارة والصناعة أو السفارات الكويتية في الخارج نفسها كطرف في الموضوع أمام المواطن الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة عند قرار شراء العقار في الخارج من خلال تعيين محام في تلك الدول يكون دوره البحث والشراء وضمان حقه.

القرار الوزاري

وفيما يتعلق بالقرار الوزاري المزمع إصدارة خلال الشهر الجاري، قال القدومي إن تدخل وزارة التجارة وبهذه الشروط يعتبر تدخلا غير منطقي ولا يهدف الا إلى تعقيد الإجراءات، خاصة بالنسبة لاشتراطها الحصول على تقرير مقيم عقاري، علما أن سعر العقار يختلف من مكان لآخر ومن بلد لآخر وفقا لمعطيات كثيرة، اذ قد يكون هناك عقاران متجاوران لكل منهما سعر مختلف عن الآخر بسبب التفاوت الكبير في متطلبات التقييم العقاري.

وأضاف أن المقترح الأفضل في هذا الشأن هو ان تقوم لجنة من قبل وزارة التجارة والصناعة بدراسة أوراق المشاريع التي تطرحها الشركات العقارية كلا على حدة، ثم وبعد التأكد من جدية ومصداقية هذه الشركات يتم منحها ترخيصا مؤقتا، وبذلك تكون الوزارة قد عملت على حماية المستهلك من هذه الشركات سواء شاركت هذه الشركات في معارض عقارية أو قامت ببيع العقارات من خلال مقرها الرئيسي.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة تسعى الآن لتعليق أخطائها على شماعة «المعارض العقارية»، وهذا يسمى هروبا من المسؤولية، فوزارة التجارة والصناعة التي قامت باعتماد أوراق الشركات المشاركة في المعارض، ونحن كمنظمي معارض لا نعلم الغيب ونتعامل مع الأوراق المقدمة من قبل الشركات بنفس المنطق الذي تعاملت به وزارة التجارة والصناعة معها، فلماذا نتحمل مسؤولية هذه الأوراق وتجاوزات الشركات العقارية العارضة؟

الكفالة البنكية

أما فيما يتعلق بالكفالة البنكية التي ستفرضها الوزارة على الشركات الراغبة بالمشاركة في المعارض العقارية، فقال إن هذه الكفالة لن تكون رادعة للشركات التي تفكر بالنصب أو الاحتيال، خاصة وأن هذه الكفالة ستكون مرتبطة بفترة المعرض، وكما هو معروف فإن المعرض ممنوع البيع فيه، ما يعني أن الكفالة لن تكون هي الحل أثناء فترة المعرض، وأن النصب سيتم فيما بعد انتهاء المعرض وداخل مقر الشركة نفسها.

وأكد القدومي أن هناك وللأسف إساءة كبيرة جدا لشركات تنظيم المعارض العقارية، وهذه الإساءة أدت الى العزوف عن زيارة المعارض، فخلال السنوات الثلاث الماضية لمسنا تراجعا كبيرا في حجم الزوار بسبب كثرة التعبئة الإعلامية ضد المعارض العقارية، الأمر الذي أثر سلبا على سمعة المعارض والشركات العقارية بشكل عام.

ظروف خارجة

ولم ينف القدومي أن هناك شركات قد تتعرض لمشاكل فنية تؤدي إلى التأخير في تسليم الملكية للعملاء أو تسليم الوحدة العقارية، أو من بين المشاكل اختلاف بعض المواصفات عما هو متفق عليه، لكنه قال إن هذه القضايا لا يمكن أن تدخل من باب النصب العقاري، وإنما من باب الإجراءات، كما أن هذه القضايا يتم حلها عن طريق المحاكم وليس عن طريق وزارة التجارة والصناعة أو شركات تنظيم المعارض، كما أن هذا الأمر لا يعني ضياع حق المستهلك في تملك العقار أو الملكية العقارية.

وأضاف أنه يجب علينا أن نميز ما بين الشركات التي تعاملت باسم العقار وقدمت عوائد استثمارية عالية وبين الشركات الجادة، كما أن العميل يجب ان يسأل نفسه اذا ما كان العائد العقاري يصل الى 25 أو 30% فلماذا يقدمه للعميل، ولماذا لا تستفيد منه الشركة نفسها التي تستطيع الحصول على قرض من البنك بفائدة 5% والاستفادة من فارق العائد لصالحها.

وقال إن هذا الأمر يحتاج الى الوعي أكثر من أي شيء آخر، حيث يجب على العميل أن يتعامل مع هذا الأمر بالمنطق، فلو كانت هذه الأمور حقيقية ومنطقية فلماذا لا تلتفت لها البنوك والمؤسسات ورجال الأعمال الذين يقومون باستثمار أموالهم في أسهم وشركات وليس من خلال هذا النوع من الاستثمارات.

مع التنظيم

وأكد القدومي أنه مع تنظيم قطاع المعارض العقارية، فهذا القطاع يعاني من الفوضى، وفيه مجموعة هواة وليسوا محترفين هم من خلقوا الفوضى وتسببوا في زيادة أعدادها، علما بأن زيادة المعارض هو دليل تراجع وليس دليل انتعاش، وسبق أن خاطبنا الوزارة بضرورة تقنين أعداد المعارض العقارية واقتصار تنظيمها على دورتين خلال السنة كما هو حال معارض الذهب.

وهنا نقول إن هناك شركات عقارية ما زالت تشارك في المعارض وعليها علامات استفهام كبيرة، وهناك شركات أخرى ليست لديها رسوم المشاركة في المعرض وتشارك من خلال تسهيلات تقدمها شركات تنظيم المعارض، فكيف لنا أو للعميل أن يثق بمثل هذه الشركات وأن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

أستطيع أن أجزم أنه في حال تطبيق هذا القرار فإنه لن تكون هناك أي شركة عقارية قادرة على المشاركة في المعرض، وإذا شهد أي معرض إقبال 30 أو 40 شركة فستكون هناك علامة استفهام كبيرة على كيفية حصول هذا المعرض على ترخيص.

الخلاصة

وخلص القدومي الى القول إن موضوع المعارض العقارية أخذ حيزا كبيرا عبر السنوات الأخيرة، ولا شك أن الهدف من وراء ذلك كله هو المصلحة العامة، لذا أرى أنه من المناسب أن نعطي اجازة للمعارض العقارية لمدة سنة على الأقل، لنرى هل ستتوقف عمليات النصب والاحتيال، فإذا توقفت بالفعل عمليات النصب والاحتيال فنحن مع إلغاء تراخيص كل المعارض العقارية، أما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فحينها يجب على وزارة التجارة والصناعة رد اعتبار المعارض العقارية والشركات المنظمة لها، خاصة وأن أي من القرارات الوزارية السابقة لم تحل هذه المشكلة، بل على العكس فإنه كلما ازداد التشدد كلما تزايد الالتفاف على هذه القرارات وغيرها.

وفي حقيقة الأمر، أن المعارض العقارية لم تعد مؤخراً وسيلة جذب ناجحة للشركات والجمهور، لاسيما في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير هذه الوسائل، والذين أصبحوا يقومون بتسويق الكثير من المشاريع بعيدا عن المعارض وبتكلفة اقل، ومن دون أي رقيب.

فالشركات الاستثمارية باسم العقار أثرت على السوق العقاري وأدت الى تراجعه بعد ان سحبت كل السيولة الموجودة نحو الاستثمار، حتى انه لم يعد هناك مشتر حقيقي للعقار وإنما مجرد مستثمر يبحث عن العائد والمردود المرتفع.

مسؤول في إحدى شركات تنظيم المعارض: بعض بنود القرار مستحيل تطبيقها

قال أحد مسؤولي شركات تنظيم المعارض العقارية -رفض الكشف عن اسمه- أن شركات تنظيم المعارض تؤيد أي إجراءات حكومية لضبط السوق العقاري، لكنها ترفض أن تكون كبش فداء لأخطاء الشركات العقارية.

وأضاف أن بيع العقار لا يتم داخل المعارض العقارية وإنما في مقر الشركات، حيث يمنع القانون الكويتي البيع في المعارض، لذا فإن شركات تنظيم المعارض ليست هي الجهة المخالفة ولا الشركات المشاركة من خلالها، ولاسيما أن أوراق تلك الشركات تتم مراجعتها من قبل وزارة التجارة (إدارة العقار).

وأكد المسؤول ان شركات تنظيم المعارض تتم الرقابة عليها أثناء المعرض من قبل وزارة التجارة الكويتية (ادارة المعارض - ادارة العقار - ادارة حماية المستهلك)، ناهيك عن ان بعض المعارض تتم مراقبتها من قبل الدول محل العقار نفسه من خلال سفارتها ومندوبيها الحكوميين، مضيفا أن السبب الرئيسي للفوضى الحالية في السوق هو بعض شركات العقار المخالفة وبعضها معروف ويمكن للوزارة استبعادها من أي معرض.

وأشار الى أن تجميد اقامة المعارض يضر بالشركات المنظمة والتي تلتزم بضوابط وزارة التجارة لإقامة معارضها، خاصة أنه من المستحيل إقامة معرض عقاري من دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وتابع قائلا ان هناك فوضى لبيع العقار غير المراقب من قبل الوزارة في كثير من الشركات التي لا تشارك في أي معرض، وبالتالي لا يتم التدقيق عليها وتصل الى عميلها بوسائل إعلانية لا رقابة للوزارة عليها، مضيفا أن من الظلم أن يتحمل قطاع صناعة المعارض العقارية وحده تبعات فوضى بيع العقار غير المراقب في نفس الوقت التي تستمر الشركات العقارية المخالفة في ممارسة نشاطاتها.

واكد أن شركات تنظيم المعارض تتكبد خسائر جسيمة نتيجة أخطاء الغير والتي لم يتم حلها، فالقرار الجديد لم يتطرق الى كيفية مراقبة الشركات العقارية خارج منظومة المعارض.

ولفت المسؤول الى أن موسم المعارض يبدأ من سبتمبر وحتى أبريل من كل عام، في حين أن تجميد المعارض العقارية بدأ منذ شهر مايو 2017 وحتى الآن، الأمر الذي قد يتسبب في تدمير صناعة المعارض العقارية، فتطبيق الضوابط لا يعني تدمير الصناعة.

واختتم المسؤول قائلا إن البنود المعلنة من القرار بعضها من المستحيل تطبيقها لعدم وجود آلية لتطبيقه في الدول محل العقار وبالتالي التمسك بها يعني عدم عرض عقارات تلك الدول بالمعارض وتسويقها من خلال وسائل أخرى غير مراقبة، وما تطلبه الوزارة لا يمكن أن تمنحه أي جهة كويتية كمثال لمن يطلبه هنا فكيف يتم طلبه من دول اخرى، لافتا إلى ان الإجراءات المفروض اتخاذها تتمثل في توعيه المواطن الكويتي بإجراءات التملك والتعاقد وقوانين التعامل مع الأجانب في الدول المختلفة من خلال حملة توعوية بكل الوسائل التي يمكن التواصل مع المواطن من خلالها لأن كثيرا من عمليات الاحتيال تتم من خلال جهل البعض بقوانين التملك بالدول المختلفة حتى لو العقارات محل النزاع لها أوراق سليمة 100%.

10/10/2017

«أسيكو» تشارك في «العقارات الكويتية والدولية»

أفادت شركة «أسيكو» للصناعات وشركة «أسيكو» للإنشاءات مشاركتهما في معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق، من تنظيم شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل في فندق «الريجنسي».

وقال مدير العمليات الفنية في الشركة المهندس مازن الشعباني، إن «أسيكو» ستقوم بعرض منتجاتها من الخرسانة الخلوية في جناحها المميز من الطابوق الأبيض العازل، والذي يتميز بخاصية التشابك، بالإضافة إلى الأعتاب المسلحة التي تحمل عدة أشكال ومقاسات والمستخدمة في الأبواب والشبابيك والتي تلائم احتياجات المقاولين وأصحاب القسائم والشركات الكبرى والمتخصصة في مجال البناء الحديث.

وتابع «لا تكتفي (أسيكو) بعرض المواد الخاصة في البناء بل ستقدم أيضاً نظامها للبناء المتكامل باستخدام مواد بناء ومن الخرسانة الخلوية والمسلحة والتي تتيح جميع الفرص إلى أصحاب القسائم وأصحاب المشاريع الاستثمارية بتنفيذ مشاريعهم بمرونة عالية لتناسب كافة التصاميم المعمارية».

وبين الشعباني أن الشركة تتطلع من خلال المشاركة في المعرض إلى طرح موادها الأحدث في الشرق الأوسط والمكونة من الخرسانة الخلوية ذات المميزات العالية جداً المنافسة لغيرها من المنتجات.

ولفت إلى أن «السوق الكويتي من أفضل الأسواق على مستوى منطقة الخليج العربي، حيث إن الكويت تقام بها الآن أقوى وأكبر المشاريع الإنشائية».

وأضاف «من الملاحظ انه توجد طفرة كبيرة في عالم البناء الكويتي»، مبيناً أنه على المقاولين داخل الكويت اختيار المواد الحديثة مثل طابوق «أسيكو» العازل للحرارة والذي يمتاز عن غيره بقوة الصلابة وخاصية عزل الصوت والمقاسات الدقيقة والمنتجة في مصانع «أسيكو» الكويتية المتخصصة في هذا النوع من الخرسانات والمطابقة للمواصفات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن «أسيكو» قامت بتنفيذ عدة مشاريع كبرى على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الخليجي، فمثلا على الصعيد المحلي قامت بتنفيذ العديد من المشروعات عن طريق شركة «أسيكو للانشاءات» باستخدام مواد «اسيكو للبناء المتكامل»، كالفلل السكنية للمواطنين الحاصلين على اراض سكنية من الدولة وايضاً في مناطق العقيلة والمنقف وجنوب السرة (الشهداء)، بالإضافة إلى مشاريع وزارة التربية، والتي تضم عدداً كبيراً من المدارس الحكومية ورياض الأطفال في مختلف مناطق الكويت.

07/10/2017

صفقة عقارية لـ «انفستكورب» في أوروبا... خلال أيام

علمت «الراي» أن «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تتحضر للإعلان عن صفقة عقارية في أوروبا، وذلك ضمن خططها التوسعية نحو الأسواق التي تتمتع بآفاق نمو كبيرة.

وفيما لم تكشف المصادر عن قيمة الصفقة، أفادت بأن العقارات محل الاستحواذ تعكس سياسة البنك الناجحة في اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية، والتي تنسجم مع إستراتجيته المدفوعة بخطط تطويرية نحو تعظيم الأرباح بصفقات آمنة، متوقعة الإعلان عن تنفيذ الصفقة خلال أيام، لتنضم مع ذلك صفقة العقارات الأوروبية إلى محفظة استثمارات «إنفستكورب» المتنامية.

يذكر أن «إنفستكورب، عيَّنت أخيراً الدكتور يوسف الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً لمؤسسها نمير قيردار الذي تقاعد رسمياً. فيما خلف الابراهيم في منصبه السابق كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك خالد راشد الزياني.

وشغل الإبراهيم الذي حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة «كليرمونت» للدراسات العليا، عضوية مجلس إدارة «إنفستكورب» منذ مايو 2014. وهو مستشار الشؤون الاقتصادية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت، علماً بأنه شغل سابقاً منصب وزير المالية الكويتي، ووزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ووزير التربية والتعليم العالي.

ويشغل الإبراهيم عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات البارزة في الكويت، بما في ذلك مؤسسة التحالف الأميركي الكويتي ومعهد دول الخليج العربية، وهو عضو في مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ولجنتها التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق التابعة لها، وعضو في مجلس المستشارين لمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة.

07/10/2017

35 شركة تطرح 150 مشروعاً عقارياً في معرض «العقارات الكويتية والدولية»

تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات لتنظيم الحدث الأكبر والأبرز على الإطلاق «معرض العقارات الكويتية والدولية»، والذي سيعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل في فندق «الريجنسي»، بمشاركة نحو 35 شركة كويتية وخليجية.

وتقدم شركة «إكسبو سيتي» خلال هذا المعرض مجموعة متميزة من المشاريع سيصل عددها إلى أكثر من 150 مشروعاً عقارياً في مختلف وأفضل الدول حول العالم، لاسيما بمشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت لتقديم أفضل ما لديها من مشاريع عقارية عملاقة «حصريا» خلال فترة المعرض.

وتشارك كل من شركة «المزيدي» وشركة «كي بي آر» في المعرض بأفضل وأقوى العروض.

من جهتها، أشارت شركة «المزيدي» إلى أنها ستقدم مشاريع متميزة خلال فترة المعرض، موضحة أنها تشارك في المعرض بشكل دائم، وتحقق أفضل النتائج من خلال بيع نسب كبيرة من مشاريعها.

ولفتت «المزيدي» إلى أنها تعتبر من ضمن الشركات الناجحة في تقديم أفضل المشاريع العقارية وأكثرها تميزاً، مؤكدة أنها تناسب الشرائح كافة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد إبراهيم المزيدي، نجاح الشركة في المملكة المتحدة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذا النجاح جاء بسبب الخطط التي وضعتها «المزيدي» والتي لم تؤثر على عقارات بريطانيا.

وذكر المزيدي أنه تم انجاز نسبة كبيرة من مشاريع الإمارات، والسير قدماً بالخطة المستقبلية لمشاريع الشركة هناك، مشيراً إلى أن مشاريع الشركة في كل من بريطانيا والإمارات تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين الكويتيين.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي في «كي بي آر» العقارية حسين الأباصيري، إن مشاركة الشركة في المعرض ستكون لتقديم أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكداً حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.

وأضاف «الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة، منها ما هو ملك لها، ومنها ما هو تسويق حصري داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي كل من تركيا وإنكلترا» لافتاً إلى أن الشركة ستطرح العديد من المشروعات في تركيا وإنكلترا ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول الأوروبية بمنطقة بهشا شهير.

وأشار إلى أن المشاريع تتميز بفخامة التشطيبات والتسليم الفوري وسهولة الأقساط، موضحاً أن «كي بي آر» ستطرح بالمعرض أيضاً مشروع فلل المروج بمنطقة يلوا الساحرة.

وتابع الأباصيري أن المشروع يعد من أفضل المشاريع بالمنطقة لما يضمه المجمع من مساحات مختلفة من الفلل ذات الخصوصية، إذ لكل منها حديقتها وإطلالاتها المباشرة على البحر على الطراز العصري.

وأفاد أن «كي بي آر» ستطرح أيضاً مشروعين في وسط مدينة بورصة الساحرة، يمتازان بوجود جميع الخدمات، ومول تجاري ضخم، وإطلالات رائعة مع سهولة السداد.

وبيّن أن الشركة ستطرح مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة، ومن أبرزها مشروعها في مركز لندن إذ يعد من أفضل المشاريع داخل المدينة لأسعارها التنافسية الهائلة، إلى جانب مشروع بوسط مدينة مانشستر والذي يقسم إلى بيوت منفصلة، وشقق سكنية واستثمارية مع توفير جميع الخدمات داخله، ما يلبي جميع متطلبات العميل.

وتابع أن «كي بي آر» ستطرح مشروعاً سكنياً بمركز مدينة ليفربول التي تتمتع بالرفاهية والفخامة وخدماتها الفندقية وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيراً على الأقدام.

30/09/2017

«بيتك»: ربع تداولات أغسطس العقارية... في حولي

أوضح تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن التداولات العقارية بلغت نحو 193 مليون دينار في شهر أغسطس، مسجلة تراجعاً شهرياً ربما يعود إلى انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر نظراً لتزامنه مع موسم الحج وبداية عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولفت التقرير إلى تراجع تداولات القطاعين السكني والاستثماري مقارنة بقيمتها في يوليو مع انخفاض عدد الصفقات المتداولة في كل منهما، في حين قفزت قيمة تداولات القطاعين التجاري والحرفي بنهاية أغسطس بشكل لافت، مصحوبتين بزيادة استثنائية في عدد الصفقات المتداولة في القطاعين.

وأضاف أن قمية التداولات زادت بنسبة 24 في المئة بنهاية أغسطس على أساس سنوي برغم التراجع الشهري لهذا الشهر، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد التداولات 7.5 في المئة، بينما على مستوى القطاعات انخفضت قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري نظراً لتراجع عدد الصفقات في هذين القطاعين عن العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة إلى أعلى مستوى في العام الحالي بزيادة شهرية 11 في المئة في أغسطس، برغم تراجع شهري لمتوسط قيمة الصفقة في القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي سجل زيادة محدودة.

وذكر التقرير أن الانخفاض الشهري لقيمة التداولات في أغسطس كان نتيجة التأثر بانخفاض قيمتها في القطاع الاستثماري بما يفوق 50 في المئة مع تراجع عدد التداولات في نفس القطاع بنسبة 36 في المئة ما أدى إلى تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة فيه 22 في المئة.

وأضاف أن قيمة تداولات السكن الخاص تراجعت بنسبة فاقت 30 في المئة على أساس شهري نظراً لانخفاض عددها في هذا القطاع بأكثر من 28 في المئة، وبالتالي انخفض متوسط قيمة صفقته بنسبة 3 في المئة.

وتابع أنه وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة تداولات القطاع الصناعي والحرفي للشهر الثاني على التوالي بزيادة استثنائية نسبتها 34 في المئة مع ارتفاع ملحوظ لعدد صفقاته المتداولة بما يقترب من 94 في المئة، وبرغم ذلك انخفض مؤشر متوسط قيمة صفقته 31 في المئة على أساس شهري، كما زادت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 281 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بنسبة 275 في المئة ما أدى إلى تحسن متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2 في المئة في هذا القطاع.

التداولات الإجمالية

أفاد تقرير «بيتك» أن شهر أغسطس تزامن مع بداية موسم الحج وانتهى بعطلة عيد الأضحى المبارك، وربما أسهم هذا في انخفاض قيمة التداولات العقارية فيه بشكل كبير لتصل إلى 193 مليون دينار في أغسطس بعد أداء جيد شهده يوليو، لكن مازالت التداولات العقارية تسير في اتجاه تصاعدي عام على المدى القصير.

وأضاف أن التداولات تراجعت 15 في المئة على أساس شهري في أغسطس بعدما زادت بشكل لافت في الشهر السابق له، حيث انخفض مؤشر متوسط قيمة التداولات اليومية إلى 8.8 مليون دينار يومياً، مقابل متوسط تداول فاق 10 مليون دينار يومياً في يوليو.

تداولات العقود

أظهر تقرير «بيتك» أن التداولات العقارية بالعقود تخطت 188 مليون دينار في أغسطس، ومازالت قيمتها تتسم بالتذبذب في الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت بنسبة شهرية قدرها 6 في المئة في أغسطس بعدما زادت 23 في المئة في الشهر السابق له.

وأضاف أنها تواصل تسجيل زيادة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي أي بزيادة نسبتها 40 في المئة في أغسطس، مشيراً إلى أن تداولات الوكالات قد عادت إلى أقل من مستوياتها المعتادة لتصل إلى 5 مليون دينار منخفضة 81 في المئة على أساس شهري، كما انخفضت قيمتها 76 في المئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن تداولات السكن الخاص تأتي في المرتبة الأولى من حيث القيمة بين باقي القطاعات، برغم تراجع حصتها بشكل كبير، حيث أسهمت بحصة قدرها 36.7 في المئة في أغسطس من قيمة التداولات مقابل ما يقرب 45 في المئة في يوليو نظراً لتراجع تداولات القطاع السكني مع الزيادة الملحوظة في القطاعين التجاري والحرفي.

وتابع أن حصة القطاع الاستثماري انخفضت إلى أدنى مستوياتها حين أسهمت بحصة قدرها 18.7 في المئة من التداولات العقارية في أغسطس مقابل 32 في المئة في يوليو، متراجعة إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات مع انخفاض قيمتها في أغسطس بشكل ملحوظ.

وذكر التقرير أن حصة القطاع التجاري من التداولات العقارية قفزت إلى المرتبة الثانية مساهماً بحصة فاقت 27 في المئة من تداولات القطاع في أغسطس مقابل مساهمة أقل من المعتادة حين شكلت 6 في المئة من التداولات في يوليو، متفوقاً بذلك الأداء الشهري على القطاع الاستثماري الذي غالباً ما يأتي في المرتبة الثانية.

وأكد أن قطاع العقارات الحرفية نشط مساهماً بأكثر من 17 في المئة من تداولات القطاعات في أغسطس ليأتي في المرتبة الرابعة بفارق طفيف عن حصة القطاع الاستثماري الذي جاء ثالثاً، مع استمرار نشاط تداولات القطاع الحرفي للشهر الثاني على التوالي.

في المقابل، أظهر التقرير أن قطاع الشريط الساحلي لم يسجل أي تداولات خلال أغسطس بعدما سجل في العام الحالي للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين أسهمت بحصة قدرها 6.1 في المئة من تداولات القطاعات العقارية.

قيمة الصفقة

أوضح تقرير «بيتك» أنه وللشهر الثاني على التوالي ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية حين بلغ 565 ألف دينار في أغسطس مقابل نحو 510 آلاف في يوليو، مواصلاً اتجاهاً تصاعدياً لكنه مازال متذبذباً، حيث ارتفع المؤشر في أغسطس 11 في المئة على أساس شهري، مقابل زيادة شهرية تصل إلى 28 في المئة في يوليو.

ولفت إلى أن المؤشر ارتفع على أساس سنوي في أغسطس بنسبة 15 في المئة لتواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي اتجاهاً تصاعدياً.

وأضاف التقرير أن عدد الصفقات العقارية المتداولة انخفض إلى 342 صفقة (331 عقود، 11 وكالات) في أغسطس بنسبة 23 في المئة عن عددها في يوليو الذي استقرت فيه بشكل ملحوظ ليواصل عدد الصفقات بذلك اتجاهه التنازلي في المدى القريب، في حين أن عدد الصفقات ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.5 في المئة ما أسهم في استمرار الاتجاه التصاعدي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المتداولة بلغ في اليوم الواحد 16 صفقة، بتراجع شهري نسبته 23 في المئة، في حين يفوق متوسط عددها اليومي في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 8 في المئة.

توزيع المبيعات

أظهر تقرير «بيتك» تقدم محافظة حولي من جديد إلى المرتبة الأولى بتداولات تجميعها على أساس أسبوعي فاقت قيمتها 56 مليون دينار تشكل 25 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في أغسطس بعدما كانت في المرتبة الرابعة بتداولات شكلت قيمتها 17 في المئة في يوليو.

وأوضح أن عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة تمثل 11 في المئة من عدد التداولات بالمحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.

وأفاد أن التداولات العقارية في محافظة مبارك الكبير بلغت 45.8 مليون دينار في أغسطس لتأتي بتلك القيمة في المرتبة الثانية بما يشكل 21 في المئة من تداولات المحافظات، وتستحوذ المحافظة على 23 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.

وبيّن التقرير أن قيمة التداولات في محافظة العاصمة زادت إلى أكثر من 39.4 مليون دينار، مقارنة بقيمتها في الشهر السابق له، وتمثل قيمتها في أغسطس 18 في المئة من تداولات القطاع العقاري، ويشكل عددها 18 في المئة من عدد الصفقات العقارية خلال الشهر.

وأضاف أن قيمة التداولات بمحافظة الفروانية ارتفعت إلى 38.6 مليون دينار، تمثل 17 في المئة من قيمة التداولات بالمحافظات، وتراجعت بذلك إلى المرتبة الرابعة بين المحافظات، ويسهم عدد التداولات بالمحافظة بحصة قدرها 11 في المئة من عدد التداولات العقارية.

وذكر التقرير أن قيمة التداولات في محافظة الأحمدي وصلت إلى 31 مليون دينار، تمثل 14 في المئة من قيمة التداولات، ويشكل عددها 26 في المئة من عدد الصفقات المتداولة أي 113 صفقة، وتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث عدد الصفقات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.

ولفت إلى تراجع قيمة التداولات في محافظة الجهراء قليلاً في أغسطس عن قيمتها في يوليو إلى ما يفوق 12 مليون دينار في شهر أغسطس تشكل 5 في المئة من قيمة تداولات المحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 10 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة بالمحافظات.

السكن الخاص

أشار التقرير إلى أن تداولات السكن الخاص بلغت 71 مليون دينار في أغسطس مقابل 102 مليون دينار في يوليو مواصلة بذلك اتجاهها التنازلي الذي بدأ في فبراير من العام الحالي.

وأضاف أنه ومع تواصل التراجع الشهري للمرة الثالثة على التوالي حين انخفضت في أغسطس بما يفوق 30 في المئة، تبقى تحركات تداولات القطاع السكني متذبذبة بين شهر وآخر، ويبدو ذلك في تراجع سنوي بنسبة 9 في المئة لكنه يعد الثاني فقط في العام الحالي بعد شهر يناير حين تراجعت تداولات القطاع كذلك.

وتابع التقرير أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 312 ألف دينار في أغسطس مقابل 321 ألف دينار، ليستمر بذلك اتجاهاً تنازلياً في المدى القصير لهذا المؤشر، حيث انخفض بنسبة محدودة قدرها 3 في المئة في أغسطس بعدما تحسن بشكل محدود أيضاً في يوليو بنسبة 2 في المئة.

وأوضح أن عدد الصفقات المتداولة بلغ 227 صفقة في أغسطس، حيث إنه وللشهر الثالث على التوالي تراجع عدد الصفقات في أغسطس ليواصل اتجاهه التنازلي الذي بدأ في مارس الماضي، لكنه مازال يفوق بكثير معظم مستوياته في العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً شهرياً نسبته 28.4 في المئة عن عددها في يوليو.

ولفت التقرير إلى أن تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة الأحمدي اقتربت من 22 مليون دينار، لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات في شهر أغسطس بما يمثل نحو ربع تداولات القطاع، أنها تتصدر باقي المحافظات في ما يخص عدد التداولات العقارية على السكن الخاص بما يشكل 33 في المئة من عدد الصفقات المتداولة في القطاع.

وأَضاف أن قيمة التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية تركزت بأكثر من 11.2 مليون دينار أي ما يزيد على تداولات السكن الخاص في المحافظة، تليها منطقة علي صباح السالم بقيمة قدرها 1.6 ملين دينار ثم منطقة المنقف بقيمة تفوق 1.4 مليون دينار، ومنطقة الصباحية حدود تلك القيمة أيضاً.

وأفاد التقرير أن محافظة العاصمة حافظت خلال أغسطس على مرتبتها الثانية بين المحافظات لقيمة تداولات السكن الخاص بزيادة طفيفة في قيمة تداولاتها حين سجلت ما يقترب من 20 مليون دينار في أغسطس مقابل في 19.3 مليون دينار في يوليو، وتسهم بحصة قدرها 23 في المئة من تداولات المحافظات في أغسطس.

وتابع أن قيمة التداولات في منطقة قرطبة تركزت بما يفوق 2.6 مليون دينار، ثم منطقة الشويخ السكنية بنحو 2.4 مليون دينار تليها منطقة كيفان بنحو مليوني دينار في أغسطس.

وأوضح أن التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي بلغت 14.5 مليون دينار تمثل 17 في المئة من قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت التداولات في منطقة سلوى بقيمة بلغت 5.8 مليون دينار تليها منطقة السلام بقيمة تقترب من 1.6 مليون دينار، ثم منطقة الصديق بنحو 1.4 مليون دينار.

تداولات «الاستثماري»

بيّن تقرير «بيتك» أن تداولات القطاع الاستثماري بلغت 36 مليون دينار في أغسطس ليستمر بذلك اتجاهاً عاماً تنازلياً بدأته منذ قرابة الثلاثة أعوام باستثناء بعض الأشهر، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أغسطس، مسجلة تراجعاً شهرياً بنحو نصف قيمتها في الشهر السابق له يوليو الذي قد زادت فيه بنسبة 44 في المئة.

وأضاف أن تداولات القطاع عاودت لتسجل انخفاضاً سنوياً في أغسطس لتصل نسبته 38 في المئة مواصلة بذلك التذبذب الواضح في النصف الثاني من العام للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات القطاع بعد أن كانت أقل تذبذباً قبل ذلك.

وذكر أن متوسط قيمة الصفقة بلغ نحو 525 ألف دينار في أغسطس مقتربة من أدنى مستوياتها، نظراً لتراجع ملحوظ في قيمة التداولات خلا هذا الشهر، ويبدو مؤشر متوسط قيمة الصفقة في مسار تنازلي منذ بضعة أشهر، حيث انخفض بنسبة 22 في المئة عن متوسط قيمته في يوليو، أما على أساس سنوي فقد سجل تراجعاً نسبته 27.8 في المئة، وهو التراجع الثالث على التوالي المحسوب على هذا الأساس.

وأوضح التقرير أن عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري بلغ 69 صفقة في أغسطس، وانخفض بنسبة 36 في المئة عن عددها في يوليو الذي زاد بنسبة 44 في المئة ما يعني استمرار التذبذب، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة على هذا القطاع بنسبة تقترب من 14 في المئة على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن قيمة التداولات في محافظة حولي بلغت نحو 15 مليون دينار يتم تجميعها على أساس أسبوعي في أغسطس مقابل تداولات تخطت 12 مليون دينار في يوليو، ومازالت في المرتبة الأولى لقيمة تداولات العقارات الاستثمارية بين المحافظات، وتشكل قيمتها في أغسطس 34 في المئة من تداولات القطاع الاستثماري.

وأضاف أن قيمة التداولات تركزت في منطقتين فقط من مناطق المحافظة الاستثمارية كانت احداهما في منطقة حولي بما يفوق 7.7 مليون دينار، بينما كانت الثانية في منطقة السالمية بقيمة تخطت 7.2 مليون دينار.

وتابع أن التداولات في محافظة مبارك الكبير سجلت نحو 12.1 مليون دينار في أغسطس بما يمثل 28 في المئة من تداولات القطاع العقاري الاستثماري في المحافظات، وتركزت التداولات في منطقة صباح السالم التي شهدت أغلب تداولات المحافظة خلال الشهر.

وأفاد أن قيمة التداولات الاستثمارية في محافظة الأحمدي وصلت إلى 9.1 مليون دينار في أغسطس، وتسهم بحصة قدرها 21 في المئة من تداولات القطاع، وتركزت التداولات في منطقة أبو حليفة بما قيمته 4.3 مليون دينار، تليها منطقة المهبولة بتداولات اقتربت قيمتها من 3 ملايين دينار.

... والبنك يرعى منتخب الكويت للدراجات المائية

جدد «بيتك» الشراكة الإستراتيجية مع النادي البحري الكويتي لدعم ورعاية منتخب الكويت للدراجات المائية في خوض غمار بطولة العالم 2017 للدراجات المائية في اميركا للسنة الثامنة على التوالي.

وأشار البنك في بيان إلى أن الشراكة والرعاية اللتين يقدمهما تؤكدان على المسؤولية الاجتماعية التي يحرص على تحقيقها في جميع الأنشطة والمبادرات تجاه المجتمع وأفراده، وكذلك استمرارا لجهوده في دعم الشباب ورعاية الرياضيين المتميزين في تحقيق إنجازات دولية ترفع اسم الكويت عالياً في البطولات العالمية، واهتمامه بتكريم الكفاءات والقدرات الوطنية الرياضية، بهدف تشجيعها، وإثراء الحركة الرياضية.

وأعرب «بيتك» عن تمنياته للفريق الوطني الكويتي بالفوز وحصد المزيد من الميداليات الذهبية كعادته سنوياً، ومواصلة تحقيق الانتصارات والأرقام القياسية، التي تحقق للكويت السبق والتميز في مختلف مجالات الرياضة، على المستويين الجماعي والفردي.

وأضاف أن الفريق دأب على تحقيق أفضل المراكز في هذه البطولة التي تقام سنوياً ويشارك فيها العديد من الفرق من مختلف دول العالم.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي البحري الرياضي الكويتي اللواء فهد الفهد عن تقديره لـ «بيتك»، كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تضطلع بأدوارها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وتقدم الدعم المعنوي والمادي في مجالات عديدة تسهم في ارتقاء المجتمع وخدمة أبنائه.

30/09/2017

تراجع أسعار المنازل في لندن للمرة الأولى منذ 8 سنوات

لندن - أ ف ب - تراجعت أسعار العقارات في لندن للمرة الأولى منذ 2009 فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على «بريكست» العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين.

وذكر بنك «نيشن وايد» للاقراض العقاري في تقريره الأخير، أن معدل أسعار المنازل في العاصمة تراجع بمقدار 0.6 في المئة خلال الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفـــســـها من العام الماضي، وهذا أول تراجع على أساس سنوي للمؤشر بالنسبة للندن مــنذ الربع الثالث من 2009.

غير أن «نيشن وايد» ذكر ايضاً أن معدل الأسعار في أنحاء بريطانيا ارتفع 2.2 في المئة في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت مؤسسة الاقراض في بيان أن «القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه الى الضغط على مداخيل الاسر والذي يبدو انه يؤثر على الثقة».

ولفت «نيشن وايد» أن معدل سعر المنزل في لندن بلغ نحو 472 الف إسترليني في الربع الثالث، أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف استرليني.

وتضررت القوة الشرائية للاسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الاوروبي، والذي ادى الى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.

وأظهرت بيانات رسمية أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0.4 في المئة بين مايو ويوليو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بعد احتساب التضخم.

ويمكن أن يتضرر سوق العقــارات البريطاني اذا ما رفع بنك انكلترا (البنك المركزي) الفائدة الرئيسية من 0.25 في المئة وهي الأدنى له، ما قد يرفع كلفة القروض العقارية.

16/09/2017

«إكسبو سيتي»: أفضل الفرص الاستثمارية في معرض «العقارات الكويتية والدولية»

أبدى الرئيس التنفيذي في شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات إيهاب جابر ترحيبه بمشاركة شركات جديدة ومتميزة خلال معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق، والذي سينطلق 9 أكتوبر المقبل وحتى 12 من الشهر نفسه في فندق «الريجنسي»، بمشاركة نحو 35 شركة محلية وخليجية وعالمية.

وأكد جابر أن الشركات المشاركة في المعرض ستقوم بعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات يستطيع العميل من خلالها اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية، ودعا جابر كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض واقتناص الصفقات التي تعتبر بمثابة عروض قوية لم تقدم سابقاً.

وقال إن الشركة تطلق هذا الحدث الكبير نظراً للإقبال الكبير على شراء العقارات المحلية والخليجية، لاسيما الدولية في جميع أنحاء العالم من قبل المستثمر الكويتي الباحث دائماً عن الفرص العقارية من خلال المعارض في الكويت.

وأكد جابر أن هناك سيولة في السوق العقاري وهو عامل مهم في إنجاح الأحداث العقارية ومنها المعارض، لاسيما وأن كثيراً من المستثمرين العقاريين يرون أن المعارض تعدّ من الأحداث المهمة التي توفر فرصاً مميزة للعقارات سواء في الكويت أو الخارج.

وتوقع أن يبقى القطاع العقاري قوياً وأكثر صلابة في ظل ندرته وقدرته التنافسية، ما سيؤدي في النهاية لانجاح المعارض العقارية في الكويت.

وشدد جابر على أهمية إقامة معرض «العقارات الكويتية والدولية» في هذا التوقيت، كونه يناسب جميع الشرائح بسبب الفرص العقارية التي تقدمها الشركات العارضة والأسعار التي تناسب المستثمرين جميعهم، وكذلك في ظل ركود الأسواق المالية والاستثمارية المختلفة، الأمر الذي يزيد من فرص نجاح المعرض الذي سيوفر لزوّاره مجموعة فرص استثمارية عقارية متنوعة.

بدورها، أعلنت شركة المزيدي العالمية العقارية مشاركتها في معرض «العقارات الكويتية والدولية»، مؤكدة أنها ستقدم مشاريع متميزة خلال فترة المعرض.

وأوضحت «المزيدي» أنها تشارك في المعرض بشكل دائم، وتحقق أفضل نتائج من خلال بيع نسب كبيرة من مشاريعها، لافتة إلى أنها تعتبر من ضمن الشركات الناجحة في تقديم أفضل المشاريع العقارية وأكثرها تميزاً، لأنها تناسب الشرائح كافة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد إبراهيم المزيدي، نجاح الشركة في المملكة المتحدة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذا النجاح جاء بسبب الخطط التي وضعتها «المزيدي» والتي لم تؤثر على عقارات بريطانيا.

وذكر أنه تم انجاز نسبة كبيرة من مشاريع الإمارات، والسير قدماً بالخطة المستقبلية لمشاريع الشركة هناك، مشيراً إلى أن مشاريع الشركة في كل من بريطانيا والإمارات تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين الكويتيين، إذ إن أغلب الشعب الكويتي يتوجه لهذه الدول للسياحة والاستثمار.

16/09/2017

شقة غرفتين وصالة في الفروانية بـ 260 ديناراً!

أشار تقرير «بيتك» إلى استقرار نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت بين 90 و96 في المئة، بينما تحسّنت نسب الإشغال في العقارات التجارية، ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة.

ولفت تقرير «بيتك» إلى أن القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60 متراً مربعاً في محافظة العاصمة تتراوح بين 310 و330 ديناراً، بينما تتراوح للمساحة نفسها في محافظة حولي بين 280 و300 دينار وقد تزيد إلى 320 ديناراً، في حين تبلغ في محافظة الفروانية من 260 إلى 290 ديناراً، وفي محافظة الأحمدي بين 250 و270 ديناراً، بينما تتراوح من 280 إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وفي محافظة الجهراء من 270 إلى 300 دينار.

أما الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 متراً فقد استقرت القيم الإيجارية في الربع الثاني بين 340 إلى 360 ديناراً في محافظة العاصمة، وبين 310 إلى 350 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وتراوحت بين 290 إلى 320 ديناراً في محافظة الفروانية وكذلك في محافظة الأحمدي، بينما في محافظة مبارك الكبير بين 310 إلى 330 ديناراً، وفي محافظة الجهراء بين 300 إلى 330 ديناراً.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 متراً مربعاً فقد سجلت القيمة الإيجارية لها بين 370 إلى 390 ديناراً في محافظة العاصمة، ومن 340 إلى 370 ديناراً في مناطق محافظة حولي، بينما تراوحت من 340 إلى 360 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تبلغ القيمة الايجارية من 310 إلى 330 ديناراً في محافظة الأحمدي وتصل إلى 360 ديناراً في كل من محافظة مبارك الكبير والجهراء.

في المقابل، تتراوح القيم الإيجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة بين 420 إلى 440 ديناراً في مناطق محافظة العاصمة، وبين 390 إلى 410 دنانير في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 390 و410 دنانير في بعض مناطق محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الإيجارية بين 360 إلى 380 ديناراً في معظم مناطق محافظة الأحمدي، بينما ترتفع في محافظة مبارك الكبير قليلاً لتتراوح بين 390 إلى 410 دنانير، وتصل إلى 380 و410 دنانير في محافظة الجهراء.

من ناحية ثانية، أظهر تقرير «بيتك» أن متوسطات القيم الإيجارية تتباين بين المناطق والمساحات المختلفة، إذ يتراوح متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي 3 غرف وصالة مساحة 135متراً مربعاً من 420 إلى 520 ديناراً في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر مربعة في محافظة حولي، بينما تصل في محافظة العاصمة إلى 550 ديناراً كما في منطقة اليرموك والقادسية.

وأضاف التقرير أن هذه القيمة تصل إلى 600 دينار في بعض المناطق المتميزة في المحافظة مثل منطقتي المنصورية وكيفان، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية من 320 إلى 370 ديناراً ويصل في بعض المناطق المميزة إلى 400 دينار، ويتراوح بين 320 إلى 420 ديناراً في مناطق محافظة الأحمدي، بينما يرتفع قليلاً في بعض المواقع إلى 500 دينار.

وتابع أنه يسجل من 350 إلى 450 ديناراً في مناطق محافظة مبارك الكبير، ويرتفع المتوسط إلى 480 ديناراً و500 دينار في المناطق المتميزة من المسايل، أما في محافظة الجهراء فتتراوح القيمة الإيجارية ما بين 300 إلى 400 دينار، وتصل في المناطق المتميزة إلى 420 ديناراً.

ولفت التقرير إلى أن القيمة الإيجارية للدور الكامل من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر تتراوح بين 750 و800 دينار في محافظة حولي، وتصل إلى 850 في بعض المناطق المميزة، فيما تزيد قليلاً إلى 900 دينار في بعض المناطق الأكثر تميزاً.
وذكر أن القيمة الإيجارية تتراوح في معظم مناطق محافظة العاصمة ما بين 790 و890 ديناراً، وتزيد على ذلك لتتخطى 1000 دينار في المناطق المتميزة مثل العديلية والفيحاء والروضة، وتتراوح القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الفروانية ما بين 590 و690 ديناراً، وتصل إلى 750 ديناراً في المناطق المميزة.

وبيّن التقرير أن متوسط القيمة الإيجارية في مناطق محافظة الأحمدي تتراوح ما بين 590 و690 ديناراً، بينما تبلغ 750 ديناراً وتصل إلى 850 ديناراً في بعض المناطق المميزة بالمحافظة، في حين تبلغ القيمة الإيجارية في محافظة مبارك الكبير من 690 إلى 790 ديناراً، كما في منطقة أبو فطيرة وقد تصل إلى 850 ديناراً في بعض المناطق المتميزة مثل منطقة المسايل، وفي محافظة الجهراء تتراوح القيمة الإيجارية لمعظم المواقع من 550 إلى 650 ديناراً، وتصل إلى 690 ديناراً في المناطق المتميزة كما في منطقة الجهراء القديمة.

أما متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني من عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر فإنها تتراوح من 650 إلى 750 ديناراً وتصل إلى 700 و800 دينار في الأماكن المميزة من مناطق محافظة حولي، بينما في محافظة العاصمة تتراوح من 690 إلى 790 ديناراً في معظم مناطق المحافظة، وتصل إلى 850 في بعض المناطق فيما تتخطى 900 دينار في بعض المواقع المتميزة، وفي محافظة الفروانية تتراوح بين 490 إلى 590 ديناراً، وتزيد على ذلك بعض الأماكن المتميزة لتصل 650 ديناراً في المناطق المتميزة بالمحافظة.

وتبلغ القيمة الإيجارية في مناطق محافظة الأحمدي من 490 إلى 590 بينما تزيد على ذلك بعض مناطق المحافظة، وتتراوح من 590 إلى 690 ديناراً في معظم مناطق محافظة مبارك الكبير، أما في محافظة الجهراء فتتراوح القيمة الإيجارية من 450 إلى 550 ديناراً.

متر... «التجاري»

أوضح «بيتك» أن متوسط معدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي، يتراوح ما بين 20 و45 ديناراً للمتر المربع في منطقة حولي، بينما يصل إلى 40 ديناراً في المواقع المتميزة من منطقة المدينة بمحافظة العاصمة، بينما يزيد إلى 50 ديناراً في السالمية.

ويبلغ معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين من 12 ديناراً، ويصل إلى 16 في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبياً في العاصمة، كما يبلغ في مناطق حولي والفحيحيل والمنقف 12 ديناراً و13 ديناراً وقد يصل إلى 14 ديناراً في منطقة الفروانية أو ما يزيد حسب الموقع ونوعية التشطيب، وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

من ناحيته، يتراوح متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض في منطقة الشويخ الصناعية، وكذلك في منطقة الري من 6.5 إلى 18 ديناراً، إذ تختلف الأسعار باختلاف المواقع وبقية المميزات الأخرى والمساحة، في حين يبلغ متوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي في منطقة العارضية (المخازن) من 6.5 إلى 7 دنانير، بينما يرتفع عن ذلك بكثير في منطقة العارضية (الحرفية) ليسجل من 12 إلى 20 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي، كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي من 10 إلى 15 ديناراً، بينما تراوحت الأسعار في منطقة الفحيحيل الصناعية بين 12 إلى 18 ديناراً للمتر المربع في الدور الأرضي.

04/09/2017

من جديد.. المستثمرون يحولون بوصلتهم إلى العقار

ينتظر القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة انتعاشة بعد سبات استمر طيلة عامين، وأدى الى حالة ركود كبيرة ضربت القطاع، الامر الذي هبط بالأسعار الى مستويات أصبحت الان مغرية للشراء، وبحسب تقرير حديث لبيت التمويل الكويتي «بيتك» فإن الاتجاه العام لتحركات أسعار العقارات والأراضي السكنية اخذ مسارا تصاعديا نحو التحسن.

وبجانب العقار السكني وبحسب تقرير لـ «وطني» يشهد القطاع التجاري تعافيا نسبيا من التراجع الذي سجله في 2017، فيما يشهد العقار الاستثماري حالة التعافي، متحسنا عن التراجع الكبير الذي سجله في العام الماضي.

ويرى المقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن نشاط السوق العقاري في الكويت بدأ مبكرا هذا العام، إذ وبينما كان من المتوقع أن تبدأ انتعاشة السوق في اكتوبر المقبل، فإن السوق خالف هذه التوقعات خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد نشاطا ملحوظا شمل كل قطاعات السوق تقريبا بما فيها السكني والاستثماري والتجاري.

وأكد الدغيشم أنه كان من الملاحظ وجود حركة ملحوظة في السوق خلال الفترة الاخيرة من قبل المشتري الجاد الباحث عن السكن، بينما اختفى دور المضارب الذي كان يستفيد من حركة التداولات في تحقيق أرباح سريعة، إذ وفي ظل التراجع الذي شهده السوق خلال السنتين الاخيرتين، فإن المضارب بات يتجنب الدخول إلى السوق خشية تعرضه للخسارة.

وأوضح أن أسعار العقار السكني في الكويت أصبحت شبه مستقرة في الوقت الراهن بعد نحو عامين من الهبوط والركود، مشيرا إلى أن متوسط معدلات هبوط الاسعار لم تتجاوز الـ 30% في أسوأ حالاتها، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن نشاط السوق الحالي شمل جميع القطاعات، حيث شهد شهر يوليو الماضي تداول 317 عقارا خاصا، و108 عقارات استثمارية، و4 عقارات تجارية، و11 عقارا حرفيا، و4 معارض، وعقار مخازن واحد وعقار شريط ساحلي واحد.

وأكد الدغيشم على أن مؤشرات التداول العقاري الأخيرة تشير إلى ثقة المستثمرين في مدى قوة ومتانة السوق الكويتي الذي أثبت أنه من أقوى اسواق المنطقة ثباتا واستقرارا.

وقال الوسيط العقاري أحمد الاحمد: إن مستويات الاسعار الحالية شجعت كثيرا من المواطنين الذين يمتلكون 250 ألف دينار واكثر على شراء العقارات السكنية خلال العام الحالي، حيث تمكنت شريحة كبيرة من تملك عقارات في مناطق القرين وصباح الاحمد البحرية والاحمدي ومبارك الكبير على وجه التحديد.

وتوقع الاحمد أن تستمر حركة التداول العقاري في الارتفاع خلال الربع الاخير من العام الحالي، لاسيما في ظل استبعاد شريحة كبيرة من المحللين المزيد من هبوط الاسعار خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا إذا حافظت أسعار النفط على مستوى الـ 50 دولارا للبرميل، مؤكدا أن السوق العقاري الكويتي لن يشهد عاما أسوأ من العام 2015.

واشار إلى أن الفترة الاخيرة الماضية اتسمت بالهدوء بسبب غياب شريحة المضاربين التي كانت تعمل على ارتفاع أسعار العقارات في الكثير من الاحيان، بينما دفعت حاجة المواطنين الفعلية للسكن الكثير منهم إلى اقتناص الفرصة الحالية التي عادت فيها أسعار الاراضي والبيوت إلى مستوياتها المقبولة. واختتم الاحمد قائلا: إن العقار السكني بشكل خاص قد يشهد طفرة مستقبلية جديدة، حتى وإن استمرت التوزيعات الاسكانية الحكومية، كما أن المواطن الكويتي دائم البحث عن العقار الخاص سواء كانت حاجته للسكن أو الاستثمار.

الإحصائية العقارية

وكانت الاحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أظهرت ارتفاع مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) خلال شهر يوليو 2017 بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق له، كما جاء مستوى المبيعات المسجل خلال يوليو أعلى بنحو 46% من مستوياته المسجلة في شهر يوليو 2016.

وبينما حافظ مؤشر عدد الصفقات على القيمة المسجلة نفسها في شهر يونيو عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 42%، فيما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلا من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3%.

31/08/2017

لبنان: اشتر عقاراً بمليون دولار واحصل على إقامة دائمة

هل يحذو لبنان حذو بعض الدول الاوروبية ويمنح اقامات دائمة للأجانب الراغبين بشراء عقار تزيد قيمته على مليون دولار؟ هذا اقتراح مقدم من أمين سر جمعية مطوّري العقار في لبنان مسعد فارس، لدعم القطاع وانعاشه، مؤكدا أن المرونة التي تسجّل حالياً في أسعار العقارات «فرصة قد لا تتكرر» أمام الراغبين في الشراء، لأن الضرائب الجديدة التي أقرّت على القطاع العقاري ستحول دون استمرار المطوّرين في تقديم حسومات، إضافة إلى أن تحسّن الوضع الاقتصادي قد يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
وقال فارس إن «الكلام عن انخفاض الأسعار مردّه إلى أنها باتت مرنة بالإجمال، لكنّ الحسومات عليها ليست بالمستوى نفسه في كل المناطق، وليست بالقدر نفسه بالنسبة لمختلف فئات الوحدات العقارية. فهذه الحسومات يمكن أن تصل إلى 30 أو 40 في المئة على الشقق الكبيرة ذات الأسعار المرتفعة التي تتجاوز المليون دولار، وتتوقف نسبة الحسم أيضاً على حركة البيع في المشروع، وعلى الوضع المالي للمطوّر».
طرح فارس عدداً من «الأفكار التي تساهم في تنشيط القطاع العقاري وتالياً في تعزيز النمو الاقتصادي»، منها درس إمكان منح إقامات للأجانب الذين ينوون شراء عقار في لبنان بسعر مليون دولار فما فوق، أسوةً بما فعلت دول أوروبيّة عدّة.
ورأى أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «يفتح الباب أمام أفكار عدّة في المجال العقاري». وأشار إلى أن القطاعين يمكن أن يتعاونا في تنفيذ برامج لحلّ مشكلة المستأجرين القدامى، على نحو يُحقق في آن واحد مصلحتهم ومصلحة المالكين، مشيراً إلى أن «من شأن هذه البرامج إعادة إحياء بعض المناطق المهمّة والتراثية في بيروت الكبرى».

27/08/2017

الحوطي: «العمران» تبحث عن فرص ذات قيمة مضافة

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة العمران للتطوير العقاري، سليمان أحمد الحوطي ، أن الشركة تبحث عن الفرص العقارية ذات القيمة المضافة والمردود العالي تشغيلياً في الكويت ومنطقة الخليج.

وأكد الحوطي أن مجلس الإدارة وجميع العاملين في «العمران» واصلوا جهودهم لتحقيق إستراتيجيتها والحفاظ على مكانتها في السوق العقاري.

وأضاف في بيان صحافي أن الشركة سعت لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية والاستفادة قدر الإمكان من الفرص والتحسن الطفيف الذي شهده القطاع العقاري في منطقة الخليج خلال العام الماضي، نتيجة عزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم.

وتـــوقع أن يكــون هناك أثر إيجابي لمستقبل الــقطاع العــقــاري عموماً، خصوصاً مع استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية، وتدفق رؤوس أموال ضخمة نحو الاستثمار العقاري.

وأوضح أن من أهداف «العمران» تطوير أعمالها في الكويت كسوق أساسي ثم دراسة الفرص في الأسواق الخارجية، والسعي نحو تعزيز دورها، وإبراز بصمتها في سوق العقار المحلي والخليجي، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

ولفت الحوطي إلى أن الشركة عقدت الجمعية العمومية العادية عن العام الماضي بنسبة حضور بلغت 100 في المئة، واعتمدت البيانات المالية والميزانية العمومية، مثمناً الثقة الكبيرة التي يوليها المساهمون لمجلس الإدارة، وعلى ما يوفرونه من دعم مستمر، مؤكداً مواصلة المجلس جهده لتحقيق أهداف الشركة.

27/08/2017

«بيتك»: التداولات العقارية عاودت اتجاهها التنازلي

لاحظ تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) تأثر القطاع العقاري بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات العقارية المتداولة في قطاع السكن الخاص خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، في وقت تراجعت فيه قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي في قطاع السكن الخاص عن الربع الأول.

ولفت تقرير «بيتك» إلى أن التداولات العقارية، عادت للاتجاه التنازلي في النصف الثاني، والذي بدأ منذ فترة، وذلك بعد أن كانت آخذة في الاتجاه التصاعدي في العام الماضي.

وبين التقرير أن قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص تسير بوتيرة مستقرة نسبياً، برغم تراجع متوسط قيمة الصفقة بنهاية الربع الثاني مقارنة بها في الربع السابق له.

وكشف التقرير عن استمرار قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في التراجع في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، في الوقت الذي شهد فيه متوسط قيمة الصفقة استقراراً ملحوظاً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وذكر أن قيمة التداولات العقارية التجارية شهدت استقرراً في الربعين الأول والثاني، إذ يتذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ولكنه يبدو في اتجاه تصاعدي عام، مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني إلى ثاني أعلى مستوى فيما يقرب من 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى وصول قيمة التداولات العقارية إلى 518 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لتواصل مسارها التنازلي منذ أن وصلت إلى ذروتها في عام 2014.

ولفت إلى أن القيمة تراجعت في الربع الثاني بنسبة 23 في المئة، عن قيمتها في الربع السابق له، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة، وسط تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في قيمة تداولات القطاع العقاري.

وأكد أن هذا التراجع الملحوظ في الربع الثاني جاء بعد انخفاض نسبته 4.4 في المئة بالربع الأول على أساس ربع سنوي، كما تواصل تسجيل معدلات انخفاض محسوبة على أساس سنوي، مع تراجع سنوي نسبته 22 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي.

وبين التقرير أن قطاع السكن الخاص ساهم بثاني أعلى مساهمة خلال نحو ثلاثة أعوام مضت، اقتربت من 49 في المئة من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام، بينما شكلت تداولات القطاع الاستثماري 26 في المئة من التداولات العقارية أي أدنى حصة يساهم بها القطاع في هذه الفترة، في حين مثلت تداولات القطاع التجاري 15 في المئة من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح أن التداولات العقارية بالعقود بلغت 481 مليون دينار في الربع الثاني، بانخفاض 21 في المئة عن قيمتها في الربع الأول من العام، وتراجع 22 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات إلى نحو 37 مليون دينار بعد نشاطها الملحوظ الذي شهدته في الربع الأول حين وصلت قيمتها إلى 66 مليون دينار، لتسجل تراجعاً كبيراً في الربع الثاني نسبته 44 في المئة عن الربع الأول، وبنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

وأظهر التقرير انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني من العام إلى 453.6 ألف دينار بنسبة 6.3 في المئة، مبيناً أنها المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعاً على أساس ربع سنوي، بينما تسير مستويات متوسط قيمة الصفقة في اتجاه تنازلي بطيء منذ أن تخطت قيمتها 600 ألف دينار في الربعين الأول والثاني من العام الماضي.

وأفاد أن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في الربع الثاني، إلى أعلى مستوى خلال عامين ماضيين، ليصل إلى 1533 صفقة في الربع الثاني وبزيادة تخطت 10.4 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي، في حين ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 21 في المئة خلال الربع الثاني للمرة الثانية على التوالي، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 13 في المئة.

وأشار إلى وصول التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 253 مليون دينار في الربع الثاني، مقابل 381 مليون دينار في الربع الأول، بحيث انخفضت قيمتها 34 في المئة، بينما تراجعت بنسبة 11 في المئة عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي.

وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة في عقار السكن الخاص بلغ 318 ألف دينار، وهو مستوى معتدل مقارنة بمستوياتها السابقة، إلا أنها انخفضت في الربع الثاني بنسبة 14 في المئة مقارنة بالربع الأول، وتسجل معدلات تغير متذبذبة محسوبة على أساس ربع سنوي، وسجلت تراجعاً نسبته 11 في المئة.

وكشف عن وصول عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، إلى أعلى مستوى خلال عامين حين بلغ عددها 1157 صفقة في الربع الثاني، بارتفاع 11.7 في المئة على أساس ربع سنوي، كما زادت بشكل لافت نسبته 45 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن التداولات العقارية الاستثمارية بلغت 134 مليون دينار في الربع الثاني، وبذلك تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، إذ مازالت تسير في مسار تنازلي منذ أن بلغت ذروتها في عام 2014 وتحديداً في الربع الثاني من ذلك العام حين فاقت قيمتها 617 مليون دينار.

وأظهر انخفاض قيمة تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة كبيرة قدرها 32 في المئة عن تداولات الربع الأول، كاشفاً عن تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لقيمة تداولات القطاع الاستثماري، ومنوهاً بأنها تسجل معدلات تراجع تتسم بالاستقرار النسبي خلال أكثر من عام مضى، بحيث انخفضت تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة 42 في المئة عن الربع ذاته من العام الماضي والذي سجل تراجعاً سنوياً بنفس النسبة أيضاً.
وكشف التقرير أن متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية بلغ 580 ألف دينار في الربع الثاني مقابل نحو 619 ألف دينار في الربع الأول، متراجعاً بنسبة 6 في المئة، وهو يعد

مستوى معتدلاً لمتوسط قيمة الصفقة مقارنة مع العام الماضي.

وأفاد أنه برغم الانخفاض الشهري إلا أن متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني ارتفع بنسبة 5 في المئة، للمرة الأولى على أساس سنوي، بعد تراجع متتالي لهذا المؤشر لأكثر من 3 سنوات مضت.

وتابع أنه في الوقت الذي استقر فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية مسجلة 318 صفقة في الربع الثاني مقابل 317 صفقة في الربع الأول، انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بشكل كبير اقتربت نسبته من 24 في المئة على أساس سنوي.

وبين أن قيمة التداولات العقارية التجارية بلغت 75.5 مليون دينار في الربع الثاني، مقابل أكثر من 77 مليون دينار في الربع الأول.

ولاحظ التقرير تذبذب معدلات التغير على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع التجاري، كباقي القطاعات العقارية الأخرى، بحيث انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة 2.3 في المئة عن قيمتها في الربع الأول، إذ يأتي ذلك التراجع الطفيف بعد أداء غير مسبوق سجله في نهاية العام الماضي، منوهاً بأنه على أساس سنوي تراجعت تداولات القطاع بنسبة كبيرة قدرها 39 في المئة عن الربع الثاني من العام الماضي.

وأشار إلى تضاعف متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية، إلى أكثر من 6.6 مليون دينار في الربع الثاني أي ثاني أعلى مستوى يصله هذا المؤشر في أكثر من 5 أعوام، ولكن متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب، بحيث ارتفع بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.

13 صفقة تجارية... فقط

وذكر التقرير أن عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقارات التجارية، بلغ 13 صفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي أي نصف عددها في الربع السابق له، كما يعد أدنى بنسبة 48 في المئة عن عددها في الربع الثاني من العام الماضي.

19/08/2017

ارتفاع سيولة سوق العقار 7% في يوليو

أفاد "الشال"، بأن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- "بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي" تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال يوليو 2017، مقارنة بسيولة يونيو 2017.

ووفق التقرير، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 190.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 7 في المئة عن مثيلتها في يونيو 2017، البالغة نحو 177.7 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 26.8 في المئة مقارنة مع يوليو 2016.

وتوزعت تداولات يوليو 2017 ما بين نحو 163.3 مليون دينار عقوداً، ونحو 26.9 مليون دينار وكالات.

وفي التفاصيل، بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 430 صفقة، توزعت ما بين 373 عقوداً و57 وكالات، وحصدت محافظتا مبارك الكبير والأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 116 صفقة لكل منهما، وممثلة بنحو 27 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة حولي بـ 58 صفقة أو نحو 13.5 في المئة، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد من التداولات بـ 39 صفقة أو بنحو 9.1 في المئة من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 101.9 مليون دينار منخفضة بنحو -11.4 في المئة مقارنة مع يونيو 2017، عندما بلغت نحو 115 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 53.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 64.7 في المئة في يونيو 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 103.2 ملايين دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -1.3 في المئة مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 317 صفقة مقارنة بـ 366 صفقة في يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 321.3 ألف دينار.

وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 72.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 44 في المئة مقارنة مع يونيو 2017، حين بلغت نحو 50.5 مليون دينار، وارتفعت مساهمته من جملة السيولة إلى نحو 38.3 في المئة، مقارنة بما نسبته 28.4 في المئة في يونيو 2017، وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 62 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 17.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقاته إلى 108 صفقات مقارنة بـ 75 صفقة في يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 673.8 ألف دينار.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 13.7 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 27 في المئة مقارنة مع يونيو 2017، حين بلغت نحو 10.9 ملايين دينار، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 7.2 في المئة مقارنة بما نسبته 6.1 في المئة في يونيو 2017.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 38.1 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -63.9 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة بنفس عدد الصفقات في شهر يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.4 ملايين دينار، وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن في يوليو 2017 بقيمة 1.8 مليون دينار.

وعند مقارنة تداولات يوليو 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2016)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 150 مليون دينار إلى نحو 190.2 مليوناً، أي بما نسبته 26.8 في المئة.

وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص بنحو 51.9 في المئة، ونشاط السكن الاستثماري، بنسبة 16.3 في المئة، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنحو -32.4 في المئة.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى شهر يوليو 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.53 مليار دينار إلى نحو 1.49 مليار ، أي بما نسبته -2.7 في المئة.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -5 أشهر-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.55 مليار دينار، وهي أعلى بما قيمته 51.4 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع بما نسبته 2.1 في المئة، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار.

15/08/2017

«الوطنية العقارية» تربح 7.5 مليون دينار

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 7.5 مليون دينار بربحية 7.96 فلس للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 1.6 في المئة.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن إجمالي إيراداتها التشغيلية بلغت 9.6 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، منخفضة 35.7 في المئة، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.7 مليون دينار منخفضة 9.5 في المئة.

ولفتت «الوطنية العقارية» إلى أن صافي أرباح الربع الثاني بلغ 3.7 في المئة بربحية 3.92 فلس للسهم، بتراجع 7.4 في المئة، بينما بلغت الإيرادات التشغيلية 5.4 مليون دينار، منخفضةً بنسبة 29.1 في المئة.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من العام الحالي 4.2 مليون دينار منخفضةً بنسبة 17.2 في المئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي في الشركة، سميع الدين صدّيقي، أن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017 حققت توقعات الإدارة، وجاءت متماشيةً مع خطة الأعمال الموضوعة، في حين أثبتت كل من المحفظة العقارية للشركة والمشاريع التطويرية في جميع أنحاء المنطقة متانتهما، وأظهرت قدرتهما على خلق فرص نمو مستقبلية من شأنها تحقيق تدفقاتٍ ثابتة ومتنامية من الإيرادات.

وقال إنه في مصر يواصل الاقتصاد التحسن ما أثر إيجابياً على أداء الشركة على الصعيد التشغيلي هناك، إذ حقّق مشروع «جراند هايتس» السكني البالغ مساحته 3.8 مليون متر مربع تقدماً ملحوظاً، مع بيع 961 وحدة سكنية بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 3.2 مليار جنيه منذ بدئه، وتسليم 146 وحدة للعملاء حتى 30 يونيو 2017.

وأشار إلى أن المشاريع المدرة للدخل التي تديرها الشركة في الكويت والأردن تستمر بتحقيق أداءٍ جيدٍ، إذ حققّت محفظة العقارات التجارية والتجزئة في الكويت إيراداتٍ تأجيريةٍ بلغت 5.4 مليون دينار، وحصلت على عدة تجديدات لعقود تأجير رئيسية، فيما ارتفعت إيرادات الشركة في لبنان بشكلٍ ملحوظ بنحو 1.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2017، نتيجةً لارتفاع مبيعات مشاريع الشركة هناك.

وتابع صدّيقي أنه في أبوظبي، تحقّق الشركة تقدماً ملحوظاً في تطوير مشروع «ريم مول»، وهو مشروع ترفيهي وتسويقي ضخم بمساحة مليوني قدم مربع، كاشفاً عن توقيع اتفاقيات تأجير جديدة مع كبرى مجموعات التجزئة في المنطقة مثل مجموعة «لاندمارك» و«مجموعة دبي القابضة» وشركة «ماجد الفطيم للمشاريع» وغيرها.

12/08/2017

«العقاريين»: فرص جديدة أمام المستثمرين لدخول القطاع... بشروط تفاضلية

قال رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، في مقابلة مع «العربية» إن الانكشاف المصرفي على العقار ليس مقلقاً، لافتاً إلى وجود فرص جديدة أمام المستثمرين العقاريين للدخول إلى القطاع بظروف وشروط تفاضلية.

وفي حين أن القطاع العقاري في الكويت يشهد تباطؤاً، أكد الجراح أن نسب الإشغال في مختلف القطاعات السكني والاستثماري والمكاتب «ممتازة» متجاوزة الـ 90 في المئة.

وبينما حذّر بنك الكويت المركزي من حجم الانكشاف الكبير للبنوك على القطاع العقاري بعد أن وصل إلى مستويات مرتفعة عند 66 في المئة بنهاية 2016 مقارنة مع 44 في المئة قبل 6 سنوات، أشارالجراح إلى أن هذه الزيادة المطردة تلقي بمخاطرها بسبب تعقيدات تسييل تلك الضمانات في حال التعثر في السداد.

ولفت إلى أن «المركزي» أمهل المصارف فترة سنتين لتسييل الضمانات العقارية، منوهاً بضرورة التفاوض مع المقترضين إن أمكن لتمديد المهل والآجال ما يخفف من وطأة الموضوع.

وكشف تقريرالاستقرار المالي الذي يصدره بنك الكويت المركزي عن أرقام حديثة للقطاع المصرفي وانكشافاته على مختلف القطاع.

وبرزالقطاع العقاري، من خلال التقرير، كأحد القطاعات التي تشهد ضغوطا متتالية، إذ يعيش القطاع تراجعاً للسنة الثالثة على التوالي بعد 5 سنوات متتالية من النمو الإيجابي خلال الفترة بين الأعوام من 2010 حتى 2014.

وأظهرالتقريرأن التسهيلات الائتمانية المصرفية لقطاع العقار تقلصت بنسبة 3.4 في المئة في العام 2016 بسبب استمرار تباطؤ سوق العقار، مبيناً أن إجمالي انكشاف البنوك على قطاع العقار بكل أنواعه وصل إلى نصف المحفظة الائتمانية للبنوك، وهو أعلى بكثير من مبلغ 9.1 مليار دينار الممنوح مباشرة للعقار.

ويرى «المركزي» أن هناك انكشافاً ثلاثي الأبعاد للبنوك على العقار، متمثلا في القروض والضمانات والاستثمارات، واعتبر أن التراجع الحاد في أسعار العقار سيكون اختباراً جدياً لمقاومة البنوك للأزمات، لكنه استبعد في موضع آخر هذا الانخفاض الحاد.

12/08/2017

رسوم التسجيل و«بريكست» يشلّان سوق العقارات في لندن

لندن - العربية. نت - يدخل السوق العقاري البريطاني في مرحلة ركود وشلل بعد تراجع مبيعات المنازل في لندن تزامناً مع ضبابية المشهد الاقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الملكي للمسوح القانونية في بريطانيا عن تراجع كبير في أعداد المنازل والعقارات التي يقوم أصحابها بعرضها للبيع، في الوقت الذي لم تعد فيه الأسعار ترتفع، ويعاني السوق من مخاوف بسبب مجموعة من العوامل المؤثرة فيه.

ووجد المعهد أن أسعار العقارات في بريطانيا لم تسجل أي ارتفاع على الإطلاق خلال شهر يوليو الماضي على الرغم من أن أعداد المنازل المعروضة للبيع سجلت مستويات قياسية متدنية، أما سبب الجمود في السوق فيعود، بحسب المعهد، إلى المخاوف من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وحالة عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات والمسماة (Stamp duty).

وذكر المعهد في البيانات، أن أعداد العقارات التي تلقتها شركات الوساطة العقارية في بريطانيا من أجل بيعها سجلت أدنى مستوى منذ 17 شهراً، حيث إن كل فرع أو معرض لشركة وساطة عقارية بحوزته حالياً 43 وحدة عقارية للبيع في المتوسط، مقارنة مع 60 وحدة عقارية في المتوسط كانت موجودة لدى كل وسيط عقاري في بريطانيا خلال الشهر الماضي.

ويقول الخبراء والمحللون، إن جملة من العوامل هي التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق العقاري ببريطانيا، وسط توقعات بأن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، أما أهم هذه العوامل فهو قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي والانعكاسات المتوقعة لذلك على الاقتصاد ككل وعلى العقارات، كما أن الحكومة البريطانية رفعت الرسوم المالية المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها اعتباراً من العام الماضي، على أن القرار طال العقارات مرتفعة الثمن دون الرخيصة، وهو ما أدى إلى تأثير أكبر على العقارات الفارهة في وسط لندن والتي أصبح متوسط أسعارها يدور حول المليون جنيه إسترليني.

08/08/2017

«الوطني»: 10 في المئة انخفاضاً بمبيعات العقار خلال النصف الأول

أوضح بنك الكويت الوطني، أن نشاط سوق العقار في الكويت، شهد تقلبات خلال النصف الأول من العام 2017 مع استقرار الأسعار.

وأشار البنك في تقريره العقاري، إلى أنه على الرغم من تلك التقلبات، إلا أن القطاع تحسن كثيراً مقارنة بالنصف الثاني من 2016، ولكنه ظل متدنياً عند 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وقد ظهر معظم التحسن جلياً في قطاع العقار السكني، ما ساهم في دعم استقرار أسعار سوق العقار في النصف الأول من 2017.

وذكر التقرير أن سوق العقار شهد تباطؤاً في النشاط خلال شهر يونيو، والذي عادة ما يكون نتيجة بدء فصل الصيف وحلول شهر رمضان، إذ تراجعت قيمة المبيعات في يونيو بواقع 14.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 163.6 مليون دينار.

وعزى هذا التراجع السنوي غالباً إلى ضعف نشاط قطاعي العقار الاستثماري والتجاري في تلك الفترة، إلا أن قطاع العقار السكني حافظ على قوة نشاطه على الرغم من وجود عوامل موسمية، ما ساهم في التخفيف من حدة ذلك الضعف، في وقت مازالت مؤشرات أسعار العقار قريبة من متوسطها لفترة الستة أشهر باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي تراجع قليلاً. وأشار التقرير إلى حفاظ نشاط العقار السكني على قوة أدائه، ما ساهم في دعم النشاط خلال شهر يونيو، بحيث تجدد الإقبال على القسائم السكنية، وارتفعت المبيعات السكنية بنسبة 15.7 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها الإجمالية إلى 102 مليون دينار إثر تسجيل 308 صفقات.

وتابع أن مبيعات القسائم المسجلة بلغت 161 قسيمة خلال الشهر، بزيادة بلغت 85 في المئة عن العام الماضي، وقد تركز معظم النشاط في منطقتي أبو فطيرة والسلام، في حين بلغ عدد القسائم السكنية المباعة 757 قسيمة في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ629 قسيمة بيعت في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد التقرير أن أسعار المنازل السكنية حافظت على ثباتها، رغم تراجع أسعار الأراضي السكنية قليلاً، إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 151.8 نقطة في يونيو دون تغيير يذكر خلال الشهر، مسجلاً أبطأ وتيرة تراجع عن العام الماضي منذ 13 شهراً بواقع 7.7 في المئة على أساس سنوي.

وأظهر تراجع مؤشر أسعار الأراضي السكنية إلى 162.9 في يونيو مقابل 168.0 نقطة في مايو، نتيجة بيع 49 قسيمة بأسعار أقل نسبياً من أسعار السوق، وقد ظلت وتيرة تراجعه عن العام الماضي ثابتة على مدى 3 أشهر الماضية عند 10 إلى 12 في المئة على أساس سنوي.وبين أن نشاط قطاع العقار الاستثماري كان متدنياً على الرغم من الانتعاش الذي شهده في شهر مايو، إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 50.8 مليون دينار، متراجعاً بواقع 30.8 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع عدد الصفقات بواقع 25 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 صفقة. ونوه بأن مبيعات الشقق تتصدر مبيعات القطاع الاستثماري في ظل الظروف الراهنة، إذ تشكل مبيعات الشقق الاستثمارية 61 في المئة من إجمالي صفقات القطاع، في وقت ظل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية ثابتاً في يونيو، وبلغ 190.1 نقطة متراجعاً بواقع 5.6 في المئة فقط على أساس سنوي، متحسناً عن معدلات التراجع المرتفعة التي سجلها العام الماضي.وذكر أن مستويات التضخم الإسكاني وأسعار الاستثمار أصبحت متماشية، بعد مراجعة بيانات التضخم أخيراً، إذ لم يظهر تراجع الإيجار السكني الذي نجم عن ارتفاع الشقق الشاغرة وتباطؤ وتيرة نشاط السوق إلا أخيراً، كما أثبتت بيانات التضخم بعد مراجعتها أن الإيجارات السكنية التي تراجعت بواقع 2.3 في المئة بيونيو على أساس سنوي.

08/08/2017

لا ترخيص لمعارض عقار خارجي أو معادن قبل موافقة... «مكافحة غسيل الأموال»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة وجهت جميع إدارتها إلى عدم منح الترخيص لأي جهة تسعى لإقامة معرض يكون غرضه الترويج لبيع عقارات خارجية، أو بيع معادن ثمينة، قبل الحصول على موافقة إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن الموافقة المسبقة من «مكافحة غسيل الأموال» تنسحب على جميع المعارض التي يمكن أن تتضمن ما يعرف باسم الأموال المتحركة من الداخل إلى الخارج.

وبيَّنت المصادر، أن «التجارة» بدأت في تطبيق التعليمات الجديدة على الجهات المنظمة بالفعل، وأنه بناء على هذا الإجراء لن يسمح بتنظيم هذه الفعاليات أو المشاركة فيها دون الحصول على موافقة مسبقة من «مكافحة غسيل الأموال»، منوهة إلى أنه تمت إحالة جميع الطلبات المقدمة للوزارة أخيراً على الإدارة، متضمنة أسماء المنظمين والعارضين، حيث تم إبلاغهم أن الموافقة على طلبهاتهم مرهونة بموافقة الإدارة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض، لا سيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين ووافدين، تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية، مؤكدة أن جميع إدارات الوزارة المعنية ستسعى إلى عدم تأثير الإجراء الجديد على دورة أو توقيت إصدار تراخيص المعارض العقارية والمعادن بشكل كبير.

وأفادت المصادر أن التعميم الصادر أخيراً يلزم القطاعات المعنية في الوزارة بالتعاون التام مع إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شدد على أهمية دعم هذا التحرك من أجل إحكام السيطرة بصورة تامة على الجهات المخالفة وعملياتها، خصوصاً وأن قانون رقم (106) لسنة 2013 حدد الجهات الرقابية المسؤولة عن التنظيم والإشراف والرقابة، والبالغ عددها 3 جهات، ومن ضمنها الوزارة.

وعلى الصعيد نفسه ،ذكرت المصادر أنه في مسعى من الوزارة لتعزيز الحوكمة الرقابية، والتعاون المعلوماتي بين إدارات «التجارة» المعنية و«مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، من المرتقب أن يصدر قرار وزاري يسمح للأخيرة بالولوج مباشرة إلى البيانات المتوافرة لدى الوزارة بخصوص الجهات التي تحوم حولها الشبهات، أو المشكو بحقها، والاطلاع على بياناتها بالقدر الذي يخدم التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات هذه الجهات بالسرعة اللازمة والسرية الفائقة.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لهذه الآلية سيحصل عدد من موظفي «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب»، (سيتم تحديد اسمائهم لاحقا بقرار من الوزير)، على رقم سري يمكنهم الولوج مباشرة إلى المعلومات التي تحتاجها الإدارة حول الجهات محل التحقيق، دون الحاجة إلى الدورة الورقية التقليدية المبنية على خطوات كتابنا وكتابكم.

وبيَّنت أن فكرة وصول بعض موظفي «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» مباشرة إلى بيانات الشركات المتحرى عنها، تضمن سرية المعلومات وعدم تداولها بنطاق واسع وسط المناقلات التقليدية المطبقة حالياً، علاوة على أن هذا الإجراء يحمي سمعة هذه الجهات، خصوصاً إذا ثبت بالتحقيقات سلامة وضعها القانوني.

كما أن دخول «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» مباشرة إلى بيانات الشركات المتحرى عنها، يسهم في تحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات الجهات الرقابية الرقابية الأخرى، وفي مقدمها النيابة العامة ووزارة الخارجية بخصوص الأسماء المدرجة في قوائم الأرهاب من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات محل التحقيق.

وقالت المصادر إن المعلومات التي سيتم الولوج إليها تشمل ترخيص الشركة وأسماء الشركاء، وغيرها من البيانات المالية والمتوافرة في عقد التأسيس والأغراض، مؤكدة على أهمية تفعيل هذا الإجراء باعتباره يدخل ضمن التدابير الاحترازية المطلوبة بين الجهتين، وذلك في سبيل المصلحة العامة، التي تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب.

وألمحت إلى أنه يأتي في مقدم الشركات التي سيكون عين التحريات مفتوحة عليها، العاملة في القطاع العقاري والمعادن الثمينة وكذلك الصيرفة.

وعلى صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد، مشيرة إلى أن وزير التجارة والصناعة وزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان شدد على سعي الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى تصحيح مسار المعارض، والرغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى في دعم الاقتصاد الكويتي.

يذكر أن لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة بوزارة التجارة والصناعة قامت بصياغة اللائحة واستغرقت نحو خمسة أشهر للانتهاء منها، وذلك بعد التعاون مع العديد من الجهات المعينة بهذا الشأن لاصدار اللائحة لاسيما بلدية الكويت ووزارة العدل.

03/08/2017

«بيتك»: 11 موظّفاً اجتازوا برنامج تأهيل مقيّمي العقار

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حفلاً تكريمياً لتتويج 11 موظفاً، اجتازوا بنجاح برنامج «تأهيل مقيمي العقار في دولة الكويت»، ضمن إطار حرصه على دعم ومساندة موارده البشرية في مختلف خطواتهم لزيادة تحصيلهم العلمي، وتقدير ومكافأة الجهود الاضافية المبذولة، وتقديم كل الأدوات الضرورية في سبيل تطوير القدرات المهنية، وزيادة الخبرات العملية، بما ينعكس على تطوير الأداء العام ويحافظ على ريادة البنك.

وحضر حفل التكريم رئيس الموارد البشرية للمجموعة فريدريك كارستنز، ورئيس العمليات للمجموعة عبدالله ابو الهوس، إلى جانب مسؤولي إدارة العقار، ومسؤولي إدارة تطوير المواهب.

واجتاز المشاركون مستوى «مقيم عقاري مشارك»، وهو المستوى الأول، الذي من خلاله يمكن للموظفين المشاركين اتقان المعايير الدولية للتقييم، ومعرفة آداب وسلوكيات مهنة التقييم، وإدراك المبادئ والإجراءات الأساسية للتقييم العقاري كالمعاينة وجمع المعلومات، وكتابة التقارير وغيرها من أساسيات التقييم العقاري.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في أعمال التقييم، تحت إشراف مقيم معتمد لمعرفة عملية التطبيق السليم لمعايير التقييم دون التوقيع على تقارير التقييم.

ويتكون برنامج «تأهيل مقيمي العقار في الكويت» من 4 مستويات هي، مقيم مشارك، ومقيم معتمد، ومقيم معتمد اول، ومقيم زميل، وسيتم تنظيم المستويات الثلاثة الأخرى للبرنامج تباعاً.

من جانبهم، أعرب الموظفون المكرمون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة بالاحتفاء بهم وتكريمهم، مؤكدين حرصهم الشديد على الاستمرار في التقدم العلمي والتطوير المهني، والسعي الدؤوب لتقديم الأفضل دائماً، والاستمرار بالعطاء والتفاني في العمل، والالتزام بتحقيق ما يتطلّع إليه «بيتك» والعملاء.

ويحرص «بيتك» على تطويع وملاءمة كل الأدوات، بما يخدم الموظفين لتحقيق التميز في العمل المصرفي، من خلال تنظيم دورات نوعية لموظفيه، بالتعاون والتنسيق مع جهات ومؤسسات مرموقة، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتعاون المؤسسي.

31/07/2017

«المساكن المتحدة» تستهدف زيادة الإيرادات وتعزيز العائدات مستقبلاً

حققت شركة المساكن المتحدة العقارية ارباحاً بقيمة 31.2 الف دينار عن العام المالي 2016 وبلغت ربحية السهم 0.16 فلس مقارنة بخسائر بلغت 1.8 مليون دينار في 2015 وصادقت الجمعيه العموميه لشركة المساكن المتحدة العقاريه على جميع بنود جدول الأعمال، وقالت رئيس مجلس الادارة المهندسة غصون الخالد خلال كلمته امام المساهمين ،أن اجمالي الموجودات بلغت 23.7 مليون دينار خلال 2016 مقارنةبقيمة 23.8 مليون دينار عن عام 2015 مبيناً أن اجمالي حقوق المساهمين بلغ 22.3مليون دينار عن عام 2016 مقارنة بمبلغ 22.1 مليون دينار في 2015.
واضافت الخالد أن مجلس الادارة والجهاز التنفيذي حرص على الارتقاء بأداء الشركة والعمل على تحقيق ارباح لعام 2016 من خلال انجاز خطط تسويقيه بهدف زيادة المبيعات التشغيليه والتي تنعكس ايجاباً على اداء الشركة بالارباح وتابعت بالقول: نهدف من خلال جهود فريق العمل على دعم ستراتيجة تطويرانشطة وأعمال « المساكن المتحدة العقاريه « بما يساهم في تحسين كافة المشاريع التي تنفذها وصولا إلى تعزيز قدراتها في السوق وتنمية ايراداتها التشغيليه بما يعزز العائدات والارباح المستقبليه.

30/07/2017

أسعار العقار السكني تجاوبت مع موجة الانخفاض

كونا - تجاوبت أسعار العقار السكني مع موجة الانخفاض التي طالت قطاع العقار بالمجمل، حيث تأثر هذا القطاع سلباً بعوامل داخلية وخارجية في ظاهرة تستحق التوقف عندها نظراً إلى طبيعة هذه العوامل التي انقسمت بين تقليدية وأخرى مستحدثة.

وعزت تقارير متخصصة حديثة صادرة عن أكثر من جهة هذا الانخفاض إلى جملة عوامل تقليدية مثل انخفاض أسعار النفط، والسياسات الائتمانية المتشددة، وآليات العرض والطلب، وضبابية المشهد الاقتصادي، في حين زاد عليها مراقبون عوامل مستحدثة محلية وإقليمية، كتسارع وتيرة توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتراجع عوائد الاستثمار في المجال العقاري، وتقلص أعداد المطورين، فضلاً عن المخاوف الإقليمية ومناخ التشاؤم، والتوجه الكويتي نحو العقار الجاذب خارج البلاد.

من جهته، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن قطاع العقار في الكويت تراجع بشكل عام متأثراً بعدة عوامل بما فيها تراجع أسعار النفط والتطورات الإقليمية، مؤكداً تأثير هذا الأمر على قطاع العقار السكني، إضافة إلى عوامل خاصة بالقطاع تحديداً.

وأوضح الغانم أن العزوف عن شراء القطاع السكني يعود إلى حالة التخوف والضبابية التي تسود المشهد الاقتصادي المحلي والمشهد السياسي الإقليمي، الأمر الذي يدفع المواطن إجمالا نحو الحفاظ على السيولة النقدية، متوقعاً أن يشهد السوق المزيد من العروض في الأشهر الثلاثة المقبلة.

بدوره، عزا الرئيس التنفيذي لشركة (بلوبرينت) القابضة مشعل الملحم عدم إقبال المواطنين على شراء السكن الخاص على الرغم من تراجع الأسعار يعود إلى جملة أسباب وعوامل أثرت على القطاع العقاري بشكل عام.

وأوضح أن بعض جهات الاستثمار المحلية توجهت نحو أسواق العقار العالمية سواء عن طريق مباشر أو عن طريق محافظ مدارة من قبل شركات محترفة، مؤكدا ان تشديد السياسات الائتمانية من قبل المصارف المحلية ساهم كذلك في هذه الموجة.

وأضاف الملحم أن من العوامل التي أثرت أيضاً على سوق العقار وعلى إقبال المواطن لشراء العقار السكني خروج شركات الاستثمار العقاري التقليدية «من اللعبة منذ فترة طويلة بسبب أزمة 2008 التي لم تخرج منها حتى الآن»، موضحاً أن الظروف النفسية والتخوف من التطورات الاقليمية ومناخ التشاؤم قلصت فرص ضخ «الأموال الجامدة على شكل ودائع» الى السوق العقارية.

25/07/2017

وسطاء العقار بحثوا تطوير المهنة ومنع الدخلاء

اجتمع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مع الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل محمد الحماد وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع العقاري بشكل عام وتوضيح اهم المعوقات والمشاكل التي تواجه مهنة الوساطة العقارية.
وقد ابدى الحماد استعداده للتعاون مع الاتحاد من اجل تنظيم السوق العقاري والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تم طرحها خلال الاجتماع بالاضافة الى العمل على تطوير مهنة الوساطة العقارية ومنع الدخلاء على المهنة وانهاء الفوضى.
وأكد الاتحاد خلال الاجتماع على اهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وذلك لتنظيم وتطوير السوق العقاري وقد تم طرح العديد من النقاط التي من شانها تنظيم الامور واضفاء المزيد من الشفافية.
واوضح الاتحاد أن مهنة الوساطة العقارية تحتاج إلى مزيد من التنظيم مؤكدا على اهمية هذه المهنة خاصة في ظل تداول عقارات بملايين الدنانير حيث يتوجب ان يكون الوسيط ذو خبرة عالية حتى لا يكون هناك نوع من التلاعب او الغش لاحد الاطراف.
وبهذا الصدد بين الاتحاد انه يستقبل كافة الاقتراحات من قبل الوسطاء وذلك لعرضها على المسؤولين في الجهات الحكومية وذلك ضمن الجهود الرامية الى تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وطرح كافة الاقتراحات التي من شانها زيادة الشفافية في السوق المحلي.
وافاد انه سيكون هناك مزيد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وذلك من اجل الوصول الى انجع الحلول المناسبة لإزالة المشكلات التي تعترض الاطراف المعنية في العملية البيعية سواء الوسيط او المشتري او البائع وكيفية ازالة البيروقراطية وتقليص الدورة المستندية في تسجيل العقار وطرح كافة تلك المقترحات على طاولة الاجتماعات.

25/07/2017

الكويتيون ثالث أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا



أظهرت بيانات إحصائية تركية أمس أن السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في يونيو الماضي، في حين حل الكويتيون بالمركز الثالث.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين السعوديين اشتروا 612 عقارا في يونيو الماضي ليحتلوا المرتبة الأولى في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 239 عقارا ثم الكويتيون ثالثا بشراء 136 والروس بـ 115 عقارا والبريطانيون بـ 87 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يونيو الماضي 24.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2016، مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1926 عقارا.

وأضافت ان «اسطنبول» كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 903 عقارات تلتها «أنطاليا» بعدد 408 ثم «بورصا» بعدد 93 ثم «آيدين» بعدد 77 ثم العاصمة أنقرة بعدد 68 عقارا ثم «موغلا» بعدد 60.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها انخفضت خلال يونيو الماضي بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 97579 عقارا في جميع انحاء تركيا.

وذكرت البيانات ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في يونيو الماضي اذ بلغت مبيعاتها 17970 عقارا تلتها «أنقرة» بعدد 10160 عقارا ثم «ازمير» بعدد 6034 عقارا، فيما حلت مدينة «هكاري» أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة عقارين اثنين.

20/07/2017

«المزايا»: العقار البحريني جاذب رغم التحديات

أوضحت شركة المزايا القابضة، أن مسيرة الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق العقاري البحريني مستمرة، رغم جميع الظروف التي تحيط به، بحيث تجاوزت نتائج الاستثمار كل التوقعات، لما حمله اقتصادها من فرص استثمارية جيدة، ومراكز قوة يتمتع بها القطاع العقاري البحريني، والذي مكنه من تجاوز الأزمات دون خسائر حادة، أو تسجيل حالة من الهروب الجماعي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن مستوى تعثرالمشروعات العقارية مازال محدوداً لدى السوق العقاري، نتيجة حزمة التشريعات والقوانين المعمول بها، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف، في حين تعتبر المملكة من أولى الدول التي طبقت مبدأ الانفتاح الاقتصادي والعقاري، وبشكل خاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن السوق العقاري البحريني من بين الوجهات التي تعتبر ملاذاً آمناً للكثير من الشركات العقارية والمستثمرين.

وأكدت«المزايا» في تقريرها الأسبوعي، أن السوق العقاري البحريني يتمتع بجاذبية استثمارية، ووتيرة نشاط جيدة على الرغم من الظروف الضاغطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، نتيجة القوانين الاستثمارية وحرية التملك، وحق الأجنبي في الحصول على رخصة للدخول والإقامة في المملكة على أساس الكفالة الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد ضمن شروط محددة.

وبين التقرير أن هذا الأمر عمل على تشجيع دخول المستثمرين إلى سوق البحرين، بالإضافة إلى التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحرراً على مستوى المنطقة، بما فيها الضرائب على الشركات الخاصة، والأرباح الرأسمالية وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.

ورأى أن انخفاض كلف الإيجار على المساحات الإدارية والأراضي الصناعية، وحرية التملك على الأصول التجارية والعقارات بنسبة 100 في المئة للأجانب، يشكل دافعاً إضافياً للاستثمار، بحيث وصلت نسب العائد على الاستثمار العقاري والتي تتراوح بين 10 و12 في المئة على الإيجار إلى 40 في المئة على البيع، بسبب تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي متطلبات السوق والحفاظ على حقوق كافة أطراف المعادلة.

وأشارالتقرير إلى أن التركيز ينصب على طرح المزيد من التشريعات، ذات العلاقة بالمشاريع العقارية المتعثرة والتي تقدر قيمتها بـ 473 مليون دينار بحريني.

وبين أن السوق العقاري البحريني سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي على مستوى الصفقات والمبايعات، وعلى مستوى المعروض من المنتجات العقارية، والتي توضح ارتفاع مستويات العرض عن الطلب في مختلف مناطق المملكة، والتي أدت أيضاً إلى المزيد من الانخفاض على أسعار الإيجار السائدة.

ورجح أن تقود هذه المؤشرات إلى مزيد من المنافسة بين الملاك والمطورين، على عرض منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

ولفت إلى أن أمام المستأجرين الكثير من الخيارات ضمن المعروض في السوق، بحيث سيكون التركيز على المنتجات العقارية ذات الجودة العالية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت تراجعاً بنسبة 8 في المئة.
وكشف التقريرعن تسجيل الفلل تراجعا بنسبة 7 في المئة، متوقعاً طرح المزيد من المنتجات خلال الفترة المقبلة، مفيداً أن أسعار الإيجارات مرشحة لتسجيل هبوط في الأسعار، فضلاً عن أن أسعار المساحات المكتبية سجلت استقراراً جيداً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد أنه على صعيد قوة السوق ونقاط الجذب والمنافسة فإن السوق العقاري البحريني مازال يفرز المزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة، إذا ما تمت مقارنته بالاقتصادات المجاورة للمملكة، بحيث تحظى البحرين بتصنيف مرتفع ضمن قائمة البلدان الجاذبة للاستثمار، وضمن الخيارات الجيدة المتوافرة أمام المستثمرين الباحثين عن الاستثمار العقاري المناسب على مستوى المنطقة.

وتابع أن السوق البحريني يتميز في الوقت الحالي بوجود مشاريع كبرى متعددة الاستخدام، وتلبي نسبة كبيرة من أنواع ومصادر الطلب المختلفة، بحيث إن وتيرة النشاط العقاري مازالت مرتفعة وتعكس سيولة السوق ومستويات الطلب والأسعار السائدة، لتصل القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية إلى ما يقارب 290 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن مملكة البحرين تتجه نحو تطوير قطاع السياحة والتجزئة، فيما تحظى استثمارات البنية التحتية بدعم ومتابعة رسمية مباشرة، لأن البنية التحتية المتطورة سواء كانت ذات علاقة بشبكات الطرق أم الجسوروتطويرالمطارات، تشكل أحد أهم عوامل التنشيط الاقتصادي وتحريكه، بما يتماشى وخطط التنمية متوسطة وطويلة الأجل. وذكرالتقريرأن هناك تحديات فرضتها تطورات أسواق النفط، وتراجع العوائد والدخول في عملية فرز للأولويات التنموية والإنفاق التنموي على مستوى دول المنطقة والدول المنتجة للنفط، والتي أثرت سلباً على كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري، الذي أثبت قدرته على الصمود والاستمرار بالنشاط.

وبين أن عوامل تنشيط القطاع العقاري لدى المملكة مازالت قائمة وتعمل بنشاط، ويأتي في مقدمتها الاستثمارات الخليجية، وبشكل خاص الاستثمارات السعودية في السوق العقاري، والتي تقدر بما نسبته 80 في المئة من الاستثمارات الخليجية.

ونوه بأن المستجدات الأخيرة من شأنها أن ترفع من مخاطر الاستثمار على مستوى المنطقة ككل، وأن تفرض المزيد من التحديات على حركة السيولة والمستثمرين، متوقعاً أن تستفيد الأسواق البحرينية من حالة التوتر القائمة، وأن تسجل المزيد من التدفقات النقدية الاستثمارية، لما تتمتع به من طلب قوي وسوق ينمو مع الزمن، بالإضافة إلى ما تتمتع به من فرص ناجحة وبيئة استثمارية استثنائية.

16/07/2017

عقاريون لـ«الشاهد»: انخفاض الإيجارات العقارية وصل إلى 40%

أكد عقاريون أن هناك انخفاض في قطاع العقارات منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري وقد تزيد نسبة الهبوط خلال الفترة المقبلة .
وأضافوا لـ»الشاهد» أن نسبة انخفاض الإيجارات تتراوح ما بين 30 % الى 40 % في جميع مناطق الكويت .
وتابعوا ان العقار يعاني من انخفاض التداولات وشح السيولة منذ 4 سنوات وجاء انخفاض العقارات ليكمل بذلك الهبوط في جميع القطاعات التابعة للعقار المحلي في المناطق البعيدة ويزحف نحو العاصمة والمناطق الساحلية .
وقالوا: ان قطاع العقار منذ نهاية العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي فقد حصة كبيرة من تداولاته تراوحت بين 25 و30 % كما تراجعت فيه أسعار بعض المناطق السكنية البعيدة بنسب تتراوح بين 10 و20 % وذلك على الرغم من أن القطاع يعتبر على الدوام هو الأكثر رواجا في الكويت حيث كانت تداولات العقار السنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دينار تقريبا موضحين ان كثيراً من مقيمي العقار اشاروا الى تراجع كبير في القيمة الايجارية للعقارات في كثير من المناطق .
فمنذ بداية الربع الأول من العام الحالي بدأ السوق العقاري الكويتي في التراجع متأثرا بأسعار النفط المنخفضة منذ منتصف 2014 الأمر الذي أدى إلى تراجع التداولات العقارية خاصة على قطاعي السكن الخاص والاستثماري واللذين كانا يشكلان مطلبا كبيرا بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين والى التفاصيل.
بداية قال الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم: ان هناك هبوط بالفعل في الايجارات في جميع عقارات الكويت ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك في الوقت الحالي مؤكدا ان هناك مباني بالكامل لا يسكنها احد.
وأضاف ان هجرة العائلات من الكويت تسببت في انخفاض العقار بجميع قطاعاته والتي من المتوقع ان تزيد نسبة الهبوط خلال الفترة المقبلة حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن.
وطالب الدغيشم بضرورة ايجاد حلول سريعة لإنقاذ قطاع العقار عن طريق تسهيل عودة الوافدين الذين تركوا الكويت فضلا عن تسهيل عودة العائلات مرة أخرى لتعود الحركة من جديد للقطاع .
وتابع يبدو هذا الخبر السيئ للمستثمرين بتراجع الايجارات وقيم العقار خبراً جيداً لمنتظري السكن الذين قد يجدون بعض المواقع أرخص في العام المقبل مقارنه بالعام الحالي وما قبله حيث ارتفعت اسعار العقارات لمستويات لا يتحملها الأفراد.
وأوضح لكن اللافت في الأمر أن أسعار الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية لم تتراجع سوى بنسبة طفيفة جدا حيث بقيت أسعار العقارات في المناطق الداخلية قريبة من أسعارها التي كانت عليها قبل انخفاض النفط وذلك بسبب محدودية الأراضي في تلك المناطق من جهة وندرة حركة البيع والتداول فيها بشكل عام من جهة أخرى.
وبين انه من التوقع أن يرى مشروع قانون الرهن العقاري النور في العام المقبل حيث ينتظر أن يحقق هذا المشروع حال عبوره من مجلس الأمة نقلة نوعية في القطاع العقاري بشكل عام والعقار السكني للمواطنين بشكل خاص.
وأشار الدغيشم إلى ان الرهن العقاري هو منتج جديد سيسمح للمواطنين بالاقتراض من البنوك المحلية لفترات طويلة الأجل قد تمتد لـ 30 سنة على أن يرهن البنك الأرض كضمانة مصرفية وهو أمر قد يؤدي الى تسارع وتيرة اقراض المواطنين لإنجاز بيوتهم وتقليل فترات الانتظار حيث ان هناك اكثر من 100 الف طلب سكني ينتظر الرعاية الحكومية في تأمين منزل كما سيخلق هذا المنتج فرصة استثمارية كبيرة للمطورين العقاريين في السوق المحلية وينشط اعمال كثير من الشركة المطورة.
من جانبه قال الخبير والمقيم العقاري أحمد الأحمد ان هناك انخفاض في اسعار العقارات في بعض المناطق لا سيما المناطق البعيدة عن الخدمات حيث ان هناك انخفاض في منطقة الخيران.
وتابع انخفاض أسعار العقار السكني في بعض المناطق دون غيرها جاء نتيجة لظهور مدن جديدة قريبة منها فتأثرت أسعار العقار الواقع في المناطق القديمة نتيجة لرغبة قاطنيها في تملك منازل جديدة وعلى الرغم من ذلك الانخفاض فإن أسعار العقارات القديمة مازالت مرتفعة.
وتابع قائلا: أما في العاصمة والمناطق القريبة منها فأسعار العقارات السكنية مستقرة وإن كان هناك انخفاضاً فهو بنسب لا تذكر كما أنه لا توجد في هذه المناطق منازل حديثة للبيع وكمية العقارات المتداولة قليلة جدا .
وأكد الاحمد ان نسبة تراجع العقارات تصل الي 20 % في اغلب المناطق بعد ارتفاع المعروض ومن المتوقع دخول عدد كبير من العقارات التجارية والاستثمارية خلال العام الحالي.
وبين ان حالة السوق العقاري المحلي تتسم خلال الفترة القصيرة الماضية والحالية بالهدوء وثبات الأسعار واستقرارها وهناك نوع في الركود في التداول وذلك لأسباب عديدة منها فترة الصيف والأعياد وشهر رمضان.
وتابع لكن بشكل عام لايزال القطاع العقاري يحقق أرقاما مليونية حيث إن هناك بيعات في القطاع السكني وصلت الى مبالغ وأرقام كبيرة إذ إن هناك سيولة عالية لدى المواطنين والمستثمرين.
وقال الأحمد لقد شهد القطاع العقاري طرح مجموعة من المشاريع منذ النصف الثاني من العام 2016 وحتى نهاية النصف الاول من العام الحالي لمشاريع عقارية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار التي تبلغ مساحتها نحو 227 ألف متر مربع في منطقة الشعب البحري ومشاريع عقارية عملاقة تم طرحها خلال العام الماضي تقدر بـ 220 مليون دينار .
وقد تجاوزت قيمة العقارات المبيعة منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو 1.2 مليار دينار حيث إن هناك سيولة كبيرة غير مستغلة فالعقار هو السلعة الوحيدة التي تخرج لها المليارات.
وأضاف أن أرخص صفقات العقار السكني في جميع المحافظات خلال شهر مايو 2017 تعد منطقة الخيران الأرخص سعراً مبينا لقد تم تسجيل ارض مساحة 400 متر بقيمه 60 ألف دينار.
وتركزت الصفقات المتدنية سعرياً للبيوت الحكومية في المناطق القديمة فكانت الارخص الفردوس والواحه والاحمدي بمتوسط سعر 130 الف دينار.
وبين الاحمد ان حركة السوق العقاري خلال 2016 انعكست على المزادات العقارية التي عقدت لبيع مئات الأراضي والعقارات حيث شهد العام أكثر من 10 مزادات عقارية لم تحقق في أغلبها الأهداف المنشودة منها حتى أن بعض هذه المزادات لم يتمكن من بيع كامل الأراضي والعقارات المطروحة فيها كما ألغيت بعض المزادات بسبب عدم الإقبال فيما ألغيت مزادات أخرى قبل أن تعقد بسبب ظروف السوق العامة.
وأكبر المزادات العقارية أقيم خلال نوفمبر الماضي في المحكمة الكلية على نحو 180 قسيمة سكنية في أبوفطيرة بيعت جميعها بمبلغ وصل إلى 36 مليون دينار حيث كان هذا المزاد الأكبر من نوعه على مستوى الكويت خلال العام الحالي من حيث العدد والقيمة.
واشار الى ان تلك المتغيرات تظهر في البيئة المحيطة مع استمرار تراجع مستويات متوسط أسعار أراضي السكن الخاص في نهاية 2016 عن العام السابق له مصحوبة بانخفاض متوسطات الأسعار في العقار الاستثماري وكذلك في القطاع التجاري أيضا.وبعد أن كانت معدلات النمو في أسعار قطاع السكن الخاص تشهد تحسنا استقرت وتيرتها في بعض الفترات الفصلية في 2015 إلا أنها أظهرت انخفاضا في نهاية 2016. وقد شهد نهاية 2016 حركة ارتفاع فيما يخص سعر المتر بعد اتجاه تنازلي قبل ذلك كما تزداد وتيرة معدلات الانخفاض في القطاع التجاري.
بدورة قال نائب رئيس مجلس إدارة المقاصة العقارية عمر الهويدي: ان مبيعات العقارات شهدت نشاطاً ملحوظا في عدد الصفقات المتداولة للقطاع لتصل لأعلى مستوى في عامين وفي خطوة نحو التخلص من بعض العقارات التي من المتوقع ان تنخفض قيمتها الايجارية على المستوى القريب حيث بلغ عدد الصفقات خلال الربع الاول نحو 1388 صفقة بعد تراجع الاسعار في تلك المناطق مرتفعاً بنسبة 9.2 % عن عددها البالغ 1241 صفقة في الربع السابق له وبارتفاع كبير على أساس سنوي نسبته 11.8 %.
و ارتفعت مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي خوفا من تراجع قيمتها إذ ساهم القطاع التجاري الذي استعاد بعضا من الزخم الذي كان قد سجله خلال العام الماضي في دعم الارتفاع الذي شهده السوق بحيث تضاعفت مبيعاته بـ 4 أضعاف على أساس شهري لتبلغ نحو 63 مليون دينار.
ولفت الهويدي إلى أن هذا الأداء جاء في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداولات العقارية انخفاض بتداولات بلغت قيمتها نحو 672 مليون دينار بنسبة 4.4 % مقابل 702 مليون دينار في الربع السابق له وبنسبة انخفاض قدرها 10 % عن قيمة تداولات الربع الأول من العام الماضي.
وقال: ان تعدد أسباب انخفاض قيمة التداولات على أساس ربع سنوي إلا أن الأمر اللافت للنظر هو ارتفاع عدد وقيمة تداولات السكن الخاص مدفوعاً بزيادة عدد المزادات التي نظمت منذ بداية العام الحالي خصوصا في تداولات السكن الخاص في ذلك الشهر نتيجة العديد من المزادات التي جرت على المناطق البعيدة من محافظة مبارك الكبير منها منطقتي المسايل والعقيلة.
وأوضح ان الطلب على تداولات القطاع العقاري تراجع في 2016 نحو 26 % من قيمتها مقارنة بالعام السابق له الذي انخفضت بنسبة وصلت الى 30 % لتصل قيمة التداولات لنحو 2.5 مليار دينار وهي الأدنى في 6 سنوات مضت بحسب ما جاء في الإحصائيات الرسمية لوزارة التجارة وذلك نظرا لانخفاض حجم الطلب على العقارات إلى 4608 صفقات في 2016 بنسبة 23 % مقارنة بـ 2015 الذي انخفض فيه الطلب بنسبة 28 % كما كان لانخفاض حجم الطلب على القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 34 % و15 % على الترتيب عن حجمه في 2015 أثر واضح على قيمة التداولات العقارية في الوقت الذي استقر حجم الطلب على القطاع التجاري في 2016 مقارنة بالعام السابق.
وقد ارتفعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى نحو 202.4 مليون دينار في الربع الاخير من العام الماضي بنمو سنوي
بـ 23 % وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة التداولات الاستثمارية في 2016 كما تعد الأعلى في 3 سنوات مضت.
واشار الى أن عدد الصفقات المسجلة في السوق بلغ نحو 713 صفقة مرتفعا بنحو 91 %على أساس شهري وليبقى أعلى من مستوياته المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو
50 % فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 31 % مقارنة بقيمته في الشهر الماضي حيث بلغ 519 ألف دينار للصفقة الواحدة خلال هذا الشهر.

15/07/2017

أسعار عقارات بريطانيا زادت في يونيو 5.6 بالمئة

شهدت أسعار العقارات تباطؤاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، في اتجاه يلقى ترحيباً من المشترين وتذمراً من الذين يحاولون البيع.

وبحسب بيانات مكتب تسجيل الأراضي، فإن الزيادة السنوية في أسعار العقارات في بريطانيا كانت 5.6 في المئة خلال شهر يونيو الماضي، وقد توحي هذه النسبة بأن سوق العقارات منتعشة، ولكنها تراجعت من 8 في المئة خلال الشهر نفسه من 2016، في وقت وصف المعهد الملكي للمساحين القانونيين السوق في تقريره الشهري في مايو بالركود.

ويأتي «بريكسيت» في مقدمة اسباب التباطؤ في اسعار العقارات، إذ إن نتائج الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي العام الماضي تسببت في انخفاض عدد الصفقات العقارية في النصف الثاني من 2016، بنسبة 9 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، بحسب بيانات دائرة الضريبة والجمارك.

وتتوقع شركتا «جي إيل إيل» و»سافيلز»، أن تزداد أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 13 في المئة بحلول عام 2021.

ويلفت المحللون إلى أن عدم بناء مساكن كافية ونقص المعروض من العقارات وشيخوخة السكان المتسارعة، كلها ستزيد الطلب على العقارات.

(إيلاف.كوم)

12/07/2017

«بلوبرينت» تفتتح مكتبين في لندن ومانشستر

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة، المهندس مشعل عبدالرحمن الملحم، عن افتتاح مكاتب جديدة للشركة في لندن ومانشستر، ضمن خطتها لخدمة كافة العملاء العرب والخليجيين في بريطانيا، في كافة الخدمات العقارية الاستشارية.

وأكد الملحم أن مكتب لندن سيكون في شارع بيكر في قلب الحي التجاري والسياحي، في مقر شركة نايت فرانك الحليف الإستراتيجي لشركة بلوبرينت، وسيباشر نشاطه اعتبارا من منتصف يوليو، في حين يهدف مكتب مدينة مانشستر لخدمة كافة العملاء في شمال انكلترا.

وأضاف الملحم أن مكاتب الشركة في بريطانيا ستقدم مجموعة من الخدمات، وأهمها توفير استشارات التمويل العقاري، وبيع وشراء العقارات، وخدمات تأجير وإدارة العقارات السكنية والتجارية، والتأثيث والتصميم الداخلي، وإدارة الاستثمارات العقارية وحلول التطوير العقاري والترميم وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الاستشارات الخاصة بالشؤون الضريبية والهيكلة القانونية لشركات المستثمرين.

وكشف أن الشركة تغطي الآن كافة الخدمات الرئيسية التي يحتاج إليها المستثمر العقاري، وأن الشركة بصدد طرح مشروع برج سكني في مدينة مانشستر نهاية العام الحالي.

12/07/2017

وزير التجارة يدشن أولى خطوات تنظيم “العقارات” والمعارض

بعد وقوع عديد المخالفات في القطاع العقاري من قبل الشركات العقارية خصوصا التي تروج لعقارات خارج الكويت، استبق وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الموسم الجديد بتنظيم المعارض ودعا الى اجتماع موسع يعقد في 20 الجاري ويضم العقاريين واصحاب شركات تنظيم المعارض لعرض رؤية “التجارة” لجهة ضبط سوق العقارات وكذا المعارض العقارية، ويعقد اللقاء تحت عنوان موسع اطلقت عليه التجارة في دعوتها للمدعوين “اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية”.
وفيما تسعى “التجارة” على وقع كم هائل من المخالفات حدا ببعض الضحايا اللجوء الى القضاء مثلما حدث مع عقارات جرى بيعها في اميركا، ذكرت مصادر مقربة من القطاع العقاري انهم فوجئوا بالدعوة ولا يعرفون تفاصيل اللائحة الجديدة، وكان حريا بوزارة التجارة ارسال محاور اللائحة للاطلاع عليها لتقديم رؤيتهم حيال ما سوف تتضمنه.
وقالت المصادر: ان هناك شركات مخالفة لكن في الوقت نفسه هناك شركات تلتزم بكل المعايير وتطبق القوانين حرفيا، وعلى ضوء ذلك لا نريد الاساءة الجماعية لقطاع العقار باعتباره احد اهم القطاعات في الاقتصاد الكويتي.
وعلى خلاف ما قالت المصادر العقارية التي عبرت عن دهشتها من الاجتماع، ذكرت مصادر اخرى ان هناك من يود غل يد التجارة وهي الجهة الرقابية، وهذا يعني ان يتم تسويق عقارات تحت سمع وبصر الوزارة وتنتهي بوقوع العملاء كضحايا عمليات غير سليمة.
إلى ذلك علمت “السياسة” ان وزارة التجارة وقبل فترة طويلة وضعت تصورات عدة لضبط سوق العقارات تضمنت غرامات وحرصت نشر اعلانات دون تصريح مسبق لكن تلك التصورات لم تنفذ مما تسبب في وجود مخالفات والاعلان عن مشاريع عقارية غير سليمة.

10/07/2017

أغلى الأسواق العقارية عالمياً.. بينها دبي والدوحة



احتلت مدن هونغ كونغ الصدارة تلتها آيسلندا وشنغهاي وكندا وآيرلندا الصدارة بين أغلى أسواق العقارات حول العالم وذلك بحسب المسح الذي أجراه دليل العقارات العالمي، Global Property Guide الذي يعد بمنزلة قاعدة بيانات بأسعار المنازل عن الربع الأول من العام.

وأشار التقرير الى ان أسواق كندا ومناطق في أوروبا انعشت نسبيا التباطؤ الذي تشهده سوق المنازل في أنحاء العالم لكن الانخفاض مرشح للاستمرار في معظم المناطق.

قادت كل من آيسلندا وإيرلندا ارتفاع الأسعار في القارة الأوروبية في ظل نمو اقتصادي قوي، بينما تشهد كندا رواجا عقاريا يصفه بعض الاقتصاديين بأنه «فقاعة كاملة».

شمل المسح 46 دولة ومدينة من أنحاء متفرقة وحلت فيه دبي المركز 39 وقطر بالمركز 45 وجاءت بريطانيا وفرنسا بالمركزين 23 و24.

وجاءت الفلبين بالمركز الحادي عشر تلتها سلوفاكيا والسويد وألمانيا وريجا (عاصمة لاتفيا) واحتلت تالين (إستونيا) المركز 16 ثم البرتغال وفيلنيوس (ليتوانيا) والولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار المنازل في هونغ كونغ 17.27% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017 بينما شهدت انخفاضا بنسبة 9.51% العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار المنازل في آيسلندا 16.01% بالربع الأول مقارنة بارتفاعها بنسبة 5.10% في 2016.

زادت أسعار المنازل في شنغهاي بالصين 13.16% في الربع الأول على أساس سنوي لكنها كانت أقل من نسبة الزيادة في 2016 التي سجلت 16.99% وصعدت أسعار المنازل في كندا 11.70% في الربع الأول من 2017 وهي أعلى من زيادة بنسبة 5.67% العام الماضي.

كذلك ارتفعت أسعار المنازل في آيرلندا 8.91% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017 بالمقارنة إلى ارتفاع بنسبة 5.84% في 2016. وزادت أسعار المنازل في الجبل الأسود 8.68% في أول ثلاثة أشهر من 2017 مقارنة بانخفاضها بواقع 3.17% العام الماضي.

09/07/2017

«الوطني»: المبيعات العقارية لأعلى مستوياتها في 18 شهراً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن سوق العقار اكتسب زخما قويا خلال مايو الماضي، مع بلوغ قيمة المبيعات 289 مليون دينار ويعد ذلك أعلى مستوى لها على مدى 18 شهرا، بارتفاع بلغت نسبته 37% على أساس سنوي.

وقد قدم كل من القطاع السكني والاستثماري دعما قويا لسوق العقار حيث بلغت نمو المبيعات ما نسبته 23% و38% على أساس سنوي، واتسم النشاط بالتقلب إلى حد ما خلال الأشهر الأخيرة والتي تخللها ارتفاع في المبيعات على مدى 3 أشهر من أصل 6 أشهر الماضية، الأمر الذي قد يشير إلى انتهاء فترة التباطؤ التي امتدت على مدى عامين كاملين.

كما حافظت أسعار العقار على استقرارها في معظم القطاعات رغم تراجعها بنسبة 9-10% عن مستواها قبل العام.

وعاود القطاع السكني ارتفاعه بعد التراجع الذي شهده خلال شهر ابريل، حيث ارتفعت المبيعات إلى 138 مليون دينار خلال الشهر، وتم ذلك من خلال 406 صفقات.

كما تحسنت المبيعات بنسبة 23% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مبيعات المنازل السكنية على مدى الشهرين الماضيين، حيث تم بيع 233 و203 منازل سكنية في أبريل ومايو على التوالي، فيما يعد أعلى معدل مبيعات منذ مارس 2015.

هذا، ولم تشهد أسعار العقار السكني أي تغير يذكر خلال مايو حيث حافظت على استقرارها.

وبلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني 151.2 نقطة، دون تغير عن الشهر الماضي.

حيث استقر المؤشر في حدود 151-152 نقطة خلال ثلاثة الأرباع السنوية المتتالية تقريبا، إلا انه مازال متراجعا بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

أما بالنسبة لمؤشر البنك الوطني لأسعار الأراضي العقارية فقد تراجع إلى 169.1 نقطة في مايو، متراجعا بنسبة 9.5% مقارنة بالعام الماضي.

من جانب آخر، كان نشاط القطاع الاستثماري قويا هذا الشهر حيث تمكن من تعويض التراجع الذي شهده خلال شهر أبريل الماضي.

وبلغت مبيعات القطاع 87.7 مليون دينار، محققة ارتفاعا بنسبة 38% على أساس سنوي.

كما تحسنت أيضا عدد الصفقات وارتفعت بواقع 10% مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت أسعار العقار الاستثماري نموا هامشيا هذا الشهر، وأغلق مؤشر البنك الوطني لأسعار العقار الاستثماري 185.1 نقطة، بنمو بلغت نسبته 1.7% لهذا الشهر، والذي يعد أعلى مستوى للمؤشر على مدى الخمسة أشهر.

هذا، وتبلغ نسبة تراجع المؤشر 10% مقارنة بالعام الماضي، حيث تحسن بشكل ملحوظ عن المستوى الذي بلغه منذ عدة أشهر، فقد بلغ أدنى مستوياته بالتزامن مع أسعار العقار السكني.

كما ازداد نشاط القطاع التجاري في مايو بعد ان تباطؤ اداؤه على مدى الأربعة أشهر الماضية.

وبلغت مبيعات القطاع 62.8 مليون دينار تمت من خلال 6 صفقات، وتمثلت أكبر ثلاث صفقات في بيع قسيمة في منطقة العقيلة بقيمة 28.5 مليون دينار، إضافة إلى مبنيين في منطقة شرق بقيمة 20.4 مليون دينار و16.8 مليون دينار.

وقد بدأ تباطؤ سوق العقار وما صاحبه من تصحيح الأسعار في التأثير على الإيجارات السكنية وتضخم أسعار المستهلك، حيث ان ضعف السوق وارتفاع عدد الشقق الشاغرة منذ نهاية عام 2015 قد مارست ضغوطا سلبية على الإيجارات وان لم يكن لها تأثير واضح على التضخم حتى وقت قريب.

ولم يظهر تراجع تضخم الإيجارات في فئة الخدمات السكنية لمؤشر أسعار المستهلك حتى مارس 2017.

إذ ان التضخم في خدمات المسكن، والذي يتألف معظمه من الإيجارات السكنية، قد تراجع من نسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة أعوام بالغا 4.3% على اساس سنوي في الربع الأول من عام 2017.

09/07/2017

«مار-جلف» تستثمر في 3 مشاريع عقارية بأميركا

كشفت شركة «مار-جلف» للإدارة وهي شركة عقارية تابعة للمركز المالي الكويتي «المركز» في الولايات المتحدة الأميركية، عن استثمارها في 3 مشاريع عقارية جديدة في الولايات المتحدة الأميركية نيابةً عن مستثمريها.

وأوضح رئيس الشركة سامي شبشب، أن «مار-جلف» عقدت 3 صفقات جديدة في الولايات المتحدة، كان أولها مشروعا سكنيا ذا قيمة مضافة يتألف من 351 وحدة في أوستن (تكساس)، ومشروع مخازن بمساحة 312 ألف قدم مربعة في فينيكس (أريزونا)، بالإضافة إلى مرفق للتخزين الذاتي بمساحة 120 ألف قدم مربعة في غرب بالم بيتش (فلوريدا).

وقال شبشب إن هذا العام هو الثامن على التوالي للنمو في سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة، بحيث أدى الانتعاش الاقتصادي وقوة مستويات التوظيف، إلى ارتفاع الطلب على سوق العقارات، ما أدى إلى نمو الإيجارات في معظم القطاعات العقارية وفي مختلف المناطق الجغرافية، لافتاً إلى ارتفاع أسعار العقارات بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة، والطلب القوي من قبل المستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.

وأضاف أن الشركة قامت خلال تلك الفترة، بالتركيز على تطوير عدد من المباني المكتبية والمخازن والمجمعات السكنية في المناطق الحضرية، ومرافق التخزين الذاتي، وتمكنت من تقديم عوائد جيدة للمستثمرين مصحوبة بمخاطر منخفضة نسبياً، متسائلاً «هل يمكننا تكرار العوائد التي تم تقديمها لمستثمرينا خلال السنوات الثماني الماضية؟ الجواب: على الأغلب لا».

وبيّنت «مار-جلف»، أن المعروض في العديد من القطاعات العقارية يواكب الطلب، ولذلك من غير المرجح أن تستمر الإيجارات في النمو بالمعدلات السابقة، مرجحة أن يزداد معدل الرسملة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لافتة إلى أنها أصبحت أكثر حذراً وقبولاً بأن الصفقات الاستثمارية الجديدة، ستنتج عوائد أقل من تلك التي قامت بتحقيقها سابقاً، في حين سيستمر سوق العقارات بتقديم أداء وعوائد أفضل نسبةً للمخاطر الاستثمارية، مقارنة بالعديد من فئات الأصول الأخرى مع استمرارها في استراتيجيتها السابقة في التركيز على تحديد الفرص الجديدة كلما انتهت الفرص السابقة.

07/07/2017

170 صفقة عقارية بـ 58 مليون دينار... في 4 أيام

كشفت إحصائية إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، أن تداولات العقار الخاص بالعقود بين 4 و8 يونيو الماضي بلغت 138 عقاراً بقيمة 44.29 مليون دينار.

وبلغ عدد العقارات الاستثمارية التي تم تداولها خلال هذه الفترة 28 عقاراً بقيمة 18.09 مليون دينار، فضلاً عن عقارين تجاريين بقيمة 5.35 مليون دينار، ليبلغ إجمالي العقود المسجلة خلال هذه الفترة نحو 168 عقاراً بقيمة 57.03 مليون دينار.

وأفادت الإحصائية المنشورة على موقع وزارة العدل الإلكتروني، شملت أيضا تسجيل وكالة عقارية واحدة لعقار خاص بقيمة 205 آلاف دينار، وآخر استثماري بقيمة 1.15 مليون دينار، في حين لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أي تداولات تذكر، لتبلغ قيمة الوكالات العقارية نحو 1.35 مليون دينار تقريباً.

وبلغ إجمالي التداولات العقارية عقوداً ووكالات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي نحو 170 صفقة، بقيمة إجمالية 58.38 مليون دينار.

وبينت الإحصائية أن محافظة حولي جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد العقود الخاصة بنحو 60 عقداً، ومبارك الكبير بنحو 38 عقداً، والأحمدي بنحو 13 عقداً، والعاصمة بنحو 11 عقداً، والفروانية والجهراء بثمانية عقود لكل منهما.

ومن ناحية العقود الاستثمارية، فقد حازت حولي المرتبة الأولى أيضاً بين المحافظات بنحو 14 عقداً، يتبعها الأحمدي بسبعة عقود، ومبارك الكبير بست عقود، والفروانية بعقدين، في حين لم يتم تسجيل أي عقد في العاصمة والجهراء.

من جهة أخرى، بينت الإحصائية أنه تم تسجيل عقدين تجاريين في محافظة العاصمة بقيمة 5.35 مليون دينار، بين 4 و8 يونيو الماضي.

وعلى صعيد الوكالات العقارية، تم تسجيل وكالة واحدة للعقار الخاص في محافظة مبارك الكبير، وأخرى استثمارية في محافظة حولي، لافتة إلى أن المؤشر انخفض بواقع 6 صفقات خلال الأسبوع المذكور، إذ كان 8 صفقات في الأيام الأخيرة من شهر مايو.

07/07/2017

وزير التنمية التركي: 3 سنوات إقامة للمستثمرين الأجانب

كونا - أكد وزير التنمية التركي لطفي علوان أمس، موافقة حكومة بلاده على منح المستثمرين الأجانب بما فيهم الكويتيين إقامة لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع علوان بلجنة الصداقة البرلمانية الكويتية التركية، برئاسة النائب الدكتور جمعان الحربش وعضوية النواب الدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد ونايف المرداس بمقر وزارة التنمية في أنقرة.

وقال علوان إن الحكومة التركية قررت أيضاً إلغاء قيمة الضريبة المضافة، والبالغة نسبة 18 في المئة للمستثمرين الأجانب، بما فيهم الكويتيون منذ يونيو الماضي.

وأشاد بالعلاقات التاريخية العريقة والمتينة بين تركيا والكويت، والتي شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام العشرة الماضية، مؤكداً اهتمام بلاده بتشجيع وتحفيز المستثمرين الأجانب في تركيا.

وأضاف أن الحكومة التركية تدعم الشباب الكويتيين الذين يرغبون بالاستثمار في تركيا، معرباً عن استعداد بلاده لتوفير آلية لملتقى الشباب التركي الكويتي للقيام بالاستثمارات في كلا البلدين، وإقامة معارض لمجلس المصدرين الأتراك في الكويت.

من جانبه، قال النائب الحربش إن الوفد اطلع على التجربة التركية في التنمية وبحث مشاريع الاستثمارات الكويتية في تركيا والاستثمارات التركية في الكويت، معتبراً أن تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي من قبل شركة تركية يعد بوابة للمشاريع التنموية الكبرى في السوق المحلي.

وأوضح أن وفد مجلس الأمة بحث مشاكل المستثمرين الكويتيين في تركيا، خصوصاً في المجال العقاري، وقدم اقتراحاً بتشكيل لجنة بين الطرفين لحل النزاعات بين المستثمرين الكويتيين والشركات التركية.

وأضاف أن علوان وعد بدراسة المقترح مع وزير الداخلية، وتزويد الجانب الكويتي بنتائج بحث هذا الموضوع، والاتفاق على إنشاء حلقة تواصل دائمة عن طريق لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية التركية وسفارة الكويت في أنقرة.

وذكر الحربش أن الوفد اقترح أيضاً، تشكيل آلية لملتقى الشباب الكويتي التركي في ما يتعلق بالمشاريع التي ينفذها الشباب الكويتي في تركيا، بظل اهتمام الكويت بالمشاريع الصغرى والكبرى، موضحاً ان علوان أبدى استعداده لأي ملتقى للتعاون لعرض التجربة التركية، وتقديم المنتج التركي عن طريق مستثمرين كويتيين.

وبيَّن أن هذه الإجراءات من المفترض أن تفعّل عن طريق وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى زيارة وزيرالتجارة والصناعة خالد الروضان إلى تركيا في يونيو الماضي، والزيارة المقررة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى أنقرة في سبتمبر المقبل، مؤكداً أهمية دور مجلس الأمة في تذليل العقبات وتسهيل التواصل وحل مشاكل الكويتيين في تركيا.

وضم الوفد الكويتي كلا من القائم باعمال سفارة الكويت في أنقرة المستشار عزام العصفور، والسكرتير الثالث بالسفارة عمار معرفي، وممثلين من مكتب الأمانة العامة لمجلس الأمة، منير البقشي، وسليمان بن نخي.

03/07/2017

20 مليون دينار لعقار تجاري بالعاصمة

رصد مراقبون إجراء أكبر عملية بيع عقار تجاري للعام الحالي، بلغت قيمتها 20 مليون دينار لبناية مساحتها 1856 متراً مربعاً في محافظة العاصمة، لصالح احد المستثمرين العقاريين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ «الراي»، إلى ان القطاع العقاري شهد خلال الاسبوع الماضي 3 بيوعات لعقارت تجارية كان أبرزها هذه الصفقة، فضلاً عن صفقتين لبناية بقيمة 5.4 مليون دينار في حولي، وأخرى بـ 4.6 مليون دينار في الفروانية.

وذكرت المصادر أن العقار التجاري حقق مبيعات قياسية خلال أبريل ومايو الماضيين بلغت 25 مليون دينار، بارتفاع نسبته 60 في المئة عن الشهرين المماثلين من العام الماضي، لافتة إلى أن الشهر الماضي كان من الأشهر المميزة على القطاع التجاري والذي حقق صفقات بقيمة 12.7 مليون دينار من خلال 3 صفقات في محافظة العاصمة فقط.

وبينت المصادر أن العقار التجاري يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، اذ توقعت المصادر ارتفاع وتيرة الصفقات خلال الأشهر المقبلة.

03/07/2017

لجنة من «التجارة» و«الخارجية» للنظر بطلبات المطورين العقاريين

اللجنة العقارية اتفقت أخيراً على مقترح تأسيس لجنة خاصة تجمع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، للنظر في طلبات الشركات العقارية المطورة، التي تنوي الدخول في الكويت، لتسويق عقار أو مشاركة أو غيرهما من أمور تتعلق بالقطاع.

وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة ستكون دائمة وستضع الاشتراطات الواجب توافرها لعمل الشركات العقارية الخارجية في الكويت، لافتاً إلى أن آلية عمل اللجنة ستشمل موافقة «التجارة» على بعض الاشتراطات، ومن ثم تحويل الطلب إلى وزارة الخارجية والسفارة الخاصة ببلد الشركة والعقار، قبل إصدار أي ترخيص لها للعمل في السوق الكويتي.

وبيَّن المصدر أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة العقارية، بات على مكتب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، لاتخاذ القرار المناسب حوله وإصدار تعميم إداري يتعلق بتشكيلها والعمل به فوراً. ولفت إلى أن اللجنة قامت أيضاً بإرسال تقرير مفصل لكل من «الخارجية» و«التجارة» عن كيفية تصورها لتنظيم دخول الشركات العقارية الخارجية إلى السوق المحلي، مبيناً أنها قامت بدراسة واسعة قبل تحويل التقرير إلى الجهات المختصة، لضبط السوق العقاري من أي مشاكل تؤدي إلى حدوث معوقات سواء للشركات العقارية أو المواطن أو المستثمر الخليجي والمحلي والعربي.

وأكد المصدر أن اللجنة العقارية تعمل على حل بعض الملفات، وسترفع تقرير مفصل إلى وزير التجارة والصناعة حول التقييم العقاري، وكيفية التعامل مع المقيمين، إضافة إلى الوصول لآلية محددة من شأنها تدريب وعمل دورات للمقيمين العقاريين لكسب الخبرات في السوق المحلي والخليجي والعالمي.

وتقوم اللجنة بوضع التصورات والمقترحات، وحل المعوقات لقاعدة البيانات التي تربط إدارة العقار إلكترونياً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وفي مقدمتها التسجيل العقاري في وزارة العدل، وإدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات، واتحاد العقاريين، واتحاد وسطاء العقار، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

كما تقوم اللجنة حالياً بالنظر في ملفات أخرى ومنها دراسة إلغاء دفتر السمسرة، وإنشاء سجل إلكتروني يسمى الوسيط العقاري لتقييد عمل الوسيط الإلكتروني، كما تعمل على مراجعة القرارات التي تختص بالقطاع العقاري في السوق.

21/06/2017

«شوبا» تطلق «هارتلاند أفلكس»: أبنية سكنية فخمة في «دبي المائية»

كشفت مجموعة شوبا، إحدى أهم شركات التطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق «هارتلاند أفلكس»، التي تضم أبنية سكنية جديدة في المرحلة الثالثة من «هارتلاند غرينز».

ويأتي طرح المشروع بعد بيع أكثر من 70 في المئة من الشقق السكنية في المرحلة الأولى، والثانية من «شوبا هارتلاند» التي تبلغ مساحته الإجمالية 8 ملايين قدم مربعة على قناة دبي المائية في مدينة محمد بن راشد ال مكتوم.

وتنضم «هارتلاند أفلكس» إلى المشاريع السكنية الأخرى في «شوبا هارتلاند»، التي تتميز بالجودة والتصميم العمراني الحديث، لتتبع الشكل العمراني الفخم الذي تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية من مجمع الشقق السكنية في «هارتلاند غرينز».

وستضم «هارتلاند أفلكس» أبنية متوسطة الارتفاع مؤلفة من طابقين أرضي و12 طابقاً علوية، وتحتوي على وحدات سكنية متنوعة من استديوهات وشقق متوسطة وكبيرة الحجم تتراوح مساحتها بين 468 متراً مربعاً للاستديو و700 متر مربع لشقق غرف النوم الواحدة وصولاً إلى 1378 قدما مربعة للشقق الأكبر حجماً.

وتتميز الأبنية الجديدة بالإطلالة المباشرة على قناة دبي المائية الجديدة، وتحيطها غابات خضراء بمساحة 2.4 مليون قدم مربعة ومجمع ضخم من الفلل الفخمة.

وتعتبر هذه الشقق أصغر حجماً وأقل سعراً من الشقق الأخرى في «شوبا هارتلاند»، من أجل إتاحة الفرصة للاستثمار المربح، وتلبية رغبات الساكن والمستثمر بشكل عام، ومن المتوقع أن يتم إنجاز «هارتلاند أفلكس» في أكتوبر 2019.

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»، بي إن سي مينون، أن الشركة لديها أكثر من 4 عقود من الخبرة في مجال التطوير العقاري، وتلتزم دائماً بتوفير أفضل سبل الراحة والحياة الحضرية في مشاريع سكنية عصرية، بالقرب من وسط المدن، وتجعلها في متناول المستثمرين والسكان الذين يبحثون عن كل سبل الراحة. وأضاف أن «شوبا هارتلاند» تمثل حالياً أبرز المشاريع السكنية الضخمة في قلب دبي التي تلبي هذه الأهداف، إذ يقدم المشروع الجديد «هارتلاند أفلكس» في المرحلة الثالثة لمشاريع الشقق السكنية، مدخلاً مهماً لتلبية رغبات المستثمرين والباحثين عن سكن في وسط المدينة، باستثمار مادي أقل، ولكن بعائد قيم من دون التأثير على جودة المساكن وفخامتها العمرانية، كما يقدم هذا المشروع خدمات إضافية جديدة مقارنة مع ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية من المجمع السكني.

ولفت إلى تقديم المرحلة الثالثة من «شوبا هارتلاند غرينز» نمط حياة مختلفا ومناسبا لكافة الساكنين، بالإضافة إلى وجود مرافق ترفيهية وخدماتية متكاملة، ومنها برك السباحة ومسار خاص للركض، ومنطقة اللعب للأطفال وصالة رياضة خارجية وحدائق خضراء شاسعة، فضلاً عن العديد من المحلات التجارية والحدائق الخاصة بالشقق السكنية في الطوابق الأرضية للأبنية.

21/06/2017

«داماك» تفتتح 2 يوليو فرع الكويت في برج باناسونيك

عقدت شركة داماك العقارية - فرع الكويت، دورة تدريبية لموظفيها استمرت على مدى 4 أيام في فندق الشيراتون، تم خلالها تدريب الموظفين على مشاريع الشركة في دبي ولندن، كما تم استعراض قوانين الشركة ولوائحها بشأن طرق التعامل المتطور مع العملاء عن طريق تقديم أفضل خدمة ممكنة.

وجاءت الندوة لمناسبة التحضيرات النهائية تمهيداً للافتتاح الرسمي لفرع الكويت، بعد عيد الفطر المبارك مباشرة في 2 يوليو المقبل، في برج باناسونيك بمدينة الكويت.

وقال المديرالمفوض في «داماك» سامر الحداد، إن الشركة تهتم بسوق الكويت العقاري نظراً لما يشهده

من نمو خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن افتتاح الفرع بالكويت يأتي تتويجاً لمواصلة مسيرة خدمات «داماك» في المنطقة. وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع خاص لجميع الوسطاء العقاريين بالكويت في 22 يوليو المقبل، مبيناً أن الشركة قامت باستقطاب طاقات شابة من المواطنين الكويتيين لإدارة مبيعات فرعها بالكويت.

وذكر أن «داماك» هي شركة عقارية إماراتية مقرها دبي تتميز بمكانة رائدة في قطاع العقارات المترفة في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2002، إذ تقوم بتقديم العقارات السكنية والتجارية والترفيهية الفاخرة، في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والكويت، إضافة إلى المملكة المتحدة.

وأكد نجاح «داماك» في وضع بصمتها المميزة على أرقى وأحدث أنماط المعيشة المعاصرة، مرسخة مكانتها باعتبارها المطور الرائد للعقارات الفاخرة في المنطقة، وأنها أتمت تسليم 18500 منزل وبلغ عدد وحداتها السكنية ما يزيد على 44 ألف وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء، تضم أكثر من 13 ألف وحدة من الغرف الفندقية والشقق الفندقية والفلل متكاملة الخدمات، بحيث ستقوم بإدارة هذه المشاريع من خلال ذراع الضيافة «داماك» للفنادق والمنتجعات.

18/06/2017

«أركان»: أعلى تداولات عقارية منذ 30 شهراً

لفتت شركة أركان العقارية، إلى أن السوق العقاري المحلي، شهد انتعاشاً كبيراً في التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي، بحيث ارتفع عدد وقيمة الصفقات العقارية في كل القطاعات العقارية الرئيسية، وهي القطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري والقطاع الحرفي.

وذكرت إدارة دراسات الجدوى في الشركة في تقريرها الشهري عن السوق العقار المحلي، أن المبيعات الإجمالية للقطاع العقاري ارتفعت بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي، حسب الصفقات العقارية التي تم تسجيلها لدى وزارة العدل بإدارة التسجيل والتوثيق العقاري لكل من العقود والوكالات.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بلغت نحو 370 مليون دينار وتشكل نسبة مرتفعة جداً حسب مؤشر القيمة الإجمالية للتداولات 150 في المئة وفق الأساس الشهري ( مقارنة مع شهر أبريل الماضي، الذي شهد تداولات بقيمة 148 مليون دينار و63.4 في المئة وفق الأساس السنوي، مقارنة مع شهر مايو 2016 الذي شهد تداولات بقيمة 226 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذه القيمة لم تسجل منذ ما يقارب 30 شهراً.

وبين التقرير أن شهر مايو تميز بالعدد الكبير نسبياً لعدد الصفقات العقارية الإجمالية، إذ تم تسجيل رقم قياسي لم يسجل منذ سنوات، وبلغ عدد الصفقات 713 صفقة.

ونوه بأنه بذلك يحقق مؤشر عدد الصفقات ارتفاعاً وفق الأساس الشهري بنسبة قاربت 55 في المئة، بحيث تم تسجيل 374 صفقة خلال شهر أبريل الماضي وارتفاع بنسبة 50 في المئة وفق الأساس السنوي، مقارنة مع شهر مايو 2016، إذ تم تسجيل 475 صفقة.

وذكر التقرير أن متوسط سعر الصفقة بلغ 516 ألف دينار، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعاً بنحو 25 في المئة على اساس شهري، وبنسبة 9 في المئة على أساس سنوي، بحيث بلغ متوسط الصفقة خلال شهر أبريل الماضي 396 ألف دينار.

انتعاش «السكني»

رأى التقرير أن شهر مايو تميز بارتفاع معدلات السوق العقاري في كل القطاعات العقارية الرئيسية دون استثناء، إذ حقق قطاع العقار السكني صفقات بقيمة 164 مليون دينار، بينما حقق قطاع العقار التجاري صفقات بقيمة 62 مليون دينار، وقطاع العقار الاستثماري بقيمة 92 مليون دينار.

ولفت إلى النشاط الكبير الذي حققه قطاع العقار الحرفي، بحيث تم تسجيل صفقات بنحو 50 مليون دينار خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير توزع الصفقات العقارية على 4 قطاعات فقط، وهي قطاع العقار السكني والاستثماري والتجاري والحرفي، بينما لم تشهد القطاعات الأخرى مثل الشريط الساحلي والمطاعم أية تداولات، باستثناء المخازن الذي شهد صفقة واحدة بقيمة 1.450 مليون دينار.

ونوه باستحواذ العقار السكني على 68 في المئة من إجمالي عدد الصفقات، و44 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، بحيث كان نصيبه 164 مليون دينار موزعة على 486 صفقة.

وأضاف أن صفقات العقار السكني، قسمت على العقود المسجلة بقيمة 138 مليون د.ك موزعة على 406 صفقات، والوكالات العقارية بقيمة 26 مليون دينار موزعة على 80 صفقة.

وأفاد أنه بذلك يكون للعقار السكني نصيب كبير في ارتفاع معدلات إجمالي تداولات السوق العقاري المحلي، إذ ارتفع عن المعدلات التي تم تسجليها في الفترات الماضية، بعدما شهد خلال شهر أبريل الماضي 304 صفقات عقارية فقط بقيمة 89 مليون دينار فقط، وموضحاً أنه بهذا يكون قد سجل ارتفاعاً بنسبة تتراوح مابين 32 إلى 35 في المئة على اساس شهري وسنوي.

وتابع التقرير أنه من حيث توزيع الصفقات للعقار السكني حسب المحافظات، فقد تصدرت محافظة مبارك الكبير من عدد الصفقات، مع تسجيل 146 صفقة تليها محافظة الأحمدي بنحو 114 صفقة ثم محافظة حولي بنحو 64 صفقة ثم محافظة العاصمة بنحو 63 صفقة ثم محافظة الفروانية بنحو 52 صفقة، في حين جاءت محافظة الجهراء أخيرة بنحو 47 صفقة. وأوضح التقرير أنه عند تحليل حركة البيع في العقار السكني حسب المحافظات، يلاحظ أن منطقة صباح الأحمد البحرية لها حصة كبيرة في الصفقات التي تمت خلال شهر مايو، وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة مبارك الكبير، بحيث توزعت الصفقات ما بين منطقة أبو فطيرة والفنيطيس والمسايل.

وكشف أن أغلب هذه الصفقات عبارة عن أراضي فضاء من خلال بيع المزادات وبيع بلوكات ومجموعة من الأراضي، ما يدل على رغبة العديد من ملاك العقارات التخلص من الأراضي الفضاء، لتلافي دفع الرسوم المقررة عليها.

«الاستثماري» و»التجاري»

ذكر التقرير أن العقار الاستثماري شهد ارتفاعاً في كل من عدد وقيمة الصفقات، إذ تم تسجيل 183 صفقة موزعة على مايقارب 92 مليون دينار، وهو مستوى لم يصل إليه منذ شهر فبراير 2016، والذي بلغ إجمالي قيمة صفقاته 96 مليون دينار.

وأوضح أن قيمة التداولات الإجمالية من يناير ولغاية أبريل الماضيين، كانت تتراوح بين 42 إلى 73 مليون دينار تقريباً.

وأفاد أنه بهذا حقق شهر مايو الماضي نسب ارتفاع كبيرة في إجمالي قيمة التداولات العقارية بنحو 68 في المئة على أساس شهري، و34.4 في المئة على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن شهر مايو لم يكتف بارتفاع إجمالي قيمة التداولات وحسب، وإنما بارتفاع عدد الصفقات، إذ تم تسجيل 183 صفقة متجاوزاً بذلك عدد الصفقات التي شهدها منذ يناير 2016 ولغاية شهر أبريل الماضي.

وشدد على أنه من الطبيعي أن ينخفض متوسط سعر الصفقة للعقار الاستثماري، إذ بلغ نحو 500 ألف دينار، مرجعاً ذلك لارتفاع عدد الصفقات العقارية، من دون أن يعني بالضرورة أي مؤشرات سلبية للتداولات الخاصة بالعقار الاستثماري.

وكشف أنه من حيث توزيع الصفقات للعقار الاستثماري حسب المحافظات، فقد تصدرت محافظة حولي قائمة المحافظات التي شهدت أكثر التداولات العقارية للقطاع الاستثماري بنحو 73 صفقة، تلتها محافظة الأحمدي بـ 16 صفقة ثم محافظة الفروانية بـ 19 صفقة، ثم محافظة مبارك الكبير بنحو 17 صفقات ثم محافظة العاصمة مع 4 صفقات فقط، بينما لم تسجل محافظة الجهراء أي صفقة.

كما أظهر التقرير ارتفاع مبيعات العقار التجاري بنسبة كبيرة، إذ تم تسجيل صفقات بقيمة تجاوزت 62 مليون دينار، مشيراً إلى أنه لم يتم الوصول لها منذ ديسمبر 2016، بحيث كان إجمالي قيمة تدولات القطاع حينها 142 مليون دينار.

وأفاد أن القطاع التجاري حقق أول ارتفاع له في هذا العام، إذ كانت تتراوح قيمة إجمالي مبيعاته خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ما بين 13 و34 مليون دينار.

ولفت إلى توزع قيمة تداولات العقار التجاري على 6 صفقات عقارية فقط، بحيث تم تسجيل 3 صفقات في محافظة العاصمة وعقار واحد فقط في محافظة حولي وعقارين في محافظة الأحمدي، موضحاً أنه لم يتم تسجيل سوى صفقة واحدة فقط من المزاد الذي نظمته شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) للأراضي التجارية في منطقة القبلة بشارع فهد السالم في شهر أبريل.

«الحرفي»

لفت التقرير إلى مساهمة منطقة العارضية الحرفية على وجه التحديد، في ارتفاع التداولات العقارية للعقار الحرفي، التي بلغت 50 مليون د.ك، منوهاً بارتفاع عدد الصفقات في هذا القطاع الذي بلغ بنحو 37 صفقة عقارية.

وأضاف أن هذا العدد من الصفقات يعتبر كبيراً جداً، بحيث لم يشهد هذا العام مثل هذا العدد من الصفقات في هذا القطاع، وقد توزعت صفقاته على منطقتي العارضية الحرفية بنحو 33 صفقة ومنطقة غرب أبو فطيرة بنحو 4 صفقات فقط.

10/06/2017

«بيتك»: 96 في المئة إشغال العقارات الاستثمارية

أوضح بيت التمويل الكوتي «بيتك» أن نسب الإشغال استقرت عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 - 96 في المئة، بينما تحسنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة.

وأشار «بيتك» في تقريره العقاري، إلى أن متوسطات القيم الإيجارية في السكن الخاص تتباين بين المناطق والمساحات المختلفة، ويتراوح متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي المؤلف من 3 غرف وصالة مساحة 135 متراً مربعة من 420 إلى 520 ديناراً في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر مربع خلال الربع الأول 2017 في محافظة حولي.

وأضاف أن هذه القيمة تصل إلى نحو 550 ديناراً في بعض المناطق من محافظة العاصمة مثل منطقة اليرموك والقادسية، ويصل إلى 600 دينار في بعض المناطق المتميزة في المحافظة مثل منطقتي المنصورية وكيفان، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية من 320 إلى 370 ديناراً ويصل في بعض المناطق المميزة إلى 400 دينار.

ولفت إلى أنها تتراوح بين 320 و420 ديناراً في مناطق محافظة الأحمدي، بينما يرتفع قليلاً في بعض المواقع إلى 500 دينار، ويسجل من 350 إلى 450 دينارا في مناطق محافظة مبارك الكبير، ويرتفع المتوسط إلى 480 ديناراً و500 دينار في المناطق المتميزة من منطقة المسايل، في حين أنها تتراوح في محافظة الجهراء ما بين 300 و400 دينار، وتصل في المناطق المتميزة إلى 420 دينارا.

وأوضح التقرير أن القيمة الإيجارية للدور الكامل من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر تتراوح من 750 إلى 800 دينار في محافظة حولي، وتصل إلى 850 في بعض المناطق المميزة، فيما تزيد قليلاً إلى 900 دينار في بعض المناطق الأكثر تميزاً.

وأضاف أن القيمة الإيجارية في أغلب مناطق محافظة العاصمة تتراوح ما بين 790 ديناراً و890 ديناراً، وتزيد على ذلك لتتخطى 1000 دينار في المناطق المتميزة مثل العديلية والفيحاء والروضة، وتتراوح القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الفروانية من 590 إلى 690 ديناراً، وتصل إلى 700 دينار في المناطق المميزة.

وتابع التقرير أن القيمة الإيجارية تتراوح في مناطق محافظة الأحمدي بين 590 ديناراً و690 ديناراً، بينما قد تبلغ 750 ديناراً، وتصل إلى 850 ديناراً في بعض المناطق المميزة بالمحافظة، في حين تبلغ القيمة الإيجارية في محافظة مبارك الكبير من 690 ديناراً إلى 790 ديناراً كما في منطقة أبو فطيرة، وقد تصل إلى 850 ديناراً في بعض المناطق المتميزة مثل منطقة المسايل.

ولفت إلى أن القيمة الايجارية في محافظة الجهراء لمعظم المواقع تتراوح ما بين 550 إلى 650 ديناراً وتصل إلى 690 ديناراً في المناطق المتميزة.

وذكر أن متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني من عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر، تتراوح من 650 إلى 750 ديناراً وتصل إلى 800 دينار في الأماكن المميزة من مناطق محافظة حولي، بينما في محافظة العاصمة تتراوح من 690 ديناراً إلى 790 في أغلب مناطق المحافظة، وتصل إلى 850 في بعض المناطق فيما تتخطى 900 دينار في بعض المواقع المتميزة، وفي محافظة الفروانية تتراوح بين 490 إلى 590 دينارا، وتزيد على ذلك في بعض الأماكن المتميزة إلى 650 دينارا في المناطق المتميزة.

وأضاف أن القيمة الإيجارية في مناطق محافظة الأحمدي تتراوح ما بين 490 إلى 590 بينما تزيد على ذلك بعض مناطق المحافظة، وتتراوح من 590 إلى 690 ديناراً في معظم مناطق محافظة مبارك الكبير، أما في محافظة الجهراء فتتراوح ما بين 450 و550 ديناراً.

«الاستثماري»

ذكر التقرير أن القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60 متراً في محافظة العاصمة تتراوح ما بين 310 و330 ديناراً، بينما تتراوح لنفس المساحة في محافظة حولي ما بين 280 و310 ديناراً، وقد تزيد إلى 320 ديناراً.

وأضاف أنها تبلغ في محافظة الفروانية من 260 إلى 300 دينار، وفي محافظة الأحمدي بين 250 إلى 270 ديناراً، بينما تتراوح من 280 دينارا إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وفي محافظة الجهراء من 260 إلى 300 دينار.

وأوضح التقرير أن الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 متراً، فإن القيم الإيجارية تتراوح ما بين 340 و360 ديناراً في محافظة العاصمة، و310 و350 ديناراً في مناطق محافظة حولي.

وأضاف أنها تتراوحت بين 290 و320 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تبلغ في محافظة الأحمدي 280 إلى 300 دينار، وفي محافظة مبارك الكبير 310 إلى 330 ديناراً، وفي محافظة الجهراء بين 290 إلى 330 ديناراً.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا، فقد سجلت القيمة الايجارية لها بين 370 إلى 390 ديناراً في محافظة العاصمة، ومن 340 إلى 370 ديناراً في مناطق محافظة حولي، بينما تراوحت من 340 إلى 360 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تبلغ القيمة الايجارية من 310 إلى 330 دينارا في محافظة الأحمدي، وتصل إلى 360 دينارا في كل من محافظة مبارك الكبير والجهراء.

ولفت التقرير إلى أن القيم الإيجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة تتراوح ما بين 420 و440 ديناراً في مناطق محافظة العاصمة، وبين 390 و410 دنانير في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 400 و410 دنانير في بعض مناطق محافظة الفروانية.

وأضاف أن القيمة الإيجارية تتراوح بين 360 و380 ديناراً في معظم مناطق محافظة الأحمدي، بينما ترتفع في محافظة مبارك الكبير قليلاً لتتراوح بين 390 و410 دنانير، وتصل إلى 370 و410 دنانير في محافظة الجهراء.

«التجارية»

ذكر التقرير أن متوسط إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي، يتراوح ما بين 20 و45 ديناراً للمتر المربع كما في منطقة حولي، بينما يصل إلى 40 ديناراً في المواقع المتميزة من مدينة الكويت، بينما يزيد إلى 50 دينارا في منطقة السالمية.

وأشار إلى أن معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين يبلغ 12 ديناراً ويصل إلى 16 ديناراً في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبياً في العاصمة، كما يبلغ في مناطق حولي والفحيحيل والمنقف 12 ديناراً و 13 ديناراً وقد يصل إلى 14 ديناراً أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

«القسائم»

يتراوح متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض في منطقة الشويخ الصناعية وكذلك في منطقة الري من 12 إلى 18 ديناراً، إذ تختلف الأسعار باختلاف المواقع وباقي المميزات الأخرى والمساحة، في حين يبلغ متوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي في منطقة العارضية (المخازن) من 6.5 إلى 7 دنانير.

وأضاف التقرير أن القيمة ترتفع عن ذلك بكثير في منطقة العارضية (الحرفية) ليسجل من 12 إلى 20 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي، كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي من 10 إلى 15 ديناراً، بينما تراوحت الأسعار في منطقة الفحيحيل الصناعية بين 12 إلى 18 ديناراً للمتر المربع في الدور الأرضي.

07/06/2017

مشاريع مميزة لـ «برج جلوبال» و«إنفينيتي»

تطلق شركة مجموعة برج جلوبال وشركة إنفينيتي العقارية، مشاريع عقارية متميزة في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، المقام حالياً في فندق الريجنسي، ويستمر حتى 8 الجاري، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقال مدير شركة مجموعة برج جلوبال عمر الهندي، إنه انطلاقاً من رغبة العميل في إيجاد العقار المناسب تم طرح مشروع «تاليا سراي» في 1 مايو الماضي، وهو يتمتع بخدمات فندقية متكاملة، وهو عبارة عن 2500 فيلا داخل منتجع كامل الخدمات، ما يتيح للعميل الشعور بالراحة والفخامة التي يطلبها.

وتابع أن الإقبال الكبير على المشروع، يأتي بسبب التصميم الهندسي العريق والسعر المناسب لهذه الفلل الفاخرة، وللتسهيلات في الدفع، مؤكداً أن العميل يحصل على فرصة معاينة المشروع عن طريق رحلات مجانية تنظمها الشركة بشكل دوري، بحيث يدفع 1000 دينار لحجز الفيلا، وبعد معاينتها والتعاقد تدخل قيمة الحجز في مبلغ التعاقد.

من جهته، كشف مدير إدارة المبيعات في شركة إنفينيتي العقارية فهد العنزي، عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيراً إلى أنها تقع في أكثر الأسواق طلباً واستقراراً سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف أن الشركة انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، في إطار إستراتيجيتها الرامية لاختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وأكد العنزي أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «إنفينيتي» يأتي بعد دراسات مستفيضة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، لضمان جدوى الاستثمار فيها، وضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة وللمستثمرين من جهة أخرى.

وأضاف أن الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سيراييفو دريم» الكائن في منطقة ميشوفيتش والذي يبعد عن سنتر سيراييفو قرابة 15 كلم وعن مطار سيراييفو مسافة 10 كلم، وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كلم.

وذكر العنزي أن الشركة طرحت مشروعاً عقارياً مميزاً هو «منتجع إنفينيتي» في منطقة أوسنيك في جمهورية البوسنة والهرسك، بحيث يقع على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 60 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكانه، من سوبر ماركت، ومطعم ومقهى، ومسجد، ومناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة وحمامات سباحة عائلية وخاصة.

07/06/2017

دعيج الصباح : المعارض العقارية توفّر مردوداً اقتصادياً وتجارياً كبيراً

شدد الشيخ دعيج الخليفة الصباح، على أهمية إقامة المعارض العقارية في الكويت، لما لها من مردود اقتصادي وتجاري على الاقتصاد المحلي، مبينا أنها تشكل فرصة لعرض المشروعات على المستثمرين الكويتيين والمقيمين الراغبين في امتلاك عقارات سكنية أو استثمارية.

وقال الصباح في تصريحات صحافية، على هامش افتتاح المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، الذي تنظمه مجموعة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات في «الريحنسي» حتى الخميس، إن الكويتيين شغوفين بامتلاك العقارات الخارجية، على اعتبار أن العقار استثمار آمن وقد يمرض ولكنه لا يموت.

وأثنى الصباح على الدول المختارة للمشاركة في هذا المعرض، منوهاً بانها تشهد زيادة مضطردة سنوياً في أعداد الزوار خلال فترة الصيف، مثل مصر وتركيا ولندن وأميركا والسعودية وغيرها.

من جهتها، أكدت مديرة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، هيام المحري، أن التسجيل العقاري صمام أمان لكل من المستثمر وصاحب العقارات، بحيث يضمن الإجراءات القانونية الكاملة، مشيرة إلى أن مؤشرات معدلات التسجيل سنوياً تتأثر حسب أوضاع السوق العقاري.

وأكدت أن اللجنة العقارية التي تم تشكيلها أخيراً تهدف إلى تنظيم المعارض العقارية، وضمان حقوق المستثمر وحق العميل من جهة وأصحاب الشركة التي تبيع مشروعاتها من جهة أخرى.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة «إكسبو سيتي» أحمد عبد الوهاب الصفار، أن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يقام في نسخته الحالية بحلة جديدة، ويجمع مجموعة متميزة من الشركات العقارية الرائدة في الكويت، التي تتنافس على تقديم أفضل المشاريع على الإطلاق تحت سقف واحد.

ولفت الصفار خلال افتتاح المعرض في «الريجنسي»، إلى أنه سيقدم فرصاً عقارية تطرح للمرة الأولى في السوق، ما يساهم في نجاحه واستقطاب أكبر عدد من الزوار.

وأكد الصفار أن المعرض يشهد تواجد شركات ومشاريع به تم الإطلاع عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وحصلت على الموافقة للمشاركة فيه، مبيناً أن الشركات والمشاريع المقدمة مدققة بشكل كبير بعد موافقة الجهات الرسمية في الدولة.

وبين الصفار أن «التجارة» تشدد دائماً على الشركات المشاركة، وهو أمر صحي وطبيعي، ويعطي مصداقية كبيرة ونجاح للمعارض العقارية في الكويت.

وأشار إلى أن «إكسبو سيتي» أصبحت من الشركات المنظمة للمعارض، التي تتمتع بسمعة طيبة بسبب مصداقية الشركات التي تشارك في معارضها، واختيارها لأفضل الشركات التي ليس لديها مشاكل أو التي تتسبب بأي ضرر سواء للشركة أو المستهلك. وأكد الصفار أن أولوية الشركة تشمل الحفاظ على أموال المستثمرين واستثماراتهم العقارية، وتعمل بكامل جهدها لكشف المندسين في السوق العقاري.

وذكر الصفار أن اللجنة العقارية المقامة حالياً، وبرئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، تواصل العمل على ضبط إيقاع السوق العقاري وتحديداً المعارض العقارية، متوقعاً أن تقدم اللجنة المزيد من القرارات التي تساهم في إنعاش السوق العقاري، وحمايته من أي أضرار سواء للشركات أو المستثمرين.

وذكر الصفار أن المناخ الاقتصادي في السوق يتيح للقطاع العقاري تبوؤ مكانة مرموقة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، كونه القطاع الآمن من أي تقلبات وكثير من المستثمرين يؤمنون بأن هذا القطاع الأفضل على الإطلاق من غيره لافتاً إلى أن العقار أثبت قدرته على الوقوف أمام أي تقلبات سواء سياسية أو غيرها في أي دولة حول العالم.

وأكد الصفار أن المستثمر الكويتي أصبح واعياً وقادراً على اختيار العقار المناسب له في أي سوق من الأسواق العقارية سواء خليجياً أو عربياً وأوروبياً.

وبين أن الشركات المشاركة في المعرض ستقوم بعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالاضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات، يستطيع العميل من خلالها اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية، داعياً كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري لأن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات، واقتناص الصفقات والعروض القوية التي لم تقدم سابقاً.

وقال إن الشركة تطلق هذا الحدث الكبير، نظراً للإقبال الكبير على شراء العقارات المحلية والخليجية والدولية، من قبل المستثمر الكويتي الباحث عن الفرص العقارية من خلال المعارض في الكويت.

وأكد الصفار أن توافر السيولة في السوق العقاري، عامل مهم في إنجاح الأحداث العقارية ومنها المعارض، لاسيما وأن الكثير من المستثمرين العقاريين يرون أن المعارض تعد من الأحداث المهمة التي توفر فرصاً مميزة للعقارات سواء في الكويت أو الخارج، مقارنة بأي استثمار آخر سواء في البورصة أو التجارة.

وشدد على أهمية إقامة المعرض الرمضاني للعقارت الكويتية والدولية، كون العروض المقدمة تناسب جميع الشرائح بسبب الفرص العقارية التي تقدمها الشركات العارضة، والأسعار التي تناسب جميع المستثمرين.

ولفت الصفار إلى أن «إكسبو سيتي» تسعى دائما لتنظيم معارض عقارية بشكل مختلف، اذ تتميز معارضها بوجود شركات عقارية مميزة، ومشاريع في بلدان عدة، منوهاً بأن المعرض يخدم شرائح كثيرة من المستثمرين الباحثين عن شقق وفلل وبيوت وأراض سواء في الكويت أو أي دولة خليجية وعالمية.

وبين أن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية له خصوصية كبيرة لدى الشركات المشاركة، بحيث تقدم الشركات مشاريع في المملكة العربية السعودية تختص بالسياحة الدينية، ومشاريع أخرى تناسب جميع المستثمرين والباحثين عن استثمار عقاري مناسب، لافتاً إلى أن العروض المقدمة من الشركات ستكون بمثابة مفاجأة للزوار.

جابر

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب زكري جابر، أن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، سيقدم سلسلة كبيرة من المشاريع العقارية المتميزة، اذ يأتي هذا الحدث الكبير والمميز في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار الأفضل سواء في الكويت أو خارجها.

وتابع أن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، وأن هذا التوجه يساهم في إنجاح المعرض بشكل كبير، بعدما أظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة أنها غير آمنة، وأن القطاع العقاري هو الأكثر أماناً من أي قطاع آخر.

ولفت جابر إلى أن الشركة قامت بالتحضير جيدا لإقامة المعرض بشكل جديد، ليناسب متطلبات السوق العقاري الكويتي، لاسيما وان المعارض العقارية الرمضانية والتي تميزت بها «إكسبو سيتي» تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل المهتمين بشراء العقار المحلي والدولي، وبالعروض التي تقدم من قبل الشركات خلالها.

وبين أن المعرض يشهد مشاركة مجموعة متميزة وجديدة من الشركات العقارية المحلية والدولية، والتي ستقوم بعرض أفضل وأقوى المشاريع أمام الجمهور، لافتا إلى أن «إكسبو سيتي» تتميز بمعارض عقارية فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت المناسب والمميز في الوقت نفسه، وفي المكان الذي يليق بمعارضها وهو فندق الريجنسي.

ولفت إلى أن «إكسبو سيتي» دأبت على تنويع الشركات المشاركة في المعرض وتحديدا الرمضاني، ما بين شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى تصل بذلك لمتطلبات الزوار وتمكينهم من الاستفادة من العروض المقدمة، سواء على صعيد العقارات أو الاستشارات العقارية، وبناء العقارات بمختلف أشكاله.

وأكد جابر ان «إكسبو سيتي» تنفّذ متطلبات وزارة التجارة والصناعة بحذافيرها، لافتا إلى أن أي توجه من قبل «التجارة» يعتبر في مصلحة الشركة المنظمة والشركات العارضة والمستهلك، مبيناً أنها ملتزمة بتطبيق قرارات الوزارة، والتي من شأنها حماية جميع الأطراف في القطاع العقاري، ولافتاً إلى أن معارضها آمنة ولم تتعرض لأي ملاحظة.

05/06/2017

«الوطني»: تداولات أبريل العقارية الأدنى في 8 أشهر

أوضح بنك الكويت الوطني أن سوق العقار تراجع في شهر أبريل بعد النشاط المفاجئ في شهر مارس، مشيراً إلى أن إجمالي مبيعاته بلغت نحو 137 مليون دينار، بانخفاض 30 في المئة على أساس سنوي، وسط تسجيل القطاعين الاستثماري والتجاري مبيعات ضعيفة في أبريل.

ولفت «الوطني» في تقريره العقاري إلى أن المبيعات العقارية سجلت أدنى مستوياتها في 8 أشهر، في حين كان القطاع السكني الأكثر نشاطاً، إذ ارتفع بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة الإقبال على المنازل السكنية، منوهاً باستمرار ثبات أسعار العقارات في معظم القطاعات رغم إظهار أسعار الأراضي السكنية بعض الضعف.

وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني استمر بدعم السوق العقاري في أبريل، إذ بلغت المبيعات 82 مليون دينار خلال الشهر على خلفية تسجيل 288 صفقة، موضحاً أن المبيعات تحسنت بالدينار بنسبة 36 في المئة للسنة، مدعومةً بارتفاع الصفقات بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف أن القطاع حاول المحافظة على قوة أدائه، إلا أن النشاط تباطأ بدرجة ملحوظة عن شهر مارس، الذي شهد ارتفاعاً في عدد الصفقات إلى 358، وهو أعلى مستوى خلال عامين.

وبيّن التقرير أن أسعار العقارات السكنية تراجعت قليلاً في أبريل، لكنها استمرت في الوقت ذاته بالاستقرار، إذ استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 150.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق.

وأضاف التقرير أن المؤشر ظل مستقراً في حدود 151 إلى 152 نقطة لثمانية أشهر، رغم استمرار انخفاضه عند نسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن مؤشر أسعار الأراضي السكنية تراجع قليلاً في أبريل إلى 172.2 نقطة منخفضاً بنسبة 11.9 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن نشاط القطاع الاستثماري سجل أدنى مستوى للمبيعات في الأشهر السبعة الأخيرة، بحيث بلغت 42 مليون دينار، منخفضةً بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى تراجع عدد الصفقات كذلك بنسبة 59 في المئة عن السنة الماضية.

وبيّن التقرير أنه كان للارتفاع في الشقق الخالية منذ نهاية عام 2015، أثر سلبي على الإيجارات، لافتاً إلى أن تراجع تضخم الإيجارات لم يظهر في مكوّن خدمات المسكن لمؤشر أسعار المستهلك إلا لشهر مارس 2017.

وأشار إلى أن التضخم في خدمات المسكن تباطأ، والذي يتألف في الغالب من الإيجارات السكنية، من 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، بحيث بلغ 4.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

وذكر أن أسعار المباني الاستثمارية حققت ارتفاعاً طفيفاً للشهر، إذ استقر مؤشر «الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية عند 183.3 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر السابق.

وتابع أنه وعلى الرغم من انخفاض المؤشر بنسبة 12.7 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه بلغ أدنى مستوى له بالتزامن مع الأسعار في القطاع السكني، بينما ظل يتأرجح حول مستويات مشابهة لخمسة أشهر.

وأشار إلى أن نشاط القطاع التجاري بقي ضعيفاً، مسجلاً 3 صفقات فقط في أبريل، موضحاً أن التراجع في مبيعات القطاع ونشاطه يعد أمراً متوقعاً، بعدما شهد القطاع ازدهاراً استثنائياً عام 2016، منوهاً بأن مبيعاته بلغت 12.7 مليون دينار في أبريل، بما يشمل صفقة بقيمة 6 ملايين دينار لمبنى في منطقة القبلة.

لمساعدة الطلبة غير القادرين على دفع التكاليف الدراسية


... والبنك يدعم حملة «أبشروا بالخير»


قدم بنك الكويت الوطني دعمه لحملة (#ابشروا_بالخير) الوطنية، لدعم الطلبة غير القادرين على دفع تكاليف رسومهم الدراسية، والأسر ذات الدخل المحدود حيث تتكفل بتغطية إيجارات منازلهم لمدة عام كامل.

وتأتي مشاركة البنك في هذه الحملة انطلاقاً من التزامه تجاه المجتمع، وترجمة لواجبه الإنساني تجاه الأسر المتعففة والشباب الطامح لتحقيق مستقبله.

وشارك في هذه الحملة عدد من الشركات والجهات، وهي تحت إشراف جمعية النجاة الخيرية، وقد انطلقت الحملة برسالتها من «مول 360» حيث أعلنت عن أهدافها الإنسانية ورسالتها الخيرية، وواكبت هذه الانطلاقة تغطية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين في هذا المجال، وشهدت إقبالاً لافتاً من أصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا بتقديم تبرعاتهم لهذه الحملة لتشمل أكبر عدد من المحتاجين.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في البنك، عبد المحسن الرشيد، إن «الوطني» مساهم رئيسي في هذه الحملة التي انطلقت من فكرة بادر بها احد الشباب الناشطين في العمل الإنساني والاجتماعي، مضيفاً أن هدف الحملة يشمل عدة نواحٍ ولا يقتصر فقط على توفير الدعم، وانما توظيفه لمساعدة الاسر محدودة الدخل في تغطية مصاريف إيجاراتها المرهقة، بالإضافة إلى دعم الشباب من الطلبة، حيث ستتكفل بتوفير الدعم المادي لإكمال مسيرتهم الاكاديمية.

وأضاف الرشيد أن الحملة تستهدف دعم أكثر من 1400 طالب وما يزيد على 1700 أسرة من ذوي الدخل المحدود، مبيناً أن هذه الأعداد المستهدفة من المحتاجين قابلة للزيادة بحسب حجم التبرعات التي تمت المساهمة فيها.

ولفت إلى أن الحملة شهدت إقبالاً لافتاً وتفاعلاً من قبل الناشطين، وهو ما يدعو للفخر بثقافة المجتمع الكويتي ومدى وعيه تجاه واجباته الاجتماعية، وهذا ليس بغريب عن ثقافة الكويتيين المتأصلة في إظهار مؤازرتهم أينما اقتضت الحاجة، خصوصاً أن أبرز سمات الشهر الفضيل تتمثل بالعطاء والمحبة والتعاطف والكرم.

ولفت الرشيد إلى أن «الوطني» يفخر بأن يكون جزءاً من الحملة، التي تأتي انسجاماً مع ثقافته في الخدمة الاجتماعية، معرباً عن سعادته خلال هذا الشهر الفضيل بأن يكون البنك قد ساهم بفتح باب الأمل أمام الكثير من المحتاجين، ليكون لهم الحق في الحصول على حياة أفضل، إن كان من حيث التحصيل العلمي، أو من أجل عيش حياة كريمة.

وتابع أن هذه المبادرة هي نموذج لحث المجتمع على ان يكون شريكاً في العطاء اينما استدعت الحاجة، لأن العطاء أبرز سمات الكويتيين، مشدداً على أن المجتمع يدرك مسؤولياته التامة تجاه أفراده.

وشارك الرشيد في انطلاقة الحملة، إلى جانب صاحب فكرتها الناشط الاجتماعي محمد الحصينان، وممثل جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني.

01/06/2017

المنصور: العام المنصرم شكل تحدياً كبيراً

أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة، طارق ابراهيم المنصور، أن العام المنصرم شكل تحدياً كبيراً إذ إنه وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية دخل الاقتصاد الكويتي مرحلة هبوط أسعار النفط ودوامة عجز الموازنة العامة.

وشدد على الحرص على تجنيب الشركة مخاطر السوق والتشغيل، وعلى أنها حققت بعض أهدافها من تخارجات وهيكلة رغم بيئة العمل والتشغيل الصعبة في السوق المحلي، بينما استمرت بالاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل وتشكل أحد عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات العمل المختلفة، من اجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها.

وقال المنصور على هامش عمومية الشركة، التي عقدت بحضور 81 في المئة من المساهمين، إن إدارة الشركة جابهت تلك التحديات بالسعي الدؤوب للمحافظة على الشركة وأصولها، والعمل على تنميتها وتعزيز حقوق المساهمين.

وأشار المنصور إلى أن انخفاض أسعار النفط بات يفرض أكثر من اي وقت مضى، ضرورة تنويع الاقتصاد بشكل أكثر إلحاحاً، كما أصبح إيجاد فرص العمل عالية الإنتاجية من الأمور ذات الأولوية، لخفض اعتماد الكويت على إيرادات النفط كمصدر وحيد بمخاطر عالية اقتصادياً، وذات تأثير سلبي على مسيرة القطاع الخاص، نظراً للدور الذي يلعبه الإنفاق الحكومي في تنشيط الاقتصاد، واعتماد القطاع الخاص في غالبية أنشطته على هذا الإنفاق.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب تركيز الحكومة على إجراء إصلاحات حقيقية وجادة لاحتواء الإنفاق الجاري، وإعطاء أولويــة للإنفاق الرأسمالـي، ومواصلة تطبيق سياسات تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص اقتصادياً، وخلق فرص استثمارية اوسع.

ورأى أن التدني في أسعار النفط تسبب في تسجيل عجز مالي قدر بنحو 12 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016، وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016-2017، متوقعاً أن يتراجع في السنة المالية 2017-2018، وأن تكون هناك بعض الصعوبة في بيئة الأعمال والأنشطة التشغيلية، نتيجة تراجع وتيرة المشاريع الرأسمالية وصعوبة آليات التمويل، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الاقتراض في الفترة المقبلة.

وأكد المنصور أنه وبالرغم من التحديات المالية السالفة الذكر فقد حققت «الكويتية العقارية القابضة» في العام الماضي 2016 أرباحاً تبلغ 77.138 ألف دينار ببربحية 0.41 فلس للسهم، بينما بلغت حقوق المساهمين 9.78 مليون دينار، بينما بلغت إجمالي الموجودات 34.74 مليون دينار.

وأكد المنصور أن الاقتصاد الكويتي قوي بما يتمتع به من ميزات تنافسية، تميزه عن غيره من الاقتصادات، وأهمها الأصول المالية التي يمتلكها والفوائض المالية التي يتمتع بها، مبيناً أنه عليه أن يواجه المخاطر والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها، وفي مقدمتها انخفاض وتذبذب أسعار النفط، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق العام في القنوات غير المجدية اقتصادياً.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة والذي استعرض من خلاله أبرز الأعمال والتطورات عن العام الماضي.

01/06/2017

«إنفينتي» و«دار الجوار» و«آفاق» تشارك في «الرمضاني للعقارات»

أعلنت كل من شركة «إنفينتي»، و«دار الجوار»، و«آفاق المستقبل» العقارية، عن مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، من تنظيم شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، من 5 وحتى 8 يونيو بفندق «الريجنسي».

«دار الجوار»

قال مدير إدارة المبيعات في شركة دار الجوار العقارية، وليد الجمال، «وعدنا وتحدينا واستمررنا في عروض السبعينات، والليلة في مكة المكرمة ابتداءً من 2.280 فلس».

وأكد أن تميز «دار الجوار» يأتي من تُملكها للعقارات التي تقوم هي بتسويقها، مشيراً إلى أن العميل هو جُل اهتمامها، إذ تعمل على توفير كل سُبل الراحة له.

وأوضح أنها وفرت 20 باصاً لنقل العملاء من وإلى الحرم، و5 باصات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على مدار الساعة، لافتاً إلى أن العروض تكمن في «عمرة رمضان» ابتداءً من 1750 ديناراً تدفع مرة واحدة، على أن يتملك العميل 25 سنة.

وأوضح أن الشركة ستطرح مشروع «ناتورا دوجا سيتي» في أنقرة، وهو عبارة عن كمبوند يتكـون من 21 مبنى سكنياً، ويحتوي على 1500 شقة و60 فيلا، ومستشفى، وكلية الدراسات، وشققاً فندقية، وفندقاً بـ 5 نجوم، و3 مولات تجـارية، ومجموعة من المطاعم العالمية، ومساحات خضراء، ومساحات مائية.

«إنفينتي»

كشف مدير إدارة المبيعات في شركة «إنفينتي» العقارية فهد العنزي، عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيراً إلى أنها تقع في أكثر الأسواق طلباً واستقراراً سواءً كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف أن الشركة انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك، وتركيا، في إطار إستراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة، والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الايجارية المجدية لعملائها سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وأكد العنزي أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «إنفينتي» تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، لضمان جدوى الاستثمار فيها، وضمان تحقيق أعلى العوائد لها ولمستثمريها.

ولفت إلى أن الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم» الكائن في سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش، والذي يبعد عن سنتر «سراييفو» نحو 15 كم، وعن مطار «سراييفو» نحو 10 كم، وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية 8 كم.

وأضاف أن المشروع يتكون من أراض وفلل، قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المشروع من مسجد، وسوبرماركت، وكافتيريا، ومنطقة ألعاب أطفال، وخدمة حراسة، ونظافة على مدار الساعة.

وقال العنزي، الشركة طرحت مشروعاً عقارياً مميزاً وهو «منتجع إنفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 60 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية، وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة.

وعول سبب تركيز «انفينتي» على جمهورية البوسنة والهرسك، أوضح العنزي أنه يكفي البوسنة فخراً بأنها ووفقاً لتقدير منظمة السياحة العالمية، أثبتت أنها صاحبة ثالث أعلى نسبة معدل نمو في السياحة بالعالم بين عامي 1995 و2020، خصوصاًَ بعد أن تم تصنيفها كواحدة من أفضل المدن في العالم، سواء في ما يتعلق في الجوانب التاريخية، والدينية والثقافية.

ولفت العنزي إلى أن السوق التركي يعد أحد الأسواق المهمة والواعدة التي اهتمت الشركة بدخوله والاستثمار فيه، حيث إنها تقوم بتسويق مشروع «مافيرا»، والذي يقع في أكثر المناطق تطوراً ونمواً، وهي منطقة «أسانيورت»، الواقعة في مدينة إسطنبول في تركيا، والذي يبعد 15 دقيقة عن مطار أتاتورك، و5 دقائق فقط عن «مرمرة بارك».

وأضاف أن مشروع «مافيرا»عبارة عن مجمعين سكنيين يحتويان على 192 شقة صممت بعناية، بينها 1900 متر مربع من المساحات الخضراء.

وأشار إلى استمرار الشركة بتسويق «صكوك الإجارة» لمجموعة «فنادق إنفينتي» في منطقة تقسيم الواقعة في تركيا، مضيفاً أن أبرز مشاريع الشركة الحالية هناك تتمثل في مجموعة «إنفينتي للأجنحة الفندقية - تقسيم»، والتي تقع في قلب منطقة تقسيم الواقعة بمدينة إسطنبول.

«آفاق المستقبل»

ستطلق «آفاق المستقبل» العقارية أحدث مشاريعها وهو برج «فيتا سويت» في مملكة البحرين، حيث قال المدير العام في للشركة يوسف العبدالجليل، إن «فيتا سويت» مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دوراً، يضم مجموعة متنوعة من الشقق، يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار إلى أن المستثمر الجاد يبحث دائماً عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة، لهذا ارتأت «آفاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة، والاستثمار من الجهة الأخرى فالوحدات توفر للمستثمر فرصة للاستثمار إلى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

وتابع «الشركة لديها إدارة متخصصة في عملية إعادة تأجير الوحدات لمصلحة العملاء، حيث تكون الوحدة السكنية بمثابة مصدر استثماري ذي عائد جيد»، لافتاً إلى أنها حرصت على ضمان حقوق عملائها، من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل، وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

ولفت إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج، تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة من قبل حكومة البحرين، حيث تتمتع باستقرار سياسي وأمني إلى حد كبير، مشيراً إلى أن «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي مهاب فريد، إن أسعار وحدات «فيتا سويت» المتاحة حالياً تقل بنسبة 20 إلى 25 في المئة عن الوحدات المشابهة في المشاريع المجاورة، علاوة على ما تتمتع به من موقع إستراتيجي مميز، وتسهيلات في الدفع تصل إلى 24 شهراً.

ولفت إلى أن الشركة وفرت نظاماً فريداً وسلساً للدفعات، إذ يقوم العميل بدفع 25 في المئة من قيمة الوحدة مقدماً، والبقية على أقساط من دون فوائد على سنتين.

وأضاف أن «آفاق» ملتزمة بتقديم عقود تأجير مضمونة للعملاء مع إمكانية الحصول على إقامة في البحرين، متوقعاً ربحاً صافياً بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة في حال قرر العميل بيع عقاره بعد التسلم.

31/05/2017

4 شركات تقدّم مشاريعها في «العروض الرمضانية الحصرية»

أكدت كل من شركة المملكة الخليجية، وشركة المزيدي، ومجموعة بافاريا، وشركة آمار سيتي، مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية (العروض الرمضانية الحصرية)، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي.

وقال مدير ادارة المبيعات في «المملكة الخليجية»، إبراهيم أبو عمارة، إنها تحرص على المشاركة بشكل دائم في جميع دورات معارض «إكسبو سيتي»، مؤكداً أنها من المعارض العقارية المميزة التي اكتسبت سمعة طيبة وحازت ثقة العملاء.

وأضاف أن الشركة تنظر لمشاركتها في هذه الدورة الاستثنائية التي تعتبر بمثابة تظاهرة عقارية كبرى في الكويت، كبوابة مثالية لمواصلة التعريف بها وبمشاريعها المتنوعة والتواصل بشكل مباشر مع قاعدة عملائها.

وكشف أبو عمارة أن الشركة ستقوم خلال هذه المشاركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، بطرح عدد من ارقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وأوضح أبو عمارة أن المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة، ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جدا، لافتاً إلى أن التمسك بالمصداقية والشفافية يعتبر من أهم عوامل نجاحها منذ تأسيسها، ومشدداً على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم هو من السمات التي تضعها نصب أعينها وبكل ثقة.

وأضاف أن أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق، هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهوعبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهراً، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، منوهاً بأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وبين أن الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والإمكانات والدخول وفقاً لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاماً، علاوة على المزايا العديدة له، وأهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة، وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل، كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وأكد أبو عمارة أن الطلب المتزايد للعقار بشتى انواعه سواء داخل أو خارج الكويت، والرغبة بالتواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها هو ما دفعها إلى المشاركة في المعرض.

وأشار إلى أهمية المشاريع التي تعرضها «المملكة الخليجية» في المعرض، مؤكداً أنها قامت بالتعاقد على العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلاً في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 عاماً.

وقال إن «المملكة الخليجية» ستقدم خلال المعرض أفضل الفرص وضمان الجودة للمشاريع العقارية، التي تناسب الراغبين في التملك العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تقديم العديد من العروض القيمة والجوائز للعملاء.

ولفت ابو عمارة إلى أن «المملكة الخليجية» تسعى إلى لعب دور إقليمي فعال في مجال العقار مع التوسع التدريجي، في الدول المستهدفة من خلال توفير فرص عقارية مجدية، بتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار المختارة.

ونوه بأن الشركة تبني رؤيتها بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، وكسب ثقتهم من حيث المصداقية والاحتراف وإيجاد فرص استثمارية عقارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذات دخل منافس ونمو مستمر.

وأضاف أن «المملكة الخليجية» تتبنى منظومة جديدة في التعامل مع العقار داخل وخارج الكويت، تستند فيه إلى مبدأ التنوع الجغرافي والاستثماري بما ينعكس ايجاباً على تحقيق الهدف بدقة لكل مستثمر على حدة.

وكشف عن خطط ومشاريع «المملكة الخليجية» المستقبلية، ومنها طرح شقق عائلية فاخرة في تركيا، مشيرا إلى أن دخول المجموعة في السوق التركي جاء بعد دراسات وأبحاث قامت بها في الأسواق العقارية في عدد من دول المنطقة، وجاءت نتيجتها لتؤكد تصدر السوق السعودي ويليه السوقان المصري والتركي لقائمة الأسواق الأعلى من حيث العائد والإقبال وأخيراً السوق الأوروبي.

«المزيدي»

أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة المزيدي العالمية العقارية، محمد ابراهيم المزيدي، أن الشركة متخصصة في التسويق والتطوير العقاري داخل وخارج الكويت، مؤكداً أنه يتم انتقاء المشاريع المسوق والمالك لها بأقوى مدينتين على مستوى العالم دبي ولندن، ومنها مشروع جزر العالم في دبي، أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم مع الكثير من المميزات، ومهم لمن يبحث عن الفخامة والتميز».

ولفت إلى أن المشاريع في بريطانيا تعتبر الأولى على مستوى العالم اقتصادياً وسياسياً وسياحياً، مشيراً إلى أن تلك التي سيتم عرضها هي أراض غير مصنفة وتعتبر تحت التطوير ذات وثيقة حرة ومصدقة من الجهات الحكومية.

ودعا المزيدي المستثمرين كافة، إلى زيارة المعرض للتعرف على مشاريع الشركة عن قرب، مؤكداً أنها ستطرح أفضل للمشاريع المتميزة خلال فعالياته.

«آمار سيتي»

كشفت الشركة عن البدء في طرح منتجات عقارية جديدة تناسب مختلف شرائح العملاء، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية التي يشهدها العالم، بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصادات العديد من الدول.

وقال مدير المبيعات محمد عبده، إن «آمار سيتي» بدأت بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، وإنه من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14 في المئة، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جداً للاوضاع الحالية، التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، في ظل تراجع العديد من الأسواق والأدوات الاستثمارية الأخرى، عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

وشدد عبده على أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، وتواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم يتم تسليمه على ثلاث مراحل.

واعتبر «أونور بارك لايف» من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية، والذي يعطي هيكلاً معمارياً جديداً للمدينة، بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية، في وقت يبعد فيه عن «أكباتي مول» نحو 500 متر.

وذكر عبده أن الشركة تطرح مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة طرابزون، التي أصبحت تشهد توجهاً كبيراً يفوق التوجه على كافة المدن التركية الأخرى، لما تمتاز به من مناخ وطبيعة ومواقع سياحية، فضلاً عن إطلالتها على البحر الاسود من جهة، وقربها من جورجيا من الجهة الاخرى، مؤكداً أن أسعار العقارات في المدينة أرخص كثيراً من أسعار اسطنبول.

وأوضح أن «آمار سيتي» وبالتحالف مع شريكها «AKS» في طرابزون، فإنها تقدم للعملاء عوائد على الاستثمار العقاري هناك بواقع 25 في المئة، حيث يتم توثيق هذا البند ضمن عقود العملاء.

وكشف عبده عن طرح مشروع «أكيازي تاورز» المؤلف من 3 بلوكات بإطلالة مباشرة على البحر و بقرب من استاد طرابزون الجديد، وعلى بعد 8 كيلومترات من قلب المدينة، و15 كيلومتراً من المطار، فضلاً عن مشروع «إن بارك» المؤلف من بلوكين بإطلالة مباشرة على البحر حيث يبعد عن المدينة 5 كيلومترات، و يبعد دقائق عن اكبر مراكز التسوق في مدينة طرابزون.

ولفت إلى نجاح الشركة بالتحالف مع شركة «AKS»، في تسليم وثائق العملاء في مشروع «بيرلاند 1001»، وتسليم مشروع «سفير بروجكت» بالكامل (800 شقة)، فيما تم تسليم عملاء مشروعي «أكوا مارين» و«أكوامارين بلاتينيوم» منتصف العام 2016.

وقال عبده إن «آمار سيتي» نجحت في دخول معظم المدن الألمانية، حيث أصبحت تسوق مشاريع في كل من مانهاين، وكارلس لوتن، وبيرنسنز، وناين كوشن، وغيلزن كوشن، وديزلدورف وإيسن، وديسبورغ وفبرتال.
وبين أن الشركة تقوم بشراء عمارات ومن ثم إعادة تجديدها وتأثيثها، ومن ثم تأجيرها لصالح المستثمرين مع توزيع عوائد سنوية ثابتة بواقع 12 في المئة لكل عميل.

«بافاريا»

قال رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا العقارية، بدر الشريفي، إنها ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.

وأشار إلى أن مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي المالك لجميع مشاريع الشركة، وأيضاً هي المنفذ لجميع الأعمال الإنشائية شركة بافاريا للتجارة العامة والمقاولات، وكذلك المسوق الحصري لمشاريع الشركة فقط وذلك في محاولة للجمع بين أرقى التشطيبات والخدمات مع أقل الأسعار مقارنة بالأسعار الحالية في السوق المحلي.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة جناح الشركة في المعرض قبل اتخاذ قرار الشراء، في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها مشاريعها في السوق المحلي، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الخيارات للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن التميز في شقق التمليك.

وبين أن الشركة تحرص على أن يتم التواصل مع العملاء مباشرة، حيث ان المصداقية ومعايير الجودة تُحتم عليها التعاقد المباشر مع العميل بعيداً عن شركات التسويق الأخرى.

وتابع، أن المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع الأذواق، وتجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة، والالتزام بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية، سواء داخل الكويت أو خارجها.

وذكر الشريفي أن مشاريع الشركة السابقة تميزت بالاتقان والجودة العالية، التي نالت رضا العملاء بامتياز، الأمر الذي أدى إلى طرح عدة مشروعات سكنية في ضاحية صباح السالم الاستثمارية والتي تقع في ملتقى طريق الفحيحيل السريع مع الدائري السادس، إذ تمتاز هذه المنطقة بنوعية وحجم المشاريع العملاقة وقربها من جميع مناطق الكويت الأخرى.

وأكد أنه سيتم تشييد البناء بأفضل تصميم هندسي حديث يلبي جميع احتياجات الرفاهية والجودة، حيث تهتم الشركة بتوفير عدة خدمات ومزايا للرفاهية منها أحواض سباحة (رجالي - أطفال - نسائي مغطى)، وأندية صحية (رجالي - نسائي)، ومركز رجال أعمال وإنترنت، ومكتبة، وصالة ألعاب أطفال، ومصلى، ومواقف للسيارات (السرداب) ومواقف مظللة، ومول تسوق صغير مكون من عدة محال تجارية، يراعى في استثمارها خدمة ساكني المجمع، وحراسة على مدار الساعة (مع كاميرات مراقبة)، واستراحات خارجية حول أحواض السباحة.

31/05/2017

التداولات العقارية في رمضان... «ناشفة»

يرى هؤلاء أن الركود خلال شهر رمضان المبارك متوقع، وهو ليس جديداً، إذ أغلب المستثمرين والمتعاملين في السوق يتخذون من هذا الشهر «عطلة».

ومع تكرار هذا المشهد، تتراجع التداولات العقارية وفق ما تبين بعض الإحصائيات بنحو 60 في المئة، مع توقعات بأن تزيد هذه النسبة هذا العام لترتفع إلى نحو 75 في المئة، نظراً للعديد من عوامل الانكماش التي يشهدها السوق بعيداً عن شهر الصيام.

وقال عضو اتحاد شركة المقاصة العقارية، عمر الهويدي، إن الصفقات العقارية هي التي تفرض نفسها في أي توقيت حتى ولو في شهر رمضان، لافتاً إلى أن أغلب العروض التي تقدم في شهر رمضان غالبا ما تكون من العروض المميزة، وتلفى إقبالاً في ظل عزوف كثير من المستثمرين عن شراء العقار المحلي في هذا التوقيت.

ولفت الهويدي إلى أن أجواء رمضان غير كافية لترويج المنتج العقاري، إلا إذا كانت الفرصة مميزة، معتبراً في الوقت نفسه أن السوق العقاري في شهر رمضان غالباً ما يمر بفترة عدم ظهور الصفقات أو عرضها أو حتى تداولها بسبب الصيام وضيق الوقت لدى السماسرة أو المتداولين.

وأكد الهويدي أن السوق العقاري مازال يعاني من فترة تراجع في حجم التداولات العقارية، معتبراً أن شهر رمضان سيكون مكملاً لما يشهده السوق من تراجعات في حجم التداولات، منوهاً بأن هناك أسباباً كثيرة تؤدي إلى ركود السوق في رمضان، منها أن العقار المحلي يشهد تراجعا بسبب عزوف كثير من المتداولين، آملا في تراجع قيمته بشكل أكبر، وأيضاً تأجيل قرار شراء العقار لما بعد العيد الأضحى، إذ إن أغلب المستثمرين العقاريين والباحثين عن عقار لا يفضلون شراء العقار خلال الصيف.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «بلوبرينت القابضة» مشعل الملحم، أن العقار المحلي يشهد ركوداً في شهر رمضان، معتبراً أنه يشهد كل عام هذا الركود لأسباب عديدة، منها أن شراء العقار يحتاج إلى وقت من المستثمر والمعاينة، وأيضا التفاوض من ناحية السعر في بعض الأوقات، وهذه الأمور تحتاج إلى التوقيت المناسب لاتخاذ القرار الصائب للشراء.

في المقابل، أكد خبراء عقاريون لـ «الراي» أن السوق العقاري المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في عدد التداولات العقارية للعقار المحلي منذ عامين، وأن هذا المؤشر يوضح أن جميع التداولات القوية تأتي قبل موسم الإجازات وشهر رمضان، إذ إن بعد ذلك يشهد السوق ركوداً متوقعاً خلال يونيو ويوليو من كل عام.

وبيّن المراقبون أن التداولات العقارية التي تحققت خلال فترة شهر رمضان من كل عام لا تتجاوز الـ 50 صفقة سواء للعقارات التجارية أو الاستثمارية والخاص، مشيرين إلى أن الأكثر تداولا في رمضان يكون على البيوت الخاصة، والتي تم الاتفاق عليها قبل تلك الفترة، ومن ثم الصفقات المميزة من بنايات أو شقق تمليك.

وأشاروا إلى أن هذا العام وتحديداً في شهر رمضان سيكون الركود أكثر من أي فترة سابقة، إذ إنه من المتوقع ألا تتجاوز حجم الصفقات العقارية حاجز الـ 20 صفقة، بسبب الحركة التصحيحية الموجودة في السوق وعزوف المستثمرين عن الشراء في الوقت الراهن.

واعتبر المراقبون أن أي تحرك في السوق مستقبلاً سيكون بقيادة القطاع الخاص، لافتين إلى تسجيل النشاط العقاري ارتفاعاً ملحوظاً خلال أبريل الماضي بقيمة صفقات بلغت 147.7 مليون دينار، وهو مؤشر لاتجاه المستثمرين بشراء العقار قبل شهر رمضان وفترة الصيف.

من جانب آخر، أشار الخبراء إلى أن صفقات العقار الخاص «أكلت» التداولات خلال الشهر الماضي (أبريل) بواقع 225 صفقة بقيمة 88.7 مليون دينار، مقابل 60 صفقة استثماري بقيمة 42.3 مليون دينار، و3 صفقات عقار تجاري بقيمة 12.7 مليون دينار، و6 صفقات عقار حرفي بقيمة 3.7 مليون دينار.

29/05/2017

«هومز» و«لوتس» تطرحان مشاريع مميّزة في فعاليات «العروض الرمضانية الحصرية»

أعلنت كل من شركة هومز العقارية وشركة لوتس بروبيرتيز العقارية، مشاركتهما في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية (العروض الرمضانية الحصرية)، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الذي يقام من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات العقارية المحلية والخليجية في فندق الريجنسي.

«هومز»

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة هومز العقارية، منال رمزي، عن خطط ومشاريع الشركة المستقبلية، مؤكدة أنه بعد دراسات متأنية للسوق الخليجي جاء الاختيار بتدشين فرع الشركة الجديد في المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، اذ تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة المستقبلية للتوسع في الأسواق الخارجية، وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة.

واستعرضت رمزي المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض، موضحة أنه في ظل النمو المتسارع على شراء العقارات في السوق السعودي يأتي مشروع «المنار المكي-Hilton» ليلبي رغبات الجمهور في تملك وحدات مؤثثة بجوار الحرم لمدة 99 سنة، وتحت إشراف فنادق «Hilton» العالمية.

وذكرت أن مشروع «المنار المكي-Hilton» مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي، ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كلم و5 دقائق فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار مواقف كدي.

وتابعت أن «المنار المكي-Hilton» يوفر لنزلائه مستوى عالياً من الجودة والرفاهية الفريدة، الذي تمتاز به الشقق حيث يستمتع الملاك بالمدخل المستقل والردهة الفاخرة وقاعة الاستقبال المتكاملة والخدمات الفندقية المتاحة على مدار الساعة، وهو ما يتيح لهم قدراً لا يُضاهى من الخصوصية والراحة.

وبينت أن كل الوحدات تتميز بشاشات بلازما في الردهة وغرف النوم الرئيسة، بالإضافة إلى خدمة الأمن على مدار الساعة، منوهة بأنه وحرصاً على راحة الملاك تضم كل الوحدات مطابخ مجهزة بالكامل وغرف طعام مستقلة، كما يمكنهم الاستفادة من مواقف السيارات المجانية.

وأفادت أن المساحات تتراوح من 28 متراً مربعاً للاستديوهات ذات الغرفة الواحدة إلى 149 متراً مربعاً للأجنحة ذات الغرفتين.

وتابعت أن مشروع «أبراج الصفوة» هو أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققاً للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتاً إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة.

وتابعت أن مساحات الشقق تتنوع بين 4 غرف و5 غرف وفلل دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق، مبينة بأن المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربهما من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، بحيث تبعد عن الحرم 3 كلم و5 دقائق فقط وبأسعار تبدأ من 16 ألف دينار مع باقة من التسهيلات في الدفع.

وأضافت أن مشروع«بهشة كنت»في تركيا، هو أضخم مشروع سكني في اسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، لافتة إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نمواً في إسطنبول، بحيث يمتد على مساحة 119 ألف متر مربع، ويتميز بأنه محاط بالطبيعة الخلابة، كما تتميز جميع الشقق فيه بالمناظر الطبيعية، في حين يتضمن العديد من الخصائص مثل حمام السباحة المكشوف والحديقة ذات التصميم المميز ومواقف سيارات لكل شقة وأماكن ألعاب للأطفال وممرات للمشاة ونظام تدفئة مركزي، وإضاءة في الطريق مع نظام حماية ومراقبة على مدار 24 ساعة.

ونوهت رمزي بأن الشركة ستقدّم أيضاً خلال المعرض مشروعها الحصري «بورصة هومز»، وهو مشروع سكني متكامل الخدمات في وسط مدينة بورصة الخضراء، وتتوافر فيه جميع الخدمات الأمنية والرفاهية، بالإضافة إلى قربه من التلفريك ما يعطيه إطلالة ساحرة وجميلة على المدينة.

وأشارت رمزي إلى مشاريع الشركة في اسبانيا وتحديدا مشروع «مارينا دور» الذي يتألّف من 20 ألف وحدة سكنية مفروشة بالكامل وجاهزة للتملك في مدينة متكاملة الخدمات، ويقع في مدينة فالنسيا التي تعتبر أكبر مدينة سياحية في إسبانيا وأوروبا.

وذكرت أن الشركة تملك في إسبانيا، واحداً من أجمل المشاريع السياحية الجميلة، وهو مشروع «ماربيا لاغون» في منطقة ماربيا، الذي يعتبر من أكبر المشاريع الموجودة في إسبانيا، وهو الأول من نوعه في أوروبا من حيث الفكرة، وهو أول مشروع يتم بناء بحيرة صناعية بين الجبال.

وتابعت أن المشروع مصمم على فكرة توفير الطاقة، بحيث يعمل على الطاقة البديلة والتي من خلالها يتم التوفير على العميل مصاريف الكهرباء والماء.

وأضافت أن المشروع يوفر أكثر من 100 وحدة سكنية موزعة على 2 و3 غرف نوم، وبيوتا بطابقين وتراسات مفتوحة ذات إطلالة بحرية وجبلية وأيضا إطلالة على البحيرة، بالإضافة إلى حمامات السباحة ومناطق ألعاب للأطفال ومناطق خضراء شاسعة ومركزا علاجيا وسوبر ماركت ومطاعم وحراسة 24 ساعة ومواقف سيارات للملاك والزوار وحضانة أطفال.

«لوتس»

من جانب آخر، كشف المدير العام في شركة لوتس بروبيرتيز العقارية ضياء الترك، أن الشركة كما عودت عملاءها على طرح مشاريع جديدة تناسب وتخدم مصلحة العملاء، فهي بصدد إطلاق المشروع الجديد «أورا»، وهو مشروع سكن طلاب استثماري قيد الإنشاء في «نولدج كوارتر».

وأشار إلى أن المشروع يقع في أحد المواقع التعليمية الإستراتيجية الأكثر ازدهاراً في ليفربول، ويقع على بعد دقائق قليلة سيراً على الاقدام من جامعة ليفربول العريقة.

وتابع أن المشروع يتألف من غرف مجهزة بالكامل مع حمامات داخلية وأجنحة استوديو مستقلة، كما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من عوائد تأجيرية مجزية ومستدامة من خلال الاستثمار في قطاع السكن الطلابي المربح في المملكة المتحدة.

وبين الترك أنه مع تطور ونمو المدن الشمالية في بريطانيا، أصبحت ليفربول احد كبرى المدن والأكثر اجتذاباً للفرص الاستثمارية المربحة في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت مركزاً قوياً للابتكار والأعمال والتعليم.

وأكد أن هذا الأمر ساعد في نمو قطاع الاستثمار العقاري السكني وسكن الطلبة، بسبب النمو الثابت في استقطاب الطلبة للالتحاق بجامعاتها من كافة أنحاء العالم.

وبين أن ليفربول تحتوي على عدة جامعات الرئيسية مثل جامعة ليفربول، وجامعة جون مورز، وجامعة هوب، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالىي المتخصصة ومعهد ليفربول للفنون الشهير، وكلية الطب الاستوائي العالمية.

وتابع أنه في السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد الاشخاص الذين يدرسون في هذه المؤسسات بشكل كبير، إذ سجلت السنة الدراسية الحالية ما يقرب من 60 الفاً من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات في ليفربول.

28/05/2017

«إكسبو سيتي» تواصل استعداداتها لفعاليات «العروض الرمضانية الحصرية»

تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، لإطلاق أقوى المعارض العقارية الرمضانية على الإطلاق، المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية«بحلته الجديدة، والذي يجمع تحت سقفه 35 شركة عقارية محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محلياً وعالمياً، من 5 إلى 8 يونيو المقبل في «الريجنسي».

وستحضر«إكسبو سيتي»لهذا المعرض مجموعة متنوعة من العروض والدعايات الجديدة في عالم المعارض، ومنها سحوبات على صكوك للزوار والمشترين في المعرض.

وأوضح الرئيس التنفيذي في«إكسبو سيتي»إيهاب جابر، أن الشركة أخذت على عاتقها ان تجعل من المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، الذي يعد المعرض الأقوى على الإطلاق في عالم المعارض العقارية الكويتية، معرضاً فريداً من نوعه والذي يقدم فرصا تناسب جميع الشرائح.

وأكد جابر أن الشركة وفريق عملها المحترف، قامت بوضع أفكار جديدة لإقامة المعرض من 5 إلى 8 يونيو المقبل، في فندق الريجنسي، ومنها طرق تسويقية واسعة، ومشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت، لتقديم أفضل ما لديهم حصرياً.

ولفت إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على«إكسبو سيتي»، في أن تجمع أفضل الشركات العقارية المحلية والعالمية، وتجلب معها مشاريع عملاقة تليق بسمعة الشركات والمعرض معاً، في حين أن حجم المشاريع التي ستقدم خلال المعرض سيكون الأول من نوعه في تاريخ المعارض العقارية التي تقيمها الشركة.

وبين أن هذه المشاريع تتوزع على معظم دول العالم، ومنها عقارات فلل وشقق وشاليهات وأراض، منوهاً بأن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يأتي في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها.

وشدد على أن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، ما قد يساهم في إنجاح المعرض بشكل كبير، بعد أن أظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة أنها غير آمنة، ومنوهاً بأن القطاع العقاري هو الأكثر أماناً من أي قطاع آخر.

وبين جابر أن جميع الإحصائيات تدل على أن معدل النمو في القطاع العقاري كبير، وجاء بسبب توجه المستثمرين شراء عقار محلي أو عالمي، في حين أن كثيرا من صغار المستثمرين يفضلون القطاع العقاري عن غيره، لما له من أرباح مضمونة في وقت قصير بحسب السوق المحدد أو العقار المميز.

وأكد أن جميع المستثمرين في القطاع العقاري، ومن قاموا بشراء عقار خلال السنوات القليلة الماضية، حققوا أرباحاً جيدة بفضل اختيارهم الجديد في شراء عقار من المعارض العقارية التي تقيمها الشركة ومن الشركات التي تقدم أيضا عروضا مغرية تناسب الشرائح كافة.

وبين جابر أن الشركة ستقدم خلال المعرض، مجموعة كبيرة وجديدة من الشركات العقارية المحلية والدولية تحت سقف واحد، لتقوم بعرض أفضل وأقوى مشاريع لها أمام الجمهور، لافتاً إلى أنها تتميز بمعارض عقارية فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت المناسب والمميز في الوقت نفسه، وفي المكان الذي يليق بمعارضها وهو فندق«الريجنسي».

وكشف أن الشركة تسعى لوضع المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية، على خارطة المعارض العقارية التي تقام على مدار العام بشكل منتظم، بمجموعة متميزة من الشركات العقارية الناجحة في السوق الكويتي، من حيث تقديم مشاريع جديدة وبأسعار وعروض فريدة من نوعها.

ولفت إلى ان المعرض سيقدم مجموعة كبيرة من المشاريع المتنوعة في معظم دول العالم، خصوصاً الأسواق التي يهتم بها السوق المحلي خلال الفترات الحالية.

وأشار إلى أن الشركة دأبت على تنويع الشركات المشاركة في المعرض وتحديدا الرمضاني، ما بين شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى تصل بذلك لمتطلبات زواره وتمكينهم من الاستفادة من العروض المقدمة، سواء على صعيد العقارات أو الاستشارات العقارية، وبناء العقارات بمختلف أشكاله.
«إفرست بلاس»

من جهة أخرى، أعلنت شركة إفرست بلاس مشاركتها في المعرض، وأوضحت نائب مدير إدارة المبيعات سعاد أمبارك أن «إفرست بلاس» بدأت حالياً بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، واخذت اتجاهاً آخر، بحيث تكون مطورة وليست مسوقة للمشاريع.

ولفتت أمبارك إلى أن الشركة تطرح حالياً أحد المشاريع الجديدة في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، مشيرة إلى أنها المطور والشريك للمشروع.

وأضافت أن المشروع يتمتع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي، عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

ولفتت إلى أن مساحة المشروع 15 فداناً ويتكون من 32 بناية سكنية، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية فيه بين 150 و250 متراً مربعاً، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري.

وأكدت أن المشروع متكامل الخدمات، ولكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يشتمل على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

وقالت إن «إفرست بلاس» بدأت نشاطها من خلال مشاريع عدة في بريطانيا، وتميزت بدقة الاختيار لمشاريعها المجدية والمضمونة التي يطمح لها العميل، كسكن الطلبة في مدينة نيوكاسل ونظام المخازن ومواقف السيارات، لما يتمتع به هذا الاستثمار بكثرة الطلب عليه، ومشروعها بمنطقة الفرجان في دبي وجزيرة النخلة والتي تعتبر معلماً، بما تتميز به من الشكل الهندسي الرائع الفريد.

وكشف أن هذه الوحدات مفروشة بالكامل على أعلى مستوى، كما تطرح مشروعاً في بورصة «جوروكلا» وشقق تمليك مجهزة بالكامل مع ضمان عائد إيجار سنوياً.

وأضافت أن الشركة ستطرح مشروعاً في جمهورية مصر العربية في القاهرة الجديدة «التجمع الخامس»، بأسعار مغرية ومناسبة للجميع وبطرق سداد مختلفة، كما تقوم بتسويق مشاريع جديدة في الكويت في منطقة الخيران، وهي عبارة عن شاليهات وعمارات سكنية في المهبولة والفنطاس والسالمية.

28/05/2017

9 صفقات عقارية بـ 22 مليون دينار

نفذت مجموعة من المستثمرين العقاريين سلسلة صفقات قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، تضمنت شراء 6 بنايات استثمارية، 3 عقارات تجارية.

وعلمت «الراي» من مصادرها، أن أحد المستثمرين قام بشراء عقارين في منطقة المهبولة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليون دينار، في حين تمكّن آخر من شراء عقار آخر في محافظة الفروانية بقيمة 3.1 مليون دينار.

في المقابل، نفذت الصفقات المتبقية في كل من الجابرية بقيمة 3.8 مليون دينار، بينما قامت مجموعة من المستثمرين بشراء 3 عقارات تجارية بقيمة 12.7 مليون دينار في منطقة شرق.

وتوقع خبراء أن يزيد حجم الصفقات المليونية بعد فترة ما بعد العيد، وذلك بعد عزوف كثير من المستثمرين عن عرض أو شراء عقارات خلال فترة رمضان.

ولفت الخبراء إلى أن اتجاه التجار في الفترة الحالية انتقل إلى العقار التجاري بدلا من العقار الاستثمارية رغم ان حجم الصفقات العقارية تزيد في العقار الاستثمارية أخيراً، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السكن الخاص شهد رواجاً كبيراً خلال الشهرين الماضيين.

27/05/2017

«داماك» تطرح مشروع «أكنان»

تطلق شركة داماك العقارية مشروع «أكنان»، وهو عبارة عن مجموعة الفلل الفخمة المكونة من 3 غرف نوم.

وتتمحور الفكرة من إطلاق هذا المشروع حول تسليط الضوء على مفهوم «المنزل»، كونه جزءا أساسيا من ضروريات الحياة.

وستطرح «داماك» العقارية فلل «أكنان» للبيع اليوم في فندق روضة المروج، قاعة الياسات، داونتاون دبي من الساعة 5 عصراً حتى 10 مساءً، ومع أسعار تبدأ من 999999 درهماً إماراتي وخطة سداد على مدى خمس سنوات.

وتتميز كل فيلا بتصميم أنيق ولمسات جمالية خارجية رائعة، في حين يتخللها تفاصيل داخلية بذوق رفيع، ومساحات مفتوحة رحبة تجمع بين الراحة والفخامة.

وقال نائب رئيس أول في الشركة نايل مكلوغلين، إن إطلاق فلل «أكنان»، والتي تعني مأوى باللغة العربية، يسلط الضوء على أهمية مفهوم المنزل، وعلى القيمة العاطفية الكبيرة التي يمتلكها عالمياً بغض النظر عن اختلاف الثقافات والمعتقدات والأجيال.

وأضاف أنه في الثقافة العربية، يمثل المنزل شيئاً قريباً جداً من القلب، إذ يرتبط بشكل مباشر بمفهوم الاستقرار والأسرة.

وذكر أن استضافة الأصدقاء في المنزل تمثل واحدة من أكثر العادات المتأصلة لدى مختلف الأجناس، وعلى وجه الخصوص في العالم العربي، مبيناً أنه وبهدف تحقيق هذه المشاعر النبيلة، فقد أرادت «داماك» توفير منازل تتجلى فيها قيم الكرم وحفاوة الضيافة، وهو ما يجسد مشروع «أكنان» التطويري من حيث المفهوم والمعنى.

وتم تصميم فلل «أكنان» مع عناية فائقة بأدق التفاصيل من الداخل والخارج، بحيث تحتوي على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على حديقة خاصة، وتوفر مناظر خلابة للمنطقة المحيطة الخضراء المورقة، ما يوفر بيئة معيشية تبعث على الهدوء والاسترخاء مع إطلالات مميزة. وتقع فلل «أكنان» وسط المساحات الخضراء لمشروع «أكويا أوكسجين»، المجتمع المتكامل الذي يضم جميع العناصر اللازمة للاستمتاع بنمط حياة سعيد وصحي، مع طيف واسع من خيارات التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، جنباً إلى جنب مع وسائل الراحة ومرافق الحياة اليومية مثل المدارس ودور الحضانة.

ويقدم «أكويا أوكسجين» مع المساحات الخضراء والمناطق الخاصة بممارسة أنشطة اللياقة البدنية والحدائق التي تنتشر في أنحاء المجتمع، العديد من الفرص لتجديد النشاط والاستمتاع بالهدوء والسكينة، كما يمثل هذا المشروع التطويري الفريد الوجهة الأمثل للعائلة والأصدقاء للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات في الهواء الطلق.

27/05/2017

«آفاق المستقبل» تطرح «فيتا سويت» في فعاليات «العروض الرمضانية الحصرية»

أكدت شركة آفاق المستقبل العقارية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية (العروض الرمضانية الحصرية)، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والذي يقام من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية.

وستطلق «آفاق المستقبل» أحدث مشاريعها برج فيتا سويت الكائن فى مملكة البحرين، وقال المدير العام يوسف العبد الجليل إنه عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين، مؤلف من 26 دوراً، ويضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار العبد الجليل الى أن المستثمر الجاد يبحث دائماً عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة، مبيناً أنه لهذا ارتأت «آفاق المستقبل» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهه والاستثمار من الجهة الأخرى، ومنوهاً بأن الوحدات المتوفرة تمنح المستثمر فرصة للاستثمار إلى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

وتابع أن الشركة لديها إدارة متخصصة في عملية اعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمثابة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتاً إلى أنها حرصت على ضمان حقوق عملائها، من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وأشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج، تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحري، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني إلى حد كبير.

وأشار إلى أن «فيتا سويت» يعد اختياراً مثالياً للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذى مهاب فريد، إن أسعار وحدات «فيتا سويت» المتاحة حالياً تقل بنسبة 20 إلى 25 في المئة عن الوحدات المشابهة فى المشاريع المجاورة، علاوة على ما تتمتع به من موقع إستراتيجي مميز، وتسهيلات في الدفع تصل إلى 24 شهراً.

وذكر أن الشركة وفرت نظاماً فريداً وسلساً للدفعات، بحيث يقوم العميل بدفع 25 في المئة من قيمة الوحدة مقدماً، والباقي على أقساط بدون فوائد على سنتين.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم عقود تأجير مضمونة للعملاء، مع إمكانية الحصول على إقامة في البحرين، متوقعاً تحقيق ربح صافي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة بحال قرر العميل بيع عقاره بعد التسلم.

وأفاد أن «آفاق» ستوفر بشكل فوري مشترياً، لاسيما وأن منطقة الجفير من أكثر مناطق التملك الحر طلباً.

وأشار فريد إلى أن المشروع يتميز بموقع يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد، ما يسهل الوصول إلى جميع الوجهات عبر طرق ميسرة وخدمات لا مثيل لها، كما يمتاز بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.

27/05/2017

«إفرست بلاس» تدخل مجال التطوير العقاري

كشفت شركة إفرست بلاس عن جديد مشاريعها العقارية المتميزة، في عدة أسواق مختارة حول العالم، بعد أن بدأت بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، وأخذت اتجاهاً اخر، إذ انتقلت من مجال التسويق إلى مجال التطوير العقاري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فهد البلوشي، إنه بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في السوق الكويتي وحازت على ثقة العملاء عبر تعاملها الشفاف خلال تسويقها لعدة مشاريع تميزت بالمصداقية والإيفاء بالالتزامات في مواعيدها، قررنا «إفرست بلاس» الانخراط في مجال التطوير العقاري وضخ استثمارات ضخمة في مشاريع منتقاة ذات جدوى ومرغوبة.

وأضاف أن بداية المسيرة الجديدة كانت بمشروعين في جمهورية تركيا، وأنه تم بيع المشروع الأول في منطقة بورصة، قبل بيع المشروع الثاني بالكامل خلال مشاركتها الأخيرة في معرض النخبة العقاري الذي نظمته مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض المعارض الدولية بداية شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تطوير مشروعين جديدين في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهما عبارة عن قريتين سياحيتين بخدمات متكاملة، أحدهما في خليج نبق والآخر في خليج نعمة.

وبين أن الشركة تطرح حالياً في السوق الكويتي أحد مشاريعها المتميزة في جمهورية مصر العربية الا وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، وهي المطور والشريك للمشروع الذي يتميز بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

وذكر أن مساحة المشروع تبلغ 15 فداناً ويتكون من 32 بناية سكنية تشتمل على 800 وحدة سكنية، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 متراً مربعاً، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري، وهو مشروع متكامل الخدمات.

وكشف أن المشروع يشتمل على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

وأضاف أن المشروع يتميز بمخططه الرائع الذي يراعي الخصوصية وتوافر الخدمات والمساحات الخضراء، بحيث تم تشييد المباني السكنية على مساحة 22 في المئة فقط من كامل مساحته، بالإضافة إلى مبان تجارية على 10 في المئة من المساحة والمساحات الخضراء تمتد على 35 في المئة من إجمالي المساحة، لافتاً إلى فتح باب الحجز على المشروع والاسعار تبدأ من 110 دنانير للمتر.

ولفت إلى استكمال الشركة لإجراءات تملك مشورع جديد سيكون مفاجأة في السوق الكويتي وسيعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

27/05/2017

«3D» تطلق مشاريع مميّزة في المعرض الرمضاني للعقارات

تشارك شركة «3D» العقارية في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية (العروض الرمضانية الحصرية)، من تنظيم شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، من 5 وحتى 8 يونيو المقبل، في «الريجنسي».

وقالت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في الشركة، هبة غازي، إن «3D» تأسست لتصبح إحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والإمارات، موضحة أنها تتميز بوجود كادر مهني متخصص من نخبة المديرين التنفيذيين والموظفين ذوي الخبرة العقارية المتأصلة، الذين يشرفون على التطور والارتقاء بها.

وتابعت أن الشركة تعمل على تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الشاملة، والمنتجات العقارية المتكاملة، وتستهدف أعلى العوائد بأقل نسبة من المخاطر، وتوفر فرصاً لتطوير العقار والاستثمار.

وبيَّنت غازي أن الشركة توفر حزمة متباينة من منتجات وخدمات لقاعدة عملائها العريضة، وتشمل قسم البناء والاستشارات الهندسية في الكويت والشرق الأوسط، وقسم التسويق الخارجي بفكر جديد، لافتة إلى أن شعارها هو «كل ما هو جديد ومفيد».

وأشارت إلى أنها تتميز بإرساء وجود قوي ومؤثر في الأسواق الواعدة للتطوير العقاري، وتلبي احتياجات العملاء في عقاراتها وتزودهم بما يفوق توقعاتهم.

ولفتت إلى أن «3D» تحظى بخبرات طويلة ومعرفة عميقة لسوق العقار في المنطقة الخليج والشرق الأوسط، معربة عن فخرها بتفرد مهاراتها العملية، وتميز مواردها البشرية واستثنائية ما تعده من دراسات وبحوث تحليلية تخدم سوق العقار.

وأوضحت غازي أن الوقت الحالي هو الأنسب لإقامة مشاريع متميزة في أسواق جديدة، لجذب رغبة وانتباه العميل، مؤكدة عزمها تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأشارت إلى أن الشركة تقدِّم أفضل ما لديها في الإمارات، وألمانيا، ومانشستر، وتايلند، و مصر، وبلغاريا، كاشفة عن مفاجأة «3D»، وهي مكاتب تجارية برعاية بنك دبي الوطني في قلب شارع الشيخ زايد بـ 8 آلاف دينار، وعوائد إيجارية لمدة 5 سنوات.

وتابعت «برج تايكن يقع على قناة دبي المائية ومفروش ومجهز بالكامل من فئة 5 نجوم، بأسعار تبدأ من 47 ألف دينار، موضحة أن الشركة لديها في ألمانيا مشروع «الغابات السوداء»، وهو مشروع سكني بخدمات فندقية، وبتسليم فوري وعائد 20 في المئة في حالة التأجير.

وتابعت أن الشركة لديها كذلك في بلغاريا مشروع «BANSKO & BURGAS»، ومشروع سكني ضخم في مانشستر بجانب جامعة «سالفورد» ومشروع «مالديف» في تايلند وهو منتجع رائع باستلام فوري وبأسعار تبدأ من 13 ألف دينار.

وكشفت غازي عن مفاجأة «3D» العقارية بمناسبة شهر رمضان الكريم، إذ تعتزم وبالتعاون مع شركة «جاشنمال» تقديم هدايا قيمة لعملائها المشاركين بالمعرض.

23/05/2017

«منازل القابضة» تعتزم التخارج من «استحواذ العقارية»

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة منازل القابضة عدنان عبد الوهاب النصف، أن الشركة لديها خطة للتخارج من شركة «استحواذ العقارية» خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يتم التخارج نهاية الشهر المقبل وأن يحقق ربحية مميزة.

وأشار النصف خلال عمومية الشركة أمس، إلى أنها باعت نحو 80 في المئة من وحدات مشروع «ليان» في مصر، المملوكة بنسبة 71 في المئة، بقيمة 3.2 مليار جنيه، لافتا إلى أن نسبة إنجاز هذا المشروع بلغت نحو 75 في المئة، وتم تحصيل 460 مليون جنيه أقساط بيع منه حتى العام الماضي.

وبين النصف أنه تم توقيع عقد للاستثمار في مشروع عقاري لتنمية وتطوير الأراضي مساحته 450 ألف متر مربع، ويقع في شرق القاهرة بالتعاون مع إحدى الشركات العقارية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم بموجبه سداد 1.2 مليار جنيه على خمس أعوام مقابل صافي متحصلات بيع وحدات المشروع.

وتابع أن المشروع سيكون سكنياً عمرانياً ويتضمن 2350 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، متوقعاً أن تبدأ الشركة أعماله الإنشائية بداية 2018، منوهاً بأن الشركة توصلت إلى تسوية 2.5 مليون دينار من خلال احدى الشركات التابعة.

من جانب آخر وافقت العمومية على بنودها كافة، وانتخبت مجلس إدارة جديداً لثلاث سنوات مقبلة، وهم شركة وارد للإيجارة ويمثلها ناصر العبيد، وشركة صواف العقارية ويمثلها عبد العزيز الحميضي، وشركة خباري العقارية ويمثلها عدنان عبد الوهاب النصف، وشركة صواف العالمية ويمثلها عنتر السيد جاد، وعضو مستقل سامي الفهد.

20/05/2017

«بيتك»: 5943 ديناراً متوسط سعر المتر التجاري في العاصمة

أشار بيت التمويل الكويتي، إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد نشاطاً ملحوظا في عدد الصفقات المتداولة لقطاع العقار المحلي، ليصل لأعلى مستوى في عامين، حيث بلغ عدد الصفقات 1388 صفقة، مرتفعاً بنسبة 9.2 في المئة عن عددها البالغ 1241 صفقة في الربع السابق له، وبارتفاع كبير على أساس سنوي نسبته 11.8 في المئة.

ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن هذا الأداء جاء في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداولات العقارية انخفاضاً محدوداً خلال الربع الأول من العام الحالي، بتداولات بلغت قيمتها نحو 672 مليون دينار بنسبة 4.4 في المئة، مقابل 702 مليون دينار في الربع السابق له، وبنسبة انخفاض قدرها 10 في المئة عن قيمة تداولات الربع الأول من العام الماضي.

وكشف التقرير عن تعدد أسباب انخفاض قيمة التداولات، على أساس ربع سنوي، إلا أن الأمر اللافت للنظر هو ارتفاع عدد وقيمة تداولات السكن الخاص، مدفوعاً بزيادة عدد المزادات التي نظمت خلال الربع الأول وتحديداً في شهر مارس الذي شهد نحو نصف عدد وقيمة التداولات في هذا الربع، خصوصاً في تداولات السكن الخاص في ذلك الشهر نتيجة العديد من المزادات التي جرت على مناطق من محافظة مبارك الكبير منها منطقتا المسايل والعقيلة.

وذكر أن القطاعين التجاري والاستثماري واصلا في الربع الأول تراجعهما على أساس ربع سنوي، منخفضين بنسبة 3 و67 في المئة على الترتيب عن الريع الرابع من العام الماضي.

وبين أن التراجع الحاصل في الربع الأول على أساس ربع سنوي في السوق، جاء بوتيرة أقل من التراجع الذي شهده في الأرباع الفصلية في العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي عند متوسط بلغ 54.6 دولار للبرميل بنسبة 7 في المئة عن متوسط السعر في الربع السابق له، ونجاح الكويت في تمويل العجز المالي وتسويق ما قيمته 10 مليارات دولار من سندات الدين الحكومي بنجاح منقطع النظير، وفي ظل استمرار التقييم السيادي المتميز للدولة، واستقرار الجهاز المصرفي فيها.

وأظهر التقرير استمرار المشروعات الحكومية في ظل التزام الحكومة الكويتية، باستمرار وتيرة الإنفاق الحكومي والحفاظ عليها، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي نحو 1.4 مليار دينار بما يشكل نصف مخصصات العام 2016 /‏2017.

ولفت إلى تخطي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري حاجزاً لم تصله من قبل مسجلة 20.1 مليار دينار تشكل أكثر من 58.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وبزيادة نسبتها 3.4 في المئة على الربع الأول من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الائتمان الممنوح لبقية القطاعات الاقتصادية باستثناء التسهيلات الائتمانية الشخصية والائتمان الممنوح للقطاع الصناعي، وفي ظل الموجة التفاؤلية التي شهدتها البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي فاقت قيمة تداولاتها مستويات التداولات في العام الماضي كله، مع عودة معدلات التضخم المحسوبة على أساس سنوي للانخفاض مسجلاً 2.6 في المئة خلال الربع الأول مقابل 3.1 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.

ولاحظ التقرير الارتفاع للمرة الأول في عامين لمستويات أسعار قطاع العقارات التجارية خلال الربع الأول مقارنة بمستوياتها في الربع السابق له، في الوقت الذي تشهد فيه مستويات أسعار الأراضي في قطاعي السكن الخاص والعقار الاستثماري هدوء معدلات التراجع المحسوبة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول 2017 مقارنة بمعدلات التراجع في الربع السابق له، حيث تسير تحركات أسعار القطاع التجاري في اتجاه تصاعدي، بينما مازالت متذبذبة في القطاعين الآخرين.

36 شركة مدرجة

أشار التقرير إلى أن عدد الشركات المسجلة في القطاع العقاري بالبورصة بلغ 36 شركة، تمثل نحو 19 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 189 شركة مدرجة حتى الربع الأول من العام، وقد استحوذ القطاع على 35 في المئة من كمية الأسهم المتداولة في البورصة، ويأتي القطاع الثاني بين القطاعات المسجلة، كما يساهم بنحو 21 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الاول، بينما يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث عدد الصفقات بما يمثل 27 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.

أسعار الأراضي

أفاد التقرير أن المسوحات التي أجراها «بيتك»، أظهرت ارتفاع مستويات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي في العقار التجاري للمرة الأولى في عامين بنسبة 1 في المئة، بينما تراجعت أسعار عقارات السكن الخاص بنسبة 1 في المئة في الفترة ذاتها، في حين تحسنت معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس ربع سنوي في أسعار الأراضي الاستثمارية في الربع الأول، منخفضة بأقل من 1 في المئة عن الربع السابق له.

وذكر أن متوسط سعر المتر التجاري خلال الربع الأول في محافظة العاصمة بلغ 5943 ديناراً، وفي حولي 3225 ديناراً، ويصل في محافظة الفروانية إلى 2315 ديناراً، وإلى 2565 ديناراً في محافظة الجهراء، في حين يبلغ في محافظة الأحمدي 2565 ديناراً.

وكشف التقرير عن تراجع قيمة التداولات العقارية بنسبة 4.4 في المئة خلال الربع الأول على أساس ربع سنوي، بعد زيادة استثنائية كبيرة كانت سجلتها في نهاية الربع الرابع وصلت إلى 61 في المئة.

ولاحظ حصول تحسن واضح في معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي، والتي بدأت من عامين، حيث سجلت تلك المعدلات انخفاضاً نسبته 10 في المئة على أساس سنوي أي نصف انخفاضها المحسوب على أساس سنوي في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهر انخفاض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 17 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن قيمة التداولات في الربع الأول، سجلت تراجعاً لمختلف أنواع العقارات عن الربع السابق، وكذلك عن الربع الأول من العام الماضي، باستثناء قطاع السكن الخاص الذي شهد ارتفاعاً عن الفترتين ذاتيهما.

وتابع أن ارتفاع قيمة التداولات في هذا القطاع المحسوب على أساس ربع سنوي هو الأعلى في خمس سنوات مضت، وفي الوقت الذي كان أداء مؤشر قيمة الصفقة إيجابياً بنهاية الربع الأول من العام الحالي في قطاعي السكن الخاص والاستثماري عن الربع الرابع. ولفت إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري في تلك الفترة، في حين أن متوسط قيمة الصفقة قد ارتفع في قطاع السكن الخاص وانخفض في بقية القطاعات العقارية عن الربع الأول من العام الماضي.
وتابع أن الزيادة الملحوظة في الربع الأول، والتي وصلت إلى 24 في المئة عن الربع السابق له في عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، أدت إلى ارتفاع ملحوظ لقيمة تداولات هذا القطاع بنسبة قدرها 50 في المئة.

وكشف أن ذلك تزامن مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة من عقار السكن الخاص في الربع الأول بنسبة 21 في المئة عن الربع السابق له.

وأظهر التقرير انخفاضا محدودا لعدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري الاستثماري بنسبة 3.1 في المئة عن الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما انعكس في انخفاض قيمة تداولات هذا القطاع بحدود تلك النسبة أيضاً، رغم استقرار متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري في الربع الأول من العام الحالي عن الربع السابق له.

تراجع الصفقات التجارية

لفت التقرير إلى تراجع عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقارات التجارية في الربع الأول بمقدار صفقتين أي ما نسبته 7.2 في المئة عن الربع الرابع، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة كبيرة فاقت 67 في المئة.

وكشف عن انخفاض متوسط قيمة الصفقة المتداولة في هذا القطاع، بنهاية الربع الأول إلى أدنى مستوياتها في عامين، وبنسبة قدرها 64 في المئة على أساس ربع سنوي.

20/05/2017

«بروة العقارية»: مشاريع عُمانية مميّزة في «العروض الرمضانية الحصرية»

تشارك شركة بروة العقارية في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية (العروض الرمضانية الحصرية) من تنظيم شركة إكسبو سيتي للمعارض والمؤتمرات، من 5 وحتى 8 يونيو المقبل في فندق «الريجنسي».

وأوضح المدير التنفيذي في الشركة عمار الهنائي، أن هذا الحدث العقاري الاستثنائي على مستوى الكويت والخليج والمنطقة، يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية التي تقام في المنطقة، والذي تترقبه غالبية المستثمرين والمتداولين في السوق العقاري. وأشار إلى أن الشركة ستطرح خلال المعرض مشروع تمليك شقق وفلل في منطقة صلالة، المنطقة الأكثر جمالاً واعتدالاً على مستوى الخليج، موضحاً أنها تسجل نمواً ملحوظاً باستقطاب السياح من المناطق الخليجية والعربية، وبعض الأجزاء من العالم، ويعد فرصة للاستثمار يوفرعوائد مميزة للمستثمرين.

وأكد أن «بروة» ستطرح مشاريع أخرى في عمان في ولاية صحار والسويق وبركاء خلال المعرض بأسعار مناسبة جداً، مشيراً إلى أن المساحات تبدأ من 600 متر مربع، ويتميز أغلبها بقربها من المناطق الحيوية.

وأضاف عمار أن الشركة ستطرح أيضاً خلال المعرض مشاريع عقارية مميزة في العاصمة العمانية مسقط، ومنها شقق تمليك وجاهزة للتسليم، وأراض سكنية وتجارية تبدأ مساحتها من 400 متر مربع، وتتميز بحيويتها ونموها السريع، وتواصل إنشاءات البنية التحتية فيها.

ونوه إلى أن الشركة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للعملاء خلال المعرض من بيع وشراء، وتقييم وإدارة، وتثمين وتسويق عقارات العملاء، وتقديم استشارات في مجال الاستثمار في سلطنة عمان.

16/05/2017

«تانكو» تقدّم منتجاتها في فعاليات «إنترسك جدة»

شاركت شركة تانك الدولية لمعدات وأدوات البترول (تانكو)، في معرض «إنترساك جدة» من 2 إلى 4 مايو 2017.

وأقيمت هذه الدورة للمرة الاولى في مدينة جدة تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وأعرب مدير العلاقات الحكومية في الشركة يحيى الشيال، عن سعادته بمشاركة «تانكو» في هذا المحفل العالمي الذي يضم معظم شركات العالم المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها والأمن والسلامة.

وتأتي هذه المشاركة للدورة الثالثة على التوالي بعد المشاركة في الدورتين السابقتين في «إنترسك دبي» 2016 و2017.

وعرضت «تانكو» معدات شركة «لوف» (LUF) النمسوية التي تمثلها بالوكالة في الكويت والخليج والشرق الأوسط، والتي تعمل بنظم التحكم عن بُعد بالكامل، والتي يمكن التحكم بها من مسافة تصل إلى 300 متر لتتمكن من الاقتراب لأقرب مسافة ممكنة من مصدر الحريق للتعامل معه وإطفائه.

وذكرت أن هذه المعدات ذاتية التبريد حيث يوجد بها مرشات تطلق رزاز ماء كثيفا، لتبرد بدنها وتبرد الجو المحيط بها تفادياً لارتفاع حرارتها أثناء اقترابها من مصدر اللهب، كما يمكن تركيب كاميرات عليها لنقل الصورة من قلب الحدث، لتُمكن رجال الإطفاء من توجيهها عن بُعد للتعامل مع الحريق وإخماده، وهو في مأمن من حدوث أي ظرف طارئ من انفجارات أو سقوط أسقف أو مفاجأة اللهب له إذا ما تغير اتجاه الرياح فجأة.

وتأتي معدات «لوف» بشكلين مختلفين وهما «LUF 120» المخصصة لمحطات تكرير البترول والمصافي والآبار والتي يتم تغذيتها بمداخل للماء قياس 6 إنشات، والتي يمكنها ضخ متوسط ماء أو رغوة أو خليط من الماء و الرغوة بقوة 12 ألف لتر في الدقيقة.

وتعمل المعدة «LUF 60» في القطاع المدني بالكامل، بحيث تتم تغذيتها بمداخل للماء قياس 2.5 إنش وتضخ متوسط ماء أو رغوة أو خليط من الماء و الرغوه بقوة 6 آلاف لتر في الدقيقة ويمكنها صعود السلالم و الهبوط منها بزاوية 30 درجة، وهي سهلة الاستعمال وسهلة الحركة وتساعد في تفريغ الأدخنة والغازات من مواقع الحرائق بسرعة فائقة حيث ان لهذه الآلية توربينة قوية جداً يمكنها الضخ أو الشفط.

16/05/2017

«المتحد» يسوّق «بادنغتون غاردنز» حصرياً لعملائه

يسوّق البنك الأهلي المتحد مشروع «بادنغتون غاردنز» في وسط مدينة لندن حصرياً لعملائه، انطلاقاً من إستراتيجيته لتقديم أفضل الحلول والخيارات والمنتجات التمويلية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والعمل على تلبية مختلف توقعاتهم.

وأوضح مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات فى البنك مدحت توفيق، أن «المتحد» فضل أن يقوم بتسويق مشروع «بادنغتون» العقاري أولاً للعملاء في الكويت، نظراً لما يتمتع به المشروع من مزايا تجعله الوجهة المفضلة لمنزل للعائلة في لندن، أو بغرض الاستثمار في قطاعها العقاري.

وقال إن موقع المشروع متميز جداً فى قلب مدينة لندن، وعلى بعد دقائق من الهايد بارك ومحطة قطارات بادنغتون وأهم المناطق الحيوية، معرباً عن سعادته بقدرة «المتحد» على تقديم هذا المشروع في القطاع العقاري للعملاء والمستثمرين، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال تسويق مشروع حدائق أمير ويلز العقاري المقام في منطقة «batter sea»، وهي واحدة من أفضل الأماكن في لندن.

وأكد توفيق أن هذا المشروع الراقي يشكل فرصة استثنائية للعملاء للحصول على منزل بسعر السوق الحالي، لافتاً إلى أن هناك نقصا في الوحدات السكنية الراقية المتاحة في السوق العقاري بلندن حالياً، وتوقع طلباً قوياً على هذه الوحدات.

وشدد توفيق على حرص «المتحد» على تقديم هذه الخدمات المتميزة، انطلاقاً من دوره الريادي في تلبية احتياجات الصفوة من العملاء، بحيث استطاع أن يتصدر البنوك التي تقدم هذا النشاط بعد أن نجح في توسيع خدماته في مجال توفير الفرص العقارية، بنوعيها من السكن الخاص والاستثماري.

16/05/2017

«العقاريين» يريد الانضمام للجنة دراسة ملفات تملك الوافدين

أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم نية الاتحاد تقديم طلب رسمي لمجلس الوزراء للموافقة على انضمامه للجنة دراسة ملفات الوافدين الخاصة بالتملك العقاري للعقارات السكنية في الكويت قريباً.

وأشار الغانم في تصريح خاص لـ «الراي» ان الاتحاد لديه الكثير من المقترحات التي تسهم في تحريك عجلة هذه الملفات والسماح لأكبر عدد من الوافدين للتملك وتحديدا للشقق الاستثمارية في الكويت.

وبين الغانم أن الاتحاد يسعى دائما لتقديم أي مقترح يخدم القطاع العقاري سواء للوزارات أو اللجان التي من شأنها دراسة أي شيء متعلق بالقطاع، مؤكدا ان طلب دخوله لجنة الوزراء المقامة لدراسة ملفات الوافدين والسماح لهم بالتملك على أرض الكويت يأتي ضمن توجه الاتحاد، لاسيما البحث عن حلول تساهم في تيسير عملية السماح للوافدين لحصولهم على شقق تمليك في الكويت. وذكر الغانم أن تسهيل عملية السماح للوافدين بالتملك للشقق سيسهم في تنمية كبيرة سواء على صعيد القطاع العقاري أو الاقتصاد بشكل عام، مطالبا بضرورة تسهيل الشروط ووضع ضوابط تساعد في الحصول على أكبر عدد من الوافدين للتملك، خصوصا ان هناك ملفات عالقة تدرس حاليا ومن المنتظر البت فيها بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكد ان الاتحاد تقدم خلال الفترة الماضية للحكومة بمقترح يمكن الوافد من تملك شقة سكنية حسب شروط حددها، لافتا إلى أنه يرى هذا التوجه من قبل الحكومة بالسماح لعدد من الوافدين التملك العقاري داخل الكويت خطوة تمثل عاملا ايجابيا على الاقتصاد ككل، وقد يساهم في تقليل حجم التحويلات للأموال الخاصة بالوافدين.

16/05/2017

«فنادق الحرمين» راعٍ رئيسي لـ «العروض الرمضانية الحصرية»

أكدت مجموعة فنادق الحرمين رعايتها الرئيسية للمعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية «العروض الرمضانية الحصرية»، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي.

وأكد مدير المبيعات في المجموعة تامر رضوان، أن الهدف من هذه الرعاية هو اهتمام الشركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، من خلال طرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وتابع أن أهم المشاريع التي ستطرح خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق، هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة

في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي، وهو عبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة قصيرة، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، مبيناً أن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف أن الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والإمكانيات والدخول وفقاً لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاماً.

ولفت إلى أن أهم مزايا المشروع، تشمل قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وبين رضوان أن الطلب المتزايد للعقار بشتى أنواعه من قبل المستثمرين والمواطنين، سواء داخل أو خارج الكويت، والرغبة للتواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها، هو ما دفع الشركة إلى رعاية المعرض.

وأشار إلى أهمية المشروعات التي تعرضها «فنادق الحرمين» في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، مؤكداً أن الشركة

قامت بإنجاز العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلاً في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 عاماً.

وبين رضوان أن المعرض يعتبر فرصة مميزة للحرمين للالتقاء مع المستثمرين والمواطنين والمقيمين لعرض مشاريعها خارج وداخل الكويت، بحيث إن المشاريع التي تعرضها في مكة والمدينة بأسعار مناسبة جداً، تلبي طموح المستثمرين.

وأوضح أن التمسك بالمصداقية والشفافية، من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشدداً على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم هو من السمات التي تضعها الشركة نصب أعينها وبكل ثقة.

وقال إن الشركة ستروج للمشاريع من خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن المعرض سيكون بمثابة الحدث العقاري الابرز والذي سيوفر فرصاً تناسب جميع الشرائح من المستثمرين، إضافة إلى العروض القيمة والجوائز المقدمة.

وقال إن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، يعتبر انطلاقة لفنادق الحرمين لاستقطاب عملاء مميزين، إذ تسعى الشركة لأن تكون رعايتها له بطابع يليق بزواره من المستثمرين ومستخدمي الخدمات.

وكشف عن خطط ومشاريع الحرمين المستقبلية، مبيناً أن مجموعة الحرمين ستطرح شققاً عائلية فاخرة في تركيا التي تتميز بموقع ساحر، بالإضافة إلى توفر الخدمات المتكاملة والأمن على مدار الساعة.

وتابع أن دخول المجموعة في السوق التركي جاء بعد دراسات وأبحاث قامت بها في الأسواق العقارية في عدد من دول المنطقة،

إذ جاءت نتيجة تلك الدراسات لتؤكد تصدر السوق السعودي ويليهما السوقان المصري والتركي لقائمة الأسواق الأعلى من حيث العائد والإقبال وأخيراً السوق الأوروبي.

14/05/2017

«إكسبو سيتي» تستعد لإطلاق المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية

تستعد شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، لإطلاق أقوى المعارض العقارية الرمضانية على الإطلاق «المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية» بحلته الجديدة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، ويجمع تحت سقفه 35 شركة عقارية محلية ودولية، ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محلياً وعالمياً.

وستقوم «إكسبو سيتي» الشركة المنظمة للمعرض، بقيادتها وفريق عمل محترف، بوضع أفكار جديدة لإقامة المعرض، والذي سيقام في فندق «الريجنسي»، ومنها طرق تسويقية واسعة، ومشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت لتقدم أفضل ما لديها حصرياً للزوار.

وأكدت الشركة أنها تجمع على الدوام أفضل الشركات العقارية المحلية والعالمية، وتجلب معهم مشاريع عملاقة تليق بسمعة الشركات والمعرض معاً، في حين أن حجم المشاريع التي ستقدم خلال المعرض سيكون الأول من نوعه في تاريخ المعارض العقارية التي تقيمها، كونها تتوزع على معظم دول العالم، وتشمل عقارات وفللا وشققا وشاليهات وأراضي.

وقال الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب جابر، إن المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يأتي في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها، لافتا ًإلى أن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، ما يساهم في إنجاح المعرض بشكل كبير بعد أن أظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة أنها غير آمنة، ومنوهاً بأن القطاع العقاري هو الأكثر أمانا من أي قطاع آخر.

وبين جابر أن جميع الإحصائيات تدل على أن معدل النمو في القطاع العقاري كبير، وجاء بسبب توجه المستثمرين شراء عقار محلي أو عالمي، في حين ان كثيرا من صغار المستثمرين يفضلون القطاع العقاري عن غيره لما له من أرباح مضمونة في وقت قصير بحسب السوق المحدد أو العقار المميز.

وأكد أن جميع المستثمرين في القطاع العقاري ومن قاموا بشراء عقار خلال السنوات القليلة الماضية حققوا ارباحاً جيدة، بفضل اختيارهم الجديد في شراء عقار من المعارض العقارية التي تقيمها الشركة، ومن الشركات التي تقدم عروضاً مغرية تناسب الشرائح كافة.

وأوضح جابر أن الشركة تحضر حاليا لإقامة المعرض بشكل جديد، ليناسب متطلبات السوق العقاري الكويتي، لاسيما وان المعارض العقارية الرمضانية تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل المهتمين بشراء العقار المحلي والدولي.

وبين أن الشركة ستقدم خلال المعرض مجموعة كبيرة وجديدة من الشركات العقارية المحلية والدولية تحت سقف واحد، لتقوم بعرض أفضل وأقوى مشاريع لها أمام الجمهور، لافتاً إلى أن «إكسبو سيتي» تتميز بمعارض عقارية فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت المناسب والمميز في الوقت نفسه، وفي المكان الذي يليق بمعارضها وهو فندق الريجنسي.

وكشف جابر أن الشركة تسعى لوضع المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية على خارطة المعارض العقارية التي تقام على مدار العام بشكل منتظم، بمجموعة متميزة من الشركات العقارية الناجحة في السوق الكويتي، من حيث تقديم مشاريع جديدة وبأسعار وعروض فريدة من نوعها.

ولفت جابر إلى أن المعرض سيقدم مجموعة كبيرة من المشاريع المتنوعة في معظم دول العالم، خصوصاً في الأسواق التي يهتم بها السوق المحلي خلال الفترات الحالية، مشيراً إلى أن الشركة دأبت على تنويع الشركات المشاركة في المعرض وتحديدا «الرمضاني»، ما بين شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى تصل بذلك لمتطلبات زوار المعرض وتمكينهم من الاستفادة من العروض المقدمة، سواء على صعيد العقارات أو الاستشارات العقارية وبناء العقارات بمختلف أشكاله.

وأبدى جابر ترحيبه بمشاركة شركات متميزة تعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، والتي ستقدم خدمات وتسهيلات ليستطيع العميل اقتناص الفرص العقارية سواء المحلية أو الخليجية أو العالمية.

وأكد أن «إكسبو سيتي» تسعى دائماً لتحقيق متطلبات وزارة التجارة والصناعة بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن أي توجه من قبل وزارة التجارة يعتبر في مصلحة الشركة المنظمة والشركات العارضة ولحماية المستهلك.

وشدد على التزام «إكسبو سيتي» بجميع قرارات الوزارة، والتي من شأنها حماية جميع الأطراف في القطاع العقاري، مبيناً أن معارض الشركة آمنة ولم تتعرض لأي ملاحظة من قبل «التجارة» ما يدل على نجاحها في التنظيم المتميز.ولفت إلى أن اللجنة العقارية التي تقوم بدراسة السوق العقاري برئاسة وزير التجارة والصناعة، ستساهم أيضا في إخراج قرارات مهمة تخدم الشركات والمستثمرين والنهوض بالقطاع العقاري بشكل منظم.

14/05/2017

السعوديون الأكثر إشغالاً للفنادق والشقق الفندقية

يبدو أن مناخ الكويت الحار صيفا والذي تتعدى فيه درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة، لم يقف عائقا أمام نسب حجوزات الفنادق والشقق الفندقية، اذ تسجل أغلب الفنادق نسبة إشغال عالية تصل إلى حدود الـ 70 في المئة، خصوصا في فترة الـ «ويك اند»، فيما تبلغ نسبة 50 في المئة في الأيام العادية، أما نسبة الإشغال في الشقق الفندقية فتتراوح بين 50 إلى 80 في المئة.

ويؤكد خبراء وملاك شقق فندقية لـ «الراي» أن نسب الاشغال ترتفع في فترات الأعياد والعطل الموسمية، وقد تصل إلى 100 في المئة، لافتين إلى أن السوق مازال يستوعب بناء شقق فندقية جديدة وفنادق لسد احتياجات السياح الخليجيين في فترات المواسم والاعياد.

وأشاروا إلى أن السياحة الخليجية تساهم بشكل كبير في سدّ نسب الإشغال للفنادق والشقق الفندقية، ويشكل السائح السعودي الأكثر حضوراً في الفنادق والشقق الفندقية، فيما يأتي السائح الإماراتي في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة مقسمة ما بين القطري والبحريني.

وبين الخبراء أن أسعار الفنادق والشقق الفندقية تأتي بحسب نسب الإشغال، إذ تبدأ اسعار الشقق الفندقية من 50 ديناراً لليوم الواحد في الأيام العادية ومن 60 ديناراً في العطل والمناسبات، مضيفين أن السياحة الخليجية العائلية هي الأكثر حضورا وتسكينا في الشقق الفندقية ذات المساحات الكبيرة التي تشمل 3 غرف وصالة، وتصل إلى نسبة إشغال بالكامل في العطلات الموسمية والأعياد.

وقال مدير التسويق في فندق «الريجينسي» أحمد مراد إن نسب الاشغال بالفنادق المحلية تتراوح صيفا ما بين 50 إلى 70 في المئة، وان الكويتيين الأكثر حجوزات في الفندق خلال العطلات، ويأتي بعدهم السعوديون والقطريون.

ولفت مراد إلى أن أسعار الفنادق لم تشهد زيادة منذ العام الماضي، في حين أن بعضها يقدم خدمات مميزة وعروضا تصل أسعارها بداية من 65 دينارا للغرفة في الليلة الواحدة، وتبدأ من 80 ديناراً في فترة الاعياد والمناسبات.

وأكد مراد أن نسبة الإشغال تصل إلى 100 في المئة في فترة الأعياد الوطنية والمؤتمرات الدولية والداخلية التي تقام في الفندق، وفيما أشار إلى ان أعداد الفنادق في الكويت كافية في المرحلة الحالية، دعا إلى زيادة تنشيط السياحة حتى يتم زيادة المساحات الفندقية في الكويت.

من جهته، ذكر مسؤول كبير في أحد الفنادق ذات تصنيف الـ 5 نجوم ان السياحة الخليجية تمثل نسبة 50 في المئة من حجوزات الفنادق المحلية، و20 في المئة للجنسيات الأخرى، أما نسبة السياحة الداخلية مواطنين ووافدين فتشكل 30 في المئة من إجمالي الحجوزات.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الخاصة للتطوير العقاري رياض البغلي إن نسب الإشغال عالية جدا في قطاع الشقق الفندقية التي تتمتع بخدمات مصاحبة لها، لافتا إلى أن قطاع الشقق الفندقية يأخذ حصة جيدا من سوق الحجوزات المحلي.

وبين أن نسبة الاشغال بشكل عام في الغرف الفندقية ذات العقود الطويلة تصل إلى 90 في المئة، كما أن نسبة الاشغال عالية أيضا في الشقق الفندقية للعقود القصيرة، منوهاً إلى أن العوائل من المملكة العربية السعودية تفضل السكن في الغرف الفندقية ذات المساحات الكبيرة، وتشكل نسبة كبيرة من حصة المساحات للسوق بالكامل.

وأظهرت جولة لـ «الراي»على الشقق الفندقية، ان نسب الإشغال بالصيف تتفاوت ما بين منطقة إلى أخرى، اذ تصل نسبة الإشغال للغرف والشقق الفندقية المطلة على البحر ما بين 50 إلى 85 في المئة خلال فترة الاجازات والاعياد وتصل إلى 100 في المئة في المواقع المميزة، وتحديدا في السالمية وحولي وبنيد القار.

وتشكل النسبة الأكبر في التأجير في حجز الغرف الكبيرة التي تناسب العائلات أكثر، وتتراوح فترات الحجز بين ليلتين إلى أربع ليالي.

14/05/2017

السماح لـ 5 وافدين بتملك عقارات سكنية

صدرت خمسة مراسيم تقضي بالسماح لـ 5 وافدين بتملك عقارات في الكويت من جنسيات مختلفة، وهم 2 من الجنسية الأردنية، يمني، لبناني وسوري.

وجاء نص المراسيم على الشكل التالي: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (5 لسنة 1959) بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، والمرسوم بالقانون رقم (74 لسنة 1979) بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119 لسنة 1986) وبناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، فقد تم الإذن للوافدين بتملك عقارات سكنية في إحدى المناطق السكنية التنظيمية في الكويت، وأن يكون تملكهم وفقاً للشروط الورادة في المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم (74 لسنة 1979) المشار إليه والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن».

الجدير بالذكر، أن شركات عقارية عدة تقدّمت أخيراً بعدد كبير لملفات وافدين إلى مجلس الوزراء للسماح لهم بتملك عقارات، وذلك بعد أن استكملوا المتطلبات والشروط الخاصة، بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت.

14/05/2017

الذربان: «عقارات الكويت» تفتتح مجمع مطاعم «دسمان» بالنصف الثاني

أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة عقارات الكويت، إبراهيم الذربان، أنها وضعت أهدافاً محددة للاستثمار في الأصول المدرة للدخل وأصول التنمية داخل وخارج الكويت، تطبيقاً للخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

وأشار الذربان في كلمته بالتقرير السنوي خلال عمومية الشركة، إلى أن «عقارات» تقوم حالياً بالانتهاء من بناء مجمع جديد وهو عبارة عن مجمع مطاعم في منطقة دسمان، متوقعاً افتتاحه في النصف الثاني من العام الحالي، كما تعمل حالياً على دراسة عدة مشاريع ستتم إضافتها إلى محفظة العقارات المملوكة لها.

وأكد الذربان أن «عقارات الكويت» تتطلع حالياً إلى تنويع مصادر الدخل، من حيث وجودها في مجموعة متنوعة من الأسواق، لكي تضمن التحوط ضد المخاطر والتقلبات في الأسواق.

ولفت إلى أن الشركة تمضي قدماً في تجديد كل من سوق الكويت والسوق الكبير، متوقعاً أن يتم الانتهاء من تطويرهما بشكل كامل منتصف العام.

وذكر أن الشركة قامت بداية العام الماضي بالاستحواذ على مجمع «أرابيلا» الترفيهي ـ البدع بالكامل، من خلال توقيع عقد شراء شركة الفريج العقارية التي تملك ذلك المجمع، وبالتالي أصبحت تملك الأرض والمجمع الترفيهي، وقد انعكس هذا الاستحواذ على زيادة الإيرادات التأجيرية والمحفظة العقارية للشركة.

وكشف الذربان أن الشركة بصدد بناء أبراج استثمارية جديدة تضاف إلى مجموعة الأصول العقارية المدرة للدخل.

وأشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 4.8 مليون دينار مقارنة بأرباح بقيمة 4.2 مليون دينار العام 2015، أي ما يعادل 5.3 فلس للسهم عام 2016، في حين ارتفعت الإيرادات التأجيرية بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 16.1 مليون دينار، مقارنة بـ 13.6 مليون دينار عام 2015.

وكشف عن ارتفاع الموجودات لتصل إلى 253 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 235 مليون دينار عام 2015، أي بزيادة قدرها 7.7 في المئة عن العام السابق، نتيجة زيادة المحفظة العقارية من خلال شركات «عقارات الكويت» التابعة.

وبين الذربان أن مصاريف التشغيل انخفضت من 9 ملايين دينار، إلى 7.5 مليون دينار نتيجة الانتهاء شبه الكامل من مشروع تطوير كل من عقاري سوق الكويت والسوق الكبير حسب العقد الموقع مع وزارة المالية.

ونوه بأن حقوق المساهمين ارتفعت إلى 131.9 مليون دينار عام 2016 مقارنة بـ 127.2 مليون دينار عام 2015، وبالتالي أصبحت القيمة الدفترية للسهم 145 فلسا.

وعلى الصعيد العربي والخليجي، أشار الذربان إلى أن «عقارات» قامت خلال الربع الرابع من 2016 بزيادة قيمة مساهمتها في شركة «ايفا» للفنادق والمنتجعات بلبنان لتصل إلى 100 في المئة، بحيث تملك هذه الشركة مشروعاً عقارياً ضخماً يقع على تلال العبادية بمساحة اجمالية 70 ألف متر مربع، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وبيع جزء من الفلل المقامة عليه، وأنه ستتم دراسة وضع السوق، لاستكمال بناء بقية الأراضي أو بيعها.

وأضاف أن «عقارات الكويت» تمتلك أصولا عدة عقارية متنوعة ما بين شقق وفلل وأراض، في كل من دبي والشارقة والمنامة، بحيث تقوم بتقييم تلك الاستثمارات بشكل دوري.

وأكد الذربان أنه في العام الماضي قامت الشركة بزيادة محفظتها في أميركا، من خلال زيادة الاستثمارات في عقارات مدرة للدخل منها مبنى تجاري قديم في سان فرنسيسكو جار العمل على تطويره وإعادة تأجيره بقيمة أعلى.

وتابع أنه لدى الشركة أيضاً مبنى آخر مؤجر بالكامل لشركة أبل، وأن جميع استثماراتها محددة في الأصول المدرة للدخل وأصول التنمية داخل وخارج الكويت.

ووافقت «عمومية الشركة» على بنودها كافة وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

14/05/2017

«مسلك» تقدّم تسهيلات وحلولاً ميسرة للسداد لعملائها بالسوق الكويتي

تواصل شركة مسلك العقارية طرح مشاريعها المميزة في السوق الكويتي، بتسهيلات ميسرة في السداد وفق أعلى معايير ومستويات الخدمة إقليمياً ودولياً.

وأكد محمد توفيق المشلوم حرص الشركة على تقديم كافة الخدمات المميزة لعملائها، بشكل راق ومناسب وسريع من خلال قنوات الاتصال المباشر.

وأشار إلى التواصل مع العملاء بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، من خلال حساب «شركة مسلك العقارية» على الانستغرام (@maslakkw)، أو على الفيسبوك (facebook.com/‏maslalkw)، أو واتساب (+96598006109)، والذي يصل مباشرة للإدارة العليا، أو زيارة الموقع الإلكتروني (www.maslak-kw.com).

ونوه بأن الشركة انتهت تقريباً من تسويق 60 في المئة من مشروعات تايلند بمنطقة بانكوك وباتايا ولم يتبق منها غير 40 في المئة من الوحدات السكنية والسياحية العائلية المميزة والمطلة على العديد من المناظر الطبيعية والخلابة والرائعة.

وذكر أن الشركة ستطرح مشروعها الجديد بقلب بانكوك قريباً، والمكون من وحدات سكنية فاخرة بالإضافة إلى مساحات خضراء وناد صحي وملاعب رياضية ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة لوجود محلات تجارية ومطاعم شهيرة داخل المشروع، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الآخرى لعملائها.

وكشف توفيق عن تحالفات ومشاركات جديدة مع كيانات تجارية عملاقة في أسواق تركيا وقطر والسعودية ومصر، تتجه إليها شركة مسلك العقارية بخطتها هذا العام، في الوقت الذي تتفاوض فيه على فرص توسعية عقارية واستثمارية جديدة في مصر والأردن، لتأتي بالتزامن مع تنفيذ إستراتيجية الموسم الجديد المتمثلة في تطوير أدائها لأعمالها وفتح أسواق عقارية واعدة جديدة، والتي تلبي احتياجات ورغبات المستثمرين وراغبي التملك العقاري الدولي سواء من المواطنين أو المقيمين.

ولفت إلى أن الشركة تقدم الشركة تسهيلات عدة، بحيث توفر لعملائها امكانية تملك العقارات وأطول مدة تقسيط بما يناسب قدرات العملاء ومن دون أي شروط ائتمانية.

ولفت توفيق إلى بداية أسواق جديدة تفتحها شركة مسلك العقارية للوصول إلي رغبات أكثر لعملائها، بحيث ستخوض في السوق العقاري الأوروبي وتحديداً في هولندا وبلغاريا وليفربول ببريطانيا، مع العديد من المطورين العقاريين، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى إيجاد وحدات مميزة بموقع رائع وتسليم وفوري وسعر مناسب لأغلب العملاء وراغبي التملك العقاري.

13/05/2017

فيصل الشرهان رئيساً لـ «وسطاء العقار»

شكل الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مجلس إدارته الجديد خلال أول اجتماع له، معيناً فيصل عبدالمحسن الشرهان رئيسا له، وعماد عباس حيدر نائباً له، وأحمد عبدالكريم الزنكوي أمينا للسر، وأحمد محمد الفارسي أميناً للصندوق، وبعضوية ثامر يعقوب السابج، ورياض أحمد الشرهان، ومبارك خلف الشمري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد فيصل الشرهان، انه تم وضع برنامج واضح يسعى الاتحاد لتحقيقه للرقي بمهنة وسطاء العقار، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل على تنظيم مهنة الوسيط العقاري لضمان حسن أدائها، ومخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع آلية لتفعيل دور الوسيط العقاري.

وتابع أن الاتحاد سيعمل على حماية مهنة الوسيط العقاري بالتعاون مع جهات قانونية لحفظ حقوق الوسيط، والعمل على منع المخالفين والدخلاء على مهنة الوسيط العقاري لضمان عدم الإساءة للمهنة.

وبين الشرهان أن الاتحاد سيعمل أيضاً على تنظيم دورات وندوات لزيادة الوعي والخبرات لدى الوسطاء، والاستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتعاون والتواصل مع الأعضاء وخدمة الوسيط العقاري، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل بأقصى جهد لتحقيق كل متطلبات الوسطاء العقاريين مستقبلاً.

وقام الاتحاد خلال أول اجتماع له الأربعاء الماضي، بتشكيل مجلس الإدارة والتصديق على نتائج الانتخابات، والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية.

06/05/2017

«إسكان جلوبل» تختتم اليوم فعاليات معرضي «النخبة العقاري» و«العقار المصري»

تختتم اليوم فعاليات أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت من تنظيم مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 150 شركة، ومطوراً عقارياً على أرض المعارض الدولية بمشرف، والذي تواصلت فعالياته خلال الفترة من 1 وحتى 6 مايو المقبل بالقاعتين (5 و 6)، حيث اندمجت أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة، وهما معرض النخبة العقاري ومعرض العقار المصري لجعل العالم أقرب بين يديك، ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص، حيث تطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة (5) باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، والشروق، والمهندسين، والمعادي، والساحل الشمالي، والإسكندرية وشرم الشيخ، وجميع محافظات مصر، في حين تطرح الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في معرض النخبة العقاري في القاعة (6) مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وجورجيا، والبوسنة، وعدد كبير من دول العالم.

«دار الجوار»

من ناحيتها أعلنت شركة دار الجوار العقارية عن مشاركتها في معرض النخبة العقاري، حيث قال المدير العام محمد حمزة إنها تشارك في الدورة الجديدة من معرض النخبة العقاري كراع رسمي للدورة الثالثة على التوالي. وأوضح أنه «بعد رعايتنا لمعرض النخبة العقاري على أرض المعارض الدولية في ديسمبر الماضي وأولى دورات المعرض للعام الحالي في يناير الماضي سنرعى الآن الدورة الجديدة على أرض المعارض الدولية».

من جانبه، قال نائب المدير العام للشركة، عماد عبدالغفار، إن «دار الجوار» تشارك في المعرض بباقة متنوعة من أكبر مشاريعها العقارية، موضحاً أنها تستكمل حالياً مفاوضاتها لإنهاء صفقة شراء فندق بمستوى خدمة 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، ويقع في مدينة مكة المكرمة وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، مبيناً أن الفندق جديد بالكامل ويتميز بفخامة وجودة خدمات عالية، وأن الشركة ستعلن قريباً إكمال الصفقة ليصبح الفندق مملوكاً بالكامل لشركة دار الجوار العقارية، ومدة التملك 25 سنة.

وقال عبدالغفار سنطرح 5 من أكبر مشاريعنا في جمهورية تركيا وهي «ناتورا سيتي» في انقرة، و«بلو ليك» ذو الموقع الفريد على بحيرة كوشيكشيكماجيك، و«تارا سيتي» في تقسيم، و«مسلك» في اسطنبول الأوروبية،، و«تاور اوف اسطنبول».

«الهدف الذكي»

وأعلنت شركة الهدف الذكي للتسويق والاستثمار العقاري مشاركتها في المعرض. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد علوان إنه في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارالمحلي بالكويت والمنطقة بشكل عام وللحاجة الماسة لوجود شركات متخصصة برؤية وافكار جديدة تدعم هذا التوجه، وتحقق التطلعات الطموحة.

وأكد أنه لتحقيق هذه الرسالة التزمت «الهدف الذكي» بالصدق والأمانة والشفافية تجاه عملائها، وتوفير بيئة احترافية ورؤية إستراتيجية شفافة، هدفها الأساسي توفير الاحتياجات الفعلية لشريحة كبيرة جداً من المجتمع الكويتي ودول الشرق الأوسط وبأسعار مناسبة.

«أموال الكويت»

وتشارك شركة أموال الكويت العقارية في المعرض الذي تطرح خلاله مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، فالح المطيري، إن الشركة تسعى من خلال هذا المعرض إلى مواصلة التعريف بمشاريعها المتنوعة، والتواصل المباشر مع العملاء، مبيناً أنها تطرح خلاله مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة.

وأشار المطيري إلى أن الشركة تطرح خلاله مشروعاتها المميزة والضخمة في كل من مصر، وتركيا والبوسنة والهرسك، وجميعها مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري، مؤكداً أنها ستطرح كذلك وللمرة الأولى مشروعها الجديد في جورجيا.


«مركز النصار»

وأعلن مركز النصار العقاري مشاركته في المعرض، وأعرب مدير المبيعات والتسويق، محمد النصار عن سروره بالمشاركة في «النخبة العقاري» للمرة الرابعة على التوالي بعد النجاحات والمردود الايجابي الذي حققته في الدورات السابقة.

وقال «نشارك بباقة من مشاريعنا المميزة في فرنسا، بالإضافة إلى مشاريعنا الجديدة في تركيا، حيث نواصل طرحنا لمشاريعنا الاستثنائية والمميزة على الحدود الفرنسية السويسرية»، موضحاً أن مشاريعها مازالت تستحوذ على الاهتمام الكبير من عملائها لمميزاتها العديدة من حيث الموقع المميز، وتوفر الخدمات المتكاملة، وهندستها المعمارية الفريدة.

«سيتي لايت»

وتشارك شركة سيتي لايت للإنشاء والتعمير في المعرض. وقال مدير عام التسويق والمبيعات، المهندس محمد خيرالله، أن الشركة تعد من أبرز شركات تطوير وإدارة واستثمار العقارات الرائدة، مبيناً أنها أسهمت بقيادة عملية تطوير المشاريع العقارية الرئيسية فى الإسكندرية مع تحقيق استثمارات مجزية لعملائها.

وعن المشروع، قال إن مدينة «سيتي لايت 1» تقع في قلب المدينة شرقاً على شارع مصطفي كامل مباشرة بواجهة بحرية بمنطقة سيدي بشر حي المنتزة بالقرب من قصر المنتزة وحدائقه الخلابة بمساحة 370 فداناً.

وأضاف أن المشروع عبارة عن مجمع متعدد الاستخدامات في قلب مدينة الإسكندرية على مسطح 25000 متر مربع، موضحاً أنه يطل على 4 شوارع رئيسية. وتتضمن المدينة بدروم جراج دورين سعة 3400 سيارة بكامل المسطح، ويعلوه مول تجاري من ثلاثة طوابق بإجمالي مسطح 75000 متر مربع.

وتابع «يمثل مركز التسوق احد أهم معالم مشروع (سيتي لايت 1) ويجمع ما بين الاحتياجات اليومية، وتشكيلة من المنتجات الراقية من إنتاج أشهر الماركات العالمية، ومجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية التي ستجعل من المشروع قبلة للزائرين.

وعن خدمات المشروع، قال إن المشروع متكامل الخدمات وبه مسجد، وهايبر ماركت، ومطاعم، وكافتيريات، وتوكيلات تجارية، وسينمات، ومسرحاً، وقاعة حفلات ومؤتمرات، وملاهٍ، ومدينة أطفال، وحضانة أطفال، وحمامات سباحة، والعديد من البنوك والشركات، ووحدات وخدمات فندقية صيدلية، ومركز طبي، ونادٍ صحي وجيم، وأمن وحراسة، وصيانة عامة، وأنترنت مركزي.

«العلامة للاستثمار»

وأعلنت شركة العلامة للاستثمار العقاري مشاركتها في المعرض، وقال مدير مبيعات الشركة، محمد حمدي، إنها تعتبر إحدى الشركات المتميزة في مجال الاستثمار العقاري، ومنذ 10 سنوات كانت البداية في التجمع الخامس وكان الهدف أن اكون علامة في حياة كل عميل للشركة بصفته شريكا اساسيا للنجاح وأن تكون علامة مميزة في جميع المناطق الحيوية والمميزة داخل القاهرة الجديدة مثال (غرب اربيلا - جنوب الاكاديمية – كمبوند الديبلوماسيين - الرحاب - البنفسج فيلات - البنفسج عمارات - الزهوة - المستشارين)

وأضاف: «نطرح حالياً مشاريع مميزة في أفضل المواقع للمشاريع الواعدة تحت الانشاء (اللوتس – الاندلس – القرنفل – بيت الوطن)».

وتابع: تشارك الشركة في المعرض بأحدث مشاريعها في منطقة اللوتس حيث تطرح لأول مرة مشروع «ميني كمباوند» في التجمع الخامس هو مشروع «ووتر فال ميني كمباوند»، ويتكون من بنايات سكنية في مجمع متكامل الخدمات «صالة افراح، وشلالات صناعية، وصالة جيم، وغيرها من الخدمات، وتتكون كل بناية من دور أرضي و3 طوابق وتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 140و209 أمتار. وأشار إلى أن الشركة تطرح كذلك في منطقة اللوتس مشروعاً بموقع مميز على شارع النوادي، يتكون من بنايات سكنية، كل بناية تتكون من دور أرضي و4 طوابق «نصف تشطيب» بمساحات تراوح بين 140 و203 أمتار.

«وادي دجلة»

وأعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، المهندس ماجد حلمي عن مشاركة الشركة في المعرض، موضحاً أنها تطرح خلاله رؤيتها المتكاملة للتطوير العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لاستعراض عدد من كبرى مشروعاتها في السوق المصري، مثل مشروع «نيوبوليس» بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة على مساحة 545 فداناً، ومشروع «برومينيد نيو كايرو» في قلب القاهرة الجديدة على مساحة 140 ألف متر، وفي العين السخنة كل من مشروع «بلومار السخنة» على مساحة مليون متر مربع، و«بلومار هيلز»على مساحة 450 ألف متر مربع و«مورانو» على مساحة 470 ألف متر مربع، إلى جانب أحدث مشاريع الشركة «مدى» بالسخنة والذي يقام على ما يقرب من مساحة 320 ألف متر مربع.

«أرضك للتنمية »

وتشارك شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري في معرض العقار المصري بأحدث مشروعاتها «زيزينيا المستقبل» بالمعرض وذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة القائمة على التنوع قطاعياً والتوسع جغرافياً والعمل على تخطى التحديات السوقية بآليات مبتكرة تسهم في تعزيز تبادل الاستثمارات مع دول الجوار ولاسيما دولة الكويت الشقيقة.

وقال العضو المنتدب الدكتور مهندس أشرف دويدار: «تقوم استراتيجية شركة أرضك على الفلسفة الرئيسية على الاستفادة من التجارب العالمية الفريدة للمجتمعات المتقدمة مع الحفاظ على الميراث الثقافي المصري وقد بدى ذلك جلياً في مشروع زيزينيا المستقبل أحدث وأكبر مشروعات الشركة حيث يقام مشروع «زيزينيا المستقبل» علي مساحة 70.46 فدان ويضم نحو 45 عمارة سكنية تشتمل علي 1807 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 160 متراً مربعاً 568 متر مربع وذلك باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار جنيه».

«أزميل العقارية»

وأعلنت مجموعة أزميل العقارية مشاركتها في المعرض، وقال مدير عام المجموعة، أحمد شاهين، إنها أصبحت تمتلك أكثر من 45 مشروعاً منتشرة في العديد من أرقى المناطق بمصر، حيث دخلت مدينة الشروق بمشروع كبير، ومنطقة بيت الوطن بالعديد من المشروعات، وحي مصر الجديدة، بالإضافة لمشروعاتها المتعددة بأحياء القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس. وأوضح أن مشروع الـ «Belvedere» ‏بمصر الجديدة يعتبر لؤلؤة مصر الجديدة الحديثة، حيث يُعيد المشروع لمصر الجديدة رونقها وفنها المعماري الكلاسيكي الأوروبي، كما أن مواصفات التشطيب والواجهة تعتبر من أحدث التصميمات.

«ريادة العقارية»

وأعلنت شركة ريادة العقارية مشاركتها في المعرض. وقال مدير عام الشركة، أحمد جمال، إنها ستطرح خلال المعرض عروضاً جديدة تمثل فرص واعدة للتملك والاستثمار العقاري بمصر، وتأمل من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية تقديم صورة مشرفة عن القطاع العقاري المصري وما وصل إليه من تقدم وتبرهن بنفس الوقت على استقراره، وانتعاشه في الفترة الأخيرة.

«بروفيت»

وتشارك شركة بروفيت في المعرض، حيث قال المدير التنفيذي للشركة، حافظ جبريل، إن الشركة تترقب باستمرار الحضور والتواجد في المعارض الدولية، وخصوصاً الخليجية، حيث تعتقد «بروفيت» أن السوق الخليجي سوق واعد وبه العديد من شرائح العملاء، فالسوق الخليجي به عدد هائل من المصريين العاملين به، كما يوجد به الكثير من الخليجيين الطامحين للتملك والاستثمار في مصر، لما لها من حب وعشق في قلوب الأشقاء الخليجيين.

«طيبة لإدارة المشاريع»

وتشارك شركة طيبة لإدارة المشاريع في المعرض، وأشار عضو مجلس الإدارة ومدير التسويق، عمرو ابراهيم، إنها شركة متخصصة في إدارة المشروعات والتسويق والتطوير، وتمتد خبرتها لأكثر من 10 سنوات، وتتركز مشروعاتها في مناطق التجمع الخامس والشروق والهضبة الوسطى.

وعن المشروعات التي تشارك بها شركته في المعرض قال «نطرح باقة مشروعات متميزة في مناطق اللوتس الشمالية والجنوبية وتمر حنا والأندلس»، موضحاً أن معظم مشروعاتها قائمة وتحت التشييد وبعضها سيكون جاهزاً للتسليم في شهر نوفمبر من العام الحالي.

ولفت إلى أنها تتميز بمواقع رائعة وقريبة من شارع الـ 90 ومناطق الخدمات والحدائق العامة، وتتمتع بمساحات خضراء وتوجد مساحات مختلفة للوحدات تتراوح بين 170-350 متراً، وتطرحها بعروض مميزة بخصومات حتى 150 الف جنيه وباقساط حتى 3 سنوات بدون فوائد.

05/05/2017

عروض حصرية وغير مسبوقة في «النخبة العقاري» و«العقار المصري»

تتواصل فعاليات أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت من تنظيم مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطورا عقاريا على أرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 1 وحتى 6 مايو المقبل بالقاعتين 5 و 6، حيث اندمجت أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة وهما معرض النخبة العقاري ومعرض العقار المصري لجعل العالم أقرب بين يديك ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص، حيث تطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة 5 باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشروق والمهندسين والمعادي والساحل الشمالي والاسكندرية وشرم الشيخ وجميع محافظات مصر، في حين تطرح الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في معرض النخبة العقاري في القاعة 6 مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت والسعودية والامارات وتركيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وجورجيا والبوسنة وعدد كبير من دول العالم.

وأعدت الجهة المنظمة فعاليات غير مسبوقة وتنتظر زوارها هدايا ومفاجآت قوية طوال أيام المعرض الستة في الفترتين الصباحية من العاشرة وحتى الواحدة ظهراً والمسائية من الخامسة وحتى العاشرة مساء. ويتم إجراء سحب على جوائز كل ساعة، وتم تخصيص أماكن خاصة للأطفال مجهزة بالألعاب بشكل آمن ومريح بالاضافة إلى توفير خدمات متكاملة للزوار بمشاركة كبرى شركات المقاهي والكافتريات.

من جانبها تواصل الشركات المشاركة في الحدث الضخم الإعلان عن مشاريعها المتميزة التي ستطرحها على زواره بعروض حصرية وخاصة بالمعرض.

«دار الجوار»

أكدت شركة دار الجوار العقارية مشاركتها في معرض النخبة العقاري، وقال المدير العام محمد حمزة إنها تشارك في الدورة الجديدة من معرض النخبة العقاري كراع رسمي للدورة الثالثة على التوالي.

وكشف عن أكبر وأضخم مشروع عقاري تستكمل الشركة إجراءاته حالياً في واحد من أميز وأكبر الأسواق في منطقة الخليج العربي، حيث نستكمل حالياً مفاوضاتها لانهاء صفقة شراء فندق بمستوى خدمة 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، ويقع في مدينة مكة المكرمة وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، مبيناً أن الفندق جديد بالكامل ويتميز بفخامة وجودة خدمات عالية، وأن الشركة ستعلن قريباً إكمال الصفقة ليصبح الفندق مملوكاً بالكامل لشركة دار الجوار العقارية، ومدة التملك 25 سنة.

«المملكة الخليجية»

تشارك «المملكة الخليجية» مشاركتها في معرض النخبة العقاري، وقال مدير إدارة المبيعات، إبراهيم ابو عمارة، إن الشركة تحرص على المشاركة بشكل دائم في جميع دورات معرض النخبة العقاري، فهو من المعارض العقارية المميزة التي اكتسبت سمعة ممتازة وحازت على ثقة العملاء.

وأضاف أن الشركة تنظر لمشاركتها في هذه الدورة الاستثنائية، التي تعتبر بمثابة تظاهرة عقارية كبرى في الكويت كبوابة مثالية، لمواصلة التعريف بها وبمشاريعها المتنوعة والتواصل بشكل مباشر مع قاعدة العملاء.

وبين أن الشركة ستقوم خلال هذه المشاركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وأوضح أبو عمارة أن المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة، ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جداً، وتلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري.

وكشف أن التمسك بالمصداقية والشفافية التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشدداً على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم من السمات التي تضعها الشركة نصب أعينها وبكل ثقة.

وأفاد بأن أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الاطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلي الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهراً، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، موضحاً أن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف أن الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والإمكانات والدخول، وفقاً لنظام صكوك التملك لمدة 25 سنة، علاوة على المزايا العديدة للمشروع وأهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة، وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل، كونه منتجاً عقارياً ناجحاً وآمناً وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وذكر أبو عمارة أن الطلب المتزايد للعقار بشتى انواعه سواء داخل أو خارج الكويت، والرغبة للتواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها، هو ما دفعها للمشاركة في المعرض.

وأشار إلى أهمية المشروعات التي تعرضها في المعرض، منوهاً بالتعاقد على العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلاً في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 سنة.

وقال إن «المملكة الخليجية» ستروج ومن خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة لمشاريع عقارية تناسب الذين يرغبون في التملك العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى العروض القيمة والجوائز المقدمة منها.
وأكد سعي الشركة للعب دور إقليمي فعال في مجال العقار مع التوسع التدريجي في الدول المستهدفة، من خلال توفير فرص عقارية مجدية، بتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار المختارة، إذ تبني رؤيتها بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء وكسب ثقتهم من حيث المصداقية والاحتراف، وإيجاد فرص استثمارية عقارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذات دخل منافس ونمو مستمر.

وأضاف أن «المملكة الخليجية» تتبنى منظومة جديدة في التعامل مع العقار داخل وخارج الكويت، تستند فيه إلى مبدأ التنوع الجغرافي والاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الهدف بدقة لكل مستثمر على حدة.

«الراية المتحدة»

كما أكدت شركة الراية المتحدة مشاركتها في المعرض، وقال مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال داني خليل، إن المشاركة في المعرض تأتي بباقة من المشاريع المتنوعة، وتطمح من خلال هذه المشاركة لمواصلة التعريف بشركتها ومشاريعها المختلفة، كما تطمح كذلك لتقوية التواصل المباشر مع العملاء في السوق الكويتي بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تسويق مشروعها المتميز في الاراضي المقدسة فندق نسك المدينة، بعد أن قامت بإدخال تحديثات جوهرية عليه، ورفع مستوى الخدمة المقدمة فيه.

وأوضح أن «نسك المدينة» هو أول مشروعات الشركة وأضخمها في المدينة المنورة، وشكّل نقطة انطلاقتها نحو النجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والحالية، خصوصاً أن المدينة المنورة تعتبر ثاني اقدس بقاع الأرض لما لها من تأثير ديني و حسي في قلوب المسلمين.

ويقع فندق «نسك المدينة» داخل المنطقة المركزية الجنوبية، كما يتمتع بإطلالة خلابة على الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عن الحرم 150 مترا ويتضمن 150 جناحاً فندقياً موزعة على 15 دوراً سكنياً بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأرقى المستويات ليرضي كافة الأذواق.

ويتميز فندق «نسك المدينة» بأنه مشروع جاهز للتملك الفوري مع المفتاح تحت شعار (نسك المدينة حيث تطيب الحياة)، إذ حققت الشركة نتائج مبهرة من خلال خدمة العملاء بكفاءة عالية حازت رضا كافة العملاء، و يقوم على إدارة الفندق طاقم عمل مُدرب وذو كفاءة عالية يعمل تحت ظل إدارة الشركة.

ولفت إلى استحواذ الشركة على شركات تشغيل فنادق ذات سمعة ومكانة مرموقة في قطاع تشغيل الفنادق لتنضم للعمل تحت مظلتها، لتصبح المالك والمطور والمسوق والمشغل لمشاريعها المتنوعة حول العالم، معتبراً هذه الخطوة بمثابة إضافة حقيقية تصب في صالح تعزيز الثقة لدى العملاء في تعاملهم مع جهة واحدة بعيداً عن التشتيت الذي قد يتسبب في تضارب الاختصاصات.

وعن توسعات الشركة في المملكة العربية السعودية قال «افتتحنا 3 فروع جديدة للشركة في كل من الرياض وجدة والمدينة، فالسوق السعودي من الاسواق الكبيرة والمميزة في منطقة الخليج العربي، وافتتاحنا لهذه الفروع جاء بعد دراسات متأنية لمتطلبات السوق والتواصل مع قاعدة العملاء هناك، وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار تسهيلاً للعملاء، وسعياً منها لتقديم خدمة متميزة وراقية تلامس احتياجاتهم.

وكشف عن افتتاح فرع للشركة في المملكة المتحدة، لينضم إلى قائمة فروعها المنتشرة حول العالم، إذ سيعمل الفرع الجديد على تسويق مشاريع الشركة القائمة حول العالم، كما سيعمل على البحث عن مشاريع متميزة داخل بريطانيا لطرحها في السوق الكويتي.

ونوه خليل بتأسيس شركة مساهمة برأسمال مليون دينار في جمهورية تركيا، مع واحدة من أكبر المجموعات التطويرية هناك وهي مجموعة «أرسلان غروب»، وهي شركة «بلوسكاي لاين» لتقوم بمهام التسويق لفندق نسك المدينة في تركيا.

وأكد أن السوق التركي من الأسواق المتطورة التي تتنوع فيها فرص الاستثمار العقاري المجدية، ويتمتع كذلك بمقومات قوية ويعتبر من أسرع الاسواق العقارية نمواً في الوقت الراهن.

وكشف خليل عن دخول الشركة في واحد من الاسواق الأوروبية المرغوبة وهو السوق الهنغاري، والتي تعتبر مقصداً للسائح المميز الذي يبحث عما انتجته الحضارات التي مرت على هذا البلد الأوروبي، وتركت بصمات آثارها الفنية والهندسية والمعمارية في مختلف مدنه وبلداته، التي تزخر بالارث الثقافي والفني الحضاري.

واعتبر أنه من يرغب بزيارتها عليه ان يبدأ من العاصمة بودابست، التي يزورها سنوياً نحو 30 مليون سائح من الذين يعرفون قيمة الجمال والطبيعة والحياة الهادئة و يتوسطها نهر طويل، وتعتبر أكبر مدن البلاد وهي المركز السياسي، والاقتصادي والصناعي ويستطيع السائح الوصول إليها بسهولة عبر وسائل المواصلات المختلفة بسبب موقعها في قلب أوروبا واشتراكها في الحدود مع سبع الدول، بالإضافة إلى مرور نهر الدانوب بها.
وأضاف «أسسنا فرعا للشركة في هنغاريا بعد استحواذنا على فندقين هناك، وعقدنا تحالفاً مع واحدة من أكبر الشركات العقارية هناك وهي شركة ميلومود للفنادق».

وأفاد أنه ولأن شركة الراية المتحدة هي شركة كويتية وتلتزم في جميع مشاريعها حول العالم بالشريعة الاسلامية فإن جميع مشاريعها في هنغاريا تتم إدارتها وتشغيلها وفقاً للشريعة الإسلامية وتمنع فيها المشروبات المسكرة وتقدم الأكل الحلال للعملاء.

«تبارك القابضة»

قال مدير فرع الكويت لمجموعة تبارك القابضة وليد صقر، إن المجموعة نفذت 75 في المئة من إنشاءات أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة، وهو مشروع «ناينتـي أفينيـو» بالتجمع الخامس، والذي سيبدأ تسليم مرحلته الأولى نهاية 2017، لافتاً إلى فتح باب الحجز للمرحلة الثانية.

وأفاد أن هذه الفترة تعد الأنسب للتعاقد ولامتلاك العقار بمصر، بسبب فرق العملة بين الدينار والجنيه في الوقت الحالي، مبيناً أن مشروع «ناينتي أفينيو» يقع في أكثر المواقع تميزاً بالتجمع الخامس.

وبيَّن صقر أن المشروع سكني وتجاري وإداري على مستوى عالمي راق، ويقع على شارع التسعين الرئيسي في القاهرة الجديدة، ويطل على الجامعة الأميركية الجديدة، وجامعة المستقبل، وتحيط به المدارس الدولية، مثل مدرسة الحياة، ومدرسة «M.S.A».

ونوه بأنه تحيط بالمشروع النوادي الكبيرة مثل نادي الجزيرة ونادي الزهور، كما يقع بالقرب من أكبر الفنادق الفخمة مثل «J.W marriot &»، وفندق «Dusit Thani»، وعلى بعد خطوات من المحال التجارية الشهيرة.

وتابع أنه في «ناينتي أفينيو» يعيش العميل في قلب القاهرة الجديدة، ويمتد على مساحة 200 ألف متر مربع وقد تمت الاستعانة بكبرى الشركات الأميركية (W.A.T.G) لتنفيذ التصميمات المعمارية والرسومات الهندسية للمشروع.

وبين أن حجم استثمارات المشروع يبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري، ويضم المخطط العام له وحدات سكنية مميزة تدار بتكنولوجيا البيوت الذكية، بينما تتميز بإطلالات رائعة على شوارع رئيسية أو لاندسكيب.

وأشار إلى أن مشروع «ناينتـي أفينيـو» هو المعيار الجديد للحياة الراقية، ويوفر الحياة الفريدة التي فيها المزيج المثالي من الراحة والهدوء، وحياة هادئة داخل أرقى كمبوند بالتجمع الخامس حيث الأمان والحياة في سلام وهدوء.

وأفاد صقر أن «تبارك القابضة» ستقوم بتنفيذ (مـول ناينتـي أفينيـو العالمي)، أكبر مول تجاري بالتجمع الخامس على مساحة 66 ألف متر مربع، وسيشمل كافة الخدمات العصرية والترفيهية من مطاعم عالمية وأرقى الماركات التجارية ومجمع سينمات مكون من 6 دور عرض سينمائي على أعلى مستوى.

وكشف عن انفراد «تبارك» بتقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى لملاك مشروع (ناينتـي أفينيـو) من خلال أكبر الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية، لتوفر للعملاء كافة سبل الراحة والاستمتاع وتقديم أفضل الخدمات على مدار 24 ساعة بما يناسب العميل الشرقي.

وأشار إلى أن المجموعة بدأت تنفيذ احدث مشروعات الشركة بالقاهرة في مدينة نصر، وهو مشروع «كابيتال إيست ريزيدنس» إذ تم فتح باب الحجز للمشروع، والذي يقع في أكثر المواقع تميزاً في مدينة نصر.

«إيه إم جي»

أعلنت شركة «ايه إم جي» العالمية العقارية مشاركتها في المعرض، وقال رئيس مجلس الإدارة أحمد جمال، إنها شركة كويتية متخصصة في العقارات المصرية، وهي تسوق لأكثر من 14 مطوراً عقارياً مثل «عامر جروب، وادي دجلة» سودك، تطوير مصر، وتسوق أكثر من 45 مشروعاً عقارياً متنوعاً من سكني وتجاري وسياحي في القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف «نطرح على زوار المعرض مشروعنا المميز «آرت سيتي» في منطقة القطامية، المشروع يتكون من 4 مراحل على طراز إيطالي وتم تسليم المرحلة الأولى ونسب الإنشاءات في المرحلتين الثانية والثالثة وصلت إلى 80 في المئة ونطرح حالياً المرحلة الرابعة».

وتابع أن منطقة القطامية تتميز بمداخلها ومخارجها السهلة، وموقعها المميز حيث تبعد عن كايرو فيستفال والتجمع الخامس 5 دقائق فقط وعن مدينة نصر 10 دقائق، منوهاً بأن المشروع عبارة عن مجمع متكامل الخدمات وتوجد ببعض بناياته شقق بمساحات كبيرة على كامل الطابق، إذ تبدأ المساحات من 66 إلى 168 متراً بالإضافة إلى الفلل، بينما تطرح على زوار المعرض عرضاً خاصاً يتيح لهم التملك من دون مقدم وبأقساط على 6 سنوات.

02/05/2017

«آفاق المستقبل» تطرح برج «فيتا سويت» في البحرين

كشف المدير العام في شركة أفاق المستقبل العقارية يوسف العبد الجليل النقاب عن مشروع برج «فيتا سويت» الواقع في منطقة الجفير بمملكة البحرين الذي يعد أحدث مشاريع الشركة، مشيرا خلال مؤتمرا صحافيا عقد امس الاول إلى ان البرج يتكون من 26 دورا تضم مجموعة متنوعة من الشقق التي يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة، إلى جانب صالة استقبال وقاعة حفلات ومواقف سيارات مغطاة وامنة لكل شقة وحمام سباحة خارجي وصالة رياضية مجهزة بالكامل، علاوة على خدمة استقبال على مدى الـ 24 ساعة.

واضاف العبد الجليل ان المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار بالمجال العقاري في المنطقة لهذا ارتأت «آفاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الكائن في البحرين الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى فالوحدات المتوفرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار، الى جانب العوائد التأجيرية للوحدات حيث ان الشركة لديها ادارة متخصصة في عملية اعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، مشيرا الى ان «آفاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وقال ان وجود طلب صحي وقوى على العقارات في مملكة البحرين كان وراء اتجاهنا الى اطلاق «فيتا سويت» حيث لاحظنا وجود تحسن في الطلب على العقارات خلال العام الاعوام المنصرمة فضلا عن اطلاق العديد من المشروعات التطويرية الكبرى مؤخرا مع توقعات بإطلاق المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وتابع ان شركة آفاق تقوم بتملك وتطوير مشاريعها العقارية علاوة على انها المسوق الوحيد لتلك المشاريع التي يتم تصميمها وفقا لاعلى المعايير العالمية المتطورة، لافتا الى ان آفاق تحرص في المقام الاول على تلبية احتياجات عملائها وتعزيز اليات التواصل معهم عبر الالتزام بإستراتيجية تستند على المصداقية والشفافية وتطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية.

اختيار مثالي

من جهته، قال الرئيس التنفيذى في الشركة مهاب فريد ان «فيتا سويت» يمثل اضافة جديدة الى منطقة الجفير ويعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة، مشيرا الى ان المشروع يتميز بموقع يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد ما يسهل الوصول إلى جميع الوجهات عبر طرق ميسرة وخدمات لا مثيل لها، ويمتاز المشروع بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.

تسهيلات في الدفع

وقال إن اسعار وحدات فيتا سويت المتاحة حاليا تقل بنسبة 20 الى 25% عن الوحدات المشابهة في المشاريع المجاورة علاوة على ما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز وتسهيلات في الدفع تصل الى 24 شهرا، لافتا الى ان الشركة ملتزمة بتقديم عقود تأجير مضمونة للعملاء مع امكانية الحصول على اقامة في البحرين، متوقعا ربحا صافيا بنسبة تتراوح بين 15 و20% في حال قرر العميل بيع عقارة بعد التسلم حيث ان آفاق ستوفر المشتري فورا لاسيما ان منطقة الجفير من اكثر مناطق التملك الحر طلبا.

وحول الية الدفع قال: إن الشركة وفرت نظاما فريدا وسلسا للدفعات حيث يقوم العميل بدفع 25% من قيمة الوحدة مقدم، والباقي على أقساط بدون فوائد على سنتين وبتسهيلات بنكية ميسرة.

02/05/2017

«الوطني»: مبيعات القطاع العقاري قفزت 9 في المئة خلال مارس

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن سوق العقار أنهى الربع الأول من العام مسجلاً أداءً جيداً، إذ تخطى إجمالي المبيعات حاجز 200 مليون دينار خلال مارس في ظل استقرار الأسعار.

ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن إجمالي مبيعات قطاع العقار بلغ 590 مليون دينار بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017، متراجعاً بواقع 17 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، رغم التسارع الطفيف في عدد الصفقات التي ارتفعت بواقع 3 في المئة على أساس سنوي.

وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة المبيعات في شهر مارس وحده بواقع 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 255 مليون دينار، بدعم من قطاع العقار السكني، بينما استمرت الأسعار بالاستقرار خلال الشهر في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

وبين أن قطاع العقار السكني كان المحرك الرئيسي للنمو في النشاط خلال شهر مارس، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع 175 مليون دينار على خلفية تسجيل 358 صفقة، في حين بلغ عدد صفقات مبيعات الأراضي 185 وتركز معظمها في منطقة أبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد البحرية.

وذكر التقرير أن الإقبال على الأراضي السكنية كان متدنياً خلال العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط عدد الصفقات 90 صفقة في الشهر خلال 2016 مقارنة بمتوسط عند 300 صفقة شهرياً في العام 2014 بسبب عمليات المضاربة.

وكشف عن تراجع أسعار العقار السكني قليلاً خلال مارس، ولكنها حافظت على وتيرة الاستقرار، إذ استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 150.9 متراجعاً بواقع 0.6 نقطة خلال الشهر، في حين كان قد تراوح بين مستوى 151-152 خلال السبعة أشهر الأخيرة، غير أنه تراجع بواقع 13.2 في المئة على أساس سنوي.

وتراجع مؤشر البنك الوطني لأسعار الأراضي السكنية قليلاً خلال مارس، ليصل إلى 178.1، فقد تراجع بواقع 10.2 في المئة على أساس سنوي ولكنه ظل مستقراً نسبياً لعشرة أشهر.

ولفت التقرير إلى تباطؤ نشاط قطاع العقار الاستثماري خلال مارس، حيث بلغت المبيعات 60 مليون دينار متراجعة بواقع 27 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع أيضاً عدد الصفقات بواقع 30 في المئة عن العام الماضي.

وذكر أن عدد الشقق الاستثمارية الفردية هو المحرك الرئيسي للنمو في هذا القطاع، وقد تسبب تحول المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في تراجع مبيعات القطاع في الربع الاخير بواقع 30 في المئة عن العام الماضي، بينما تراجع عدد الصفقات بواقع 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2017.

وتابع أن أسعار المباني الاستثمارية شهدت ثباتاً في مارس، في حين استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المباني الاستثمارية عند 183.5 مرتفعاً بواقع 0.3 في المئة خلال الشهر.

وأوضح أنه رغم تراجع المؤشر بواقع 15.1 في المئة على أساس سنوي، ولكن يبدو أنه قد وصل الى أدنى مستوياته، تماشياً مع أسعار العقار السكني، بينما بقي عند مستويات متقاربة لفترة أربعة أشهر.

ولفت التقرير إلى أن نشاط العقار التجاري شهد ضعفاً في الربع الأول من العام مسجلاً 25 صفقة فقط، وقد بلغ إجمال المبيعات في القطاع 77 مليون دينار فقط، متراجعاً بواقع 56 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2016.

وأفاد أنه كان من المتوقع أن يشهد القطاع بعض التباطؤ بعد أن شهد انتعاشاً استثنائياً في 2016، وقد سجل مبيعات بقيمة 20 مليون دينار في مارس، من ضمنها صفقة بقيمة 8.3 مليون دينار لمبنى في منطقة السالمية.

02/05/2017

فعاليات «النخبة العقاري» و«العقار المصري» تتواصل على أرض المعارض الدولية في مشرف

تتواصل فعاليات أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطورا عقاريا على أرض المعارض الدولية بمشرف من 1 وحتى 6 مايو الجاري بالقاعتين 5 و6 من تنظيم مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

واندمجت أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة، وهما معرض النخبة العقاري ومعرض العقار المصري لجعل العالم أقرب بين يدي الزوار، ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص.

وتطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة 5 باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشروق والمهندسين والمعادي والساحل الشمالي والإسكندرية وشرم الشيخ وجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

في حين تطرح الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في معرض النخبة العقاري في القاعة 6، مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت والسعودية والإمارات وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجورجيا والبوسنة وعدد كبير من دول العالم.

وأعدت الجهة المنظمة فعاليات غير مسبوقة وتنتظر زواره هدايا ومفاجآت قوية طوال أيام المعرض الستة في الفترتين الصباحية من العاشرة وحتى الواحدة ظهراً والمسائية من الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

وسيتم إجراء سحب على جوائز كل ساعة، وتم تخصيص أماكن خاصة للأطفال مجهزة بالألعاب بشكل آمن ومريح، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للزوار بمشاركة كبرى شركات المقاهي والكافتريات.

وأكد مدير التسويق في «إسكان جلوبل» هيثم حسن، سعي المجموعة المستمر لتقديم كل ما هو جديد في عالم تنظيم المعارض المتخصصة وحرصها الدائم على تقديم خدمات متميزة ومجدية للشركات المشاركة في معارضها المتنوعة.

وقال إن معارض المجموعة المختلفة تتميز بضخامة حجم الحملات الاعلامية والدعائية، التي تبدأ بشكل مبكر يسبق المعرض بفترة طويلة، إذ تتنوع وسائل الدعاية لتلك المعارض لتشمل جميع الوسائل من صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وإعلام إلكتروني ورسائل نصية وإعلانات خارجية على وسائل النقل المختلفة والمجمعات التجارية والشوارع ومحطات التزود بالوقود والمطارات وخلافه.

ولفت إلى تميز معارض المجموعة كذلك بالإصدارات الخاصة لكل معرض لتكون متاحة أمام الزوار، للتمكن بكل سهولة ويسر من الإلمام بكل الشركات المشاركة والمشاريع والفرص المطروحة.

من جانبه، كشف مدير المعرض عمرو خليفة، عن إعداد المجموعة لباقة من الفعاليات المتنوعة التي تمنح معارض «إسكان جلوبل» طابعها المميز والخاص وتسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال الجماهيري على معارضها المتخصصة داخل وخارج الكويت.

وأضاف «تحظى معارضنا بإقبال جماهيري كبير بشهادة الجميع، ما يؤكد تميزها ويلقي على عاتقنا عبء إضافي للمحافظة على مستوى خدماتنا التي نقدمها والسعي بشكل مستمر لتجويدها والارتقاء بها، ونتوقع ارتفاع نسبة الإقبال الجماهيري على معارضنا خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل المفاجآت القوية التي أعددناها».

وبين أنه على مر السنوات الماضية وهي عمر المجموعة نجحت في تشكيل شخصية خاصة ومميزة لمعارضها يصعب على المنافسين تقليدها، كما نجحت في جعلها رقما يصعب تجاوزه وتمكنت من تأسيس قاعدة عملاء وزوار ضخمة منحوها ثقتهم الغالية.

كما قالت نائب مدير التسويق في المجموعة إسراء عناية، إن المشاركين سيطرحون في هذه التظاهرة العقارية أكثر من 500 مشروع وفرصة عقارية حول العالم، وإن خطة المجموعة التنظيمية لهذه الدورة الاستثنائية شاملة ومبتكرة، إذ جهزت باقة فعاليات ومفاجآت متنوعة تنتظر زوار ورواد المعرض، ومتوقعة أن تحقق هذه الدورة أهداف الجميع من مشاركين وزوار.

من جانبها تواصل الشركات المشاركة في الحدث العقاري، الإعلان عن مشاريعها المتميزة التي ستطرحها على زواره بعروض حصرية وخاصة بالمعرض.

«دار الجوار»

عبَّر المدير العام لـ «دار الجوار» محمد حمزة، عن سعادته بمشاركة الشركة في الدورة الجديدة من معرض «النخبة» العقاري كراعٍ رسمي للمعرض للدورة الثالثة على التوالي، موضحاً أن هذه الرعاية تأتي بعد رعايتها للمعرض في ديسمبر الماضي، وأولى دوراته للعام الحالي في يناير الماضي.

وأضاف أن معرض «النخبة» العقاري أصبح علامة مميزة، ورقماً يصعب تجاوزه في عالم المعارض العقارية، ليس داخل الكويت فحسب بل حتى على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح حمزة أن جُلَّ اهتمام «دار الجوار» ينصب على مجال الاستثمار والتطوير العقاري، لافتاً إلى أنها تقدم لعملائها في السوق الكويتي أقوى العروض والفرص الاستثمارية العقارية في أسواق متميزة، لإرضاء جميع الأذواق مع توفير جميع الضمانات اللازمة، ما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بأقل وأنسب الأسعار.

ولفت إلى أن الشركة ستطرح في المعرض أكبر وأضخم مشروع عقاري، حيث إنها تستكمل حالياً مفاوضاتها لإنهاء صفقة شراء فندق 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه يقع في مدينة مكة المكرمة، وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، وهو جديد بالكامل.

وقال حمزة، إن الفندق يقع بحي العزيزية على الشارع العام الجنوبي من طريق الهدا، وتبلغ مساحته 942 متراً مربعاً، ويتألف من 21 دورا، ويبلغ عدد الغرف فيه نحو 60 غرفة، إلى جانب 80 جناحاً تسع تقريباً إلى 1000 حاج، ويشتمل على دور خدمات، ودوري مواقف سيارات، ودور أرضي للاستقبال، ودورين للمناسبات بسلالم داخلية ومسبحين، وصالة مناسبات علوية بمساحة 650 متراً مربعاً، بالإضافة الى المطعم، والميزانين، وخزان أرضي، وبدروم.

وأضاف «دخولنا في السوق السعودي يأتي تنفيذاً لخططنا التوسعية التي بدأناها خلال العام الحالي، حيث سيكون هذا الفندق باكورة مشاريعنا التوسعية».

«برج جلوبل»

من جانب آخر، أعلنت مجموعة برج جلوبل انضمامها إلى المعرض، وقال رئيس مجلس الإدارة عمرو الجمال، إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وكما هو الغرس يبدأ ببذرة، وإنه لتطوير الحاضر لابد من وضع رؤية واضحة للمستقبل.

وأضاف أن الشركة تأسست داخل الكويت منذ عام 2013، وهي تقطف ثمارها، إذ كانت بدايتها بتسويق المشاريع العقارية والتي أحدثت ضجة في سوق العقار، مبيناً أن روح التعاون والتفاني في العمل انتقلت من مجال التسويق إلى تطوير المشاريع.

وأشار إلى أن افتتاح مقر الشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تلبية لرغبة العملاء، لافتاً إلى افتتاح الفرع الجديد في تركيا، ما يمهد السير على خطى سريعة ضمن خطة مهنية مدروسة.

«مسلك»

وأعلنت شركة مسلك العقارية مشاركتها في المعرض، وقال المدير العام محمد توفيق المشلوم، إنها جاءت لتجسد اهتمام وحرص الشركة على التواجد والمشاركة في هذه المعارض العقارية المتخصصة، والتي تعزز تفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية التي تقام في الكويت بصفة عامة، بالإضافة إلى تأثيرها الايجابي البالغ على الحركة الترويجية والتسويقية للشركة.

واعتبر المعرض بمثابة النافذة التي تطل من خلالها الشركة على قاعدتها الجماهيرية العريضة والطريق المباشر الذي يصلها بمختلف الشرائح المجتمعية الأخرى لاستقطابهم وتعريفهم بتميز مشروعاتها ونشاطاتها وخدماتها المتنوعة وطرق السداد الميسرة التي يفضلها المستثمرون، وتصل لكل راغبي التملك العقاري بمشروعاتها والتي تقدمها لهم وفق أعلى معايير ومستويات الخدمة إقليمياً ودولياً.

وأكد توفيق حرص شركة مسلك العقارية على الانضمام إلى المعرض، نظراً للعديد من معطياته الإيجابية بدءاً بكونه متخصصاً وأثبت نجاحاته من خلال قدرة منظميه على تميزهم وانفرادهم لتقديم الأفضل طيلة السنوات الماضية، ناهيك عن انه يحظى بمشاركة واسعة واهتمام كبير من قبل فئة كبيرة من المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري وراغبي التملك.

وأشار إلى أن «مسلك» ومن خلال مشاركتها في فعاليات المعرض ستسلط الضوء على التسهيلات المالية وطرق السداد الميسرة والمميزة التي أعدتها، لتواكب تطلعات وطموحات عملائها من المواطنين والمقيمين.

02/05/2017

«الأرجان تاول للاستثمار»: تطوير مشروع النخيل في عُمان

وقعت شركة الأرجان تاول للاستثمار، وهي الشريك العماني لشركة الأرجان العالمية العقارية، اتفاقية تطوير مشروع مجمع النخيل السياحي مع وزارة السياحة العمانية.

ووقع الاتفاقية وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي، ومن جهة شركة شاطئ النخيل وشركة الأرجان تاول للاستثمار، رئيس مجلس إدارتيهما حسين جواد، بحضور الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس ٳدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، المهندس خالد خضير المشعان.

وسيندرج مشروع النخيل السياحي عند استكماله تحت قائمة مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة (ITC) في السلطنة، إذ يتم تطويره بنظام حق الانتفاع بالأرض التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع على شاطئ الرميس بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة.

ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير المشروع 256 مليون ريال عماني، إذ سيضم ثلاثة فنادق وشققا فندقية بسعة إجمالية 670 غرفة، و1436 وحدة سكنية من شقق وفلل ومنازل والتي ستكون متاحة للتمليك لكافة الجنسيات إلى جانب المواطنين، ومركزاً تجارياً وسوقاً تقليدياً ومدرسة عالمية ومطاعم متنوعة وحديقة مائية وبحيرة اصطناعية على مساحة 51 ألف متر مربع ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى.

وأكد المحرزي جهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لإطلاق جملة من المشاريع التي سيكون لها أثر إيجابي واضح على أداء القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.

وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عمانية، لتطوير مجمعات سياحية متكاملة تقدم خيارات متعددة على مستوى السكن العصري أو المرافق السياحية المتميزة.

ولفت إلى أن توقيع اتفاقية تطوير مشروع شاطئ النخيل في ولاية بركاء، في ترجمة مباشرة للدور الرديف للقطاع الخاص في إطار تطبيق الاستراتيجية السياحية للسلطنة 2040، مؤكداً أن المشروع سيشكل قيمة مضافة محلية للولاية التي تشكل متنفساً للعاصمة مسقط، في الوقت الذي يرتبط فيه بشكل مباشر مع طريق الباطنة الساحلي، ما يسهل الوصول إليه من المحافظات الأخرى.

من ناحيته، قال المشعان إن سلطنة عمان تتمتع بمجموعة متكاملة من المقومات الجاذبة للمستثمرين وتحديداً في القطاع السياحي، متوقعاً أن يكون أحد أبرز القطاعات الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبين أن «الأرجان العالمية» من أوائل المستثمرين في القطاع العقاري العماني، ولديها العديد من قصص النجاح في مختلف محافظات السلطنة بمشاريع مميزة تضيف القيمة للمجتمعات التي من حولها، لافتاً إلى أنها على أعتاب تسجيل قصة نجاح جديدة في قطاع التطوير العقاري ذي الأبعاد السياحية مع مجمع النخيل السياحي المتكامل، الذي يقدم نموذجا رائدا على مستوى التصميم وتوظيف المقومات الطبيعية والسياحية لولاية بركاء.

29/04/2017

تأسيس “ركسه” العقارية بـ 10 ملايين دينار

برأسمال 10 ملايين دينار تأسست شركة “ركسه العقارية” بعد ان تم توثيق عقد تأسيسها منذ اسبوعين في وزارة العدل، ومن ابرز مساهميها جحيل الجحيل رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.
وتتمثل اغراض الشركة في تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل وخارج الكويت وكذلك ادارة املاك الغير بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة، اضافة الى تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة في الداخل والخارج، والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة والغير، وتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة حسب الانظمة المعمول بها، واقامة المزادات العقارية، وتملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية واداراتها، واستغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
واقر المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بالاكتتاب في كامل رأسمال الشركة انهم قاموا بإيداع قيمة رأس المال النقدي (المدفوع) بنسبة 32٫5٪ من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وقدره 3٫2 مليون دينار، على ان يتم سداد باقي المبلغ 6٫7 مليون دينار كل مساهم حسب حصته عندما يقرر مجلس الادارة ذلك.
ويتألف المساهمون من جحيل الجحيل عدد 2000 سهم بقيمة 200 ألف دينار ورلي رشيد أغا نفس القيمة، وكل من خالد جحيل الجحيل وهيا جحيل الجحيل ولولوة جحيل الجحيل بعدد 32 مليون سهم بقيمة 3٫2 مليون دينار.

29/04/2017

عروض حصرية وتسهيلات غير مسبوقة في معرضي «النخبة» و«العقار المصري»

تواصل مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات استعداداتها لإطلاق أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطورا عقاريا على أرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 1 وحتى 6 مايو المقبل بالقاعتين 5 و6، حيث اندمجت أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة وهما معرض النخبة العقاري ومعرض العقار المصري لجعل العالم أقرب بين يديك ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص، حيث تطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة 5 باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشروق والمهندسين والمعادي والساحل الشمالي والاسكندرية وشرم الشيخ وكل محافظات جمهورية مصر العربية، في حين تطرح الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في معرض النخبة العقاري في القاعة 6 مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت والسعودية والامارات وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجورجيا والبوسنة وعدد كبير من دول العالم.

وأعدت الجهة المنظمة فعاليات غير مسبوقة وتنتظر زواره هدايا ومفاجآت قوية طوال أيام المعرض الستة في الفترتين الصباحية من العاشرة وحتى الواحدة ظهراً والمسائية من الخامسة وحتى العاشرة مساءً، حيث يتم إجراء سحب على جوائز كل ساعة، وتم تخصيص أماكن خاصة للأطفال مجهزة بالألعاب بشكل آمن ومريح بالاضافة إلى توفير خدمات متكاملة للزوار بمشاركة كبرى شركات المقاهي والكافتريات.

من جانبها تواصل الشركات المشاركة في الحدث الضخم الاعلان عن مشاريعها المتميزة التي ستطرحها على زواره بعروض حصرية وخاصة بالمعرض.

«دار الجوار»

وفي هذا الخصوص عبَّر المدير العام لـ «دار الجوار» محمد حمزة، عن سعادته بمشاركة الشركة في الدورة الجديدة من معرض «النخبة» العقاري كراعٍ رسمي للمعرض للدورة الثالثة على التوالي، موضحاً أن هذه الرعاية تأتي بعد رعايتها للمعرض في ديسمبر الماضي، وأولى دوراته للعام الحالي في يناير الماضي.

وأضاف أن معرض «النخبة» العقاري أصبح علامة مميزة، ورقماً يصعب تجاوزه في عالم المعارض العقارية، ليس داخل الكويت فحسب بل حتى على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح حمزة أن جُلَّ اهتمام «دار الجوار» ينصب على مجال الاستثمار والتطوير العقاري، لافتاً إلى أنها تقدم لعملائها في السوق الكويتي أقوى العروض والفرص الاستثمارية العقارية في أسواق متميزة، لإرضاء جميع الأذواق مع توفير جميع الضمانات اللازمة، ما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بأقل وأنسب الأسعار.

ولفت إلى أن الشركة ستطرح في المعرض أكبر وأضخم مشروع عقاري، حيث إنها تستكمل حالياً مفاوضاتها لإنهاء صفقة شراء فندق 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه يقع في مدينة مكة المكرمة، وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، وهو جديد بالكامل.

وقال حمزة، إن الفندق يقع بحي العزيزية على الشارع العام الجنوبي من طريق الهدا، وتبلغ مساحته 942 متراً مربعاً، ويتألف من 21 دورا، ويبلغ عدد الغرف فيه نحو 60 غرفة، إلى جانب 80 جناحاً تسع تقريباً إلى 1000 حاج، ويشتمل على دور خدمات، ودورين مواقف سيارات، ودور أرضي للاستقبال، ودورين للمناسبات بسلالم داخلية ومسبحين، وصالة مناسبات علوية بمساحة 650 متراً مربعاً.

وأشار حمزة إلى أن «دار الجوار» انتهت من أعمال البناء في مشروع «بلوليك»، وهو مشروع النخبة من حيث التصميم والموقع، والخصوصية، والخدمات، ويتميز بموقعه الفريد على بحيرة «كوشيكشيكماجيك»، وإطلالته الخلابة على البحيرة التاريخية، وقربه من مطار اتاتورك الدولي.

ولفت حمزة إلى انتهاء الأعمال الإنشائية في 7 أبراج من أصل 21 برجاً في مشروع الشركة الثاني «ناتورا سيتي» الواقع في قلب العاصمة السياسية، أنقرة، لافتاً إلى أنه باكورة مشاريع الشركة في تركيا، وهو الأول من نوعه في قلب أنقرة، ويتميز بخصوصية مطلقة.

تبارك القابضة

وقال مدير فرع الكويت لمجموعة تبارك القابضة وليد صقر، إن المجموعة نفذت 75 في المئة من إنشاءات أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة، وهو مشروع «ناينتـي أفينيـو» بالتجمع الخامس، والذي سيبدأ تسليم مرحلته الأولى نهاية 2017، لافتاً إلى فتح باب الحجز للمرحلة الثانية.

وبيَّن صقر أن المشروع سكني تجاري إداري على مستوى عالمي راق، ويقع على شارع التسعين الرئيسي في القاهرة الجديدة، ويطل على الجامعة الأميركية الجديدة، وجامعة المستقبل، وتحيط به المدارس الدولية، مثل مدرسة الحياة، ومدرسة «M.S.A».

ونوه بأنه يحيط بالمشروع النوادي الكبيرة مثل نادي الجزيرة ونادي الزهور، كما يقع بالقرب من أكبر الفنادق الفخمة مثل «J.W marriot &»، وفندق «Dusit Thani»، وعلى بعد خطوات من المحلات التجارية الشهيرة، مبينا أن حجم استثمارات المشروع يبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري، ويضم المخطط العام له وحدات سكنية مميزة تدار بتكنولوجيا البيوت الذكية، بينما تتميز بإطلالات رائعة على شوارع رئيسية أو لاندسكيب.

وأشار صقر إلى أن مشروع «ناينتـي أفينيـو» هو المعيار الجديد للحياة الراقية، ويوفر الحياة الفريدة التي فيها المزيج المثالي من الراحة والهدوء، وحياة هادئة داخل أرقى كمبوند بالتجمع الخامس حيث الأمان والحياة في سلام وهدوء.

وأفاد أن «تبارك القابضة» ستقوم بتنفيذ (مـول ناينتـي أفينيـو العالمي)، أكبر مول تجاري بالتجمع الخامس على مساحة 66 ألف متر مربع، وسيشمل كافة الخدمات العصرية والترفيهية من مطاعم عالمية وأرقى الماركات التجارية ومجمع سينمات مكون من 6 دور عرض سينمائي على أعلى مستوى.

وكشف عن انفراد «تبارك» بتقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى لملاك مشروع (ناينتـي أفينيـو) من خلال أكبر الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية، مشيراً إلى أن المجموعة بدأت تنفيذ احدث مشروعات الشركة بالقاهرة في مدينة نصر، وهو مشروع «كابيتال إيست ريزيدنس» إذ تم فتح باب الحجز للمشروع، والذي يقع في أكثر المواقع تميزاً في مدينة نصر.

الأساليب المتطورة «أمكو»

وأعلنت شركة الأساليب المتطورة «أمكو» مشاركتها في معرض العقار المصري، وكشف رئيس مجلس الإدارة فؤاد العلي عن المشاريع التي ستشارك بها، لافتاً إلى أن «الأساليب المتطورة» شركة كويتية - مصرية رائدة في قطاع الاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية، وتتواجد فعلياً في السوق المصري منذ 2006.

وبين أنه على مدى أكثر من 10 سنوات نجحت الشركة في وضع بصمتها في القطاع العقاري عبر سلسلة من النجاحات والمصداقية في طرح مشروعات جبارة تلبي احتياجات العملاء وترضي طموحهم، لافتا إلى تميز «الأساليب المتطورة» بأنها تقوم بتسويق مشاريعها بنفسها، حيث تمتلك شركة تسويق تحت مظلتها في كل من الكويت وجمهورية مصر العربية ووكلاء بيع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتدرس حاليا افتتاح فرعين في المملكة العربية السعودية في مدينتي جدة والرياض.

وأضاف العلي «لدينا شركة تشطيبات متخصصة بحيث نمنح العميل المزيد من الخيارات لوحدته السكنية عند تسليمها نصف تشطيب وهذه ميزة إضافية في جميع مشاريعنا»، ذاكرا أن قائمة المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها وتسليمها بالكامل، تشمل مشروع ريماس بالتجمع الخامس بحيث تم تسليمه بالكامل، في حين تقوم الشركة بإنشاء المول التجاري التابع له.

وأفاد أنه كان للشركة مساهمتها الفاعلة في معالجة المشكلة الإسكانية، بتنفيذ 3 مشاريع إسكانية في مدينة 6 اكتوبر تضم أكثر من 2000 وحدة سكنية وتم تسليمها بالكامل، وبناء ثلاثة مجمعات تجارية كبيرة تابعة لتلك المشروعات العملاقة.

شركات مرسيليا

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا ياسر رجب، إن المجموعة حققت العديد من النجاحات خلال 15 عاماً، ما أكسبها خبرات واسعة في قطاع التطوير العقاري، واستمرت في النمو والتوسع حتى أصبحت صرحاً تشهد له الإنجازات.

ترندز للتسويق العقاري

وأعلنت شركة ترندز للتسويق العقاري مشاركتها في المعرض، وقال الرئيس التنفيذي اسماعيل يحيى، إنها تشارك بـ81 مشروعاً سكنياً وسياحياً، وتستهدف تحقيق مبيعات خلال المعرض لصالح الغير بقيمة 60 مليون جنيه، كما وقعت الشركة عقداً حصرياً مع شركة «البروج» للتطوير العقاري لتسويق مشروعها السياحى «Heaven Hills» بالعين السخنة.

وأضاف أن المشروعات المقرر تسويقها خلال المعرض لصالح 36 مطوراً عقارياً، موزعين على 30 مشروعاً بمدينة القاهرة الجديدة و20 بالسادس من أكتوبر و13 بالساحل الشمالي و11 بالعين السخنة و7 مشروعات في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة ستقدم تسهيلات في السداد للعملاء تصل إلى 7 سنوات من دون فوائد وتبدأ مساحات الوحدات من 48 متراً للوحدة الاستديو.

وقال يحيى إن الشركة وقعت عقدين حصريين مع شركة «إلينجتون» الإماراتية للتطوير العقاري، لتسويق مشروعيها في السوق المصري، الأول «RP Heights» وهو عبارة عن برج سكني بجوار مول دبي يضم 50 طابقاً، والثاني مجمع «Belgravia 2» السكني بمنطقة «Jumeirah village circle».

جي جا العقارية

كماأعلنت شركة جي جا العقارية مشاركتها في معرض النخبة العقاري، وقال مدير عام الشركة أحمد مطر، إنها واحدة من الشركات العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك من الخبرات في تطوير مجال الأعمال العقارية، ما يتيح لها فهم احتياجات السوق العقارية، إذ تستهدف ذوي الدخل المتوسط من ‌‌المستثمرين لتوفير عقارات على مستوى عالٍ وفق أرقى المعايير العالمية وبأسعار معقولة. وأضاف مطر أن «جي جا» العقارية تراعي معايير الجودة والتميّز على الدوام في كل ما تقوم به، وتمتلك القدرة على تنفيذ مشاريع متميزة، تضمن عوائد مُجزية للمستثمرين والمساهمين على حدٍ سواء.

29/04/2017

الشمالي لـ «الراي»: المستثمر الكويتي ذكي ... ويفضل العقار المحلي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية، طلال الشمالي، أن القطاع العقاري المحلي يعتبر من الأسواق الخليجية الأكثر نشاطاً خلال الربع الأول من العام الحالي، نظراً للاستقرار الكبير في الدولة سياسياً واقتصادياً، والذي يمثل العامل الأبرز قبل قرار الشراء للمستثمر الكويتي.

ولفت إلى أن هناك عدة اعتبارات يدرسها المستثمر قبل شراء عقاره، ومن أبرزها الحالة الأمنية للبلد والسعر المناسب والتخارج الآمن من العقار.

وذكر الشمالي في مقابلة لـ «الراي»، أن المستثمر الكويتي من أكثر المستثمرين على مستوى الخليج وعياً وذكاء ودراية قبل قرار الشراء، وأن أغلب قرارات الشراء خلال الفترات الماضية كانت تنصب في صالح السوق المحلي، ما يؤكد ان العقار الكويتي «بخير».

وبين الشمالي أن العقار الاستثماري والتجاري في الكويت من القطاعات الحيوية والنشطة خلال العام الحالي، نظراً للإقبال الكبير من قبل المستثمرين سواء على شراء الأراضي الفضاء أو تطوير المجمعات التجارية، أو شراء شقق التمليك.

وتابع أن أغلب البيوعات التي تمت خلال الربع الأول في السوق المحلي كانت على العقار الاستثماري، ومن ثم تحرك حركة البيوعات للعقار التجاري الذي بات مطلباً لكثير من التجار الباحثين عن تطوير عقارات تجارية بسبب الطلب الواضح والكبير على تسكين المساحات المكتبية والمحلات المميزة ذات الموقع الفريد.

ورأى الشمالي أن جميع البيانات والإحصائيات الصادرة أخيراً، تشير إلى أن قيمة التداولات العقارية الاستثمارية ارتفعت إلى نحو 202.4 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة نسبتها 23 في المئة، مقارنة بقيمتها في الربع الثالث والتي بلغت 165 مليونا، وهي المرة الأولى التي ارتفعت فيها قيمة التداولات الاستثمارية في العام الماضي، وتعد النسبة الأعلى منذ ثلاثة أعوام ماضية، متوقعاً زيادة حجم التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي، نظراً للاقبال الكبير على شراء هذا النوع من العقار.

وأفاد الشمالي أن حركة بيع العقارات سواء في الكويت والخارج خلال العام الماضي وحتى الآن، تظهر أن المستثمر الكويتي ذكي ويبحث دائماً عن الاستثمار الناجح في الكويت ومختلف انحاء العالم، لافتاً إلى وجود إقبال كبير من قبل الكويتيين على شراء العقارات وضخ الاستثمارات في الكثير من الأسواق منها المحلية والعالمية والتي تعتبر جرأة استثمارية.

وتوقع الشمالي أن يبقى القطاع العقاري المحلي قوياً وأكثر صلابة، معتبراً أن العقار في الكويت يشكل أفضل فرصة للمستثمرين العقاريين الباحثين عن الاستثمار الآمن خلال الوقت الراهن.

صحوة البورصة

وأكد الشمالي أن صحوة البورصة الكويتية دائماً ما تعطي انعكاساً إيجاباً على القطاع العقاري، وعلى نفسية المستثمر الكويتي الذي يبحث دائماً عن الاستقرار في الأماكن التي ينوي شراء العقار فيها، سواء في الكويت أو دول الخليج أو حتى دول أوروبا، مبيناً أن الاستقرار في الدول التي يتم الاستثمار فيها يعتبر عاملاً مهماً يعيه المستثمر الكويتي تماماً قبل قرار الشراء.

وأضاف أن المستثمر الكويتي أصبح على دراية كاملة ولديه وعي بشكل أساسي في اختيار عقاره سواء في الأسواق الناشئة أو أي سوق آخر، كاشفا أن المستثمرين الكويتيين قاموا بشراء عقارات عديدة في بلدان أوروبية وعربية خلال سنوات قليلة، وحققت لهم عوائد متميزة بفضل الاختيار المميز للوقت المناسب.

وشدد الشمالي على أن السوق المحلي يعتبر من الأسواق العقارية الناجحة خليجياً، وأن الجهات المعنية في الدولة تحرص على أن يكون قطاعاً ناجحاً وآمناً، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية التي قامت «التجارة» بتشكيلها أخيراً، تعتبر من الأمور الجيدة نحو استقرار السوق ومعالجة المشاكل الموجودة فيه.

وتابع أنه لا يخفى على الجميع أن القطاع يعاني من بعض المشاكل، مشيراً إلى أن جميع المعوقات العقارية على الصعيد المحلي، تعتبر أقل مخاطر مقارنة بالدول الخليجية والعالمية، ومعتبراً أن أفضل استثمار عالمي هو الاستثمار العقاري في الكويت.

28/04/2017

شركات جديدة تشارك في معرضي «النخبة العقاري» و«العقار المصري»

تواصل مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، استعداداتها لإطلاق أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت، بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطوراً عقارياً على أرض المعارض الدولية بمشرف، من 1 وحتى 6 مايو المقبل بالقاعتين (5 و6).

واندمجت أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة، وهما معرض النخبة العقاري ومعرض العقار المصري، لجعل العالم أقرب بين يدي الزوار، ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص.

وتطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة (5) باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، والشروق، والمهندسين، والمعادي، والساحل الشمالي، والإسكندرية، وشرم الشيخ، وجميع محافظات مصر.

في حين تطرح الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في معرض النخبة العقاري في القاعة (6)، مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وجورجيا، والبوسنة، وعدد كبير من دول العالم.

وأعدت الجهة المنظمة فعاليات غير مسبوقة، وتنتظر زواره هدايا، ومفاجآت قوية طوال أيام المعرض الستة، في الفترتين الصباحية من 10 وحتى 1 ظهراً، والمسائية من 5 وحتى 10 مساء.

وسيتم إجراء سحب على جوائز كل ساعة، كما تم تخصيص أماكن خاصة للأطفال مجهزة بالألعاب بشكل آمن ومريح، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للزوار بمشاركة كبرى شركات المقاهي والكافتريات.

وتواصل الشركات المشاركة في معرض النخبة العقاري، الإعلان عن مشاريعها المتميزة التي ستطرحها على زواره بعروض حصرية وخاصة بالمعرض.

«دار الجوار»

عبَّر المدير العام لـ «دار الجوار» محمد حمزة، عن سعادته بمشاركة الشركة في الدورة الجديدة من معرض «النخبة» العقاري كراعٍ رسمي للمعرض للدورة الثالثة على التوالي، موضحاً أن هذه الرعاية تأتي بعد رعايتها للمعرض في ديسمبر الماضي، وأولى دوراته للعام الحالي في يناير الماضي.

وأضاف أن معرض «النخبة» العقاري أصبح علامة مميزة، ورقماً يصعب تجاوزه في عالم المعارض العقارية، ليس داخل الكويت فحسب بل حتى على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح حمزة أن جُلَّ اهتمام «دار الجوار» ينصب على مجال الاستثمار والتطوير العقاري، لافتاً إلى أنها تقدم لعملائها في السوق الكويتي أقوى العروض والفرص الاستثمارية العقارية في أسواق متميزة، لإرضاء جميع الأذواق مع توفير جميع الضمانات اللازمة، ما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بأقل وأنسب الأسعار.

ولفت إلى أن الشركة ستطرح في المعرض أكبر وأضخم مشروع عقاري، حيث إنها تستكمل حالياً مفاوضاتها لإنهاء صفقة شراء فندق 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه يقع في مدينة مكة المكرمة، وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، وهو جديد بالكامل.

وقال حمزة، إن الفندق يقع بحي العزيزية على الشارع العام الجنوبي من طريق الهدا، وتبلغ مساحته 942 متراً مربعاً، ويتألف من 21 دورا، ويبلغ عدد الغرف فيه نحو 60 غرفة، إلى جانب 80 جناحاً تسع تقريباً إلى 1000 حاج، ويشتمل على دور خدمات، ودورين مواقف سيارات، ودور أرضي للاستقبال، ودورين للمناسبات بسلالم داخلية ومسبحين، وصالة مناسبات علوية بمساحة 650 متراً مربعاً، بالإضافة الى المطعم، والميزانين، وخزان أرضي، وبدروم.

وأضاف «دخولنا في السوق السعودي يأتي تنفيذاً لخططنا التوسعية التي بدأناها خلال العام الحالي، حيث سيكون هذا الفندق باكورة مشاريعنا التوسعية.

وأشار حمزة إلى أن «دار الجوار» انتهت من أعمال البناء في مشروع «بلوليك»، وهو مشروع النخبة من حيث التصميم والموقع، والخصوصية، والخدمات، ويتميز بموقعه الفريد على بحيرة «كوشيكشيكماجيك»، وإطلالته الخلابة على البحيرة التاريخية، وقربه من مطار اتاتورك الدولي.

وزاد أن المشروع يتكون من 8 أبراج سكنية تلبي حاجة جميع الأذواق من حيث مقاسات الشقق السكنية، ويحتوي على أسواق تجارية وكافيهات، وهو أول مجمع سكني يحتوي على ممشى، ومسابح في الأدوار العليا، إذ إن الممشى على طول البحيرة يمتد إلى مسافة 3 كيلومترات، بالإضافة إلى مواقف سيارات، وحراسة أمنية على مدار الساعة.

ولفت حمزة إلى انتهاء الأعمال الإنشائية في 7 أبراج من أصل 21 برجاً في مشروع الشركة الثاني «ناتورا سيتي» الواقع في قلب العاصمة السياسية، أنقرة، لافتاً إلى أنه باكورة مشاريع الشركة في تركيا، وهو الأول من نوعه في قلب أنقرة، ويتميز بخصوصية مطلقة.

«مركز البيت العالمي»

كما يشارك مركز البيت العالمي العقاري في معرض النخبة العقاري، وقال المدير التنفيذي للشركة علي أبو الخير، إن «البيت العالمي» هي شركة عقارية كويتية متخصصة في بيع الأراضي والعقارات داخل جمهورية البوسنة والهرسك، وتقوم ببناء وحدات سكنية وتخليص كافة أنواع المعاملات داخل جمهورية البوسنة من بيع وشراء واستثمار وإعادة بيع وحجوزات فنادق وتأجير سيارات وفلل وتأسيس الشركات والتسويق العقاري.

وأضاف أن الشركة تقوم داخل الكويت ببيع وشراء الأراضي والعقارات وإدارة أملاك الغير والاستثمار والإيجار والاستئجار والتسويق العقاري، وتعمل على تكريس جهودها من أجل عوائد معقولة تعود بالفائدة لها ولجميع العملاء، بتسويق استثماري يلبي أهدافها وبأسعار تكون في متناول جميع الفئات للتسهيل على العملاء من حيث البناء والاستثمار.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على مساحات تملكها من الأراضي، مبيناً أن بعض مشاريعها التي تميزت بها تشمل «لؤلؤة سيراييفو» ومنتجع كونيتس السياحي.

ولفت إلى تميز الشركة بأنها تعمل وتسوق لمشاريع هي ملك بالكامل لها، بحيث إن معظم الأراضي والمشاريع تم اختيارها بعناية فائقة كما تقوم بالتسويق في بعض الدول مثل إسبانيا وتركيا ومصر، وتسعى دائماً لتقديم ما هو أفضل لخلق فرص حقيقية للتملك والاستثمار العقاري المتميز في بعض المدن العالمية والتي يرغب المستثمر الكويتي التملك فيها.

«أسيكو للإنشاءات»

من جانب آخر أعلنت شركة أسيكو للإنشاءات مشاركتها في معرض النخبة، وأكد مدير العمليات الفنية المهندس مازن الشعباني، أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة، وحرص «أسيكو للإنشاءات» على المشاركة فيها للتعريف بخدماتها المختلفة، خصوصاً وأن هذه الخدمات ترتبط ارتباطاً مباشراً بحاجة المواطن الكويتي من بناء بيت العمر.

وأشار إلى امتلاك «أسيكو للإنشاءات» أفضل الخبرات الهندسية في مجال بناء الفيلات والمشاريع السكنية المختلفة، لما تمتاز فيه من سرعة ودقة في التنفيذ وذلك من خلال البناء بنظام «أسيكو» المتكامل والذي يمتاز بالعزل الحراري والصوتي.

وأشار الشعباني إلى أن التشطيبات الخاصة بأسيكو للإنشاءات تمتاز بجودتها العالية وأنواعها المختلفة ما يحقق الرضا لكل العملاء أصحاب القسائم الحكومية والخاصة.

وشدد الشعباني على أهمية معرض النخبة الذي يستقطب شريحة كبيرة من راغبي التملك والاستثمار داخل وخارج الكويت، مشيراً إلى أن الدورات السابقة للمعرض ساهمت في تحقيق العديد من الصفقات الناجحة للشركات المشاركة، اضافة إلى أنها ساهمت في زيادة مبيعات تلك الشركات بشكل لافت، الأمر الذي شجعها على المشاركة بشكل مستمر في دوراته المختلفة.

«إفرست بلاس»

من جانب آخر، تشارك شركة «إفرست بلاس» في معرض العقار المصري، وقال الرئيس التنفيذي عزت أبو العز، إنها بدأت حالياً بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، واخذت اتجاها آخر حيث تكون الشركة مطورة وليست مسوّقة.

ولفت إلى أن المعرض سيشهد طرح أحد المشاريع الجديدة في جمهورية مصر العربية الا وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، وأن الشركة هي المطور والشريك للمشروع، الذي يتميز بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

وأضاف أن مساحة المشروع 15 فداناً ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 متراً، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري، وهو مشروع متكامل الخدمات.

وتابع أنه لكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يشتمل المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

«الشرقيون للتنمية العمرانية»

وأعلنت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية مشاركتها في معرض العقار المصري، وقال رئيس مجلس الإدارة محمد محمد فريد خميس، إن شركته أطلقت المرحلة الثانية من أحدث مشروعاتها السكنية «هليوبوليس هيلز»، في حين كان قد تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى خلال اليوم الأول عند إطلاقها.

وذكر أن مشروع «هليوبوليس هيلز» يمتد على مساحة 18 فدانا في منطقة الحي السادس من مدينة العبور وبإجمالي استثمارات تتعدى 600 مليون جنيه مصري، وتقع على بعد 8 دقائق فقط من مطار القاهرة الدولي، وهي أقرب تجمع سكني على بعد 10 دقائق من قلب حي مصر الجديدة، وتقدم أول مجتمع سكني متكامل يتمتع بالخصوصية في مدينة العبور.

وأفاد أنه من المقرر أن تغطي المساحات الخضراء 80 في المئة من المساحة الإجمالية، بينما سيتم تخصيص 5 في المئة لمنطقة الخدمات، و15 في المئة لشبكة الطرق.

وأضاف، يمتاز «هليوبوليس هيلز» بتصميم معماري فريد يشتمل على 164 وحدة (تاون هاوس)، وتحتوي جميع المنازل على حدائق خاصة، كما تحاط المنطقة السكنية بأكملها بالأشجار العالية لضمان خصوصية وأمن سكانها.

وأشار إلى توفير «هليوبوليس هيلز» للعديد من المرافق والخدمات لضمان رفاهية سكانها، بحيث تشتمل على نادٍ رياضي، وسبا، وصالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة، ومطعم، ومقهى، وصالة للعب البلياردو، ومكان لممارسة رياضة المشى وملعب متعدد الاستخدامات، ودار حضانة، ومنطقة مخصصة للسينما المفتوحة، كما تحتوي المنطقة التجارية على عدد من المحلات بالاضافة إلى صيدلية، وخدمة للتنظيف الجاف، وتصفيف الشعر، وماكينة للصراف الآلي، ومخبز.

ولفت إلى عمل «هليوبوليس هيلز» على توفير أقصى درجات الخصوصية والأمان للمقيمين به، فهو مجهز بأحدث أنظمة التشغيل والأمن، كما يقدم خدمة التطبيقات الذكية، والواي فاي وخيارات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مدخل خاص للسكان وآخر للخدمات كما تتوافر خدمات الصيانة للوحدات على مدار 24 ساعة.

وأفاد أن «الشرقيون للتنمية العمرانية» هي إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون وهي شركة مساهمة، تأسست في عام 1994 باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولار، وتمتلك مع شركتيها التابعتين (شرم البحر الأحمر للتنمية السياحة، والقاهرة الكبرى للتشييد والتعمير) مجموعة متنوعة من المشاريع المختلفة التي تغطي مختلف القطاعات كالسياحة والزراعة والتنمية العقارية.

«ريل مارك»

وأعلنت شركة ريل مارك للتسويق مشاركتها في معرض العقار المصري، وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي محمد فتحي، إنه مـن منطلق حرص الدولة وخصوصاً قطاع الاعمال العام قامت الشركة القابضة للتشييد والتعمير بإنشاء شركة ريل مارك للتسويق كشركة مساهمة مصرية، لمساعدة جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في التسويق العقاري مثال شركة المعادي للتنمية والتعمير بباكورة مشاريعها كومباوند المعادي فيو الشروق، ومثال شركة النصر للإسكان والتعمير بباكورة مشاريعها كومباوند 2020 اكتوبر، ومثال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مشروع مدينة هليوبوليس ومشروع الشيراتون وكذلك بعض الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأضاف أن «ريل مارك» استطاعت أن تحجز لنفسها مربعاً متميزاً على طاولة التطوير والتنمية العقارية والتسويق في مصر، واستطاعت أيضاً وبجدارة أن تخطو خطوات على طريق النجاح وبشكل مستدام.

وشدد على أنه على يقين بتفوق قطاع الأعمال العام وبالشكل الجديد للشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركات التابعة لها بالشكل الجديد على سوق القطاع الخاص، وبجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري.

وتابع «تتصور ريل مارك أن السوق المصري لا ينقصه سوى العمل على توفير المنتجات العقارية، التي تتوافق وتتماشى مع احتياجات ورغبات العملاء في الداخل والخارج، لذا تتجه لدراسة السوق دائماً لمعرفة طلبات العملاء كما سبق، لتسبق توقعات العملاء خلال الفترة المقبلة».

«بركات جروب»

وكشفت مجموعة «بركات جروب» عن مشاركتها في معرض العقار المصري. وأوضح رئيس المجموعة المهندس مدحت بركات، أن الكويت لها محبة خاصة في النفوس، وهي السند القوي لأي استثمار عقاري في أي مكان، مرجعاً ذلك لمحبة الشعب الكويتي لمصر ووجود جالية مصرية كبيرة تعمل في جميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص والراغبين بشدة لامتلاك عقار في بلدهم.

وأشاد بركات بالجهد المبذول من «إسكان جلوبال» في تنظيم معارضها، إذ تعتبر اليوم من أميز منظمي المعارض المتخصصة، وأصبح لها علامة متميزة على مستوى الكويت وخارجها.

وبين أن المعارض العقارية بالكويت لها دور فعال في الحركة الاقتصادية العقارية في السوق فيما له من أثر إيجابي على الحركة الترويجية والتسويقية للمشاريع.

واعتبر المعرض بمنزلة إحدى أهم النوافذ التي تطل من خلالها على قاعدة عريضة من الجماهير، والجسر الذي يصل بمختلف الشرائح من العملاء.

وذكر بركات أن المجموعة تشارك بمشروعات جديدة وقوية حرصاً منها على تقديم سكن جيد بأسعار مناسبة للجالية المصرية في الكويت.

وأكد بركات أهمية مشاركة الشركات المصرية في معرض العقار، خصوصاً وأن العقار لا يموت وهو أفضل استثمار هذه الأيام في مصر، لارتفاع قيمة النقد الأجنبي أمام الجنيه المصري.

«كونسبت للتطوير»

وأكدت شركة كونسبت للتطوير العقاري مشاركتها في معرض العقار المصري، وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس إيهاب أبو المجد، إن شركته تدرس تنمية مشروعين في مدينة 6 اكتوبر والساحل الشمالي، على أن تبدأ الإنشاءات في مشروع سيلا بالساحل الشمالي باستثمارات 400 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تتفاوض لتنمية مشروع في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 82 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة وشققاً تجارية، كما تدرس تنمية مشروع في الساحل على البحر ليكون الثاني لها.

وأوضح أن خطة الشركة تضمن التوسع في عدد من المشروعات العقارية لتنوع محفظة الوحدات، التي تسوقها لتشمل السكني والسياحي والتجاري، وتبحث عن الفرص المناسبة في عدد من المدن الجديدة على ألا تقل مساحتها عن 5 أفدنة.

وذكر أن الشركة بدأت الإنشاءات في مشروع سيلا بالساحل الشمالي ويقام على مساحة 10 أفدنة بالكيلو 57 بطريق إسكندرية ـ مطروح، ويضم 650 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 50 و120 متراً مربعاً بنسبة بنائية 28 في المئة، إلى جانب مجموعة من الخدمات تطور على 3 مراحل باستثمارات 400 مليون جنيه.

28/04/2017

تقييم العقارات دون رخصة... تحريض على التلاعب بالأسعار

يلجأ الكثير من المواطنين والمستثمرين في السوق الكويتي، إلى مقيمين عقاريين لا يملكون شهادة تقييم عقاري رسمية صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولسان حالهم «لماذا أدفع مبلغا أكبر لتقييم وحدة سكنية أو عقار، في الوقت الذي يمكنني أن أحصل على هذه الخدمة مقابل مبلغ أقل».

هذه الظاهرة باتت مسيطرة على بعض مناطق الكويت خصوصا السكنية، وعلى عمليات بيع الأراضي الصغيرة، وما يغذيها في بعض المناطق أكثر ضعف ثقافة الحاجة لوجود مقيمين عقاريين معتمدين من قبل الجهات المعنية، ليقعوا في النهاية ضحية بعض التقييمات الشفهية غير العادلة، أو التلاعب بالأسعار، والتي قد تكون بحسب العديدين نتيجة اتفاق مسبق بين المقيم وصاحب العقار، والذي يقع ضحيته بشكل أو بآخر في عملية لاحقة يكون فيها هو الطرف المشتري.

التقييم الشفوي السائد في السوق العقاري، يعود بحسب العديد من المسؤولين والمعنيين بالقطاع إلى ضعف الثقافة حول أهمية مهنة التقييم العقاري، فضلاً عن عدم وجود العدد الكافي من المقيمين في مختلف أنحاء الدولة، حيث لا يتجاوز عددهم 125 مقيماً، ما يجعل السؤال مشروعا حول القدرة الحقيقية على مكافحة هذه الظاهرة؟ والتي تعود بالسلبية على النشاط العقاري على مدار العام.

ورغم وجود اتحاد لمقيمي العقار مع 25 عضواً معتمداً، ونحو 100 مقيم عقاري مرخصين من قبل «التجارة»، إلا أن المعنيين بالقطاع، يطالبون بزيادة أعداده، مع عقد دورات تدريبية بأسس عالمية لنجاح وتطوير المنظومة العقارية في الكويت، خصوصا أن تقييم العقارات بدون رخصة ظاهرة تحرض على التلاعب بالأسعار.

وأكد بعض المسؤولين لـ «الراي»، أن التقييم الشفهي سائد في السوق بطريقة خاطئة، ما يسبب ضرراً بالأسعار، مطالبين اتحاد المقيمين والجهات المسؤولة بالعمل على وضع آلية تضمن قيام أي بائع أو مشترٍ بالتعامل مع المقيمين المعتمدين فقط.

وفي هذا الخصوص أشار أمين سر اتحاد مقيمي العقار بدر العصيمي، إلى أن «الاتحاد» يقوم بتنظيم دورات لتنوير وتأهيل المقيمين بحسب المعايير العالمية، مستبعداً ان يكون التقييم الشفهي مؤثراً على أسعار العقارات وتحديد اتجاهه.

ولفت إلى أن «التجارة» تطلب من أي جهة أو شخص يبيع عقاره أن يحضر كتاباً من جهة تقييم عقاري معتمدة اذا كان هناك شك في صحة قيمة العقار نفسه، مؤكدا أن أهداف «الاتحاد» الرئيسية الدفاع عن المقيمين العقاريين، وتطوير مصالحهم والارتقاء بأدائهم، ويتضمن ذلك إقامة برامج تدريبية لتطوير المهنة .

وذكر أنه رغم أن التقييم مهنة لها التزامات، وهناك العديد من الجهات تشترط أن يكون المقيم معتمداً والتقييم مكتوباً، إلا أن هناك من يستغل عدم الحاجة لجهة معتمدة فيقوم لتسويق لفكرة التقييم شفاهة مقابل تكلفة أقل.وفيما أفاد العصيمي بأن «الاتحاد» ليس قادراً على ضبط من يقوم بالتقييم الشفهي، اوضح أنه يتم التواصل مع إحدى الجهات المعنية في الدولة، من أجل إعطاء شهادة دبلوم في التقييم العقاري لمن يرغب في أن يكون مقيماً عقارياً معتمداً.

من جانب آخر، قال المسؤول العقاري، أحمد الأحمد، إن التقييم العقاري محليا ليس مبنياً على أسس سليمة، وإن الكثير من المقيمين لم يمروا على دورات تدريبية تؤهلهم للتقييم على أسس عالمية، منوها إلى أن العاملين بهذه السوق في حاجة إلى دورات تدريبية بشكل مكثف تساعد المقيم في إعداد تقديراته للأسعار وفقاً للمعايير العالمية.

وأشار الأحمد إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون، إلى سماسرة غير معتمدين لتقييم عقاراتهم بدلاً من التوجه إلى شركة معتمدة أو أفراد معتمدين، من أجل تخفيض تكلفة التقييم عليهم، ما يزيد المخاوف من إمكانية التلاعب بالأسعار.

وطالب بأن تتجه الجهات الرسمية إلى تنظيم دورات توعوية توضح أهمية التقييم العقاري عبر الجهات المعتمدة، حتى يكون هناك شفافية واضحة بالقطاع، علاوة على تبني الدولة لفكرة إنشاء معهد أو جامعة تختص بتأهيل المقيمين العقاريين، من يريد التعامل في السوق العقاري.

25/04/2017

«تمدين» ترفع استثماراتها في «التمدين للتطوير العقاري» بـ 3.25 ملايين دينار

قال رئيس مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية نواف المرزوق: إن الشركة استكملت تنفيذ الاجندة الاستثمارية المخطط لها سابقا، مضيفا أنه تمت زيادة استثمارات الشركة في شركة التمدين للتطوير العقاري بقيمة 3.25 ملايين دينار.

وأضاف المرزوق في كلمته في تقرير مجلس الإدارة، أن الشركة حققت خلال 2016 العديد من الإنجازات على صعيد الانشطة التشغيلية والاستثمارية لها، حيث تم الانتهاء من تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي أقرتها هيئة أسواق المال، والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة ومساهميها من خلال الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وتعزيز اجراءات الرقابة الداخلية للشركة، وتم الانتهاء من تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكذلك الانتهاء من عمل المواثيق والسياسات التي تحدد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة. وقال المرزوق: على صعيد الأداء التشغيلي للشركة، زادت الايرادات من خلال توزيعات الأرباح النقدية المستلمة من استثمار الشركة في البنك الأهلي المتحد خلال العام والتي بلغت 7.2 ملايين دينار مقارنة مع 6.3 ملايين دينار لعام 2015، الأمر الذي يؤكد مدى صلابة وقوة الأصول الحالية للشركة.

وأضاف المرزوق أنه خلال عام 2016 حققت الشركة أرباحا صافية بمبلغ 6.7 ملايين دينار وبربحية سهم قدرها 19.39 فلسا مقارنة مع أرباح عام 2015 التي بلغت 11.6 مليون دينار بربحية 36.62 فلسا للسهم عن نفس العام.

وبلغ اجمالي اصول الشركة 256 مليون دينار في 2016 مقابل 268 مليون دينار لعام 2015 وبلغ اجمالي مطلوبات الشركة 86 مليون دينار مقابل 91 مليون دينار لعام 2015، أما فيما يخص حقوق المساهمين، فقد بلغت 160 مليون دينار مقابل 161 مليون دينار لعام 2015، واستمر مجلس الإدارة في انتهاج سياسته المتحفظة بأخذ مخصصات تدعيمية على الاستثمارات غير المدرجة بقيمة 2.8 مليون دينار.

وقال المرزوق: روعي عند إعداد البيانات المالية للشركة الالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية وجميع اللوائح والقوانين المفروضة من قبل الجهات الرقابية ضمانا لسلامتها، وسوف يعمل مجلس الإدارة خلال العام الحالي 2017 جاهدا على الاستمرار في تنفيذ السياسات الاستثمارية المتحفظة والمخطط لها جيدا من قبل مجموعة التمدين لضمان المحافظة على أصول الشركة وتنميتها.

ووافقت الجمعية العمومية التي انعقدت امس بنسبة حضور 90.63% وترأسها أحمد العصيمي نائب رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%‏ ما يعادل 10 فلوس للسهم، كما وافقت على مجمل بنود الاجتماع بما فيها مكافأة مجلس الإدارة بقيمة 50 ألف دينار والاستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10%‏.

25/04/2017

مشاريع حصرية حول العالم في «النخبة العقاري» بأرض المعارض

تواصل مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، استعداداتها لإطلاق أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت، بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطورا عقاريا على أرض المعارض الدولية بمشرف، من 1 وحتى 6 مايو المقبل بالقاعتين 5 و6.

واندمجت أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة، وهما معرض النخبة العقاري ومعرض العقار المصري، لجعل العالم أقرب بين يدي الزوار ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص. وتطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة 5 باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشروق والمهندسين والمعادي والساحل الشمالي والإسكندرية وشرم الشيخ وجميع محافظات مصر.

في حين تطرح الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في معرض النخبة العقاري في القاعة 6، مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت والسعودية والإمارات وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجورجيا والبوسنة وعدد كبير من دول العالم.

وأعدت الجهة المنظمة فعاليات غير مسبوقة وتنتظر زواره هدايا ومفاجآت قوية طوال أيام المعرض الستة، في الفترتين الصباحية من العاشرة وحتى الواحدة ظهراً، والمسائية من الخامسة وحتى العاشرة مساء.

وسيتم إجراء سحب على جوائز كل ساعة، كما تم تخصيص أماكن خاصة للأطفال مجهزة بالألعاب بشكل آمن ومريح، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للزوار بمشاركة كبرى شركات المقاهي والكافتريات.

وتواصل الشركات المشاركة في معرض النخبة العقاري، الاعلان عن مشاريعها المتميزة التي ستطرحها على زواره بعروض حصرية وخاصة بالمعرض.

«دار الجوار»

عبَّر المدير العام لـ «دار الجوار» محمد حمزة، عن سعادته بمشاركة الشركة في الدورة الجديدة من معرض «النخبة» العقاري كراعٍ رسمي للمعرض للدورة الثالثة على التوالي، موضحاً أن هذه الرعاية تأتي بعد رعايتها للمعرض في ديسمبر الماضي، وأولى دوراته للعام الحالي في يناير الماضي.

وأضاف أن معرض «النخبة» العقاري أصبح علامة مميزة، ورقماً يصعب تجاوزه في عالم المعارض العقارية، ليس داخل الكويت فحسب بل حتى على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح حمزة أن جُلَّ اهتمام «دار الجوار» ينصب على مجال الاستثمار والتطوير العقاري، لافتاً إلى أنها تقدم لعملائها في السوق الكويتي أقوى العروض والفرص الاستثمارية العقارية في أسواق متميزة، لإرضاء جميع الأذواق مع توفير جميع الضمانات اللازمة، ما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بأقل وأنسب الأسعار.

ولفت إلى أن الشركة ستطرح في المعرض أكبر وأضخم مشروع عقاري، حيث إنها تستكمل حالياً مفاوضاتها لإنهاء صفقة شراء فندق 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه يقع في مدينة مكة المكرمة، وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، وهو جديد بالكامل.

وقال حمزة إن الفندق يقع بحي العزيزية على الشارع العام الجنوبي من طريق الهدا، وتبلغ مساحته 942 متراً مربعاً، ويتألف من 21 دورا، وتبلغ عدد الغرف فيه نحو 60 غرفة، إلى جانب 80 جناحاً تسع تقريباً إلى 1000 حاج، ويشتمل على دور خدمات، ودورين مواقف سيارات، ودور أرضي للاستقبال، ودورين للمناسبات بسلالم داخلية ومسبحين، وصالة مناسبات علوية بمساحة 650 متراً مربعاً، بالإضافة الى المطعم، والميزانين، وخزان أرضي، وبدروم.

وأضاف «دخولنا في السوق السعودي يأتي تنفيذاً لخططنا التوسعية التي بدأناها خلال العام الحالي، حيث سيكون هذا الفندق باكورة مشاريعنا التوسعية.

وأشار حمزة إلى أن «دار الجوار» انتهت من أعمال البناء في مشروع «بلوليك»، وهو مشروع النخبة من حيث التصميم والموقع، والخصوصية، والخدمات، ويتميز بموقعه الفريد على بحيرة «كوشيكشيكماجيك»، واطلالته الخلابة على البحيرة التاريخية، وقربه من مطار اتاتورك الدولي.

وزاد أن المشروع يتكون من 8 أبراج سكنية تلبي حاجة جميع الأذواق من حيث مقاسات الشقق السكنية، ويحتوي على أسواق تجارية وكافيهات، وهو أول مجمع سكني يحتوي على ممشى، ومسابح في الأدوار العليا، إذ إن الممشى على طول البحيرة يمتد إلى مسافة 3 كيلومترات، بالإضافة إلى مواقف سيارات، وحراسة أمنية على مدار الساعة.

ولفت حمزة إلى انتهاء الأعمال الإنشائية في 7 أبراج من أصل 21 برجاً في مشروع الشركة الثاني «ناتورا سيتي» الواقع في قلب العاصمة السياسية، أنقرة، لافتاً إلى أنه باكورة مشاريع الشركة في تركيا، وهو الأول من نوعه في قلب أنقرة، ويتميز بخصوصية مطلقة.

«الهدف الذكي»

كما أكدت شركة الهدف الذكي للتسويق والاستثمار العقاري مشاركتها في المعرض، وقال الرئيس التنفيذي خالد علوان، إنه في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارالمحلي في الكويت والمنطقة بشكل عام وللحاجة الماسة لوجود شركات متخصصة برؤية وأفكار جديدة تدعم هذا التوجه وتحقق التطلعات الطموحة.

وأكد أنه لتحقيق هذه الرسالة التزمت «الهدف الذكي» بالصدق والأمانة والشفافية تجاه عملائها، وتوفير بيئة احترافية ورؤية إستراتيجية شفافة، هدفها الاساسي توفير الاحتياجات الفعلية لشريحة كبيرة جداً من المجتمع الكويتي ودول الشرق الأوسط وبأسعار مناسبة.

واستعرض علوان مشروع إسبانيا HOYO 19«، الذي يعتبر قيمة مضافة لمشاريعها ونجاحاتها في أوروبا، منوهاً بأن المشروع جاهز للتسليم فوراً ويقع في منطقة بني حافظ الشهيرة والتي تبعد 5 كيلومترات فقط عن بورتوبانوس أكبر مرسى لليخوت في العالم والشهيرة بمحلاتها الفاخرة والمطاعم والكافيهات التي تلبي حاجات ملاك هذه الشقق والعقارات.

وركز علوان على موقع مشاريع الشركة في دبي، وهي من أكبر نقاط القوة للبيع، بحيث يبعد مشروع«RP HEIGHTS»دقيقتين سيراً على الأقدام لبرج خليفة ودبي مول في منطقة الداون تاون وتشطيبات داخلية رائعة وأسعار لا تقارن.

وكشف عن واحد من أهم المشاريع وهو«Belgravia» والذي يقع في «جنوب قرية جميرا» بدبي، وهو عبارة عن مجمع من المباني السكنية المؤلفة من 4 طوابق، ويضم 181 وحدة سكنية عصرية تضم غرفة نوم واحدة و اثنتين أو ثلاث.

وأضاف أنه تم تسليم ما يقارب 110 شقة سكنية حتى الآن والتمليك (مدي الحياة)، إذ يتم تسويق حالياً«خريف صلالة 5»، وأن موعد تسليمها هو 30 يونيو المقبل، بمواصفات وتشطيبات تناسب الذوق الكويتي الرفيع.

ولفت إلى توقيع أتفاقية مع بعض المطورين ذوي خبرة ومصداقية في مصر، لتسويق بعض المشاريع التي تقع في افضل اماكن بالتجمع الخامس، كما تقدم الشركة مجموعة من الخدمات والمميزات في أحدث المواصفات للتشطيب، بالإضافة إلى الأسعار وأنظمة السداد المختلفة حسب إمكانيات العملاء وخدمة ما بعد البيع من حيث تخليص كل الأوراق الخاصة بالعميل وإجراءات نقل الملكية.

ونوه بتوقيع اتفاقية أخرى لمشروع (Bytturk orman) الذي يقع في مدينة يالوفا الساحلية على بحر مرمرة في تركيا.

«المملكة الخليجية»

أعلنت المملكة الخليجية مشاركتها في معرض النخبة العقاري، الذي تنظم مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات دورة استثنائية منه على أرض المعارض الدولية بمشرف، القاعتين 5 و6، بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطورا عقاريا، من 1 وحتى 6 مايو المقبل.

وقال مدير إدارة المبيعات، إبراهيم ابو عمارة، إن الشركة تحرص على المشاركة بشكل دائم في جميع دورات معرض النخبة العقاري، فهو من المعارض العقارية المميزة التي اكتسبت سمعة ممتازة وحازت على ثقة العملاء.

وأضاف أن الشركة تنظر لمشاركتها في هذه الدورة الاستثنائية، التي تعتبر بمثابة تظاهرة عقارية كبرى في الكويت كبوابة مثالية، لمواصلة التعريف بها وبمشاريعها المتنوعة والتواصل بشكل مباشر مع قاعدة العملاء.

وبين أن الشركة ستقوم خلال هذه المشاركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وأوضح أبو عمارة أن المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة، ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جداً، وتلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري.

وكشف أن التمسك بالمصداقية والشفافية التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشدداً على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم من السمات التي تضعها الشركة نصب أعينها وبكل ثقة.

وأفاد أن أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الاطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلي الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهراً، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، موضحاً أن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف أن الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والإمكانيات والدخول، وفقاً لنظام صكوك التملك لمدة 25 سنة، علاوة على المزايا العديدة للمشروع وأهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة، وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل، كونه منتجاً عقارياً ناجحاً وآمناً وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وذكر أبو عمارة أن الطلب المتزايد للعقار بشتى انواعه سواء داخل أو خارج الكويت، والرغبة للتواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها، هو ما دفعها للمشاركة في المعرض.

وأشار إلى أهمية المشروعات التي تعرضها في المعرض، منوهاً بالتعاقد على العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلاً في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 سنة.

وقال إن «المملكة الخليجية» ستروج ومن خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة لمشاريع عقارية تناسب الذين يرغبون في التملك العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى العروض القيمة والجوائز المقدمة منها.

وأكد سعي الشركة للعب دور إقليمي فعال في مجال العقار مع التوسع التدريجي في الدول المستهدفة، من خلال توفير فرص عقارية مجدية، بتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار المختارة، إذ تبني رؤيتها بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء وكسب ثقتهم من حيث المصداقية والاحتراف، وإيجاد فرص استثمارية عقارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذات دخل منافس ونمو مستمر.

وأضاف أن «المملكة الخليجية» تتبنى منظومة جديدة في التعامل مع العقار داخل وخارج الكويت، تستند فيه إلى مبدأ التنوع الجغرافي والاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الهدف بدقة لكل مستثمر على حدة.

«الراية المتحدة»

كما أكدت شركة الراية المتحدة مشاركتها في المعرض، وقال مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال داني خليل، إن المشاركة في المعرض تأتي بباقة من المشاريع المتنوعة، وتطمح من خلال هذه المشاركة لمواصلة التعريف بشركتها وبمشاريعها المختلفة، كما تطمح كذلك لتقوية التواصل المباشر مع العملاء في السوق الكويتي بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تسويق مشروعها المتميز في الاراضي المقدسة فندق نسك المدينة، بعد أن قامت بإدخال تحديثات جوهرية عليه، ورفع مستوى الخدمة المقدمة فيه.

وأوضح أن «نسك المدينة» هو أول مشروعات الشركة وأضخمها في المدينة المنورة، وشكّل نقطة انطلاقتها نحو النجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والحالية، خصوصاً أن المدينة المنورة تعتبر ثاني اقدس بقاع الأرض لما لها من تأثير ديني و حسي في قلوب المسلمين.

ويقع فندق «نسك المدينة» داخل المنطقة المركزية الجنوبية، كما يتمتع بإطلالة خلابة على الحرم النبوي الشريف، بحيث يبعد عن الحرم 150 مترا ويتضمن 150 جناحاً فندقياً موزعة على 15 دوراً سكنياً بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأرقى المستويات ليرضي كافة الأذواق.

ويتميز فندق «نسك المدينة» بأنه مشروع جاهز للتملك الفوري مع المفتاح تحت شعار (نسك المدينة حيث تطيب الحياة)، إذ حققت الشركة نتائج مبهرة من خلال خدمة العملاء بكفاءة عالية حازت على رضا كافة العملاء، و يقوم على إدارة الفندق طاقم عمل مُدرب وذو كفاءة عالية يعمل تحت ظل إدارة الشركة.

ولفت إلى استحواذ الشركة على شركات تشغيل فنادق ذات سمعة ومكانة مرموقة في قطاع تشغيل الفنادق لتنضم للعمل تحت مظلتها، لتصبح المالك والمطور والمسوق والمشغل لمشاريعها المتنوعة حول العالم، معتبراً هذه الخطوة بمثابة إضافة حقيقية تصب في صالح تعزيز الثقة لدى العملاء في تعاملهم مع جهة واحدة بعيداً عن التشتيت الذي قد يتسبب في تضارب الاختصاصات.

وعن توسعات الشركة في المملكة العربية السعودية قال «افتتحنا 3 فروع جديدة للشركة في كل من الرياض وجدة والمدينة، فالسوق السعودي من الاسواق الكبيرة والمميزة في منطقة الخليج العربي، وافتتاحنا لهذه الفروع جاء بعد دراسات متأنية لمتطلبات السوق والتواصل مع قاعدة العملاء هناك، وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار تسهيلاً للعملاء، وسعياً منها لتقديم خدمة متميزة وراقية تلامس احتياجاتهم.

وكشف عن افتتاح فرع للشركة في المملكة المتحدة، لينضم إلى قائمة فروعها المنتشرة حول العالم، إذ سيعمل الفرع الجديد على تسويق مشاريع الشركة القائمة حول العالم، كما سيعمل على البحث عن مشاريع متميزة داخل بريطانيا لطرحها في السوق الكويتي.

ونوه خليل بتأسيس شركة مساهمة برأسمال مليون دينار في جمهورية تركيا، مع واحدة من أكبر المجموعات التطويرية هناك وهي مجموعة «أرسلان غروب»، وهي شركة «بلوسكاي لاين» لتقوم بمهام التسويق لفندق نسك المدينة في تركيا.

وأكد أن السوق التركي من الأسواق المتطورة التي تتنوع فيها فرص الاستثمار العقاري المجدية، ويتمتع كذلك بمقومات قوية ويعتبر من أسرع الاسواق العقارية نمواً في الوقت الراهن.

وكشف خليل عن دخول الشركة في واحد من الاسواق الأوروبية المرغوبة وهو السوق الهنغاري، والتي تعتبر مقصداً للسائح المميز الذي يبحث عما انتجته الحضارات التي مرت على هذا البلد الأوروبي، وتركت بصمات آثارها الفنية والهندسية والمعمارية في مختلف مدنه وبلداته، التي تزخر بالارث الثقافي والفني الحضاري.

«مركز النصار»

من جانب آخر، أشار مدير المبيعات والتسويق في مركز النصار العقاري محمد النصار، إلى أن المشاركة في معرض النخبة العقاري للمرة الرابعة على التوالي، تأتي بعد النجاحات والمردود الإيجابي الذي حققته الشركة في الدورات السابقة.

ولفت إلى أن الشركة توفر باقة من مشاريعها المميزة في فرنسا، بالإضافة إلى مشاريعها الجديدة في الجمهورية التركية، وتواصل طرح مشاريعها الاستثنائية والمميزة على الحدود الفرنسية السويسرية، والتي تستحوذ على الاهتمام الكبير من العملاء لمميزاتها العديدة من حيث الموقع المميز وتوافر الخدمات المتكاملة وهندستها المعمارية الفريدة.

وأضاف أنه يتوافر لدى الشركة في الوقت الحالي، عدد محدود من الوحدات السكنية والشقق بعضها جاهزة للتسليم الفوري وبعضها قيد الإنشاء، مبيناً أنها توفر جميع المخططات والصور الخاصة بالوحدات السكنية وتتيح للعميل رؤية المشاريع على الواقع قبل الشراء، بحيث ترتب موعداً لزيارة المشاريع للعملاء بالتنسيق مع مكتبها في فرنسا.

وكشف عن طرح المشاريع الجديدة في تركيا بشكل حصري في السوق الكويتي، والتي تضم 4 مشاريع في مناطق مختلفة ذات إقبال خليجي ومرغوبة في السوق الكويتي بشكل خاص.

«مرابحات للحلول»

أكدت مجموعة مرابحات للحلول العقارية، مشاركتها في المعرض، إذ أوضح مدير التسويق عادل محمدي أنها اعتمدت إستراتيجية واضحة المعالم، تعتمد على عناصر عدة، أبرزها إيجاد فرص عقارية واستثمارية متميزة بعد دراسة مزاياها وخصائصها، وطرح الأدوات التسويقية الملائمة لها بالاستناد إلى المنتجات الاستثمارية والعقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستعانة بالكوادر البشرية المتخصصة، والتواجد في نقاط بيع عدة في السوق المحلية، أو عبر افتتاح فروع في الأسواق الخارجية، بهدف إتاحة خدماتها لأكبر شريحة من العملاء.

وأشار محمدي إلى أن هناك عروضاً خاصة خلال فترة المعرض على صكوك مكة المكرمة في «برج هاجر»، الواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» مقابل الحرم المكي الشريف مباشرة، وعلى بعد خطوات من باب الملك عبد العزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات «موڤنبيك» العالمية، وهو المنتج الذي يتم تطويره باستمرار، خصيصاً لتمكين المستثمرين والأفراد من الاستفادة من التواجد في قلب مكة المكرمة ولمدة 17 عاماً، مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80 في المئة من تكاليف الإقامة هناك.

وذكر أن مشروع «سلطان سويتس» يقع في الجانب الأوروبي من اسطنبول في تركيا، بالقرب من مطار أتاتورك الدولي، موضحاً أن «مرابحات» تمتلك مجموعة من الأجنحة الفندقية الفاخرة متنوعة التصاميم والمساحات في مشروع جديد لشركة «nef» التركية، يتم تسويقها إما بنظام صكوك تبادل لمدة 35 عاماً، أو بنظام التملك الحر أو بنظام التملك والتشغيل بعقود محددة المدة.

وأفاد محمدي أن «مرابحات للحلول» العقارية حققت نجاحاً كبيراً في خلق وتوفير الفرص العقارية المتميزة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما جعلها تسعى لتقديم فرص جديدة لعملائها في القارة الأوروبية هذه المرة، وفي قلب العاصمة الإنكليزية لندن.

وقال إن هذه الفرصة تتمثل في شكل عدد من المشاريع الجديدة والمتميزة بكل المقاييس العالمية، وهي عبارة عن أكثر من عشرة مشاريع سكنية هناك، مبيناً أنه بعد أمتار قليلة من أشهر معالم لندن وبالقرب من أهم المناطق السياحية في المدينة تقع مجمل تلك المشاريع والتي صممت بأعلى وأجود المقاييس العالمية، التي توفر رفاهية عالية لقاطنيها، مع الأخذ في الاعتبار بأن تكون تلك المشاريع متعددة لمواءمة جميع الشرائح والأذواق ولتتماشى وطبيعة المدينة العتيقة.

ولفت محمدي إلى أن «مرابحات» قد تعاقدت على تسويق مشروع «مدى ريزيدنسيز – داون تاون دبي»، الذي يرتقي بمفهوم المعيشة المثلى التي تنبض بالحياة في وسط مدينة دبي، والذي صمم بدقة لتلبية الطلب المتزايد من قبل أولئك الذين يبحثون عن القيمة المستدامة، ويتوقون للمساحات الفسيحة، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال الواجهات الزجاجية الرحبة والشرفات الواسعة في كل شقة، والمرافق المصممة بطريقة تعزز السمات العملية للمساحة، وتحقق سمة القيمة المستدامة للمكان.

24/04/2017

«النخبة العقاري» ينطلق الأسبوع المقبل برعاية «دار الجوار»

تواصل مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات استعداداتها لإطلاق أكبر حدث عقاري عالمي تشهده الكويت بمشاركة أكثر من 150 شركة ومطوراً عقارياً على أرض المعارض الدولية بمشرف، من 1 وحتى 6 مايو المقبل بالقاعتين (5 و6).

وأشارت «إسكان جلوبل» إلى اندماج أكبر وأهم المعارض العقارية المتخصصة، وهما «النخبة العقاري» و«العقار المصري»، لجعل العالم أقرب بين يدي العملاء، ولتقديم باقة متعددة من الخيارات المتنوعة والفرص، حيث تطرح الشركات المشاركة في معرض العقار المصري بالقاعة (5) باقة من مشاريعها المتنوعة في القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، والشروق، والمهندسين، والمعادي، والساحل الشمالي، والإسكندرية، وشرم الشيخ، وجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضافت «إسكان جلوبل» أن الشركات المتخصصة بالعقارات المحلية والدولية المشاركة في «النخبة العقاري» في القاعة (6) تطرح مجموعة خيارات غير محدودة من الفرص العقارية في الكويت، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وجورجيا، والبوسنة، وعدد كبير من دول العالم.

ولفتت الشركة إلى أنها أعدت فعاليات غير مسبوقة، إذ تنتظر زواره هدايا ومفاجآت قوية طوال أيام المعرض الستة في الفترتين الصباحية من 10 وحتى 1 ظهراً، والمسائية من 5 وحتى 10 مساء، حيث سيتم إجراء سحب على جوائز كل ساعة، وتخصيص أماكن خاصة للأطفال مجهزة بالألعاب بشكل آمن ومريح، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للزوار بمشاركة كبرى شركات المقاهي والكافتريات.

«دار الجوار»

عبَّر المدير العام لـ «دار الجوار» محمد حمزة، عن سعادته بمشاركة الشركة في الدورة الجديدة من معرض «النخبة» العقاري كراعٍ رسمي للمعرض للدورة الثالثة على التوالي، موضحاً أن هذه الرعاية تأتي بعد رعايتها للمعرض في ديسمبر الماضي، وأولى دوراته للعام الحالي في يناير الماضي.

وأضاف أن معرض «النخبة» العقاري أصبح علامة مميزة، ورقماً يصعب تجاوزه في عالم المعارض العقارية، ليس داخل الكويت فحسب بل حتى على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح حمزة أن جُلَّ اهتمام «دار الجوار» ينصب على مجال الاستثمار والتطوير العقاري، لافتاً إلى أنها تقدم لعملائها في السوق الكويتي أقوى العروض والفرص الاستثمارية العقارية في أسواق متميزة، لإرضاء جميع الأذواق مع توفير جميع الضمانات اللازمة، ما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بأقل وأنسب الأسعار.

ولفت إلى أن الشركة ستطرح في المعرض أكبر وأضخم مشروع عقاري، حيث إنها تستكمل حالياً مفاوضاتها لإنهاء صفقة شراء فندق 5 نجوم في المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه يقع في مدينة مكة المكرمة، وعلى مسافة غير بعيدة عن الحرم الشريف، وهو جديد بالكامل.

وقال حمزة إن الفندق يقع بحي العزيزية على الشارع العام الجنوبي من طريق الهدا، وتبلغ مساحته 942 متراً مربعاً، ويتألف من 21 دورا، وتبلغ عدد الغرف فيه نحو 60 غرفة، إلى جانب 80 جناحاً تسع تقريباً إلى 1000 حاج، ويشتمل على دور خدمات، ودورين مواقف سيارات، ودور أرضي للاستقبال، ودورين للمناسبات بسلالم داخلية ومسبحين، وصالة مناسبات علوية بمساحة 650 متراً مربعاً، بالإضافة الى المطعم، والميزانين، وخزان أرضي، وبدروم.

وأضاف «دخولنا في السوق السعودي يأتي تنفيذاً لخططنا التوسعية التي بدأناها خلال العام الحالي، حيث سيكون هذا الفندق باكورة مشاريعنا التوسعية.

وأشار حمزة إلى أن «دار الجوار» انتهت من أعمال البناء في مشروع «بلوليك»، وهو مشروع النخبة من حيث التصميم والموقع، والخصوصية، والخدمات، ويتميز بموقعه الفريد على بحيرة «كوشيكشيكماجيك»، واطلالته الخلابة على البحيرة التاريخية، وقربه من مطار اتاتورك الدولي.

وزاد أن المشروع يتكون من 8 أبراج سكنية تلبي حاجة جميع الأذواق من حيث مقاسات الشقق السكنية، ويحتوي على أسواق تجارية وكافيهات، وهو أول مجمع سكني يحتوي على ممشى، ومسابح في الأدوار العليا، إذ إن الممشى على طول البحيرة يمتد إلى مسافة 3 كيلومترات، بالإضافة إلى مواقف سيارات، وحراسة أمنية على مدار الساعة.

ولفت حمزة إلى انتهاء الأعمال الإنشائية في 7 أبراج من أصل 21 برجاً في مشروع الشركة الثاني «ناتورا سيتي» الواقع في قلب العاصمة السياسية، أنقرة، لافتاً إلى أنه باكورة مشاريع الشركة في تركيا، وهو الأول من نوعه في قلب أنقرة، ويتميز بخصوصية مطلقة.

«المزيدي»

أعلنت شركة المزيدي العالمية العقارية مشاركتها في المعرض، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد إبراهيم المزيدي، إن الشركة متخصصة في التسويق والتطوير العقاري داخل وخارج الكويت، مؤكداً بأنه يتم انتقاء المشاريع المسوق والمالك لها بأقوى دولتين على مستوى العالم وهي دبي ولندن.

ولفت إلى أن أهم مشاريعها، مشروع جزر العالم في دبي، إذ إنه أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم مع الكثير من المميزات، إلى جانب مشاريع الشركة في بريطانيا، والتي تعتبر الأولى على مستوى العالم اقتصادياً وسياسياً وسياحياً.

وأوضح أن المشاريع التي سيتم عرضها، هي أراض غير مصنفة، وتعتبر تحت التطوير، وذات وثيقة حرة ومصدقة من الجهات الحكومية.

«أسيكو للإنشاءات»

تشارك شركة أسيكو للانشاءات في المعرض، إذ أكد مدير العمليات الفنية بالشركة، المهندس مازن الشعباني، أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة، وحرص«أسيكو للانشاءات»على المشاركة فيها للتعريف بخدماتها المختلفة، خصوصاً وأن هذه الخدمات ترتبط ارتباطاً مباشراً بحاجة المواطن الكويتي من بناء بيت العمر.

وقال إن الشركة تمتلك أفضل الخبرات الهندسية في مجال بناء الفيلات، والمشاريع السكنية المختلفة، لما تمتاز فيه من سرعة ودقة في التنفيذ، من خلال البناء بنظام«أسيكو»المتكامل، والذي يمتاز بالعزل الحراري والصوتي.

وأشار الشعباني إلى أن التشطيبات الخاصة بـ«أسيكو للانشاءات»تمتاز بجودتها العالية، وأنواعها المختلفة، ما يحقق الرضا لكل العملاء أصحاب القسائم الحكومية والخاصة.

وشدد الشعباني على أهمية معرض النخبة الذي يستقطب شريحة كبيرة من راغبي التملك والاستثمار داخل وخارج الكويت، مشيراً إلى أن الدورات السابقة للمعرض ساهمت في تحقيق العديد من الصفقات الناجحة للشركات المشاركة، إضافة إلى أنها ساهمت في زيادة مبيعات تلك الشركات بشكل لافت، الأمر الذي شجعها على المشاركة بشكل مستمر في دوراته المختلفة.

«صفا إنشاءات»

أوضحت شركة صفا إنشاءات أنها ستشارك في المعرض، حيث كشف المدير العام للشركة، المهندس أحمد طلعت، عن إستراتيجية الشركة في العمل بتركيا.

وقال طلعت إن الشركة تسعى لتلبية جميع رغبات عملائها، وتوفير احتياجاتهم المختلفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة وفريدة، من حيث اختيار المواقع الخلابة، وعمل تصميم معماري خارجي وداخلي، طبقاً لأفضل المواصفات العالمية تحت مظلة النزاهة والشفافية.

وأضاف أن رؤية وهدف الشركة هو خلق مؤسسة عالمية رائدة في مجال الإنشاءات والتسويق العقاري، تقدم خدماتها المتميزة لجميع عملائها حول العالم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركة، المهندس مصطفى ناصف، إن الشركة ومنذ تاريخ إنشائها بتركيا وهي تبحث دائماً عن الجديد والمتميز، موضحاً أن اختيار مدينة بورصة الخضراء تحديداً لبدء نشاط الشركة بتركيا كان سببه الأساسي هو توفير مدينة ملائمة لطبيعة ومتطلبات عملاء «صفا انشاءات».

وأضاف ان «صفا إنشاءات لم تغفل أهمية تواجد جميع أنواع ومراحل التعليم الأساسي والجامعي على أعلى مستوى وبتكلفة مناسبة جداً، حيث انه من المعلوم أن مدينة بورصة هي أحد أكبر أربع مدن تركية والأولى من حيث النشاط التجاري والصناعي ومظاهر الحضارة.

ولفت ناصف إلى أن«صفا إنشاءات»تحتفل حالياً بمناسبة بدء العمل في المشروع العاشر لها بمحافظة بورصة، مبيناً أن مساحات الشقق متنوعة بدءاً من 60 متراً إلى 300 متر، كاملة التشطيب، بالإضافة إلى محلات تجارية بدءاً من 40 متراً وحتى 400 متر، حيث تطرحها الشركة بأسعار تنافسية تبدأ من 42 ألف دولار بتسهيلات في الدفع.
وأضاف أن المفاجأة الكبيرة تتمثل في عرض مشروع منتجع«مودانيا إليت»، حيث تعمل الشركة حالياً على الانتهاء من تنفيذه.

وأشار إلى المشروع يتميز بإطلالة ساحرة على بحر مرمرة مباشرة لجميع الوحدات من دون استثناء، إلى جانب تصميمه المعماري المتميز ومستوى التشطيب والديكورات الرائعة، بخلاف الكراج الخاص، وحمام السباحة المغطى، والمدفأ، والحمام التركي، والساونا، والمساج، وصالة الألعاب الرياضية، ومنطقة ألعاب أطفال داخلية وخارجية والكافيتريا ومنطقة حدائق ذات تنسيق خلاب، بالاضافة إلى توافر أماكن للشوي والرياضة ومميزات أخرى عدة ترقى لمستويات فنادق الـ 7 نجوم.

24/04/2017

«إنجازات» في «الأفنيوز» حتى 28 الجاري

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات المستقبل العقارية، نايف حمد أبو شيبة، أن الشركة ستكون على موعد مع عملائها، وكل من يهتم بجديد السوق العقاري من مستثمرين وسائحين وغيرهم في مجمع الأفنيوز، حتى 28 الجاري، من الساعة 10 صباحاً، وحتى 1 ظهراً، ومن الساعة 5 مساء وحتى 10 مساء.

وبين أن الشركة ستطرح في المعرض الذي تقيمه مشروع هجيج الأولمبي (1)، ومشروع هجيج الأولمبي (2) الذي يمثل استكمالاً لنجاح المشروع الأول، مؤكداً أن القطع المتاحة للبيع أوشكت على النفاد، نظراً لموقع المشروع المميز، والذي يحوي إطلالة خلابة على المنطقة والطبيعة الساحرة، بالإضافه إلى تبني سياسات مالية ميسرة، تمثلت في انخفاض قيمة المبلغ المقدم، والتسهيل في توزيع الأقساط على فترات معقولة. وذكر أن هذه التسهيلات تأتي بهدف تيسير أمور العملاء والمستثمرين، ومساعدتهم على اقتناص الفرص التي ربما لن تتكرر.

ونوه بأن مشروع «هجيج الأولمبي 2» يتميز بالموقع المميز مع سابقه، وأكد أن المعرض سيوفر فرصاً خاصة جداً بأسعار مغرية.

وكشف عن حصول العميل عند توقيع العقد على هدايا فورية وخصومات وفترات سداد طويلة ورحلات سياحية.

وأشار إلى أن المشاريع الأخرى المطروحة في المعرض، تشمل مشروع «أكوايس مرسى علم» في جمهورية مصر العربية، والذي يمثل فرصة رائعه لراغبي الاستثمار في المنتجعات الراقية على شواطئ البحر الاحمر بأقساط زهيدة للغاية، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

وبين أن الشركة تطرح أثناء المعرض أيضاً مشروع «ريما طرابزون» في تركيا، وهو عبارة عن شقق سكنية بمساحات مختلفة وإطلالات أمامية على البحر، وإطلالة خلفية على الجبل، كما يتميز بموقع رائع لقربه من بحيرة أوزونكول ومن وسط المدينة ومراكز التسوق، والتي تمثل ميزات ينشدها كل سائح.

24/04/2017

«ريم»: أرباح تشغيلية الأفضل خلال 5 سنوات

أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة إدارة الاملاك العقارية «ريم»، عبد القادر جاسم الفريح، أن أداء الشركة خلال العام الماضي كان مميزاً، بحيث حققت إنجازات عديدة بفضل تطبيق خطط العمل والإستراتيجية المدروسة التي اتبعتها من خلال التنوع في استثماراتها.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي في الشركة، ابراهيم الكندري، إن «ريم» ورغم التأثر السلبي الذي أصاب السوق العقاري من ركود واضح بجميع نشاطاته خلال العام 2016، نتيجة للظروف الاقتصادية المتمثلة في تراجع أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف وتطورات إقليمية، فقد حققت أرباحاً تشغيلية هي الأفضل خلال 5 سنوات.

وتابع أن الإيرادات التشغيلية لهذا العام لم تتضمن اي تخارجات، سواء كانت مالية أو عقارية سوى مبلغ بسيط لم يتجاوز 6 آلاف دينار، الأمر الذي يعكس حرصها على تعزيز الأداء التشغيلي بكافة أدواته، في حين استطاعت إدارة الشركة تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة بلغت 5.9 في المئة.

وبين الكندري أن الإيرادات التشغيلية انخفضت 2.3 في المئة، محققة صافي إيرادات تشغيلية بلغت 1.3 مليون دينار عن العام 2016.

وتابع أن الإدارة مضت قدماً نحو تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية، بحيث بلغت هذا العام 675.5 ألف دينار، مقارنة بالعام 2015 بمبلغ 826.2 ألف دينار، ما يعني انخفاض بلغ نسبته 18 في المئة.

وأفاد الكندري أن نتائج العام 2016 ستكون دافعاً قوياً للإدارة التنفيذية، للمضي قدماً في تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة، من خلال العمل بإستراتيجية تعزيز حقوق الملكية والأرباح التشغيلية، وتطوير اداء شركات المجموعة التابعة، والمحافظة على المستوى المتميز في الخدمات، التي تقدم إلى عملائها، بما يحقق تطلعات المساهمين، وبما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال في إجراءات الحوكمة والجهات الرقابية الأخرى.

ووافقت العمومية للشركة على بنودها كافة وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة للمساهمين، واستقالة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، وهم شلاش هيف مبارك الحجرف، وفهد عبد المحسن محمد المري، وعبدالاله عبد الله علي المطوع، وضرار محمد صالح الحميدي، وعبد اللطيف أحمد السنان، ونادية إبراهيم السعيد، ناصر أحمد الخضر.

24/04/2017

المطيري: «دلقان» تبحث عن فرص مجدية

كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة دلقان العقارية محمد سعود المطيري، أن الشركة تتابع سوق العقارات في الكويت للاستثمار في العقارات والعمل على زيادة الايرادات الاستثمارية.

وأوضح المطيري في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس عن العام 2016، بنسبة حضور بلغت 97 في المئة، أنه نظراً لعدم استقرار أسعار العقار، تقوم الشركة الآن بدراسة لسوق العقارات في الكويت، بعد ملاحظة انخفاض الأسعار، وعدم وجود مشروعات جديدة بانتظار استقرار الأسعار.

وأفاد أن إجمالي الايرادات في العام 2016 بلغت 210 آلاف دينار، مقابل 137 ألف دينار في العام 2015، بينما بلغ إجمالي المصروفات نحو 43 ألف دينار، وصافي الربح نحو 159 ألف دينار بربحية 2.9 فلس للسهم، مقابل 89 ألف دينار في العام السابق بربحية للسهم 1.6 فلس للسهم.

ووافق المستهمون على بنود جدول الأعمال، أبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم.

24/04/2017

الغانم لـ"سرمد" : "اللجنة العقارية" بانتظار اعتمادها من الروضان

قال امين سر اتحاد العقاريين وعضو اللجنة العقارية قيس الغانم انه تم الانتهاء من جميع اجراءات تأسيس اللجنة العقارية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وانها بانتظار توقيع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للبداء فعليا في الاجراءات التي أنشأت من أجلها .
وقال الغانم في تصيح خاص لـ"سرمد" انه أعضاء اللجنة العقارية بتعيين جميع الجهات المعنية بالقطاع العقاري ، مؤكدا على ان اللجنة تهدف الي إعادة الانضباط للقطاع العقاري .
وتوقع الغانم ان يقوم وزير التجارة بتوقيع الاوراق الاعتماد رسميا خلال الفترة المقبلة .
وتضم اللجنة المشكلة أخيرا، عبدالله العنزي رئيسا، وعضوية كل من نائب مدير عام بلدية الكويت، فيصل صادق، وممثل اتحاد العقاريين، قيس الغانم ورئيس اتحاد وسطاء العقار "سماسرة العقار سابقا عبدالرحمن الحبيب، وممثلي القطاع الخاص، بدر الربيعة، وأحمد عبد اللطيف اللهيب، وممثل وزارة العدل، هيام المحري، إلى جانب قطاع الدعم الفني والتخطيط، خالد الزامل، ومدير إدارة ال